موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا فی تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 32

بحث در اين بود كه براساس مباني و مختصات و خصائل و خصائصي كه براي اطراف خمسه‌ي خطاب مطرح كرديم چه برونداد و برايند و نتيجه‌اي در مقام ابلاغ حكم و تيسير خطاب از جانب مشرع و احراز خطاب و تثبيت آن از ناحيه‌ي متشرع وجود خواهد داشت. گفتيم كه مي‌توان مجموعه‌ي نكاتي را كه در مقام ابلاغ و احراز قابل طرح است و با توجه به عناصري كه اين مقام را تشكيل مي‌دهند، اين مطالب را دسته‌بندي نيز كرد. البته گفتيم كه در اينجا در مقام استقراء تام و استقصاء مطالب نيستيم، اما منطق سير بحث مي‌تواند با لحاظ عناصر مرتبط و مؤلفه‌هاي اين مقام باشد كه نفس و فرايند عمليات ابلاغ و مقوله‌ي ابلاغ يك محور است، كما اينكه عمليات احراز و مقوله‌ي احراز محور ديگري است و علاوه بر اين دو، چون آن كه ابلاغ را دريافت مي‌كند (مخاطب) نيز در اينجا سهمي دارد پس بعضي نكات مربوط به شأن مخاطب مي‌شود و طرائق و وسائطي كه از رهگذر آنها ابلاغ صورت مي‌بندد ضلع و عنصر ديگر تشكيل‌دهنده‌ي مقام ابلاغ و احراز است و پاره‌اي از نكات مربوط به اين محور و زاويه مي‌شود.
همچنين مخاطب، از آن جهت كه در عمليات احراز ذي‌نقش و ذي‌شأن است در اينجا حضور دارد و پاره‌اي از نكات نيز به اين ضلع و زاويه راجع مي‌شود كه طبعاً صلاحيت‌ها و شايستگي‌هايي كه مي‌بايست انسان به مثابه مخاطب و دريافت‌كننده‌ي ابلاغ از نظر انفسي و آفاقي دارا باشد.
نهايتاً راجع به خود متلقا و آنچه كه ابلاغ و القاء مي‌شود، از جهت عمليات ابلاغ و احراز بحث مي‌شود. والا آنچه كه القاء مي‌شود و آنچه كه بايد تلقي شود شئون ديگري هم دارد و در مقام امتثال نيز بحث از آنچه كه القاء مي‌شود و بايد تلقي شود قابل طرح است. در مقام معرفت به محتوا (تفسير) نيز متلقا شأني دارد. در اينجا از آن زاويه كه در عمليات ابلاغ و احراز ملحوظ است مطالب متلقا قابل طرح است.
به اين ترتيب مجموعه‌ي نكاتي را كه در ذيل بحث از ابلاغ حكم و تيسير و احراز خطاب مطرح مي‌شود مي‌توان در شش محور سازماندهي كرد. به تعبير ديگر همان‌طور كه براساس اطراف خمسه‌ي خطاب يك سري مباني مطرح شد كه در اصل خطاب و حكم تأثير دارند، و خود آن نيز يك نوع دسته‌بندي بود براي اينكه مشخص كنيم مسائل مربوط به خطاب چيست، در هريك از شئون چهارگانه و از جمله شأن ابلاغ و احراز هم دسته‌بنديي لازم داريم براي اينكه مطالب مربوط به مقام ابلاغ فوت نشود و بدانيم كه شأن ابلاغ و احراز چه زوايا و اضلاعي دارد و مطالب مربوط به همه‌ي زوايات و همه‌ي اطراف و اضلاع مقام و شأن ابلاغ و احراز مطرح شود و مورد بحث قرار گيرد.
راجع به خود ابلاغ و احراز قبلاً در بحث مبادي تصوريه توضيح داده‌ايم و گفتيم كه جاي اين مطالب در آنجاست. همچنين تفاوت ابلاغ و ابراز با يكديگر و اين دو با احراز و هر سه با اعتبار را مطر‌ح كرديم. نكته‌ي ديگر اينكه گفتيم طرق نزول و وصول شريعت و حكمت از حضرت الهيه به ساحت بشريه گوناگون است. اين يك مبناست عين حال يك بنا هم هست و في‌الجمله به ما مي‌گويد كه بشر بايد از راه‌هاي مختلفي به احراز مراد تشريعي الهي و دريافت خطاب الهي اقدام كند و از هر طريقي كه مي‌تواند خطاب الهي را احراز كند، بايد اقدام كند.

