درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
92/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ
مقترحاتنا فی تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 37
بحث در برآيند مبادي بحث‌شده، در مقام تيسير خطاب و القاء حكم از جانب مشرع و تفسير خطاب و ابراز حكم از ناحيه‌ي متشرعِ مخاطب بود.
يكي از مباحث بسيار بااهميتي كه در اين مرحله قابل طرح است و البته مبتني بر مباديي است كه پيش‌تر گرفته شده است، اين بحث است كه انسان داراي استطاعت‌ها و استعدادهاي بالايي در مقام معرفت هست و همچنين محدوديت‌ها و مشكلات و مضايقي در مقام معرفت دارد. ناظر به اين دو وجه و دو سوي واقعيت مربوط به مقام معرفت در انسان، طبعاً مي‌تواند يك سلسله اصول معطوف به حوزه‌ي فهم خطاب و درك حكم به‌وجود بيايد.
يكي از اين اصول عبارت است از اينكه مكلف بايد در پي كسب علم باشد. از آن جهت كه مكلف علم اجمالي دارد به صدور احكامي از ناحيه‌ي حق متعال و چون از ظرفيت‌هايي برخوردار است كه مي‌تواند آنها را به كار ببرد تا به حكم الهي پي ببرد موظف مي‌شود كه نسبت به تعرّف و دستيابي به حكم و مشيت تشريعي الهي اقدام كند.
لكن چون وضعيت‌ها و احوال مختلفي وجود دارد و يا متصور است، البته اصل مذكور با اين اطلاق باقي نمي‌ماند و انسان در بعضي از وضعيت‌ها مكلف به تحصيل علم است و اگر در تحصيل علم قصور كند بايد پاسخگو باشد و عقاب او قبيح نيست و نمي‌توان گفت كه در اينجا مصداق قبح عقاب بلابيان است؛ به اين معنا كه بيان از ناحيه‌ي حق‌تعالي لازم است و تلاش براي دستيابي به بيان از ناحيه‌ي عبد هم لازم است. اما در عين حال در جايي كه عبد از دستيابي به حقيقت حكم و يا اصل تكليف ناتوان و قاصر است، طبعاً وضعيت تفاوت مي‌كند. عوامل مختلفي در اين مسئله دخيل است، براي مثال قاصربودن يا مقصربودن كه وضعيت اين دو تفاوت دارد و يا اينكه فردي دچار جهل مركب باشد و چيزي را كه نقيض حكم خداست معتقد شده باشد و يا به نقيض آنچه كه حكم خداست معتقد نباشد. اينگونه عناصر در مجموع در تفصيل مسئله‌ي نقش علم چونان مقدمه براي شناخت مشيت تشريعي الهي، دخالت مي‌كنند. بايد مجموعه‌ي اين عناصر را كنار هم قرار دهيم و از هر وضعيتي، فرض و نتيجه‌اي به دست آوريم.
تعقيب البحث عّمايتعلّق بمقام تيسير الخطاب وإلقاء الحکم من جانب المشرّع، وتفسير الخطاب وإبراز الحکم من ناحية المخاطب:
68. يجب کسب العلم کمقدّمة لازمة للتّعرّف علی مشيّة الله التّشريعيّة، وتدلّ عليه آيات عديدة وأخبارٌ کثيرة إضافةً علی العقل والفطرة؛ لأنّ للعلم والجهل ربط وثيق ودخل أنيق بشؤون الحکم والخطاب کلّها، خاصّة بشأن إستکشافه و تلقّيه. قال العلامة الشّعراني(قدّ): انّ الجاهل إمّا غافل غير ملتفت أو ملتفت، و الأوّل غير مخاطب، و الثّانى إمّا قاطع بشىء مناقض للحكم الشّرعى أى جاهل بالجهل المركب أو غير قاطع، و الأوّل غير مكلّف بنقيض ما قطع به، و الثّانى إمّا عاجز عن تحصيل الواقع و إكتشاف الحق أو قادر عليه، أمّا الجاهل العاجز عن إكتشاف الحق فينبغى أن لايكون فيه إرتياب، إذ لا فرق بين العاجز عن تحصيل الماء للوضوء والمستحاضة العاجزة عن تمييز أيّام حيضها، فكما لايكلّف الأوَل بالوضوء كذلك لايكلّف الثانية بأحكام الحيض و الإستحاضة فى وقتهما الواقعى؛ و أمّا القادر على تحصيل العلم فهو مكلّف بتحصيل العلم، و مع التّقصير لا يقبح عقابه.[1]
69. ينبغي البحث عن الإخبار والإنشاء، وعلاجهما في ضوء النّظريّة، ونحن نبحث عنهما آنفاً إن شاءالله، فلتترصّد.
