درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
92/08/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظرية عدم إنحلال الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا في تحسين تقرير النّظرية وتنسيقها
في قوالبها القشيبة/22.
«عن النّبي(ص): الزّهد ليس بتحريم الحلال، ولكن أن يكون بما في يدَي الله أوثق منه بما في يدَيه.»[1]
أمّا تقرير نظرية الخطابات القانونيّة علی الأسلوب الرّابع: و هو مقترحنا المختار لتقرير «نظرية الخطاب الشّرعي»؛ وهو مبتن علی أربعة مبادئ کالآتي:
المبدأ الأوّل: أنّ کلّ خطابٍ هو رسالة صدرت عن مبدأ تتوجّه إلي مقصد.
المبدأ الثّاني: أنّ کلّ رسالة ـ قدسيةً کانت أو غيرَها ـ هي ظاهرةٌ تترتّب في مسيرتها، من المبدأ إلي المقصد، علی خمسة أرکان وأطراف کمايأتي:
1. «المبدأ»(وهو مصدر الخطاب).
2. «المخاطب»(وهو المکلَّف بحکم الخطاب).
3. «الطرائق»(وهي وسائط إبلاغ الخطاب وآلات إيصاله).
4. «المتعلّق»(وهو نطاق الخطاب وسنخه، من کونه إخبارياً أو إنشائياً مثلاً).
5. «المادّة»(وهي محتوي الخطاب ومضمونه).
المبدأ الثّالث: أنّ لکلّ رکن من أرکان کلّ خطابٍ ورسالةٍ خصائلٌ وخصائصٌ حسب سنخه وهويته المعرفية، ولها دورٌ فعّال في شؤون الخطاب الثّلاثة، أي «إحرازُ» الخطاب وتثبيتُه، و«إبرازُ» الخطاب وتفسيره، و «إجراءُ» الخطاب وتطبيقُه. فينبغي إستخراج خصائل أرکانِ الخطابات الدّينيّة وخصائصِها، وإصطيادُ أدوار هذه الخصائل والخصائص في کلّ من الشّؤون الثّلاثة علی حدةٍ، فتنسيقُها کنسق منطقيّ ومعرفيّ منسجم للتعرّف علی شؤون الخطاب الإلهي من أجل تصنيف «نظرية الخطاب الشّرعي».
ولايخفي عليک وأنت اللبيب: أنّ نطاق نظرية الخطاب الشّرعي موسّع يعمّ کلّ المسائل المرتبطة بالعنوان، بل يبدو أن تعود کنسق شامل يمکن أن يتّضح في ضوئها أهمّ المباحث الأصولية.
بيان خصائلِ کلّ من الأرکان وخصائصِهِ، و دورِ کلٍّ منها في وتنقيح المطالب وتصنيف «نظرية الخطاب الشّرعي» عندنا، في الجملة:
أ) خصائل مبدأ الخطاب وخصائصه: الحکمة فالإجتناب عن اللغو والظلم
ب) خصائل مخاطب الخطاب وخصائصه: حدود القدرة في مقام التلقّي و الإمتثال.
ت) خصائل طرائق إبلاغ الخطاب وخصائصه: وضوح و وصول+ خطابات دو قسم‌اند: عام وخاص اولي مانند و لله علی الناس حِجُّ البيت من إستطاع إليه سبيلا دومي مانند فتهجّد من الليل... : قسم حکم تابع مخاطب و متعلق است
ث) خصائل متعلّق الخطاب وخصائصه: احکام الزامي إنّ الخطابات الشّرعية خطابات قانونية عامة علی الأغلب. [بل للزمن قسط من الثمن کما عليه الإمام الخميني ره]
ج) خصائل مادّة الخطاب وخصائصه: اعتباري ـ عملي
الأساس الرّابع: بيان «خصائلِ» و«خصائصِ» کلّ من أطراف الخمسة للخطاب، في الجملة؛ وتبيين دورِ کلٍّ منها في تنسيقِ «نظرية الخطاب الشّرعي»:
أمّا خصائلُ مبدأ الخطاب وخصائصُه، ودورُها في شؤون الشّريعة، ونسمّيه المبدأ المصدريّ:
1ـ مبدأ التشريعات واحد فلاتکون الشريعة متعدّدة في زمن واحد و لاتصدر عن ساحته أحکام متعارضة. (التوحيد الرّبوبي والتشريعي). وتدلّ عليه بعض الآيات، نحو «ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ»[2] و«أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً»[3]
2ـ مبدأ التشريعات الدّينية يمتلک من صفات «العلم»، و«الحکمة»، و«العدل» و«الرّحمة» أعليها، فهو بريئ (تعالي شأنه) في تشريعه عن الخطأ واللغو والظّلم ومنع الفيض مطلقاً.
