درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
92/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا
فی تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة/ ـ مقترحاتنا
فی تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 27
درخصوص تظريه‌ي خطابات قانونيه بحث مي‌كرديم. چهارمين تقريري را كه تقرير مقترح و مختار ماست بررسي مي‌كرديم. پيش‌انگاره‌ها و مباني اين تقرير مبتني بر نظريه‌ي ابتناء بود و نيز قصد داشتيم كه خطاب و حكم را بر اطراف خمسه‌ي آن تحليل كنيم.
اطراف خمسه‌ي خطاب عبارت‌اند از:
ـ مبدأ خطاب و حكم.
ـ مخاطب خطاب و حكم.
ـ وسائط و وسائل خطاب و ايصال حكم.
ـ موضوع حكم و يا موضوع خطاب. يعني آنچ كه خطاب حامل آن است.
ـ ماده و محتواي خطاب، كه امروز درخصوص اين ضلع بحث مي‌كنيم.
ماده و محتواي خطاب
روشن است كه ماده‌ي خطاب غير از متعلق خطاب است. ماده‌ي خطاب درواقع ماده‌ي متعلق است. به اين معنا كه خطاب چه چيزي را حمل مي‌كند و اگر خطاب از نوع حكم باشد، حكم محتوي چه چيزي است؟
محتواي خطاب و حكم را مي‌توان به صورت‌هاي مختلف توصيف كرد. ما قصد داريم از توصيف خصائل و خصائص و ويژگي‌هاي اطراف خطاب، به برايند و نتايجي نزديك شويم كه از مجموعه‌ي آن نتايج «حكم» تعريف مي‌شود و قواعد و ضوابط حاكم بر آن به دست مي‌آيد، به اين ترتيب توصيف مي‌كنيم تا به توصيه و تجويز برسيم.
ماده و محتواي خطاب مي‌تواند «فطري» باشد و يك مسئله‌ي فطري را حمل كند. براي مثال فطرت به انسان مي‌گويد «شكر المنعم حَسنٌ». شكر منعم از نظر فطرت و عقل خوب و واجب است. يك‌بار ماده و محتواي خطاب عبارت است از بيان حسن و يا وجوب شكر منعم. بار ديگر ماده و محتواي خطاب ممكن است عقلي باشد، و بار سوم ممكن است محتوا و ماده‌ي خطاب نقلي باشد؛ يعني جعل شارع باشد و پيشينه نداشته باشد. مثلاً خطاب يك منسك معين از مناسك را حمل مي‌كند و راجع به صلاة است. صلاة به صورت مناسك خاصه‌اي در اسلام تشريع شده در قبل نبوده است. صلاة در قالب دعا بوده و اين كلمه به معناي دعا نيز هست، اما به صورت مناسكي كه امروزه انجام مي‌دهيم و اسلام آن‌را تشريع كرده است، يك مطلب كاملاً اعتباري و جعل شارع مقدس اسلام است. گاهي نيز يك مقوله‌ي عرفي مطرح مي‌شود و يك مطلب عقلائيه محتوا و ماده‌ي خطاب است. براي مثال در مضمون آيه آمده است كه: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[1] كه بنا به نظر مشهور و مختار مضمون آيه يك مطلب عرفي و عقلايي است. شارع جعل حجيت براي خبر واحد موثق نمي‌كند، بلكه عقلاء خبر موثق را مي‌پذيرند و ترتيب اثر مي‌دهند و اگر كسي به خبر موثق بي‌اعتنايي كرد توبيخ مي‌شود؛ فلسفه‌ي حجيت خبر واحد موثق هم در همين آيه ذكر شده است، زيرا اگر خبر موثق نباشد ممكن است دچار مشكل شويد و مشخص شود كه او دروغ گفته است، پس اگر خبر موثق نيست تبيّن كنيد. خبر موثق تبيّن نمي‌خواهد زيرا معلوم نيست با مشكلاتي مواجه شويد و آيه نيز گويي به نحوي فلسفه‌ي مطلب را تبيين مي‌كند و نمي‌خواهد بگويد كه اين مسئله يك مطلب تعبدي است. البته نظريه‌ي ديگري نيز در اين خصوص هست كه حجيت خبر موثق تعبدي است. اين يك مطلب عقلائيِ عرفي است كه اگر خبر موثق واحد واصل شد بايد به آن اعتناء كنيم.