70. ينبغي بيان انواع معطيات النظريّه في «تکوّن» المعرفة بالأحکام الشرعيّة، و «تکاملها»، أو «تنزلها» أحياناً، علی التفصيل، ولکن المجال لايسعنا الآن.
مرحوم علامه‌ي شعراني دسته‌بندي و تبيين بسيار خوبي از بحث نسبت و نقش علم به حكم و تكليف به آن مطرح فرموده كه همين عناصري كه ما عرض كرديم در دسته‌بندي ايشان و برايند وضعيت‌هاي مختلف لحاظ شده است. اينكه جاهل گاه غافل است و اصلاً التفات ندارد كه چنين حكمي وجود دارد يا خير. عبد اصلاً متوجه نمي‌شود كه ممكن است حكمي وجود داشته باشد. گاه نيز ملتفت است، يعني تفطن دارد كه حكمي هست ولي به خلاف حكم علم دارد و قطعِ بر خلاف و مناقض آنچه كه حكم واقعي خدا در نفس‌الامر است در او به وجود آمده است. آن كسي كه جاهلِ غافل است نمي‌تواند مخاطب خطاب الهي باشد و اين نكته برخلاف نظر حضرت امام است كه فرمودند خطاب عام است، متوجه همه و حتي جاهل، ولو جاهل غيرملتفت نيز مي‌شود، ولي از آن جهت كه جاهل غيرملتفت در حكم عاجز است و عملاً توجه خطاب به او معقول و حكيمانه نيست.
به خاطر داريد زماني كه نظريه‌ي خطابات قانونيه را بحث مي‌كرديم با تمسك به ادله‌ي نقلي و عقلي و به خصوص آيات و تفسير آيه‌ي شريفه‌ي «لا يكلف الله نفساً الاّ وسعها»[2] گفتيم كه برخلاف فرمايش حضرت امام(ره) قدرت شرط تكليف است و اگر فرد جاهل است و غيرملتفت نيز هست، خطاب متوجه او نمي‌شود. اما اگر جاهل است و ملتفت است، يعني توجه دارد كه تكليفي دارد، اما برخلاف آنچه كه تكليف واقعي و حكم نفس‌الامري خداوند متعال است قطع دارد، مثلاً تصور او اين است كه نماز تكليفي دارد اما تكليف نماز صلاة نيست، و به هر طريقي قطع پيدا كرده و قطع نيز ذاتاً حجت است و يا قطع پيدا كرده است كه در چنين روزي صوم حرام است، درحالي‌كه در نفس‌الامر وجوب صوم براي چنين روزي بوده است. پس جاهل است، اما ملتفت، لكن قطع به خلاف حكم نفس‌الامري دارد و درواقع در جهل مركب به سر مي‌برد. و يا اينكه قاطع نيست و برخلاف آن قطع ندارد. اگر جاهل غيرغافل، اما قاطع بر مناقض است، طبعاً بر مقابل آن چيزي كه بر آن قطع دارد، تكليف ندارد. قطع دارد كه صلاة يا صوم در چنين روزي حرام است و تكليف ندارد كه آن روز روزه بگيرد. مثلاً در يوم‌الشك اول رمضان چون انسان علم ندارد جايز نيست كه قصد روزه كند ولي در نفس‌الامر اين است كه فرد بايد قصد صوم كرده باشد. در اينجا طبعاً مكلف به مناقض آنچه قطع دارد كه نمي‌تواند باشد. بنابراين فرض اول اينگونه است كه فرد مكلف به نقيض ماقطع‌به نيست.
