موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا فی تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 34

عن علي اميرالمؤمنين عليه السلام: «الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَمْ يَغْلِبِ الْحَرَامُ صَبْرَهُ وَ لَمْ يَشْغَلِ الْحَلَالُ شُكْرَه‌»[1]؛ زاهد آن كسي است كه حرام در دنيا، صبر از كف او نمي‌ربايد و در مقابل حرام صبوري مي‌كند و به آن نزديك نمي‌شود و حلال اگر فراهم بود به غفلت از آن استفاده نمي‌كند كه شكرگزار حلال خداست.

بحث ما در مجموعه‌ي مباحثي بود كه به مقام ابلاغ و اصدار خطاب از جانب مشرع و احراز خطاب و تثبيت آن از ناحيه‌ي متشرع مربوط مي‌شد. نكات و جهاتي كه به مثابه برايند مباني كه در قالب خصائل و خصائص اطراف خمسه‌ي خطاب گفتيم، در زمينه‌ي ابلاغ حكم و احراز خطاب قابل طرح هستند و شماري از اين نكات را در جلسات گذشته مطرح كرديم.
توجه داريد كه 9 مسئله‌اي را كه براساس نظريه‌ي خطابات قانونيه حضرت امام مطرح كرديم و كيفيت حل آنها را بر مبناي آن نظريه بيان كرديم، كه البته با نقدهايي نيز تؤام شد، به همراه بسياري ديگر از مسائل كه يا در علم اصول مبنا هستند و يا در نهايت در مسير استنباط احكام قرار مي‌گيرند، به تدريج در قالب اين چهار محور بحث مي‌كنيم و هيچ‌كدام از آن 9 مسئله را نيز فروگذار نمي‌كنيم. منتها چون شمار مسائلي كه حل آنها را مطرح مي‌كنيم زياد است آن 9 مسئله در خلال اينها مطرح مي‌شود.
يكي از مباحث نه‌گانه‌اي كه مطرح شد، در محل شروط جريان برائت در اطراف علم اجمالي، آنگاه كه بعضي از افراد از محل ابتلاء خارج هستند، بود كه در آنجا نزاع وجود دارد. مشهور در اينجا مي‌گويند اگر مولا ببيند كه اگر حكمي انجام بدهد موارد و مصاديق تماماً مورد ابتلاء مكلفين نيست و بخشي از آنها خارج از ابتلاء است، مثلاً در اين طرف كره زمين حكم مي‌كند كه شرب خمر حرام است و ما علم اجمالي داريم مبني بر اينكه محتواي برخي از ظروف خمر است و برخي ديگر ماء؛ اگر همه مورد ابتلاء ما باشد بايد احتياط كنيم و رعايت كنيم؛ اما اگر به نحوي است كه بخشي از اين موارد در دسترس مكلف نيست و قسمتي از مصاديق و موارد در طرف ديگري از كره‌ي‌ زمين قرار دارد كه مورد ابتلاي مكلفين در اين طرف زمين نيست. در اينجا مشهور گفته‌اند كه اگر مولا در چنين موردي حكم بكند، مستهجن است، به جهت اينكه شماري از موارد و مصاديق خارج از ابتلاء مكلف است، وقتي حكم كند و بگويد كه اجتناب كن، يعني از آنهايي كه در آن طرف عالم نيز وجود دارد اجتناب كن و اين قبيح است، چنين چيزي براي مكلف اصلاً پيش نمي‌آيد كه بخواهد مرتكب آن شود، درنتيجه اينجا برائت جاري مي‌كنيم و مي‌گوييم اصلاً بخشي از مسئله مورد ابتلاء نيست و از كجا مشخص است كه آن خمر همان‌هايي است كه آن طرف دنيا قرار دارد. اما براساس مبناي امام مسئله طور ديگري مي‌شد؛ امام مي‌فرمود كه لازم نيست تمام موارد مبتلابه باشد؛ خطاب عامّ است و در خطابات قانونيه همين‌قدر كه تعدادي باشند كه بتوانند متعلق خطاب قرار گيرند در حُن خطاب كافي است و خطاب مستهجن نيست. به حد معتنابهي موارد و مصاديقي وجود دارد كه مشمول اين حكم شود و همين مقدار براي حسن خطاب كافي است. درنتيجه اگر در اينجا علم اجمالي داشتيم، اين علم اجمالي منجز خواهد بود، زيرا موارد قابل توجه و معتنابهي وجود دارد كه مورد ابتلاء باشد و علم اجمالي داريم كه از مجموعه‌ي مورد ابتلاء و غير مورد ابتلاء خمر است، حال اگر مقداري از آن خارج از مورد ابتلاء است دليل نمي‌شود كه شارع و حاكم و جاعل امر نكرده باشد و مي‌تواند امر كند. در اينجا نمي‌توان برائت جاري كرد و به چنين علمي مي‌توان تمسك كرد و علم اجمالي در چنين موردي منجز است و هيچ مشكلي هم پيش نمي‌آيد، زيرا خطاب عام است و شامل همه‌ي اين افراد مي‌شود، حال اگر بعضي از افراد خارج از محل ابتلاء باشند اشكال ندارد ولي به مقدار معتنابهي تحت ابتلاء باقي مانده‌اند و علم اجمالي داريم كه احتمالاً ممكن است اينها خمر باشند و لذا بايد اجتناب كنيم.
