درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
92/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا
فی تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 26
راجع به اطراف خطاب و خصائل و خصائص آنها به مثابه مباني براي تبيين نظريه‌ي خطاب شرعي بحث مي‌كرديم. گفتيم كه خطاب، چونان پيام داراي اضلاع و اطراف پنجگانه است. هريك از اطراف پنجگانه نيز داراي خصائل و خصائصي كه بايد بررسي شود.
بر خصائل و خصائص اطراف خمسه‌ي خطاب آثاري مترتب است و هريك از آنها برايندي دارند. هنگامي كه مجموع اين آثار، نتايج و برايند با يكديگر تجميع و تنسيق شود، نظريه‌ي خطاب شرعي به دست مي‌آيد.
ضلع مبدأ خطاب و همچنين ضلع مخاطب خطاب بررسي شد، همچنين ضلع وسائط و وسائل ابلاغ و ايصال خطاب نيز بحث شد. ضلع چهارم مربوط به سنخ متعلق خطاب است كه درواقع آنچه كه به عنوان متعلق خطاب قلمداد مي‌كنيم از چه سنخي است؟
اين قسمت بالنسبه نكات و جهات فراواني را شامل مي‌شود. ما مبحثي و يا مباحثي در علم اصول داريم كه تحت عنوان «مبادي احكاميه» مطرح مي‌شود. البته برخي از اصوليون اين عنوان را آورده‌اند و برخي نيز عنوان نداده‌اند. گرچه آنچه به عنوان مبادي احكاميه مطرح مي‌شود، حتي آنگاه كه به صورت منظم و منسق عنوان نيز داده مي‌شود، هم كامل نيست و هم منسجم و منظم نيست. حتي در كتب رايج اصولي، همانند كفايه كه يكي از منابع بسيار پراهميت و فاخر و فخيم اصولي است كه طي قرن اخير، عمدتاً حتي مباحث خارج اصول هم براساس و طبق سير و مسير آن تدريس مي‌شود، همه‌ي مبادي احكاميه در آن نيامده است و آنچه هم آمده، عنوان مستقل ندارد كه بتوان آنها را از ديگر مبادي، همانند مبادي منطقيه و عقليه و... جدا كرد. همچنين اين مباحث از نظم و نسق مبتني بر مبنايي هم پيروي نمي‌كند.
بحثي كه در چند جلسه گذشته تحت عنوان «خصائل و خصائص اطراف خمسه‌ي خطاب ديني» به آن پرداخته‌ايم، درواقع «مبادي احكاميه» است، منتها مبتني بر نظريه‌اي معين است و لهذا نظم مشخصي دارد. پيش‌انگاره‌اي كه اين نظريه بر آن مبتني است عبارت است از اينكه «خطاب، رسالت است» و وقتي كه رسالت است، اطراف دارد؛ همچنين مبتني بر اين مبناست كه اطراف خطاب خصائل و خصائصي دارند و همچنين بر اين پيش‌انگاره مبتني است كه خصائل و خصائص برآيند و اقتضائاتي دارد، مجدداً مبتني بر اين انگاره است كه اين اقتضائات در تشكل و تكون حكم ذي‌نقش است و حكم را بايد براساس اقتضائات خصائل و خصائص اين اطراف خمسه تحليل و تبيين كرد و احكام حكم را گفت.
درنتيجه اين مباحث كه در اين جلسات مطرح مي‌كنيم، يعني خصائل اطراف خمسه خطاب، درواقع همان مبادي احكاميه است كه واجد نظم و نسقِ دقيق، جامع و منسجم مطرح مي‌كنيم. آنچه در ذيل خصائل و خصائصِ طرف پنجم كه «سنخ متعلق خطاب» است، مطرح مي‌كنيم شامل بخش قابل توجهي از مطالب و مسائلي است كه اصوليون تحت عنوان «مبادي احكاميه» مطرح مي‌كنند. لهذا اين نكات و جهات را مرور مي‌كنيم كه تشكيل‌دهنده‌ي بخشي از مبادي احكاميه است و در اينجا البته ملتزم هستيم كه به آن دسته از مطالب و جهاتي اشاره كنيم كه مربوط به ذات حكم مي‌شود كه متعلق و موضوع خطاب است و خطاب آن‌را حمل مي‌كند و خطاب صادر شده تا حامل موضوع خطاب باشد. از بيان خصائل نيز سنخه‌ي متعلق و حكم به دست مي‌آيد؛ و درواقع در اينجا احكام مربوط به ذات حكم را بررسي مي‌كنيم و نه مُرسِل، مخاطب و وسائل و وسائط را. بنابراين قصد داريم مختصات، خصائل و خصائص و ذاتيات خود حكم را كه خطاب آن را حمل مي‌كند، بيان كنيم.