اما اگر در جهل مركب نيست، جاهل ملتفت است ولي قطع بر خلاف حكم نفس‌الامري ندارد، در اينجا نيز يك‌بار اينگونه است كه عاجز به تحصيل علم است، مثلاً مي‌داند كه حكمي بايد باشد و فاقد تكليف نيست، ولي نمي‌داند تكليف چيست، در اينجا يا عاجز از تحصيل واقع است و نمي‌تواند واقع را كشف كند و يا عاجز نيست مي‌تواند كشف واقع بكند و اجمالاً تفطن دارد كه تكليفي آمده است اما نمي‌داند چيست. هم ملتفت است كه تكليفي آمده و هم برخلاف آن قطع ندارد و نمي‌داند تكليف چيست. در عين حال عاجز از كسب علم نيست، پس بايد كسب علم كند. اما اگر جاهلِ ملتفتِ غيرقاطع است، ولي عاجز از تحصيل علم است، عاجز به تحصيل علم را نمي‌توان مكلف كرد و براساس مبنايي كه پذيرفتيم «قدرت» شرط تكليف است. علامه شعراني در اينجا مثال مي‌زنند كه كسي را كه عاجز از تحصيل ماء براي طهارت مائيه براي وضو است، نمي‌توان به وضو مائيه مكلف كرد. و يا مستحاضه‌اي كه از تمييز ايام حيض خود عاجز است، تكليف نمي‌كنيم. اگر كسي كه احكام حيض و استحاضه را به اعتبار واقعي آن نمي‌تواند كشف كند و در شرايطي است كه ايام واقعيه استحاضه يا حيض او چيست، آيا مي‌توان او را بر احكام آن دو وضعيت ملزم كرد؟ اين مثال با مثال قبلي چه تفاوتي دارد؟ هر دو اينها عجز است. در مثال اول عجز از تحصيل ماء است كه وضو بر او واجب نيست، در مثال دوم نيز عاجز از علم به واقع حكم است كه طبق آن واقع عمل كند. در هر دو جا عجز است. چطور آنجا تكليف نمي‌كنيم و مي‌گوييم وضو بر فردي كه نمي‌تواند آب به دست بياورد واجب نيست، اما اگر خانمي احكام حيض و استحاضه را بداند اما نداند كه در كدام وضع قرار دارد، آيا مي‌توان او را الزام كرد كه بايد طبق حكم حيض يا استحاضه عمل كند؟ طبعاً اين دو حالت با هم تفاوتي ندارد. البته در آنجايي كه آقاي مكلف جاهل است، اما ملتفت است كه تكليفي آمده است و يا ملتفت است اما قاطع بر خلاف حكم واقعي نيست ولي قادر است كه تحصيل علم كند و تكليف واقعي را كشف كند، اينجا مكلف به تحصيل علم به واقع است و اگر تقصير كند عقاب مي‌شود. به اين ترتيب علامه شعراني دسته‌بندي بسيار خوبي را از اين مطلب ارائه مي‌دهند.