3ـ توحيد الذّات و الصّفات /عدم زيادة الصفات علی الذات/ دور التوحيد في التّعرف علی الدّين.
گفتيم كه در تقرير چهارم كه براساس چارچوبه‌ي نظريه‌ي ابتناء صورت بسته است، به سراغ مباديي مي‌رويم كه هم‌افق با نظريه‌ي ابتناء، مي‌توان براي حكم مطرح كرد. تقرير چهارم داراي چهار مبدأ و پيش‌انگاره است:
1. پيام‌وارانگاشتن خطاب؛ پيش‌فرض اول عبارت است از اينكه هر خطابي همچون پيامي است كه از مبدأئي صادر شده و متوجه مقصدي است و مخاطبي دارد؛
2. هر پيامي، چه پيام قدسي و شرعاني و چه پيام عاديِ انساني، پديده‌اي است كه در سير خود از مبدأ تا مقصد (مخاطب) داراي پنج طرفِ مبدأ، مخاطب، طرائق ابلاغ و ايصال، نطاق مشخص و ماده و محتوا است؛
3. هريك از اطراف پنجگانه‌ي خطاب، به اعتبار سنخه‌ي وجودي و هويت معرفتي خود، داراي خصائل و خصائصي هستند. اين خصائص و خصائل نقش‌آفرين هستند و به نحوي ماهيت حكم را در مقام ثبوت تشكيل مي‌دهند و در مقام اثبات نيز معرفت به آن حكم و خطاب را نيز ممكن مي‌سازند. حكم، ثبوتاً و في‌الواقع با لحاظ سنخيت با اطراف پنجگانه‌ي خود صورت مي‌گيرد. به تعبيري گويي ماهيت و هويت حكم و خطاب و هر قضيه‌ي ديني (همانند گزاره‌هاي عقيدتي) از اين پنج ركن و پنج طرف شكل مي‌گيرد؛ زيرا سنخيت بين اين پنج ركن بايد وجود داشته باشد و در مقام اثبات و لايه و افق معرفت نيز براي پي‌بردن به يك خطاب و قضيه‌ي ديني بايد به مختصات و خصوصيات اين پنج طرف و ركن توجه داشت.
خطاب از جهتي سه شأن دارد، اول، احراز خطاب و اينكه اثبات كنيم خطاب الهي است، دوم، ابراز خطاب و تفسير آن، سوم، تطبيق و اجراي خطاب. اطراف خمسه، و خصائص و خصائل آنها در تمامي اين سه مرحله دخالت مي‌كنند. هم در ماهيت حكم دخيل‌اند و هم در مقام اثبات اينكه خطاب از مبدأ الهي است و همچنين فهم و به بروز آوردن خطاب. لهذا بايد خصائل و خصائص اطراف پنجگانه‌ي خطاب را استخراج كنيم و براساس اقتضائات اين خصائل و خصائص در سه مقام (احراز، ابراز، اجرا) اتخاذ موضع كنيم؛ يعني برآيند خصائل و خصائص اطراف پنجگانه به ما مي‌گويد كه واقعيت حكم چيست و چگونه مي‌توان آن‌را احراز كرد، چگونه مي‌توان آن‌را ابراز كرد و چگونه مي‌توان آن‌را اجرا كرد. سپس بايد مشخص كنيم كه ويژگي‌هاي هريك از اين پنج ركن چه تأثيري در اين سه مرحله دارد. آنگاه اگر اينها را تصنيف و تنسيق كنيم نظريه‌ي خطاب شرعي بيرون مي‌آيد.