ما در اينجا مي‌گوييم از نظر نتيجه و بنايي كه حضرت امام مطرح مي‌فرمايند مسئله قابل قبول است، و براساس اصول و مبادي كه تا اينجا و در چارچوب نظريه‌ي خطاب شرعي گفتيم كه دايره‌ي آن مقداري وسيع‌تر از نظريه‌ي خطابات قانونيه است، بنا درست؛ اما از كساني كه مي‌گويند برائت جاري مي‌كنيم، چند پرسش داريم كه در قالب اين پرسش‌ها موضع خود را اعلام مي‌كنيم.
تذكر: قبل از اينكه اين پرسش‌ها را مطرح كنيم مي‌گوييم، آيا مسئله‌ي مانحن فيه كه جريان برائت از اطراف علم اجمالي عند خروج بعض الافراد است، مربوط به مقام جعل و اعتبار مي‌شود و يا به مقام امتثال و تطبيق مربوط مي‌شود؟ يعني اينكه اين مسئله در مقام جعل مانع است؟ شارع بگويد حال كه بخشي از موارد خارج از محل ابتلاء است، امر به چنين موردي مستهجن است و اصلاً امر و جعل نكند. پس مسئله به مقام جعل و اعتبار مربوط مي‌شود و اين مطلب مانع از چنين اعتباري مي‌شود و يا به مقام امتثال مربوط مي‌شود؟ مثلاً بگوييم كه شارع حكم كرده است، حال در مقام عمل است كه مي‌بينيم در عمل بعضي از افراد خارج از محل ابتلاء هستند و براي عمل‌كردن در دسترس نيستند. اين نكته قابل تأمل است كه اگر به مقام جعل مربوط شود ممكن است به مقام احراز هم مربوط نشود؛ ولي ما فعلاً اين مسئله را در مقام احراز طرح مي‌كنيم، به اين معنا كه مي‌خواهيم بگوييم از اينكه چنين وضعي پيش مي‌آيد كه بخشي از افراد خارج از ابتلاء هستند، مي‌خواهيم عدم حكم را احراز كنيم و بگوييم اصلاً حكمي نيامده است. از اين باب در مقام احراز بحث مي‌كنيم و ممكن است به اعتباري بگوييم كه جاعل بايد در مقام جعل چنين چيزي را رعايت كند، شارع بايد بگويد اگر امر كنم، با توجه به اينكه بخشي از موارد خارج از محل ابتلاء است، مستهجن خواهد بود.
اما اينكه بگوييم نبايد در چنين موردي برائت جاري كرد كه بناي حضرت امام هم همين است و البته حضرت امام در اينجا مبناي دارند و مي‌فرمايند كه خطابات قانوني است و ناظر به مصاديق نيست تا بتوان گفت كه بعضي از مصاديق خارج از ابتلاء است و خطاب‌كردن بر موردي كه خارج از ابتلاء است مستهجن است؛ ما مي‌خواهيم بگوييم اين مشكل را مي‌توان از راه ديگري و براساس نظريه‌ي خطاب شرعي كه ما تقرير كرده‌ايم مسئله قابل حل است و اگر اشكالي بر نظريه‌ي حضرت امام وارد شد، با نظريه‌ي خطاب شرعي مي‌توان مسئله را حل كرد.