ذكر اين نكته لازم است و اينكه امام(ره) مي‌فرمايند كه خطاب عام است و شامل همه، اعم از جاهل و عالم مي‌شود و جاهل هم مخاطب خطاب است، منتها ايشان در مقابل اين اشكال كه جاهل مخاطب خطاب است و به رغم جهل عقاب مي‌شود، اينگونه پاسخ مي‌دهند كه البته جاهل معذور است، مثل عاجز كه معذور است. ولي براساس نظر مشهور وقتي مي‌گوييم خطاب در خطابات جزئيه، فرديه و مصداقيه منحل مي‌شود، اگر كسي بتواند علم پيدا كند، تكليف بر او منجز مي‌شود، اما اگر كسي جاهل است و نمي‌تواند به واقع علم پيدا كند، خطاب راجع به او جدي نمي‌شود. اگر بخواهيم براساس نظر جمهور عمل كنيم، همين‌گونه خواهد بود كه مكلف جاهل به خصوص در آنجا كه قاطع به مناقض است، چطور ممكن است كه مخاطب به خطاب قلمداد شود و مكلف بدانيم و او را عقاب هم بكنيم.
نظريه‌ي خطاب شرعي براساس تقريري كه ما مطرح كرديم براي مقام معرفت به احكام شرعيه مي‌تواند دستاوردهاي متنوعي داشته باشد كه ما تا اينجا عمدتاً مبحث تكون معرفت را بحث كرده‌ايم، يعني اينكه مكلف و مخاطب معرفت به حكم الهي پيدا كند، حق تعالي خطاب را تيسير بفرمايد كه مخاطب بتواند دريافت كند و مخاطب قادر باشد تكليف را تفسير و فهم كند، كه اين مقام، مقام تكون معرفت است، يعني معرفت نسبت به حكم پديد بيايد؛ اما فقط در مقام معرفت بحث از تكون معرفت نيست، زيرا در مقام معرفت به حكم ممكن است يك‌بار تكون و پديدآمدن معرفت مطرح باشد و بار ديگر تطور معرفت پديد بيايد و تبدل رأي رخ بدهد، اين مورد اخير از اين نظريه چه تأثيري مي‌پذيرد؟ و يا تطور در نه در قالب تبدل معرفت و رأي، بلكه گاه در قالب تكامل معرفت، گاه در صورت توسعه‌ي معرفت و گاه به صورت تنزل و انحطاط معرفت است و انسان نسبت به حكم و واقع حركت قهقرايي پيدا مي‌كند. همه‌ي اينها از اين نظريه متأثر مي‌شود و ما عمدتاً روي تكون معرفت متمركز شديم كه چگونه معرفت حاصل مي‌شود و تحصيل آن واقع مي‌شود، اما در معرفت به حكم تنها مسئله‌ي تكون و پيدايش معرفت مطرح نيست، بلكه تطور آن هم مطرح است و تحول و تطور معرفت هم انواع دارد. گاهي تحول و تطور تكاملي است، گاه تنزلي و انحطاطي است، گاه تبدلي است و اصلاً معرفت به معرفتي ديگر تبديل مي‌شود.
لهذا اگر بخواهيم در اين خصوص بحث تفصيلي داشته باشيم باب وسيعي خواهد شد كه ما نمي‌خواهيم در اينجا توقف داشته باشيم.
نكته‌ي ديگر اينكه مبحث اخبار و انشاء از حيثي به مقام معرفت مربوط مي‌شود، زيرا سخن‌گفتن از دالّ‌ها و نوع دلالت است؛ بنابراين بحث از اخبار و انشاء مربوط به مسئله‌ي معرفت به حكم مي‌شود، زيرا سخن از اين است كه قالب‌هاي خطابات چند گونه است، به صورت اخبار يا به صورت انشاء؟ هريك در چه صورت‌بندي است، به صورت مفردات، ادوات، تراكيب، جملات و...؟ بنابراين بحث از اخبار و انشاء هم بايد ذيل شأن سوم كه شأن فهم خطاب و كشف حكم است مطرح شود؛ منتها ما شأن چهارم را هم كه مقام انشاء و تطبيق است بحث مي‌كنيم تا اين نظريه تمام شود، سپس بحث اخبار و انشاء را به صورت تفصيلي بحث كنيم. والسلام.