اين خصوصيات به شرح زير است:
1. خطابات دينيه (به معناي عام آن كه شامل همه‌ي قضايايي است كه مجموعاً دين از آنها تشكيل مي‌شود) انواع قضايا را شامل مي‌شود و حامل انواع قضايا است. پاره‌اي از قضايا، اخباريه هستند و گزارش‌اند. پيشتر نيز گفتيم كه همين قضاياي اخباريه نيز به دو دسته‌ي عقايديه و علميه تقسيم مي‌شوند. همچنين شامل قضاياي انشائيه مي‌شوند، كه مجدداً همين قضاياي انشائيه نيز به دو دسته‌ي احكاميه‌ي الزاميه (حكم‌هايي كه تكليفي و الزامي است)، و قضاياي اخلاقيه‌ي تهذيبيه تقسيم مي‌شود. چنانكه قضاياي احكاميه، تكليفيه، الزاميه نيز خود به دسته‌هاي مختلف تقسيم مي‌شوند؛ براي مثال يك تقسيم به لحاظ ماهوي، تقسيم احكام به عباديات و معامليات و... است. بنابراين آنچه كه خطاب ديني حامل آن است، محمولات و محتواها و متعلق‌هاي گوناگوني دارد و به تعبير دقيق‌تر موضوع خطابات مختلف است و گاه اخباري است، گاه انشائي، گاه تكليفي، گاه تهذيبي و همچنين هركدام از اينها نيز به دسته‌هاي مختلف ديگر تقسيم مي‌شوند
2. محل بحث ما در اينجا «حكم» به اين معناست كه يك قسم از قضايا را شامل مي‌شود. در ادبيات ديني گاه حكم را به معناي اعم هم به كار مي‌روند كه حتي شامل قضاياي عقيدتي نيز مي‌شود، مثلاً گفته مي‌شود احكام عقيدتي و هنگامي كه مي‌گويند «حكم» همه‌ي قضايا را شامل مي‌شود، حتي اگر آن قضيه اخبار از واقع باشد؛ براي مثال «الملك موجودٌ» و... كه جنبه‌ي گزارشي دارد نيز به حكم تعبير مي‌كنند.
ما در اينجا معناي خاص از حكم را در نظر داريم و آن نيز دسته‌ي دوم از قضايايي است كه در ظرف خطابات به انسان مي‌رسد و البته دسته‌ي الزامي آن مد نظر است. بنابراين ما در اينجا پيرامون «قضاياي حكميّه‌ي الزاميه» بحث مي‌كنيم. براي همين در اينجا لازم است كه «حكم» را تعريف كنيم.
همانطور كه گفتيم حكم را به معاني مختلف به كار مي‌برند، يك‌بار به معناي عام آن به كار مي‌برند كه شامل تمام قضايا و گزاره‌هاي ديني مي‌شود؛ بار ديگر به تبع نوع استعمال، معناي خاصي از حكم اراده مي‌كنند. مثلاً از «حكم» نفس اراده‌ي مولويه را قصد مي‌كنند؛ به اين معنا كه مولا در مقام انشاء قصد كرده و چيزي را از عباد خواست، كه منظور از «خواستن» معناي مصدري آن است. گاه نيز از «حكم» چيزي را اراده مي‌كنند كه به سبب اراده‌ي مولويه پديد مي‌آيد؛ مولي اراده مي‌كند و چيزي پديد مي‌آيد كه آن چيز را از عباد مي‌خواهد و منظور از حكم در اين حالت معناي مُنشأ به سبب اراده‌ي مولا و حاكم خواهد بود. براي مثال اراده‌ي مولويه‌ي حاكم در انسان يك حالت نفساني است به اين معنا كه اتفاقي در نفس مولا و حاكم مي‌افتد؛ اما از اين حالتي كه در نفس او مي‌گذرد و طلبي واقع مي‌شود چيزي به‌وجود مي‌آيد كه مُنشأ آن حالت است و آن حالت سبب انشاء اين مي‌شود. به اين ترتيب معناي دوم از «حكم» عبارت از معناي مفعولي آن است
گاه نيز از «حكم» معناي منتزع از معناي مُنشأ اراده مي‌شود. از محكوم يك اسم مصدري را انتزاع مي‌كنيم كه از آن به «حكم» تعبير مي‌كنند. در اين معنا «حكم» چيزي است كه در اختيار آحاد مكلفين قرار مي‌گيرد و به آن عمل مي‌كنند.
يكي از مسائلي كه بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد عدم خلط بين اين معناي مختلف از «حكم» است كه ما در نقد تبيين حضرت امام(ره) گفتيم كه در جاهايي بين دو معناي از حكم (نفس اراده‌ي مولويه و اسم مصدري) خلط شده است و اين نكته مهمي است.
مطلب سوم اينكه بايد توجه داشته باشيم كه قضاياي حكميه از جمله‌ي اعتباريات‌اند؛ قضاياي حكميه از آنچه در واقعيت و در تكوين از واقعيتي برخوردار است حكايت نمي‌كنند؛ قضاياي حكميه همانند قضاياي عقيديه داراي پسينه‌ي واقعي نيستند. هنگامي كه مي‌گوييم «الله موجودٌ» به اين معناست كه در نفس‌الامر، خارج و عالم هستي موجودي به نام «الله» است، اما هنگامي كه مي‌گوييم «الصلاة واجبٌ» به اين معنا نيست كه در نفس‌الامر چيزي به نام صلاة وجود دارد و حكايت از چيزي نمي‌كند، بلكه انشاء و اعتباري است و تابعِ اعتبارِ معتبِر هم هست. قضاياي حكميه از اعتباريات هستند، يعني وجود آنها انشاء مي‌شود به انشاءِ منشي. كيفيت وجود آنها نيز تابع كيفيت اعتبارِ معتبِر است. معتبر با انشاء خود اعتبار مي‌كند و چيزي را واجب و يا حرام مي‌كند و اين نكته تابع اين است كه چگونه و با چه ويژگي‌ها و شروطي اعتبار كند.