البته ما بيشتر مايل هستيم كه مثال‌ها را به‌گونه‌اي طرح كنيم كه مربوط به نوع حكم از خطاب، زيرا گفتيم كه خطاب اعم از حكم و غيرحكم است و گاهي مشتمل بر قضاياي اخباريه و يا انشائيه هم مي‌شود و حتي بعضي از قضاياي انشائيه احكام الزامي هستند و تكليف‌آورند و برخي ديگر حكم به معناي اخلاقند كه ارزش هستند و جنبه‌ي تهذيبي دارند. اما به دليل اينكه محل بحث ما خطاب حكمي است، مثال‌ها را در اين مورد مي‌زنيم وگرنه محتوا، مضمون و ماده مي‌تواند از اقسام اربعه باشد و از جنس حكم نباشد و از سنخ حكمت باشد.
همچنين ماده‌ي خطاب ممكن است از جنس «معرفت» باشد و به اصطلاح امروز شناختاري باشد، به اين معنا كه ماده‌ي خطاب حاكي از واقع است و وجه و جنبه‌ي كاشفيت دارد و معرفت‌زا است. يك‌بار نيز ماده‌ي خطاب اصلاً از سنخ معرفت نيست بلكه يك حكم است كه القاء مي‌شود. ممكن است فردي از حكم شرعي و نقلي به اعتبار «قاعده‌ي ملازمه» و به اين اعتبار كه احكام تبعيت از مصالح و مفاسد واقعيه مي‌كنند و... با وسائطي حتي حكم را هم نشانه‌ي يك واقعيتي قلمداد كند و از اين طريق بتوان به واقعيتي دست يافت و خطاب، «شناختي» و «معرفتي» شود؛ اما خود قضيه به مثابه ماده وجه معرفتي ندارد و از شناختاري نيست.
بنابراين ماده‌ي خطاب مي‌تواند «معرفتي» و يا «غيرمعرفتي» باشد و همانگونه كه خطابات غيرمعرفتي را در گذشته تقسيم‌بندي كرديم، خطاب‌هاي معرفتي را نيز مي‌توان تقسيم كرد، براي مثال ماده‌ي خطاب گاه معرفت قطعي را حامل است و از معرفتي قطعي حكايت مي‌كند و يك‌بار نيز ممكن است از معرفت ظني حكايت كند. همچنين خطاب‌هاي غيرمعرفتي كه حكم است نيز گاه «تعبدي» است و گاه «توسلي».
به اين ترتيب نكته‌ي دوم درخصوص ماده و محتواي خطاب عبارت است از اينكه ماده‌ي خطاب گاه مي‌تواند معرفتي و شناختاري باشد، گاه غيرشناختاري باشد؛ اگر شناختاري بود گاه قطعي و گاه ظني است و ممكن است انواع تقسيم‌هاي ديگر نيز درخصوص خطاب معرفتي وجود داشته باشد. همچنين خطاب غيرمعرفتي نيز تقسيمات مختلفي دارد كه از باب مثال مي‌توان به تعبدي و توسلي اشاره كرد.
البته ممكن است مواد خطاب متداخل باشند اما متفاوت‌اند. اينكه ماده‌ي خطاب فطري، عقلي و يا عرفي باشد موازي با تقسيم خطاب به معرفتي و غيرمعرفتي است و از اقسام آن به حساب نمي‌آيد. من اين را جابه‌جا كردم به اين دليل كه تقسيم معرفتي و غيرمعرفتي اشمل است.
گاه نيز در آنجايي كه خطاب حكمي است، ممكن است كه بيان حكم، خودْ حكم باشد و يك‌بار نيز ممكن است ماده‌ي خطاب «شرط» و يا «سبب» و يا ذكر و بيان مانع باشد. ماده‌ي خطاب همچنين مي‌تواند از جنس يك حكم تكليفي باشد و مي‌تواند از جنس حكم وضعي باشد و اين نيز تجزيه‌ي محتوا و ماده‌ي خطاب قلمداد مي‌شود.