اما پرسش‌هاي ما از كساني كه به جاري‌كردن برائت اعتقاد دارند:
1. مولا براي جعل حكم و صدور امر و نهي چه مي‌خواهد؟ براساس اصلي كه قبلاً مطرح كرديم و آن اينكه اوامر و نواهي مبتني بر مصالح و مفاسد هستند، امر يك مصلحت و مّائي مي‌خواهد، حال اين مصلحت در مقام صدور نهفته باشد، در مقام سلوك مصلحتي لحاظ شود و يا در مقام وقوع. در نواهي نيز به اعتبار مصلحت، نهي مي‌شود و اين اصل را كه نظر مشهور است پذيرفته‌ايم و مبناي ما اين است كه اوامر و نواهي مرتبط و مترتب بر مصلحت مّاء و مفسدت مّائي هستند. نظر مشهور اين است كه مصالح و مفاسد وقوعيه اگر متعلق واقع شد مصلحت تأمين مي‌شود، بعد كه جلوتر مي‌روند مي‌گويند مصلحت سلوكي هم مي‌توان فرض كرد. امر شده است كه عبد كاري را انجام بدهد، بنا نيست واقع شود اما همين‌كه حركت و سلوك كند مصلحتي تأمين مي‌شود. همين‌كه حضرت ابراهيم حركت كند براي ذبح مصلحتي تأمين شده كه ديگران متوجه شوند كه ابراهيم تا چه حد تسليم الهي است. در خود ذبح مصلحتي نيست بلكه در اين سلوك مصلحت است.
ما در اينجا مي‌گوييم گاه در صدور نيز مصلحت است. مثلاً اگر آيه‌اي مشتمل بر حكمي نازل شد و هنوز محقق نشده، نسخ شد. حكمي صادر شده كه نه سلوكي به دنبال آن بوده و نه وقوعي؛ اما حكم بوده؛ اين كار حق‌تعالي لغو نيست كه چنين آيه‌اي نازل فرموده است و مصلحتي در نفس صدور نهفته است و اين نوع مصلحت، مصلحت صدوريه است و به نظر ما مي‌توان اينگونه فرض كرد. ولذا مي‌گوييم اوامر و نواهي مشتمل بر مصلحت مّاء و مفسدت مّائي هستند. اگر چنين است براي اينكه امري صادر شود (جعلي صورت بپذيرد) و نهي صادر شود (اعتباري صورت بپذيرد) وجود مصلحت مّاء و مفسدت مّائي كافي است. حال اگر بگوييد كه پاره‌اي از موارد از محل ابتلاء خارج است، آيا نمي‌توان فرض كرد كه درخصوص موارد باقي‌مانده مصلحت مّائي و مفسدت مّائي مطرح است؟ مي‌توان اينگونه فرض كرد و مي‌توان گفت كه ملاك جعل موجود است و ممكن است شارع در چنين موردي نيز جعل كند. ما اينجا از راه ديگري به سراغ تثبيت بنايي مي‌رويم كه حضرت امام در نظر دارند كه برائت جاري نكنيد بلكه بگوييد علم اجمالي منجز است؛ ما مي‌خواهيم بگوييم علم اجمالي مي‌تواند منجز باشد به اين اعتبار كه فلسفه‌ي حكم باقي است. همين موارد مورد ابتلاء كه احتمال مي‌رود متعلق آنها داراي مصلحت و يا مفسدت مّائي باشند، هستند و اگر به حد معقول رسيد اشكالي ندارد كه بگوييم امري صادر شده و برائت جاري نكنيم و اين مقدار علم اجمالي كه نسبت به اين مواردي كه محل ابتلاء هستند، داريم كافي است. البته حضرت امام در اينجا پاسخ اين اشكال را داده‌اند و مي‌فرمايند همين‌قدر كه مصاديق معتنابهي وجود داشته باشد و خروج برخي از موارد مشكلي را ايجاد نمي‌كند.