همچنين قضاياي اعتباريه تابع جهتي ديگر نيز هستند، و آن اينكه حكم بايد در ظرفي واقع شود كه اين ظرف مي‌توان ظرف زماني، مكاني و... باشد. حكم بايد در فضاي فرهنگي خاصي اجرا شود.
قضاياي اعتباري از حيثي ديگر نيز تابع اوضاع و احوال مكلف است كه چه عوارضي عارض بر مكلف بشود و مكلف در چه اوضاع و احوالي باشد؛ مكلف قادر، مكلف غيرقادر، مكلف عالم، مكلف غيرعالم و...
بنابراين في‌الجمله مي‌پذيريم كه قضاياي حكمي از اعتباريات هستند و اعتباريات عمدتاً از يك طرف وابسته به معتبر است كه معتبر چگونه اعتبار كرده است و از يك طرف نيز وابسته به كسي است كه بايد اين اعتبار را عملي كند و به آن التزام پيدا كند. در عين حال از طرف ديگر نيز وابسته به واقعيت‌هاي بيرون از معتبر، حاكم و مكلف است كه عبارت از شرايط اجتماعي، فرهنگي، زمان و مكان و حتي شرايط اقليمي و مسائل زيستي هستند.
مطلب چهارم؛ تشريعات و تكوينات الهيه با يكديگر در تلائم تامّ هستند. آنچنان نيست كه حق‌تعالي چيزي را تشريع بفرمايند كه برخلاف تكوين باشد. البته اين بحث بسيار پرچالش است و اين نكته مبناي حقوق طبيعي است كه در بين حكماي ما طرفداراني دارد و برخي ديگر نيز با آن مخالف‌اند. علامه‌ي شهيد مطهري اين مبنا را قبول دارد و در كتاب «نظام حقوق زن» آن‌را بسيار خوب تشريح كرده و البته نظر ايشان مخالفيني نيز دارد. اما در اينجا ما معتقد هستيم كه اين مبنا درست است. تشريعيات و تكوينيات الهيه با يكديگر تلائم تامّ دارند، به اين دليل كه تشريع حكم خداست و تكوين فعل خداست و هر دو از محضر الهي صادر مي‌شود و نمي‌شود كه با يكديگر در تعارض باشند.
مطلب پنجم؛ نه‌تنها تشريعيات و تكوينيات با يكديگر در تلائم هستند، بلكه هر حوزه‌ي تشريع و شريعت بالمعني الاعم با حوزه‌ي ديگر در تلائم است و انسجام تام دارد؛ يعني حوزه‌ي عقايد با حوزه‌ي احكام الزامي و هر دوي اينها با حوزه‌ي احكام تهذيبي كاملاً با يكديگر منسجم هستند و اين انسجام يك انسجام بين‌الاضلاعي است؛ يعني بين چهار بخش از هندسه‌ي دين كه عبارتند از عقايد (كلام)، احكام (فقه)، اخلاق (علم اخلاق) و قضاياي علميه انسجام تامّ وجود دارد و آنگونه نيست كه با يكديگر سازگار نباشند.
در لايه‌ي پايين‌تر از تلائم بين‌الاضلاعي كه به آن بين‌الاجزائي مي‌گوييم نيز تلائم و انسجام وجود دارد. اجزاء عقايد با يكديگر با هم سازگار هستند، اجزاء احكام نيز با هم سازگار هستند، همچنين اجزاء احكام اخلاقي نيز با يكديگر سازگار هستند. البته در اينجا بيشتر انسجام قضاياي احكاميه مورد نظر ماست. ما به دستگاه‌وارگي دين اعتقاد داريم و معتقديم مجموعه‌ي قضاياي ديني يك دستگاه را پديد مي‌آورند، بنابراين بين بخش‌هاي مختلف و در هر بخش نيز بين اجزاء آن بخش انسجام وجود دارد كه اجزاء بخش احكام نيز از اين جمله هستند.