همچنين ازجمله نتايجي كه مي‌توان مبتني بر مبادي و مبانيي قلمداد كرد اين است كه گفتيم تكليف به محال و تكليف المحال جايز نيست. اگر بر تكاليف عقاب مترتب است، اگر اين تكاليف به يك خطاب واصل نشود، اينكه ما از مخاطب و مكلف به مثابه مولا مطالبه‌اي داشته باشيم و بنا باشد كه اگر عصيان كرد عقاب هم بكنيم، اما ايصال نكنيم، مي‌تواند از جنس تكليف به محال باشد. اينكه مولا ابلاغ نكند و براي تكليف غيرواصل عبد را عقاب كند قبيح است. نتيجه اين مي‌شود كه بايد حق متعال هم نسبت به ابلاغ خطاب، اقدام كند. پس نمي‌شود احكام غيرابلاغي فرض كرد. اگر چيزي حكم است حتماً متعلق ابلاغ قرار گرفته است. اگر مولا بگويد كه من مطالبه‌اي دارم و براي آن ابلاغ نمي‌كنم اما ترك آن موجب عقاب است، به اين معناست كه عبد را تكليف به چيزي مي‌كنيم كه ميسر نيست؛ وقتي عبد به چيزي جهل دارد و ابلاغ صورت نپذيرفته درواقع يك تحكم قلمداد مي‌شود.