بحث در برآيند مبادي بحث‌شده، در مقام تيسير خطاب و القاء حكم از جانب مشرع و تفسير خطاب و ابراز حكم از ناحيه‌ي متشرعِ مخاطب بود.
يكي از مباحث بسيار بااهميتي كه در اين مرحله قابل طرح است و البته مبتني بر مباديي است كه پيش‌تر گرفته شده است، اين بحث است كه انسان داراي استطاعت‌ها و استعدادهاي بالايي در مقام معرفت هست و همچنين محدوديت‌ها و مشكلات و مضايقي در مقام معرفت دارد. ناظر به اين دو وجه و دو سوي واقعيت مربوط به مقام معرفت در انسان، طبعاً مي‌تواند يك سلسله اصول معطوف به حوزه‌ي فهم خطاب و درك حكم به‌وجود بيايد.
يكي از اين اصول عبارت است از اينكه مكلف بايد در پي كسب علم باشد. از آن جهت كه مكلف علم اجمالي دارد به صدور احكامي از ناحيه‌ي حق متعال و چون از ظرفيت‌هايي برخوردار است كه مي‌تواند آنها را به كار ببرد تا به حكم الهي پي ببرد موظف مي‌شود كه نسبت به تعرّف و دستيابي به حكم و مشيت تشريعي الهي اقدام كند.
لكن چون وضعيت‌ها و احوال مختلفي وجود دارد و يا متصور است، البته اصل مذكور با اين اطلاق باقي نمي‌ماند و انسان در بعضي از وضعيت‌ها مكلف به تحصيل علم است و اگر در تحصيل علم قصور كند بايد پاسخگو باشد و عقاب او قبيح نيست و نمي‌توان گفت كه در اينجا مصداق قبح عقاب بلابيان است؛ به اين معنا كه بيان از ناحيه‌ي حق‌تعالي لازم است و تلاش براي دستيابي به بيان از ناحيه‌ي عبد هم لازم است. اما در عين حال در جايي كه عبد از دستيابي به حقيقت حكم و يا اصل تكليف ناتوان و قاصر است، طبعاً وضعيت تفاوت مي‌كند. عوامل مختلفي در اين مسئله دخيل است، براي مثال قاصربودن يا مقصربودن كه وضعيت اين دو تفاوت دارد و يا اينكه فردي دچار جهل مركب باشد و چيزي را كه نقيض حكم خداست معتقد شده باشد و يا به نقيض آنچه كه حكم خداست معتقد نباشد. اينگونه عناصر در مجموع در تفصيل مسئله‌ي نقش علم چونان مقدمه براي شناخت مشيت تشريعي الهي، دخالت مي‌كنند. بايد مجموعه‌ي اين عناصر را كنار هم قرار دهيم و از هر وضعيتي، فرض و نتيجه‌اي به دست آوريم.
تعقيب البحث عّمايتعلّق بمقام تيسير الخطاب وإلقاء الحکم من جانب المشرّع، وتفسير الخطاب وإبراز الحکم من ناحية المخاطب:
68. يجب کسب العلم کمقدّمة لازمة للتّعرّف علی مشيّة الله التّشريعيّة، وتدلّ عليه آيات عديدة وأخبارٌ کثيرة إضافةً علی العقل والفطرة؛ لأنّ للعلم والجهل ربط وثيق ودخل أنيق بشؤون الحکم والخطاب کلّها، خاصّة بشأن إستکشافه و تلقّيه. قال العلامة الشّعراني(قدّ): انّ الجاهل إمّا غافل غير ملتفت أو ملتفت، و الأوّل غير مخاطب، و الثّانى إمّا قاطع بشىء مناقض للحكم الشّرعى أى جاهل بالجهل المركب أو غير قاطع، و الأوّل غير مكلّف بنقيض ما قطع به، و الثّانى إمّا عاجز عن تحصيل الواقع و إكتشاف الحق أو قادر عليه، أمّا الجاهل العاجز عن إكتشاف الحق فينبغى أن لايكون فيه إرتياب، إذ لا فرق بين العاجز عن تحصيل الماء للوضوء والمستحاضة العاجزة عن تمييز أيّام حيضها، فكما لايكلّف الأوَل بالوضوء كذلك لايكلّف الثانية بأحكام الحيض و الإستحاضة فى وقتهما الواقعى؛ و أمّا القادر على تحصيل العلم فهو مكلّف بتحصيل العلم، و مع التّقصير لا يقبح عقابه.[1]
69. ينبغي البحث عن الإخبار والإنشاء، وعلاجهما في ضوء النّظريّة، ونحن نبحث عنهما آنفاً إن شاءالله، فلتترصّد.