مطلب ششم؛ مشرع كه خداوند متعال است، «رب الناس» است و شأن تربيتي دارد؛ «ملك الناس» است و شأن حاكميتي دارد و «اله الناس» است و معبود است. بنابراين خداوند متعال حاكم بر همه‌ي آحاد ناس است و اينگونه نيست كه بگوييم خداوند خداي يك عده هست و خداي يك عده نيست. از سوي ديگر نيز درخصوص مخالف و «ناس» نيز گفتيم كه از فطرت واحد برخوردارند و در شروطي كه موجب تكليف مي‌شود با يكديگر مشترك هستند. درنتيجه احكامي كه از سوي حق‌تعالي صادر مي‌شود بايد بين همه‌ي آحاد مشترك باشد و خطاب به عموم آحاد بشر صادر شده باشد، زيرا او خداي همه است و همه نيز از لحاظ شروط تكليف مشترك و مساوي هستند و درنتيجه در تكليف مشترك هستند. به اين ترتيب خطابات شرعيه از جنس خطابات قانونيّه‌ي فراگير و عام است؛ به اين معنا كه چون او حاكم است «قانوني» است و چون مخاطبين مشترك هستند «عام» است. بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه خداوند حاكمانه حكم صادر مي‌كند و حكم او نيز قانون است و خطاب او خصلت قانوني دارد و به همين دليل است كه حضرت امام از عبارت «خطابات قانونيه» استفاده مي‌كنند كه مبناي بسيار مهم و صحيحي است. از سوي ديگر چون تمامي آحاد انسان در شروط تكليف مشترك و مساوي هستند، بنابراين خطاب بايد حاكمانه و از جنس قانون و معطوف به همه باشد. البته گاه نيز خطابات شخصيه هم صادر مي‌شود و حق‌تعالي به يك شخص معين، خطابي معين مي‌فرمايند. براي مثال ذبح اسماعيل به دست ابراهيم يك خطاب شخصي است كه البته اين نوع خطاب بسيار كم است.
مطلب هفتم؛ همانطور كه گفته شد آحاد انساني مفطور به فطرت واحده هستند و فطرتْ هم فراگير است و همه انسان‌ها داراي فطرت واحده‌ي الهيه هستند و هم ثابت است و تغيير نمي‌كند. از ديگرسو مشرع و حاكم نيز كه مبدأ خطاب است محيط بر سرشت انسان است و خالق سرشت اوست و او را با اين فطرت خلق فرموده است، در عين حال نيز محيط و مشرف بر ظروف مختلفه و احوالي است كه براي انسان پيش مي‌آيد.
بنابراين احكام الهيه «خالده» است، به آن جهت كه بر روي فطرت خالد و ثابت استوار است. احكام الهيه جامع است، زيرا واضع، حاكم و مشرع، به همه‌ي اطراف اشراف دارد و ملاحظه مي‌فرمايد و قهراً احكام با فطرت متلائم است كه البته در بالا به نحوي توضيح داديم.
مطلب هشتم؛ مطلب مشهوري است كه جمهور قبول دارند كه عبارت است از: «لا يجوز خلوّ واقعة عن حكم» و مبناي آن اين است كه وقتي افعال لزوماً داراي حسن و قبح ذاتي هستند و از طرف ديگر نيز احكام تابع حسن و قبح واقعي هستند، بنابراين هيچ فعلي نيست كه فاقد حسن و قبح و فاقد حكم باشد.
مطلب نهم؛ در حكم شرط است كه متعلق حكم مقدور مكلف باشد. البته اين مبنايي است كه احتمالاً حضرت امام قبول نداشتند و يا به گونه‌اي ديگر تقرير مي‌فرمودند.
مطلب دهم؛ احكام، في‌الجمله، تابع مصالح و مفاسد هستند، نه اينكه تنها تابع مصالح و مفاسد در متعلق خود باشند كه اگر واقع شوند مصلحتي تأمين مي‌شود. گاهي به رغم اينكه مشخص است كه حكم واقع نخواهد شد، به خاطر مصلحتي كه در سلوك به آن هست، از ناحيه‌ي مولا و اين نوع حكم مصلحت سلوكيه دارد. همانند احكامي كه جنبه‌ي امتحاني دارد (خطابات امتحانيه). حتي ما معتقديم كه احكام داراي مصالح صدوريه هستند. امر و نهي صادر مي‌شود و در صدور آن مصلحت هست، كه البته اين نكته را بسياري قبول ندارند. همانند منسوخات كه حتي گاه قبل از عمل نسخ مي‌شوند. اين نوع احكام مصلحت سلوكيه و وقوعيه ندارند اما در صدور حكم، در زماني مصلحت نهفته بوده است.
مطلب يازدهم؛ آثار مترتب بر اشياء، بر صورت نوعيه و ماهيت به شرط وجود شيء مترتب هستند. اگر وجود پيدا نكند اثري بر چيزي مترتب نيست. اگر مي‌گوييم نار حارّ است، صورت نوعيه نار حارّ است و كاري به افراد ندارد. در عين حال همين صورت نوعيّه‌ي ماهيت اگر محقق شود و وجود خارجي پيدا كند حارّ است. مصالح و مفاسد در افعال نيز به همين‌گونه است و مترتب بر طبيعت فعل به شرط وجود خارجي آن هستند. درنتيجه بايد گفت كه خطابات به طبيعتي كه تحقق خارجي پيدا مي‌كند (و نه صرف طبعيت) تعلق دارند.
مطلب دوازدهم؛ در احكام، علم در متعلقات تكاليف اخذ نشده است، كه البته با اين مطلب آشنايي داريد.
در مجموع در اين بخش خصائل و خصائص و ذاتيات و صفات حكم (متعلق خطاب) را مطرح مي‌كنيم كه در مجموع سنخه‌ي اين خطاب «حكم» است و داراي خصائل و خصائصي است و بر اين خصائل و خصائص آثاري مترتب است كه آن آثار چهارچوبه‌ي نظريه‌ي خطاب شرعي را مشخص مي‌كند كه ان‌شاءالله طرح خواهيم كرد. والسلام.