نكته‌ي ديگري كه مناسب است در بحث از ماده و محتواي خطاب به آن توجه شود، اين است كه بدانيم حكيم غير از دليل حكم است. گاهي بين حكم و دليل حكم خلط مي‌شود. يك‌بار «حكم» محتواي خطاب است و يك‌بار نيز «دليل به حكم» محتواي خطاب است و اينها با هم متفاوت‌اند. به اين جهت كه مي‌توان دليل اقامه كرد و مثلاً نصب اماره و علامت كرد براي كسي كه در زمان نصب علامت و اماره وجود ندارد و طبعاً حكم هنوز متوجه او نيست تا بعد از اينكه او متولد شد اين علامت را ببيند و راه را پيدا كند. اين «دليل» است و اين نكته كه هنگامي كه علامت را ديد بايد به سراغ مقصد برود «حكم» است. ماده‌ي خطاب گاه به نحوي است كه حكمي را تبيين مي‌كند و گاه نيز دليلي بر حكمي است. در اينجا اگر به اين نكته توجه شود جهات مختلفه‌اي روشن مي‌شود و ريشه‌ي بسياري از مسائل و نزاع‌ها نيز به همين نكته‌ي حساس و مهم برمي‌گردد. آيا تكليف معدوم و خطاب به معدوم جايز است يا جايز نيست؟ آيا تكليف جايز و تعلق حكم به فرد جايز است؟ و يا دليلي صادر شود كه وقتي او به وجود آمد از آن دليل تبعيت كند و تكليف به وجود بيايد؟ ظاهراً ادله‌ي شرعيه نسبت به كسي كه معدوم است و به وجود نيامده تنها يك خطاب و دليل بر حكم است، اما هنوز آن فرد تكليف ندارد زيرا هنوز وجود ندارد.
بيان حضرت امام را در گذشته توضيح داديم كه فرمودند چون «قدرت» شرط تكليف نيست بنابراين عاجز هم مخاطب به خطاب شرعي هست، منتها چون عاجز است و از او برنمي‌آيد، معذور است و عقاب نمي‌شود اما خطاب متوجه او شده است.
اين نكته‌اي كه ما در اينجا مطرح مي‌كنيم با فرمايش حضرت امام تفاوت دارد به اين صورت كه ايشان مي‌فرمايد خطاب هست، خطاب فعلي هم هست، همچنين تكليف هم هست ولي عقاب نمي‌شود، اما ما مي‌خواهيم بگوييم ممكن است بين خطاب و تكليف بتوان فرق گذاشت به اين صورت كه خطاب بيايد اما تكليف نيايد. دليل بر همه‌ي بشريت و تا آخر حيات جعل شده است، اما معدوم تا زماني كه موجود نشده تكليف بر او قرار نمي‌گيرد.
در منابع ما درخصوص ماده‌ي خطاب كمتر بحث شده است، و ما نيز در اينجا به همين چند نكته اكتفاء مي‌كنيم، ولي در عين حال مجموعه‌ي مباحثي كه راجع به خطاب و حكم هست بسيار مفصل است. در چارچوبي كه مطرح كرديم و در آن براي خطاب پنج طرف و يا چارچوب فرض كرديم، مجموعه‌ي نكات مفصلي وجود دارد كه ذيل اين پنج محور قرار مي‌گيرد. اين نكات فهرستي را بالغ بر شصت نكته مي‌سازد كه البته ما ازباب نمونه مواردي از آنها را در خلال دروس ذكر كرديم.