70. ينبغي بيان انواع معطيات النظريّه في «تکوّن» المعرفة بالأحکام الشرعيّة، و «تکاملها»، أو «تنزلها» أحياناً، علی التفصيل، ولکن المجال لايسعنا الآن.
مرحوم علامه‌ي شعراني دسته‌بندي و تبيين بسيار خوبي از بحث نسبت و نقش علم به حكم و تكليف به آن مطرح فرموده كه همين عناصري كه ما عرض كرديم در دسته‌بندي ايشان و برايند وضعيت‌هاي مختلف لحاظ شده است. اينكه جاهل گاه غافل است و اصلاً التفات ندارد كه چنين حكمي وجود دارد يا خير. عبد اصلاً متوجه نمي‌شود كه ممكن است حكمي وجود داشته باشد. گاه نيز ملتفت است، يعني تفطن دارد كه حكمي هست ولي به خلاف حكم علم دارد و قطعِ بر خلاف و مناقض آنچه كه حكم واقعي خدا در نفس‌الامر است در او به وجود آمده است. آن كسي كه جاهلِ غافل است نمي‌تواند مخاطب خطاب الهي باشد و اين نكته برخلاف نظر حضرت امام است كه فرمودند خطاب عام است، متوجه همه و حتي جاهل، ولو جاهل غيرملتفت نيز مي‌شود، ولي از آن جهت كه جاهل غيرملتفت در حكم عاجز است و عملاً توجه خطاب به او معقول و حكيمانه نيست.
به خاطر داريد زماني كه نظريه‌ي خطابات قانونيه را بحث مي‌كرديم با تمسك به ادله‌ي نقلي و عقلي و به خصوص آيات و تفسير آيه‌ي شريفه‌ي «لا يكلف الله نفساً الاّ وسعها»[2] گفتيم كه برخلاف فرمايش حضرت امام(ره) قدرت شرط تكليف است و اگر فرد جاهل است و غيرملتفت نيز هست، خطاب متوجه او نمي‌شود. اما اگر جاهل است و ملتفت است، يعني توجه دارد كه تكليفي دارد، اما برخلاف آنچه كه تكليف واقعي و حكم نفس‌الامري خداوند متعال است قطع دارد، مثلاً تصور او اين است كه نماز تكليفي دارد اما تكليف نماز صلاة نيست، و به هر طريقي قطع پيدا كرده و قطع نيز ذاتاً حجت است و يا قطع پيدا كرده است كه در چنين روزي صوم حرام است، درحالي‌كه در نفس‌الامر وجوب صوم براي چنين روزي بوده است. پس جاهل است، اما ملتفت، لكن قطع به خلاف حكم نفس‌الامري دارد و درواقع در جهل مركب به سر مي‌برد. و يا اينكه قاطع نيست و برخلاف آن قطع ندارد. اگر جاهل غيرغافل، اما قاطع بر مناقض است، طبعاً بر مقابل آن چيزي كه بر آن قطع دارد، تكليف ندارد. قطع دارد كه صلاة يا صوم در چنين روزي حرام است و تكليف ندارد كه آن روز روزه بگيرد. مثلاً در يوم‌الشك اول رمضان چون انسان علم ندارد جايز نيست كه قصد روزه كند ولي در نفس‌الامر اين است كه فرد بايد قصد صوم كرده باشد. در اينجا طبعاً مكلف به مناقض آنچه قطع دارد كه نمي‌تواند باشد. بنابراين فرض اول اينگونه است كه فرد مكلف به نقيض ماقطع‌به نيست.