راجع به اطراف خطاب و خصائل و خصائص آنها به مثابه مباني براي تبيين نظريه‌ي خطاب شرعي بحث مي‌كرديم. گفتيم كه خطاب، چونان پيام داراي اضلاع و اطراف پنجگانه است. هريك از اطراف پنجگانه نيز داراي خصائل و خصائصي كه بايد بررسي شود.
بر خصائل و خصائص اطراف خمسه‌ي خطاب آثاري مترتب است و هريك از آنها برايندي دارند. هنگامي كه مجموع اين آثار، نتايج و برايند با يكديگر تجميع و تنسيق شود، نظريه‌ي خطاب شرعي به دست مي‌آيد.
ضلع مبدأ خطاب و همچنين ضلع مخاطب خطاب بررسي شد، همچنين ضلع وسائط و وسائل ابلاغ و ايصال خطاب نيز بحث شد. ضلع چهارم مربوط به سنخ متعلق خطاب است كه درواقع آنچه كه به عنوان متعلق خطاب قلمداد مي‌كنيم از چه سنخي است؟
اين قسمت بالنسبه نكات و جهات فراواني را شامل مي‌شود. ما مبحثي و يا مباحثي در علم اصول داريم كه تحت عنوان «مبادي احكاميه» مطرح مي‌شود. البته برخي از اصوليون اين عنوان را آورده‌اند و برخي نيز عنوان نداده‌اند. گرچه آنچه به عنوان مبادي احكاميه مطرح مي‌شود، حتي آنگاه كه به صورت منظم و منسق عنوان نيز داده مي‌شود، هم كامل نيست و هم منسجم و منظم نيست. حتي در كتب رايج اصولي، همانند كفايه كه يكي از منابع بسيار پراهميت و فاخر و فخيم اصولي است كه طي قرن اخير، عمدتاً حتي مباحث خارج اصول هم براساس و طبق سير و مسير آن تدريس مي‌شود، همه‌ي مبادي احكاميه در آن نيامده است و آنچه هم آمده، عنوان مستقل ندارد كه بتوان آنها را از ديگر مبادي، همانند مبادي منطقيه و عقليه و... جدا كرد. همچنين اين مباحث از نظم و نسق مبتني بر مبنايي هم پيروي نمي‌كند.
بحثي كه در چند جلسه گذشته تحت عنوان «خصائل و خصائص اطراف خمسه‌ي خطاب ديني» به آن پرداخته‌ايم، درواقع «مبادي احكاميه» است، منتها مبتني بر نظريه‌اي معين است و لهذا نظم مشخصي دارد. پيش‌انگاره‌اي كه اين نظريه بر آن مبتني است عبارت است از اينكه «خطاب، رسالت است» و وقتي كه رسالت است، اطراف دارد؛ همچنين مبتني بر اين مبناست كه اطراف خطاب خصائل و خصائصي دارند و همچنين بر اين پيش‌انگاره مبتني است كه خصائل و خصائص برآيند و اقتضائاتي دارد، مجدداً مبتني بر اين انگاره است كه اين اقتضائات در تشكل و تكون حكم ذي‌نقش است و حكم را بايد براساس اقتضائات خصائل و خصائص اين اطراف خمسه تحليل و تبيين كرد و احكام حكم را گفت.
درنتيجه اين مباحث كه در اين جلسات مطرح مي‌كنيم، يعني خصائل اطراف خمسه خطاب، درواقع همان مبادي احكاميه است كه واجد نظم و نسقِ دقيق، جامع و منسجم مطرح مي‌كنيم. آنچه در ذيل خصائل و خصائصِ طرف پنجم كه «سنخ متعلق خطاب» است، مطرح مي‌كنيم شامل بخش قابل توجهي از مطالب و مسائلي است كه اصوليون تحت عنوان «مبادي احكاميه» مطرح مي‌كنند. لهذا اين نكات و جهات را مرور مي‌كنيم كه تشكيل‌دهنده‌ي بخشي از مبادي احكاميه است و در اينجا البته ملتزم هستيم كه به آن دسته از مطالب و جهاتي اشاره كنيم كه مربوط به ذات حكم مي‌شود كه متعلق و موضوع خطاب است و خطاب آن‌را حمل مي‌كند و خطاب صادر شده تا حامل موضوع خطاب باشد. از بيان خصائل نيز سنخه‌ي متعلق و حكم به دست مي‌آيد؛ و درواقع در اينجا احكام مربوط به ذات حكم را بررسي مي‌كنيم و نه مُرسِل، مخاطب و وسائل و وسائط را. بنابراين قصد داريم مختصات، خصائل و خصائص و ذاتيات خود حكم را كه خطاب آن را حمل مي‌كند، بيان كنيم.