تا اينجا سه مبدأ را بيان كرديم. گفتيم كه اين نظريه چهار پيش‌انگاره دارد كه انگاره‌ي دوم و سوم به تدريج به انگاره‌ي چهارم كه در اين جلسه مي‌خواهيم بحث كنيم نزديك مي‌شوند.
مبدأ چهارم: گفتيم كه خطاب، يك رسالت و پيام است، همچنين گفتيم كه پيام داراي پنج طرف است و هريك از اطراف پنجگانه‌ي خطاب داراي خصائل و خصائصي است و گفتيم كه آن خصائص و خصائل در شئون سه‌گانه‌ي خطاب يعني مقام اثبات، ابراز و اجرا، تأثير دارد. حال در اينجا مي‌خواهيم بگوييم كه خصائل و خصائص هريك از اين اطراف چيست، سپس توضيح دهيم كه اثر مترتب بر اين خصائل و خصائص در اين سه شأن چيست.
پنج طرف مذكور عبارتند از: مبدأ خطاب، مخاطب خطاب، طرائق خطاب، متعلق خطاب و ماده و محتواي خطاب (آيا خطاب از جنس عباديات است يا معامليات است و...). در اينجا قصد داريم كه خصائل و خصائص هريك از اين پنج ضلع را به صورت مجزا توضيح دهيم. درواقع در اينجا براي حكم، بحثي با مباني كلامي انجام مي‌دهيم و به نحوي مباني و مبادي كلاميه‌ي حكم و خطاب شرعي را مطرح مي‌كنيم.
قبل از ورود به بحث لازم است توضيح دهم كه ما در اينجا در مقام استقراي و استقصاء تامّ همه‌ي خصائل و خصائص اين اطراف پنجگانه نيستيم، بلكه قصد داريم با مثال‌هايي تقرير را تبيين كنيم تا ببينيم خصائل اطراف پنجگانه در شئون سه‌گانه، چه تأثيراتي دارند.
1. مبدأ خطاب: يكي از اسس و بنيادهايي كه به مثابه يكي از خصلت‌ها و ويژگي‌هاي مبدأ خطاب شرعي بايد مدّ نظر باشد و به عنوان يك عقيده‌ي درست وجود دارد، عبارت است از اينكه مبدأ تشريعات واحد است. تشريع مبادي متعدده ندارد و شارع يكي است. برآيند اين نظر عبارت مي‌شود از اينكه هنگامي كه مبدأ تشريع واحد است، پس تشريعات و شرايع متعدده در زمان واحد ممكن نيست.
از جمله بحث‌هايي كه امروز بسيار شايع است، تكثرگرايي ديني است. اگر ما اين مبدأ را قبول داشته باشيم، طبعاً پلوراليسم ديني مردود خواهد بود. يك شارع، چند شريعت و دين ابلاغ و ارسال نمي‌كند و در زمان واحد دو يا چند شريعت ممكن نيست. البته شريعت به معناي خاص آن كه بخشي از دين است، در ادوار مختلف، حسب اقتضائات و ظروف خاص تاريخي و سطوح انسان‌ها شرايع مختلف بوده است، اما عقايد مختلف ديگر معني ندارد. همه‌ي اديان الهي از لحاظ عقايد و مباني يكسان هستند. البته به لحاظ عمق و سطحي‌بودن ممكن است تفاوت داشته باشند، اما اينگونه نيست كه بگوييم در يك مقطع، يك دين خاص توسط پيامبري با مبدأ الهي آمده باشد و گفته باشد خدا يكي است، و در مقطع ديگر، نبي ديگري آمده باشد و گفته باشد كه خدا دوتاست؛ چنين چيزي ممكن نيست. اما شريعت به معناي دستورات عملي ممكن است تفاوت‌هايي داشته باشد و جهت آن نيز اين است كه عقايد به واقع پيوند خورده و خبر از واقع مي‌دهند و واقع نيز يكي است و تغيير نمي‌كند؛ اما شريعت به معناي خاص آن، اعتباريات است و در ظرفي و ظروف تاريخي و شرايط و حد انسان ممكن است ممكن است يك‌جور چيزي را اعتبار كنند و در ظرف ديگر، به صورت ديگري تشريع شود كه مصلحت انسان تأمين شود. اما چون انسان در هر عهدي در وضعيت واحدي است و مصالح بشريت نيز يكي و يكسان است، طبعاً در عهد واحد دو شريعت ممكن نيست. بنابراين شارع واحد احكام متعارض انشاء نمي‌كند.