البته دو بحث ديگر نيز وجود دارد كه مهم هستند اما اطراف خطاب به حساب نمي‌آيند كه آنها نيز جاي بحث دارند ولي در چارچوب تقرير چهارمي كه پيشنهاد مي‌كنيم نمي‌گنجند ولي بسا در برايند بحث دخيل هستند و در نظريه‌ي خطاب شرعي دخالت مي‌كنند. اول، مبادي تصوريه خطاب و حكم است و ديگري ما يتعلق بمقام امتثال و تطبيق خطاب و حكم است كه ما بعد الحكم است. ما تا اينجا بحث مقومات خطاب و حكم را بحث كرديم، يعني همان اطراف پنجگانه‌ي خطاب و حكم كه مقومات شكل‌دهنده‌ي خطاب و حكم هستند، اما «مبادي» را مختصراً بحث كرديم و در مسئله‌ي امتثال و تطبيق نيز چندان بحثي طرح نشد. در بحث مبادي، معناي خطاب و معناي حكم را گفتيم و به بعضي از اقسام حكم اشاره كرديم، همچنين تلائم تشريعيات و تكوينيات را مطرح كرديم و انسجام دروني اضلاع چهارگانه‌ي هندسه‌ي دين (عقايد، علم، اخلاق، احكام) را بحث كرديم و همچنين انسجام دروني هريك از اينها و انسجام احكام با يكديگر را مطرح كرديم و اينكه احكام از نوع اعتباريات و حسن و قبح و... را مطرح كرديم و اينها مجموعه‌ي مباحثي است كه مي‌توان گفت درخصوص بحث از مبادي تصوريه است و ما را با ماهيت حكم، قبل از اينكه اطراف حكم را بحث كنيم آشنا مي‌كند.
محور ديگري نيز وجود دارد كه محور مهمي است اما قصد نداريم به صورت تفصيلي ورود پيدا كنيم كه عبارت از محور «امتثال» و «ما يتعقل بامتثال» است. ماهيت خطاب، انواع و اقسام آن، اطراف پنجگانه‌ي آن بحث شد، اما تحقق خطاب در ظرف تحقق و خارج توسط عبد يك‌سري مسائل و مباحثي دارد كه فهرستي از مطالب مربوط به اين قسمت را نيز در اينجا آورده‌ايم كه ان‌شاءالله در جلسه‌ي آتي مطرح مي‌كنيم و در ادامه‌ي آن به جمع‌بندي و نتايج تقرير چهارم خواهيم پرداخت و آثار آن‌را را در حل مسائل مشكلات اصوليه و فقيه مطرح مي‌كنيم. والسلام.
درخصوص تظريه‌ي خطابات قانونيه بحث مي‌كرديم. چهارمين تقريري را كه تقرير مقترح و مختار ماست بررسي مي‌كرديم. پيش‌انگاره‌ها و مباني اين تقرير مبتني بر نظريه‌ي ابتناء بود و نيز قصد داشتيم كه خطاب و حكم را بر اطراف خمسه‌ي آن تحليل كنيم.
اطراف خمسه‌ي خطاب عبارت‌اند از:
ـ مبدأ خطاب و حكم.
ـ مخاطب خطاب و حكم.
ـ وسائط و وسائل خطاب و ايصال حكم.
ـ موضوع حكم و يا موضوع خطاب. يعني آنچ كه خطاب حامل آن است.
ـ ماده و محتواي خطاب، كه امروز درخصوص اين ضلع بحث مي‌كنيم.
ماده و محتواي خطاب
روشن است كه ماده‌ي خطاب غير از متعلق خطاب است. ماده‌ي خطاب درواقع ماده‌ي متعلق است. به اين معنا كه خطاب چه چيزي را حمل مي‌كند و اگر خطاب از نوع حكم باشد، حكم محتوي چه چيزي است؟
محتواي خطاب و حكم را مي‌توان به صورت‌هاي مختلف توصيف كرد. ما قصد داريم از توصيف خصائل و خصائص و ويژگي‌هاي اطراف خطاب، به برايند و نتايجي نزديك شويم كه از مجموعه‌ي آن نتايج «حكم» تعريف مي‌شود و قواعد و ضوابط حاكم بر آن به دست مي‌آيد، به اين ترتيب توصيف مي‌كنيم تا به توصيه و تجويز برسيم.