اين خصوصيات به شرح زير است:
1. خطابات دينيه (به معناي عام آن كه شامل همه‌ي قضايايي است كه مجموعاً دين از آنها تشكيل مي‌شود) انواع قضايا را شامل مي‌شود و حامل انواع قضايا است. پاره‌اي از قضايا، اخباريه هستند و گزارش‌اند. پيشتر نيز گفتيم كه همين قضاياي اخباريه نيز به دو دسته‌ي عقايديه و علميه تقسيم مي‌شوند. همچنين شامل قضاياي انشائيه مي‌شوند، كه مجدداً همين قضاياي انشائيه نيز به دو دسته‌ي احكاميه‌ي الزاميه (حكم‌هايي كه تكليفي و الزامي است)، و قضاياي اخلاقيه‌ي تهذيبيه تقسيم مي‌شود. چنانكه قضاياي احكاميه، تكليفيه، الزاميه نيز خود به دسته‌هاي مختلف تقسيم مي‌شوند؛ براي مثال يك تقسيم به لحاظ ماهوي، تقسيم احكام به عباديات و معامليات و... است. بنابراين آنچه كه خطاب ديني حامل آن است، محمولات و محتواها و متعلق‌هاي گوناگوني دارد و به تعبير دقيق‌تر موضوع خطابات مختلف است و گاه اخباري است، گاه انشائي، گاه تكليفي، گاه تهذيبي و همچنين هركدام از اينها نيز به دسته‌هاي مختلف ديگر تقسيم مي‌شوند
2. محل بحث ما در اينجا «حكم» به اين معناست كه يك قسم از قضايا را شامل مي‌شود. در ادبيات ديني گاه حكم را به معناي اعم هم به كار مي‌روند كه حتي شامل قضاياي عقيدتي نيز مي‌شود، مثلاً گفته مي‌شود احكام عقيدتي و هنگامي كه مي‌گويند «حكم» همه‌ي قضايا را شامل مي‌شود، حتي اگر آن قضيه اخبار از واقع باشد؛ براي مثال «الملك موجودٌ» و... كه جنبه‌ي گزارشي دارد نيز به حكم تعبير مي‌كنند.
ما در اينجا معناي خاص از حكم را در نظر داريم و آن نيز دسته‌ي دوم از قضايايي است كه در ظرف خطابات به انسان مي‌رسد و البته دسته‌ي الزامي آن مد نظر است. بنابراين ما در اينجا پيرامون «قضاياي حكميّه‌ي الزاميه» بحث مي‌كنيم. براي همين در اينجا لازم است كه «حكم» را تعريف كنيم.
همانطور كه گفتيم حكم را به معاني مختلف به كار مي‌برند، يك‌بار به معناي عام آن به كار مي‌برند كه شامل تمام قضايا و گزاره‌هاي ديني مي‌شود؛ بار ديگر به تبع نوع استعمال، معناي خاصي از حكم اراده مي‌كنند. مثلاً از «حكم» نفس اراده‌ي مولويه را قصد مي‌كنند؛ به اين معنا كه مولا در مقام انشاء قصد كرده و چيزي را از عباد خواست، كه منظور از «خواستن» معناي مصدري آن است. گاه نيز از «حكم» چيزي را اراده مي‌كنند كه به سبب اراده‌ي مولويه پديد مي‌آيد؛ مولي اراده مي‌كند و چيزي پديد مي‌آيد كه آن چيز را از عباد مي‌خواهد و منظور از حكم در اين حالت معناي مُنشأ به سبب اراده‌ي مولا و حاكم خواهد بود. براي مثال اراده‌ي مولويه‌ي حاكم در انسان يك حالت نفساني است به اين معنا كه اتفاقي در نفس مولا و حاكم مي‌افتد؛ اما از اين حالتي كه در نفس او مي‌گذرد و طلبي واقع مي‌شود چيزي به‌وجود مي‌آيد كه مُنشأ آن حالت است و آن حالت سبب انشاء اين مي‌شود. به اين ترتيب معناي دوم از «حكم» عبارت از معناي مفعولي آن است
گاه نيز از «حكم» معناي منتزع از معناي مُنشأ اراده مي‌شود. از محكوم يك اسم مصدري را انتزاع مي‌كنيم كه از آن به «حكم» تعبير مي‌كنند. در اين معنا «حكم» چيزي است كه در اختيار آحاد مكلفين قرار مي‌گيرد و به آن عمل مي‌كنند.
يكي از مسائلي كه بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد عدم خلط بين اين معناي مختلف از «حكم» است كه ما در نقد تبيين حضرت امام(ره) گفتيم كه در جاهايي بين دو معناي از حكم (نفس اراده‌ي مولويه و اسم مصدري) خلط شده است و اين نكته مهمي است.
مطلب سوم اينكه بايد توجه داشته باشيم كه قضاياي حكميه از جمله‌ي اعتباريات‌اند؛ قضاياي حكميه از آنچه در واقعيت و در تكوين از واقعيتي برخوردار است حكايت نمي‌كنند؛ قضاياي حكميه همانند قضاياي عقيديه داراي پسينه‌ي واقعي نيستند. هنگامي كه مي‌گوييم «الله موجودٌ» به اين معناست كه در نفس‌الامر، خارج و عالم هستي موجودي به نام «الله» است، اما هنگامي كه مي‌گوييم «الصلاة واجبٌ» به اين معنا نيست كه در نفس‌الامر چيزي به نام صلاة وجود دارد و حكايت از چيزي نمي‌كند، بلكه انشاء و اعتباري است و تابعِ اعتبارِ معتبِر هم هست. قضاياي حكميه از اعتباريات هستند، يعني وجود آنها انشاء مي‌شود به انشاءِ منشي. كيفيت وجود آنها نيز تابع كيفيت اعتبارِ معتبِر است. معتبر با انشاء خود اعتبار مي‌كند و چيزي را واجب و يا حرام مي‌كند و اين نكته تابع اين است كه چگونه و با چه ويژگي‌ها و شروطي اعتبار كند.