اما اگر در جهل مركب نيست، جاهل ملتفت است ولي قطع بر خلاف حكم نفس‌الامري ندارد، در اينجا نيز يك‌بار اينگونه است كه عاجز به تحصيل علم است، مثلاً مي‌داند كه حكمي بايد باشد و فاقد تكليف نيست، ولي نمي‌داند تكليف چيست، در اينجا يا عاجز از تحصيل واقع است و نمي‌تواند واقع را كشف كند و يا عاجز نيست مي‌تواند كشف واقع بكند و اجمالاً تفطن دارد كه تكليفي آمده است اما نمي‌داند چيست. هم ملتفت است كه تكليفي آمده و هم برخلاف آن قطع ندارد و نمي‌داند تكليف چيست. در عين حال عاجز از كسب علم نيست، پس بايد كسب علم كند. اما اگر جاهلِ ملتفتِ غيرقاطع است، ولي عاجز از تحصيل علم است، عاجز به تحصيل علم را نمي‌توان مكلف كرد و براساس مبنايي كه پذيرفتيم «قدرت» شرط تكليف است. علامه شعراني در اينجا مثال مي‌زنند كه كسي را كه عاجز از تحصيل ماء براي طهارت مائيه براي وضو است، نمي‌توان به وضو مائيه مكلف كرد. و يا مستحاضه‌اي كه از تمييز ايام حيض خود عاجز است، تكليف نمي‌كنيم. اگر كسي كه احكام حيض و استحاضه را به اعتبار واقعي آن نمي‌تواند كشف كند و در شرايطي است كه ايام واقعيه استحاضه يا حيض او چيست، آيا مي‌توان او را بر احكام آن دو وضعيت ملزم كرد؟ اين مثال با مثال قبلي چه تفاوتي دارد؟ هر دو اينها عجز است. در مثال اول عجز از تحصيل ماء است كه وضو بر او واجب نيست، در مثال دوم نيز عاجز از علم به واقع حكم است كه طبق آن واقع عمل كند. در هر دو جا عجز است. چطور آنجا تكليف نمي‌كنيم و مي‌گوييم وضو بر فردي كه نمي‌تواند آب به دست بياورد واجب نيست، اما اگر خانمي احكام حيض و استحاضه را بداند اما نداند كه در كدام وضع قرار دارد، آيا مي‌توان او را الزام كرد كه بايد طبق حكم حيض يا استحاضه عمل كند؟ طبعاً اين دو حالت با هم تفاوتي ندارد. البته در آنجايي كه آقاي مكلف جاهل است، اما ملتفت است كه تكليفي آمده است و يا ملتفت است اما قاطع بر خلاف حكم واقعي نيست ولي قادر است كه تحصيل علم كند و تكليف واقعي را كشف كند، اينجا مكلف به تحصيل علم به واقع است و اگر تقصير كند عقاب مي‌شود. به اين ترتيب علامه شعراني دسته‌بندي بسيار خوبي را از اين مطلب ارائه مي‌دهند.