پاره‌اي از آيات نيز ممكن است اين مبنا را تأييد كند، نظير آيه‌ي 40 سوره‌ي يوسف و آيه‌ي 82 سوره‌ي نساء. در آيه‌ي 40 سوره‌ي يوسف مي‌فرمايند: حكم تنها از آن خداست و حكم واحد داريم كه مبدأ آن حق‌تعالي است. همچنين تأكيد شده است كه انسان جز او را عبادت نكند. پس حكم واحد است، مبدأ حكم واحد است، شريعت واحد است، مشارع واحد است، متشرعين نيز بايد از همان شريعت و شارع تبعيت كنند.
همچنين دلالت اوليه آيه‌ي 82 سوره‌ي نساء اين است كه مبدأ شريعت و قرآن و دين، حق‌تعالي است و مبدأ ديگري وجود ندارد. اما در عين حال اينكه ذره‌اي در درون دين اختلاف نيست و منسجم است، حاكي از آن است كه مبدأ و مُنزل يكي است و مشرع واحد است.
2. خصلت و خصيصه‌ي ديگري كه راجع به مبدأ تشريع مي‌توان گفت اين است كه مبدأ تشريع و مشرع مقدس داراي صفاتي است. صفاتي از جمله علم، حكمت، عدل، رحمت و... و از برترين و بالاترين اين صفات نيز برخوردار است. اگر شارع را چنين بدانيم كه داراي علم است، آنكه علم تام دارد آيا ممكن است در جعل و انشاء خطا كند؟ پس خطا در شريعت راه ندارد. آيا آنكه حكيم است مرتكب لغو مي‌شود؟ اگر شارع عادل است و متصف به صفت عدل است ممكن است در حكم او ظلم راه پيدا كند؟ اگر شارع رحيم و رحمان است ممكن است منع فيض كند و بغض بورزد؟
بنابراين مبدأ تشريعات شرعي و ديني داراي صفاتي است كه آن صفات برآيند و نتيجه‌اي دارد كه در خطاب و حكم ظهور مي‌كند.
پاره‌اي ديگر از ويژگي‌ها نيز وجود دارد كه اگر مورد بحث قرار گيرد، طبعاً نقشي در مسئله‌ي خطاب خواهند داشت.
انسان نيز داراي خصائل و خصائص مختلفي از جمله طاقات انساني، ذاتمندي انسان، مفطوريت انسان به فطرت الهيه، و.... كه ان‌شاءالله در جلسه‌ي بعد شرح خواهيم داد. والسلام.
«عن النّبي(ص): الزّهد ليس بتحريم الحلال، ولكن أن يكون بما في يدَي الله أوثق منه بما في يدَيه.»[1]
أمّا تقرير نظرية الخطابات القانونيّة علی الأسلوب الرّابع: و هو مقترحنا المختار لتقرير «نظرية الخطاب الشّرعي»؛ وهو مبتن علی أربعة مبادئ کالآتي:
المبدأ الأوّل: أنّ کلّ خطابٍ هو رسالة صدرت عن مبدأ تتوجّه إلي مقصد.