2. از آقايان سئوال مي‌كنيم كه شما مي‌فرماييد بعضي اطراف علم اجمالي از محل ابتلاء خارج است و به دليل خروج بعضي از اطراف از محل ابتلاء در اينجا ما قبيح مي‌دانيم كه حاكم حكم كرده باشد و چنين حكمي وجود داشته باشد و درنتيجه برائت جاري مي‌كنيم. مي‌گوييم اگر خود مكلف علم اجمالي داشته باشد و اطرافي از علم اجمالي نيز در دسترس او باشد، كاري كند كه بخشي از افراد از محل ابتلاء خارج شود. صد كاسه است و مي‌دانيم در بين اينها در مجموع خمر است و همگي در دسترس هستند، مي‌گوييم علم اجمالي منجز است. شما مي‌گوييد اگر بخشي از آنها از محل ابتلاء خارج شوند ديگر درست نيست كه مولا حكم كند كه از همه‌ي اينها اجتناب كن. ما مي‌گوييم اگر بخشي را مكلف به صورت اختياري از محل ابتلاء خارج كند تكليف چيست؟ مثلاً ده تا از اين ظرف‌ها را به چاه بياندازد و چاه را نيز پر كند، به اين صورت بخشي از موارد از محل ابتلاء خارج مي‌شود. آيا مي‌توان چنين كاري را كرد و بعد گفت حال كه بخشي از مسئله از محل ابتلاء خارج شده است، برائت جاري مي‌كنيم؟ از كجا معلوم است كه آن قسمتي كه از محل ابتلاء خارج كرده‌ايم خمر بوده و بقيه كه باقي مانده خمر نيست؟ آيا كسي در اين خصوص ملتزم مي‌شود؟ در اين صورت مي‌توان در تمام مواردي كه علم اجمالي داريم مشكل را حل كنيم و برائت جاري كنيم. آيا مي‌توان چنين كاري كرد؟ از اين جهت چه تفاوتي بين خروج و اخراج بعض از محل ابتلاء است؟
3. شما مي‌گوييد بعضي از افراد از محل ابتلاء خارج هستند، حال فرض كنيم، اگر بخشي از موارد و افراد از محل ابتلاء خارج شد، حكم مولا مستهجن است چون بخشي از آن در دسترس نيست و مناسب نيست كه مولا بگويد از كل آنها اجتناب كنيد و اين امر لغو است. حال اگر فرض كنيد اگر از هزار ظرف تنها يكي از محل ابتلاء خارج شد، به محض خروج يك مورد، بقيه خنثي مي‌شود؟ يا لااقل بايد گفت كه مقدار غالب افراد از محل ابتلاء خارج شوند كه بعد بگوييم مستهجن است؟ به صرف خروج يك مورد آيا مي‌شود گفت كه حكم به منجزيت علم اجمالي در اينجا مستهجن است؟ آيا واقعاً اينگونه است؟ و يا اينكه بايد مقدار معتنابهي از افراد از محل ابتلاء خارج شده باشند و در آنجا صدق كند كه گفته شود قبيح است امر كنيد. مثلاً از مجموعه‌ي پانصد طرف و اطراف علم اجمالي غالباً اينگونه است كه درست است كه هر پانصدتا در معرض ابتلاء هست اما هر پانصد تا را كه مكلف مرتكب نمي‌شود. مگر بناست كه هر پانصد ظرف را بنوشد تا بگوييم قدر متيقن اين است كه خمر نيز شرب شد. هر پانصد تا را مصرف نمي‌كند و نوعاً اينگونه است كه بخشي از آن ولو در معرض ابتلاست اما فرد مرتكب نمي‌شود. لهذا اگر استهجان را بپذيريم بايد در زماني باشد كه بگوييم موارد خارج‌شده از محل ابتلاء معتنابه است، و نه به محض خروج يك يا دو مورد.
4. ما مي‌خواهيم از حيث ديگري درخصوص منشأ و غايت حكم بحث كنيم. در نكته‌ي اول مسئله‌ي اشتمال بر مصلحت و مفسدت را مطرح كرديم و گفتيم به صرف اينكه مصلحت و مفسدتي مترتب باشد كافي است كه حكم صادر شود و اگر بخش قابل توجهي از افراد اطراف علم اجمالي باقي هستند بسا مصلحت و مفسدت هم باقي باشد پس امر اشكال ندارد و مستهجن نيست. حال مي‌خواهيم به بيان ديگري بگوييم اگر در واقع همه‌ي موارد باقيمانده و ابتلاء و يا بخشي از آنها خمر بوده باشد، ارادت و كراهت مولا همچنان باقي است و با خروج بعضي از افراد اراده و يا كراهت مولا منتفي نمي‌شود. بقيه نيز محل ابتلاء هستند و علم اجمالي داريم و علم اجمالي منحل نمي‌شود. نمي‌توان يقين داشت كه اينها قطعاً خمر نيستند و بسا كراهت و ارادت مولا نسبت به موارد باقيمانده همچنان باقي باشد. لهذا ادب عبوديت و قاعده‌ي تحرز از نقض حريم مشيت مولا اقتضاء مي‌كند كه ما از اين موارد باقيمانده نيز همچنان اجتناب كنيم. والسلام.

---