ذكر اين نكته لازم است و اينكه امام(ره) مي‌فرمايند كه خطاب عام است و شامل همه، اعم از جاهل و عالم مي‌شود و جاهل هم مخاطب خطاب است، منتها ايشان در مقابل اين اشكال كه جاهل مخاطب خطاب است و به رغم جهل عقاب مي‌شود، اينگونه پاسخ مي‌دهند كه البته جاهل معذور است، مثل عاجز كه معذور است. ولي براساس نظر مشهور وقتي مي‌گوييم خطاب در خطابات جزئيه، فرديه و مصداقيه منحل مي‌شود، اگر كسي بتواند علم پيدا كند، تكليف بر او منجز مي‌شود، اما اگر كسي جاهل است و نمي‌تواند به واقع علم پيدا كند، خطاب راجع به او جدي نمي‌شود. اگر بخواهيم براساس نظر جمهور عمل كنيم، همين‌گونه خواهد بود كه مكلف جاهل به خصوص در آنجا كه قاطع به مناقض است، چطور ممكن است كه مخاطب به خطاب قلمداد شود و مكلف بدانيم و او را عقاب هم بكنيم.
نظريه‌ي خطاب شرعي براساس تقريري كه ما مطرح كرديم براي مقام معرفت به احكام شرعيه مي‌تواند دستاوردهاي متنوعي داشته باشد كه ما تا اينجا عمدتاً مبحث تكون معرفت را بحث كرده‌ايم، يعني اينكه مكلف و مخاطب معرفت به حكم الهي پيدا كند، حق تعالي خطاب را تيسير بفرمايد كه مخاطب بتواند دريافت كند و مخاطب قادر باشد تكليف را تفسير و فهم كند، كه اين مقام، مقام تكون معرفت است، يعني معرفت نسبت به حكم پديد بيايد؛ اما فقط در مقام معرفت بحث از تكون معرفت نيست، زيرا در مقام معرفت به حكم ممكن است يك‌بار تكون و پديدآمدن معرفت مطرح باشد و بار ديگر تطور معرفت پديد بيايد و تبدل رأي رخ بدهد، اين مورد اخير از اين نظريه چه تأثيري مي‌پذيرد؟ و يا تطور در نه در قالب تبدل معرفت و رأي، بلكه گاه در قالب تكامل معرفت، گاه در صورت توسعه‌ي معرفت و گاه به صورت تنزل و انحطاط معرفت است و انسان نسبت به حكم و واقع حركت قهقرايي پيدا مي‌كند. همه‌ي اينها از اين نظريه متأثر مي‌شود و ما عمدتاً روي تكون معرفت متمركز شديم كه چگونه معرفت حاصل مي‌شود و تحصيل آن واقع مي‌شود، اما در معرفت به حكم تنها مسئله‌ي تكون و پيدايش معرفت مطرح نيست، بلكه تطور آن هم مطرح است و تحول و تطور معرفت هم انواع دارد. گاهي تحول و تطور تكاملي است، گاه تنزلي و انحطاطي است، گاه تبدلي است و اصلاً معرفت به معرفتي ديگر تبديل مي‌شود.
لهذا اگر بخواهيم در اين خصوص بحث تفصيلي داشته باشيم باب وسيعي خواهد شد كه ما نمي‌خواهيم در اينجا توقف داشته باشيم.
نكته‌ي ديگر اينكه مبحث اخبار و انشاء از حيثي به مقام معرفت مربوط مي‌شود، زيرا سخن‌گفتن از دالّ‌ها و نوع دلالت است؛ بنابراين بحث از اخبار و انشاء مربوط به مسئله‌ي معرفت به حكم مي‌شود، زيرا سخن از اين است كه قالب‌هاي خطابات چند گونه است، به صورت اخبار يا به صورت انشاء؟ هريك در چه صورت‌بندي است، به صورت مفردات، ادوات، تراكيب، جملات و...؟ بنابراين بحث از اخبار و انشاء هم بايد ذيل شأن سوم كه شأن فهم خطاب و كشف حكم است مطرح شود؛ منتها ما شأن چهارم را هم كه مقام انشاء و تطبيق است بحث مي‌كنيم تا اين نظريه تمام شود، سپس بحث اخبار و انشاء را به صورت تفصيلي بحث كنيم. والسلام.