ماده و محتواي خطاب مي‌تواند «فطري» باشد و يك مسئله‌ي فطري را حمل كند. براي مثال فطرت به انسان مي‌گويد «شكر المنعم حَسنٌ». شكر منعم از نظر فطرت و عقل خوب و واجب است. يك‌بار ماده و محتواي خطاب عبارت است از بيان حسن و يا وجوب شكر منعم. بار ديگر ماده و محتواي خطاب ممكن است عقلي باشد، و بار سوم ممكن است محتوا و ماده‌ي خطاب نقلي باشد؛ يعني جعل شارع باشد و پيشينه نداشته باشد. مثلاً خطاب يك منسك معين از مناسك را حمل مي‌كند و راجع به صلاة است. صلاة به صورت مناسك خاصه‌اي در اسلام تشريع شده در قبل نبوده است. صلاة در قالب دعا بوده و اين كلمه به معناي دعا نيز هست، اما به صورت مناسكي كه امروزه انجام مي‌دهيم و اسلام آن‌را تشريع كرده است، يك مطلب كاملاً اعتباري و جعل شارع مقدس اسلام است. گاهي نيز يك مقوله‌ي عرفي مطرح مي‌شود و يك مطلب عقلائيه محتوا و ماده‌ي خطاب است. براي مثال در مضمون آيه آمده است كه: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[1] كه بنا به نظر مشهور و مختار مضمون آيه يك مطلب عرفي و عقلايي است. شارع جعل حجيت براي خبر واحد موثق نمي‌كند، بلكه عقلاء خبر موثق را مي‌پذيرند و ترتيب اثر مي‌دهند و اگر كسي به خبر موثق بي‌اعتنايي كرد توبيخ مي‌شود؛ فلسفه‌ي حجيت خبر واحد موثق هم در همين آيه ذكر شده است، زيرا اگر خبر موثق نباشد ممكن است دچار مشكل شويد و مشخص شود كه او دروغ گفته است، پس اگر خبر موثق نيست تبيّن كنيد. خبر موثق تبيّن نمي‌خواهد زيرا معلوم نيست با مشكلاتي مواجه شويد و آيه نيز گويي به نحوي فلسفه‌ي مطلب را تبيين مي‌كند و نمي‌خواهد بگويد كه اين مسئله يك مطلب تعبدي است. البته نظريه‌ي ديگري نيز در اين خصوص هست كه حجيت خبر موثق تعبدي است. اين يك مطلب عقلائيِ عرفي است كه اگر خبر موثق واحد واصل شد بايد به آن اعتناء كنيم.
البته ما بيشتر مايل هستيم كه مثال‌ها را به‌گونه‌اي طرح كنيم كه مربوط به نوع حكم از خطاب، زيرا گفتيم كه خطاب اعم از حكم و غيرحكم است و گاهي مشتمل بر قضاياي اخباريه و يا انشائيه هم مي‌شود و حتي بعضي از قضاياي انشائيه احكام الزامي هستند و تكليف‌آورند و برخي ديگر حكم به معناي اخلاقند كه ارزش هستند و جنبه‌ي تهذيبي دارند. اما به دليل اينكه محل بحث ما خطاب حكمي است، مثال‌ها را در اين مورد مي‌زنيم وگرنه محتوا، مضمون و ماده مي‌تواند از اقسام اربعه باشد و از جنس حكم نباشد و از سنخ حكمت باشد.
همچنين ماده‌ي خطاب ممكن است از جنس «معرفت» باشد و به اصطلاح امروز شناختاري باشد، به اين معنا كه ماده‌ي خطاب حاكي از واقع است و وجه و جنبه‌ي كاشفيت دارد و معرفت‌زا است. يك‌بار نيز ماده‌ي خطاب اصلاً از سنخ معرفت نيست بلكه يك حكم است كه القاء مي‌شود. ممكن است فردي از حكم شرعي و نقلي به اعتبار «قاعده‌ي ملازمه» و به اين اعتبار كه احكام تبعيت از مصالح و مفاسد واقعيه مي‌كنند و... با وسائطي حتي حكم را هم نشانه‌ي يك واقعيتي قلمداد كند و از اين طريق بتوان به واقعيتي دست يافت و خطاب، «شناختي» و «معرفتي» شود؛ اما خود قضيه به مثابه ماده وجه معرفتي ندارد و از شناختاري نيست.