همچنين قضاياي اعتباريه تابع جهتي ديگر نيز هستند، و آن اينكه حكم بايد در ظرفي واقع شود كه اين ظرف مي‌توان ظرف زماني، مكاني و... باشد. حكم بايد در فضاي فرهنگي خاصي اجرا شود.
قضاياي اعتباري از حيثي ديگر نيز تابع اوضاع و احوال مكلف است كه چه عوارضي عارض بر مكلف بشود و مكلف در چه اوضاع و احوالي باشد؛ مكلف قادر، مكلف غيرقادر، مكلف عالم، مكلف غيرعالم و...
بنابراين في‌الجمله مي‌پذيريم كه قضاياي حكمي از اعتباريات هستند و اعتباريات عمدتاً از يك طرف وابسته به معتبر است كه معتبر چگونه اعتبار كرده است و از يك طرف نيز وابسته به كسي است كه بايد اين اعتبار را عملي كند و به آن التزام پيدا كند. در عين حال از طرف ديگر نيز وابسته به واقعيت‌هاي بيرون از معتبر، حاكم و مكلف است كه عبارت از شرايط اجتماعي، فرهنگي، زمان و مكان و حتي شرايط اقليمي و مسائل زيستي هستند.
مطلب چهارم؛ تشريعات و تكوينات الهيه با يكديگر در تلائم تامّ هستند. آنچنان نيست كه حق‌تعالي چيزي را تشريع بفرمايند كه برخلاف تكوين باشد. البته اين بحث بسيار پرچالش است و اين نكته مبناي حقوق طبيعي است كه در بين حكماي ما طرفداراني دارد و برخي ديگر نيز با آن مخالف‌اند. علامه‌ي شهيد مطهري اين مبنا را قبول دارد و در كتاب «نظام حقوق زن» آن‌را بسيار خوب تشريح كرده و البته نظر ايشان مخالفيني نيز دارد. اما در اينجا ما معتقد هستيم كه اين مبنا درست است. تشريعيات و تكوينيات الهيه با يكديگر تلائم تامّ دارند، به اين دليل كه تشريع حكم خداست و تكوين فعل خداست و هر دو از محضر الهي صادر مي‌شود و نمي‌شود كه با يكديگر در تعارض باشند.
مطلب پنجم؛ نه‌تنها تشريعيات و تكوينيات با يكديگر در تلائم هستند، بلكه هر حوزه‌ي تشريع و شريعت بالمعني الاعم با حوزه‌ي ديگر در تلائم است و انسجام تام دارد؛ يعني حوزه‌ي عقايد با حوزه‌ي احكام الزامي و هر دوي اينها با حوزه‌ي احكام تهذيبي كاملاً با يكديگر منسجم هستند و اين انسجام يك انسجام بين‌الاضلاعي است؛ يعني بين چهار بخش از هندسه‌ي دين كه عبارتند از عقايد (كلام)، احكام (فقه)، اخلاق (علم اخلاق) و قضاياي علميه انسجام تامّ وجود دارد و آنگونه نيست كه با يكديگر سازگار نباشند.
در لايه‌ي پايين‌تر از تلائم بين‌الاضلاعي كه به آن بين‌الاجزائي مي‌گوييم نيز تلائم و انسجام وجود دارد. اجزاء عقايد با يكديگر با هم سازگار هستند، اجزاء احكام نيز با هم سازگار هستند، همچنين اجزاء احكام اخلاقي نيز با يكديگر سازگار هستند. البته در اينجا بيشتر انسجام قضاياي احكاميه مورد نظر ماست. ما به دستگاه‌وارگي دين اعتقاد داريم و معتقديم مجموعه‌ي قضاياي ديني يك دستگاه را پديد مي‌آورند، بنابراين بين بخش‌هاي مختلف و در هر بخش نيز بين اجزاء آن بخش انسجام وجود دارد كه اجزاء بخش احكام نيز از اين جمله هستند.