عقل به قبح عقاب بلابيان حكم مي‌كند. مراد از اين عبارت ظاهراً اين است كه ما به درستي بياني نكرده باشيم و بياني كه مخاطب و عبد آن‌را بفهمد نشده باشد بعد عقاب كنيم قبيح است. اين قاعده‌ي معروف روي خود بيان است، يعني حكم بايد به زباني ابلاغ شده باشد كه فهم شود و خطاب مبين باشد. اين بحث با مسئله‌ي زبان دين مرتبط مي‌شود كه زبان دين بايد آن‌سان باشدكه فهم شود. از اين مسئله مي‌خواهيم استفاده‌ي ديگري نيز بكنيم و نكته‌ي خاصي كه شايع نيست اين است كه اگر شارعِ حكيم خطاب را به عبد و متشرعين ابلاغ نفرمايد، چه حكمي دارد؟ يك وقت مي‌گوييم اگر بيان در اختيار مخاطب نباشد و مثلاً احكام به زبان رمز ابلاغ شود عقاب مجاز نيست، به طريق اولي اگر هيچ خطابي صادر نشود و حكم در مقام اقتضاء و انشاء بماند، نيز قبيح است و نمي‌توان براساس چنين چيزي عقاب كرد. اگر بر مرام مرحوم آخوند باشيم كه مي‌گويد حكم يك مقام اقتضاء دارد، سپس مقام انشاء، بعد فعليت و بعد مقام تنجزي دارد، فرض اينكه اقتضاء باشد، انشاء هم بشود اما فعليت نيافته باشد، اگر بگوييم كه خطاب نيايد ولي به صرف اينكه مقام اقتضاء و انشاء بوده عقاب بيايد قبيح است. پس ابلاغ از ناحيه‌ي حق‌تعالي لازم است و اينجا مقام تخاطب است و نه مقام تفهيم و تفهم.
در مقام تفهم اگر شارع به زباني سخن بگويد كه بشر نتواند تفهم كند عقاب او صحيح نيست، ماقبل تفهم نيز يعني جايي كه اصلاً خطابي نيايد نيز عقاب قبيح است.
نكته‌ي ديگر اينكه اگر شارع اعتبار بفرمايد و خطابي ابلاغ نكند كه اعتبار آن به عبد منتقل شود، باز هم يك فعل لغوي از شارع صادر شده است. اگر بنا باشد كه اعتبار بشود و لي به دست مخاطب نرسد، در اين صورت اعتبار و انشاء عمل لغوي است. به همين جهت مي‌خواهيم از زاويه‌اي ديگر مسئله‌ي لزوم ابلاغ را طرح كنيم.
البته طبعاً بايد به طرقي اين ايصال صورت پذيرد كه مناسب خطاب و مخاطب باشد. مثلاً اگر خطاب از نوع قضاياي واقع‌مندي است كه بايد حكايت از واقع كند، طرق مناسب چنين مقوله‌اي طرق كاشف است، يعني بايد به طريق ابلاغ بفرمايد كه كاشف از واقع باشد، زيرا موضوع قضيه حكايت از واقع است و با اين ابلاغي كه صورت مي‌پذيرد بايد واقع كشف شود. كما اينكه اگر قضيه‌ي مورد ابلاغ قضيه‌ي اعتباري است لزوماً كشف از واقع مطرح نيست، زيرا قضيه‌ي اعتباري كه حكايت از واقع نمي‌كند و اعتباريات مجعول معتبِر هستند و معتبر جعل كرده است و به اعتبار جعل معتبر آن هم اعتبار پيدا كرده است. اگر معتبر و جاعل دست از اعتبار خود بردارد اعتبار هم منتفي مي‌شود. حقايق آنچنان هستند كه متوقف به جاعل و مخاطِب و مخاطَب و مكلف نيستند و در واقع و نفس‌الامر وجود دارند، فلان واقعيت در خارج وجود دارد، چه انسان‌ها باشند و چه نباشند و وجود اين واقعيت نه نياز به اعتبار معتبِر دارد و نه نياز به كساني كه آن واقع را كشف كنند، بفهمند و به آن معتقد و ملتزم باشند. حقايق واقعياتي در خارج هستند و اگر خطاباتي بيايد مي‌خواهد از همان حكايت كند و كاشف از آن باشد. اما در اعتباريات اينگونه نيست بلكه تابع اعتبار معتبر است. حاكم چيزي را اعتبار مي‌كند جعلي انجام مي‌دهد كه واقعي و تكويني نيست. به محض اينكه حاكم حكم را سلب كند منتفي مي‌شود. كما اينكه طرق قضاياي شرعيه و قدسي با قضاياي غيرقدسي تفاوت داشته باشد و طبعاً بايد به قضاياي قدسي از طرق متناسب با همان دست پيدا كنيم.
لهذا يكي از بحث‌هايي كه بايد مورد توجه باشد اين است كه بعضي از قواعدي كه در دانش‌ها و نظريه‌هاي جديد براي فهم متن مطرح است، در فهم متن مقدس كاربرد دارند اما بسا بعضي از آنها در فهم متن مقدس كارآيي نداشته باشند و يا لااقل بايد به ضميمه‌ي قواعد خاص فهم متن مقدس به كار روند. براي فهم متن ممكن است بگوييم كه دو دسته قواعد داريم، يك دسته قواعدي است كه مشترك بين تمام متون (قدسي و غيرقدسي) است، يك بخشنامه را با همان قواعد مي‌توان فهميد و براي فهم متن قرآن هم بايد همان قواعد را به كار بست و پيش‌فرض آن اين است كه متن قرآن هم به زباني نازل شده كه عقلا به آن زبان سخن مي‌گويند و خداوند با همان زبان با انسان سخن گفته است. همچنين براي فهم متن مقدس به يك سلسله قواعد ديگر نياز داريم كه ناظر به هويت قدسي اين متن است و آنها بايد لحاظ شود تا فهم صورت بگيرد. ولذا در مقام فهم و تفهم خطاب الهي دو دسته قواعد احتياج داريم.
من در اينجا مي‌خواهم بگويم كه در مقام احراز انتساب يك خطاب به ساحت الهي نيز بسا پاره‌اي از قواعد عامه‌ي مشتركه كاربرد داشته باشد و يك سلسله قواعد و ضوابط خاص متون مقدس باشد كه براي احراز متن مقدس بتوان به كار برد. «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى‌»[1] اين آيه مي‌خواهد بگويد پيامي كه از پيامبر(ص) صادر مي‌شود كلام شخصي و نفساني و انساني نيست، بلكه هرآنچه را او مي‌فرمايد كلام الهي است. اما در عين حال بسا از چنين آيه‌اي بتوان اين استفاده را كرد كه كلام معصوم، كلام تؤام با عصمت است و دريافت و احراز كلام تؤام با عصمت و همين‌طور فهم و ابراز آن، قواعد خاص خود را نياز دارد.
اگر كلام، معصومانه است اصل بر آن است كه آنچه در اين نصّ آمده درست است و احتمال خلاف آن و يا بيان و خطاب خلافِ آن غلط است. به اين ترتيب يك سلسله قواعد و ضوابط و طرق، علاوه بر طرق مشتركه وجود دارد كه متناسب با خطاب شرعي و قدسي است. اجمالاً بايد گفت به دليل اينكه عدم وصول خطاب مستلزم لغويت اعتبار است، شارع بايد ايصال بفرمايد و ايصال بايد به طريق متناسب با خطاب و مخاطب با مجموعه‌ي ويژگي‌هاي آن باشد.