بنابراين ماده‌ي خطاب مي‌تواند «معرفتي» و يا «غيرمعرفتي» باشد و همانگونه كه خطابات غيرمعرفتي را در گذشته تقسيم‌بندي كرديم، خطاب‌هاي معرفتي را نيز مي‌توان تقسيم كرد، براي مثال ماده‌ي خطاب گاه معرفت قطعي را حامل است و از معرفتي قطعي حكايت مي‌كند و يك‌بار نيز ممكن است از معرفت ظني حكايت كند. همچنين خطاب‌هاي غيرمعرفتي كه حكم است نيز گاه «تعبدي» است و گاه «توسلي».
به اين ترتيب نكته‌ي دوم درخصوص ماده و محتواي خطاب عبارت است از اينكه ماده‌ي خطاب گاه مي‌تواند معرفتي و شناختاري باشد، گاه غيرشناختاري باشد؛ اگر شناختاري بود گاه قطعي و گاه ظني است و ممكن است انواع تقسيم‌هاي ديگر نيز درخصوص خطاب معرفتي وجود داشته باشد. همچنين خطاب غيرمعرفتي نيز تقسيمات مختلفي دارد كه از باب مثال مي‌توان به تعبدي و توسلي اشاره كرد.
البته ممكن است مواد خطاب متداخل باشند اما متفاوت‌اند. اينكه ماده‌ي خطاب فطري، عقلي و يا عرفي باشد موازي با تقسيم خطاب به معرفتي و غيرمعرفتي است و از اقسام آن به حساب نمي‌آيد. من اين را جابه‌جا كردم به اين دليل كه تقسيم معرفتي و غيرمعرفتي اشمل است.
گاه نيز در آنجايي كه خطاب حكمي است، ممكن است كه بيان حكم، خودْ حكم باشد و يك‌بار نيز ممكن است ماده‌ي خطاب «شرط» و يا «سبب» و يا ذكر و بيان مانع باشد. ماده‌ي خطاب همچنين مي‌تواند از جنس يك حكم تكليفي باشد و مي‌تواند از جنس حكم وضعي باشد و اين نيز تجزيه‌ي محتوا و ماده‌ي خطاب قلمداد مي‌شود.
نكته‌ي ديگري كه مناسب است در بحث از ماده و محتواي خطاب به آن توجه شود، اين است كه بدانيم حكيم غير از دليل حكم است. گاهي بين حكم و دليل حكم خلط مي‌شود. يك‌بار «حكم» محتواي خطاب است و يك‌بار نيز «دليل به حكم» محتواي خطاب است و اينها با هم متفاوت‌اند. به اين جهت كه مي‌توان دليل اقامه كرد و مثلاً نصب اماره و علامت كرد براي كسي كه در زمان نصب علامت و اماره وجود ندارد و طبعاً حكم هنوز متوجه او نيست تا بعد از اينكه او متولد شد اين علامت را ببيند و راه را پيدا كند. اين «دليل» است و اين نكته كه هنگامي كه علامت را ديد بايد به سراغ مقصد برود «حكم» است. ماده‌ي خطاب گاه به نحوي است كه حكمي را تبيين مي‌كند و گاه نيز دليلي بر حكمي است. در اينجا اگر به اين نكته توجه شود جهات مختلفه‌اي روشن مي‌شود و ريشه‌ي بسياري از مسائل و نزاع‌ها نيز به همين نكته‌ي حساس و مهم برمي‌گردد. آيا تكليف معدوم و خطاب به معدوم جايز است يا جايز نيست؟ آيا تكليف جايز و تعلق حكم به فرد جايز است؟ و يا دليلي صادر شود كه وقتي او به وجود آمد از آن دليل تبعيت كند و تكليف به وجود بيايد؟ ظاهراً ادله‌ي شرعيه نسبت به كسي كه معدوم است و به وجود نيامده تنها يك خطاب و دليل بر حكم است، اما هنوز آن فرد تكليف ندارد زيرا هنوز وجود ندارد.
بيان حضرت امام را در گذشته توضيح داديم كه فرمودند چون «قدرت» شرط تكليف نيست بنابراين عاجز هم مخاطب به خطاب شرعي هست، منتها چون عاجز است و از او برنمي‌آيد، معذور است و عقاب نمي‌شود اما خطاب متوجه او شده است.