مطلب ششم؛ مشرع كه خداوند متعال است، «رب الناس» است و شأن تربيتي دارد؛ «ملك الناس» است و شأن حاكميتي دارد و «اله الناس» است و معبود است. بنابراين خداوند متعال حاكم بر همه‌ي آحاد ناس است و اينگونه نيست كه بگوييم خداوند خداي يك عده هست و خداي يك عده نيست. از سوي ديگر نيز درخصوص مخالف و «ناس» نيز گفتيم كه از فطرت واحد برخوردارند و در شروطي كه موجب تكليف مي‌شود با يكديگر مشترك هستند. درنتيجه احكامي كه از سوي حق‌تعالي صادر مي‌شود بايد بين همه‌ي آحاد مشترك باشد و خطاب به عموم آحاد بشر صادر شده باشد، زيرا او خداي همه است و همه نيز از لحاظ شروط تكليف مشترك و مساوي هستند و درنتيجه در تكليف مشترك هستند. به اين ترتيب خطابات شرعيه از جنس خطابات قانونيّه‌ي فراگير و عام است؛ به اين معنا كه چون او حاكم است «قانوني» است و چون مخاطبين مشترك هستند «عام» است. بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه خداوند حاكمانه حكم صادر مي‌كند و حكم او نيز قانون است و خطاب او خصلت قانوني دارد و به همين دليل است كه حضرت امام از عبارت «خطابات قانونيه» استفاده مي‌كنند كه مبناي بسيار مهم و صحيحي است. از سوي ديگر چون تمامي آحاد انسان در شروط تكليف مشترك و مساوي هستند، بنابراين خطاب بايد حاكمانه و از جنس قانون و معطوف به همه باشد. البته گاه نيز خطابات شخصيه هم صادر مي‌شود و حق‌تعالي به يك شخص معين، خطابي معين مي‌فرمايند. براي مثال ذبح اسماعيل به دست ابراهيم يك خطاب شخصي است كه البته اين نوع خطاب بسيار كم است.
مطلب هفتم؛ همانطور كه گفته شد آحاد انساني مفطور به فطرت واحده هستند و فطرتْ هم فراگير است و همه انسان‌ها داراي فطرت واحده‌ي الهيه هستند و هم ثابت است و تغيير نمي‌كند. از ديگرسو مشرع و حاكم نيز كه مبدأ خطاب است محيط بر سرشت انسان است و خالق سرشت اوست و او را با اين فطرت خلق فرموده است، در عين حال نيز محيط و مشرف بر ظروف مختلفه و احوالي است كه براي انسان پيش مي‌آيد.
بنابراين احكام الهيه «خالده» است، به آن جهت كه بر روي فطرت خالد و ثابت استوار است. احكام الهيه جامع است، زيرا واضع، حاكم و مشرع، به همه‌ي اطراف اشراف دارد و ملاحظه مي‌فرمايد و قهراً احكام با فطرت متلائم است كه البته در بالا به نحوي توضيح داديم.
مطلب هشتم؛ مطلب مشهوري است كه جمهور قبول دارند كه عبارت است از: «لا يجوز خلوّ واقعة عن حكم» و مبناي آن اين است كه وقتي افعال لزوماً داراي حسن و قبح ذاتي هستند و از طرف ديگر نيز احكام تابع حسن و قبح واقعي هستند، بنابراين هيچ فعلي نيست كه فاقد حسن و قبح و فاقد حكم باشد.
مطلب نهم؛ در حكم شرط است كه متعلق حكم مقدور مكلف باشد. البته اين مبنايي است كه احتمالاً حضرت امام قبول نداشتند و يا به گونه‌اي ديگر تقرير مي‌فرمودند.
مطلب دهم؛ احكام، في‌الجمله، تابع مصالح و مفاسد هستند، نه اينكه تنها تابع مصالح و مفاسد در متعلق خود باشند كه اگر واقع شوند مصلحتي تأمين مي‌شود. گاهي به رغم اينكه مشخص است كه حكم واقع نخواهد شد، به خاطر مصلحتي كه در سلوك به آن هست، از ناحيه‌ي مولا و اين نوع حكم مصلحت سلوكيه دارد. همانند احكامي كه جنبه‌ي امتحاني دارد (خطابات امتحانيه). حتي ما معتقديم كه احكام داراي مصالح صدوريه هستند. امر و نهي صادر مي‌شود و در صدور آن مصلحت هست، كه البته اين نكته را بسياري قبول ندارند. همانند منسوخات كه حتي گاه قبل از عمل نسخ مي‌شوند. اين نوع احكام مصلحت سلوكيه و وقوعيه ندارند اما در صدور حكم، در زماني مصلحت نهفته بوده است.
مطلب يازدهم؛ آثار مترتب بر اشياء، بر صورت نوعيه و ماهيت به شرط وجود شيء مترتب هستند. اگر وجود پيدا نكند اثري بر چيزي مترتب نيست. اگر مي‌گوييم نار حارّ است، صورت نوعيه نار حارّ است و كاري به افراد ندارد. در عين حال همين صورت نوعيّه‌ي ماهيت اگر محقق شود و وجود خارجي پيدا كند حارّ است. مصالح و مفاسد در افعال نيز به همين‌گونه است و مترتب بر طبيعت فعل به شرط وجود خارجي آن هستند. درنتيجه بايد گفت كه خطابات به طبيعتي كه تحقق خارجي پيدا مي‌كند (و نه صرف طبعيت) تعلق دارند.
مطلب دوازدهم؛ در احكام، علم در متعلقات تكاليف اخذ نشده است، كه البته با اين مطلب آشنايي داريد.
در مجموع در اين بخش خصائل و خصائص و ذاتيات و صفات حكم (متعلق خطاب) را مطرح مي‌كنيم كه در مجموع سنخه‌ي اين خطاب «حكم» است و داراي خصائل و خصائصي است و بر اين خصائل و خصائص آثاري مترتب است كه آن آثار چهارچوبه‌ي نظريه‌ي خطاب شرعي را مشخص مي‌كند كه ان‌شاءالله طرح خواهيم كرد. والسلام.