نكته‌ي ديگر اينكه گفتيم انسان عاقل است و به اعتبار اينكه عاقل و صاحب تشخيص است، مسئول است و به اقتضاي متعقل‌بودن و متعهد و مسئول‌بودن، مختار است و بايد پاسخگو باشد، يعني مكلف است. بنابراين اجمالاً در اينكه انسان مكلف است و تكاليفي از ناحيه‌ي رب متوجه او شده، نيست. مقتضاي تكليف‌مداري و اينكه في‌الجمله روشن است كه انسان مكلف است و بايد عبوديت به خرج بدهد، الزام عبد به فحص است. عبد بايد از تكليف فحص كند؛ يعني مسئله‌ي احراز تكليف براي عبد است و اين يك اصل عقلي است. عقلاً چون في‌الجمله معلوم است كه تكليفي متوجه عبد است و خطابي متوجه او شده است، بايد انتساب اين خطاب به مبدأ را احراز كند. پس احراز يك تكليف براي عبد است. بحث احراز خطاب و دستيابي به آن يك وظيفه است، همان‌طور كه بعداً خواهيم فهم خطاب هم يك وظيفه است. اگر ما سند را به دست بياوريم ولي اگر تفسير نكنيم، تلاش ما بي‌ثمر خواهد بود.

نكته‌ي ديگري كه قبلاً مبناي آن را گفته بوديم، اين است كه لازم نيست اوامر و نواهي به لفظ نازل شده باشد. اگر حق‌تعالي انشاء و اعتباري كرده باشد، ما به هر طريقي كه بتوانيم حدس بزنيم كه شارع و مولا امر و نهي و مطلوبي دارد، ولو به لفظ به ما نرسيده باشد، بايد اين تلاش را بكنيم؛ يعني بايد سعي كنيم تا طرقي را براي به دست آوردن خطابات الهيه پيدا كنيم و اين يك تكليف عقلي است.
اگر ما في‌الجمله فهميديم كه اوامر و نواهي صادر شده است، كليت تكليف بر ما منجز است و بايد سعي كنيم از زير بار اين تكليف خارج شويم و اين تنجز اجمالي را به تنجز تفصيلي تبديل كنيم و به تفصيل، به مراد تشريعيه الهي.

نكته‌ي‌ ديگري كه در اين قسمت قابل طرح است عبارت است از اينكه: چون قضايايي را كه انسان مكلف، مخاطب آن است مرادات شرعيه الهيه هستند، هم براي احراز آن قضايا كه در قالب خطاب صادر مي‌شود (براي اثبات انتساب آن خطاب به ساحت الهي) و هم براي ابراز معاني آن خطابات، لازم است از طرقي سير كنيم كه مرضي حق‌تعالي است، زيرا بناست كه انشاء و اعتبار حق‌تعالي را درك كنيم و خطاب او را كشف كنيم و فهم كنيم. بنابراين هم براي احراز قضايايي كه مرادات شرعيه الهيه هستند، و هم براي ابراز معاني آن خطابات لازم است كه ما از طرقي سير كنيم كه مرضي حق‌تعالي است، زيرا بناست كه ما انشاء و اعتبار حق‌تعالي را درك كنيم و بناست خطاب حق‌تعالي را كشف و فهم كنيم. بنابراين مي‌گوييم حق‌تعالي خطابي صادر مي‌فرموده و حامل قضايايي است كه از محضر الهي براي ساحت بشري مي‌آيد، و بعد از اين كه مقام تفسير و فهم خطاب را هم مطرح مي‌كنيم، در آنجا نيز خواهيم گفت كه بناست خطابي را كه از ناحيه‌ي حق‌تعالي صادر شده و قضايايي كه از محضر او صادر است و به ساحت انساني وارد مي‌شود درك كنيم؛ آيا مي‌شود از طرقي كه مرضي او نيست و از قِبَل او حجيت اين طرق ثابت نشده است حركت كرد؟ بنابراين طرق بايد با شأن الهي هم تناسب داشته باشد و نهايتاً حجيت اين طرقي را كه طي مي‌كنيم از ناحيه‌ي الهي بايد احراز كنيم و از طرقي استفاده كنيم كه حجت باشند. بعضي از طرق ممكن است حتي كاشف باشند اما حجت شرعي نباشند، ولو كاشف معرفت‌شناختي هستند، بين كاشفيت معرفت‌شناختي با كاشفيت اصولي كه جنبه‌ي دين‌شناختي دارد فرق وجود دارد. والسلام

---