اين نكته‌اي كه ما در اينجا مطرح مي‌كنيم با فرمايش حضرت امام تفاوت دارد به اين صورت كه ايشان مي‌فرمايد خطاب هست، خطاب فعلي هم هست، همچنين تكليف هم هست ولي عقاب نمي‌شود، اما ما مي‌خواهيم بگوييم ممكن است بين خطاب و تكليف بتوان فرق گذاشت به اين صورت كه خطاب بيايد اما تكليف نيايد. دليل بر همه‌ي بشريت و تا آخر حيات جعل شده است، اما معدوم تا زماني كه موجود نشده تكليف بر او قرار نمي‌گيرد.
در منابع ما درخصوص ماده‌ي خطاب كمتر بحث شده است، و ما نيز در اينجا به همين چند نكته اكتفاء مي‌كنيم، ولي در عين حال مجموعه‌ي مباحثي كه راجع به خطاب و حكم هست بسيار مفصل است. در چارچوبي كه مطرح كرديم و در آن براي خطاب پنج طرف و يا چارچوب فرض كرديم، مجموعه‌ي نكات مفصلي وجود دارد كه ذيل اين پنج محور قرار مي‌گيرد. اين نكات فهرستي را بالغ بر شصت نكته مي‌سازد كه البته ما ازباب نمونه مواردي از آنها را در خلال دروس ذكر كرديم.
البته دو بحث ديگر نيز وجود دارد كه مهم هستند اما اطراف خطاب به حساب نمي‌آيند كه آنها نيز جاي بحث دارند ولي در چارچوب تقرير چهارمي كه پيشنهاد مي‌كنيم نمي‌گنجند ولي بسا در برايند بحث دخيل هستند و در نظريه‌ي خطاب شرعي دخالت مي‌كنند. اول، مبادي تصوريه خطاب و حكم است و ديگري ما يتعلق بمقام امتثال و تطبيق خطاب و حكم است كه ما بعد الحكم است. ما تا اينجا بحث مقومات خطاب و حكم را بحث كرديم، يعني همان اطراف پنجگانه‌ي خطاب و حكم كه مقومات شكل‌دهنده‌ي خطاب و حكم هستند، اما «مبادي» را مختصراً بحث كرديم و در مسئله‌ي امتثال و تطبيق نيز چندان بحثي طرح نشد. در بحث مبادي، معناي خطاب و معناي حكم را گفتيم و به بعضي از اقسام حكم اشاره كرديم، همچنين تلائم تشريعيات و تكوينيات را مطرح كرديم و انسجام دروني اضلاع چهارگانه‌ي هندسه‌ي دين (عقايد، علم، اخلاق، احكام) را بحث كرديم و همچنين انسجام دروني هريك از اينها و انسجام احكام با يكديگر را مطرح كرديم و اينكه احكام از نوع اعتباريات و حسن و قبح و... را مطرح كرديم و اينها مجموعه‌ي مباحثي است كه مي‌توان گفت درخصوص بحث از مبادي تصوريه است و ما را با ماهيت حكم، قبل از اينكه اطراف حكم را بحث كنيم آشنا مي‌كند.
محور ديگري نيز وجود دارد كه محور مهمي است اما قصد نداريم به صورت تفصيلي ورود پيدا كنيم كه عبارت از محور «امتثال» و «ما يتعقل بامتثال» است. ماهيت خطاب، انواع و اقسام آن، اطراف پنجگانه‌ي آن بحث شد، اما تحقق خطاب در ظرف تحقق و خارج توسط عبد يك‌سري مسائل و مباحثي دارد كه فهرستي از مطالب مربوط به اين قسمت را نيز در اينجا آورده‌ايم كه ان‌شاءالله در جلسه‌ي آتي مطرح مي‌كنيم و در ادامه‌ي آن به جمع‌بندي و نتايج تقرير چهارم خواهيم پرداخت و آثار آن‌را را در حل مسائل مشكلات اصوليه و فقيه مطرح مي‌كنيم. والسلام.