المبدأ الثّاني: أنّ کلّ رسالة ـ قدسيةً کانت أو غيرَها ـ هي ظاهرةٌ تترتّب في مسيرتها، من المبدأ إلي المقصد، علی خمسة أرکان وأطراف کمايأتي:
1. «المبدأ»(وهو مصدر الخطاب).
2. «المخاطب»(وهو المکلَّف بحکم الخطاب).
3. «الطرائق»(وهي وسائط إبلاغ الخطاب وآلات إيصاله).
4. «المتعلّق»(وهو نطاق الخطاب وسنخه، من کونه إخبارياً أو إنشائياً مثلاً).
5. «المادّة»(وهي محتوي الخطاب ومضمونه).
المبدأ الثّالث: أنّ لکلّ رکن من أرکان کلّ خطابٍ ورسالةٍ خصائلٌ وخصائصٌ حسب سنخه وهويته المعرفية، ولها دورٌ فعّال في شؤون الخطاب الثّلاثة، أي «إحرازُ» الخطاب وتثبيتُه، و«إبرازُ» الخطاب وتفسيره، و «إجراءُ» الخطاب وتطبيقُه. فينبغي إستخراج خصائل أرکانِ الخطابات الدّينيّة وخصائصِها، وإصطيادُ أدوار هذه الخصائل والخصائص في کلّ من الشّؤون الثّلاثة علی حدةٍ، فتنسيقُها کنسق منطقيّ ومعرفيّ منسجم للتعرّف علی شؤون الخطاب الإلهي من أجل تصنيف «نظرية الخطاب الشّرعي».
ولايخفي عليک وأنت اللبيب: أنّ نطاق نظرية الخطاب الشّرعي موسّع يعمّ کلّ المسائل المرتبطة بالعنوان، بل يبدو أن تعود کنسق شامل يمکن أن يتّضح في ضوئها أهمّ المباحث الأصولية.
بيان خصائلِ کلّ من الأرکان وخصائصِهِ، و دورِ کلٍّ منها في وتنقيح المطالب وتصنيف «نظرية الخطاب الشّرعي» عندنا، في الجملة:
أ) خصائل مبدأ الخطاب وخصائصه: الحکمة فالإجتناب عن اللغو والظلم
ب) خصائل مخاطب الخطاب وخصائصه: حدود القدرة في مقام التلقّي و الإمتثال.
ت) خصائل طرائق إبلاغ الخطاب وخصائصه: وضوح و وصول+ خطابات دو قسم‌اند: عام وخاص اولي مانند و لله علی الناس حِجُّ البيت من إستطاع إليه سبيلا دومي مانند فتهجّد من الليل... : قسم حکم تابع مخاطب و متعلق است
ث) خصائل متعلّق الخطاب وخصائصه: احکام الزامي إنّ الخطابات الشّرعية خطابات قانونية عامة علی الأغلب. [بل للزمن قسط من الثمن کما عليه الإمام الخميني ره]
ج) خصائل مادّة الخطاب وخصائصه: اعتباري ـ عملي
الأساس الرّابع: بيان «خصائلِ» و«خصائصِ» کلّ من أطراف الخمسة للخطاب، في الجملة؛ وتبيين دورِ کلٍّ منها في تنسيقِ «نظرية الخطاب الشّرعي»:
أمّا خصائلُ مبدأ الخطاب وخصائصُه، ودورُها في شؤون الشّريعة، ونسمّيه المبدأ المصدريّ:
1ـ مبدأ التشريعات واحد فلاتکون الشريعة متعدّدة في زمن واحد و لاتصدر عن ساحته أحکام متعارضة. (التوحيد الرّبوبي والتشريعي). وتدلّ عليه بعض الآيات، نحو «ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ»[2] و«أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً»[3]
2ـ مبدأ التشريعات الدّينية يمتلک من صفات «العلم»، و«الحکمة»، و«العدل» و«الرّحمة» أعليها، فهو بريئ (تعالي شأنه) في تشريعه عن الخطأ واللغو والظّلم ومنع الفيض مطلقاً.
3ـ توحيد الذّات و الصّفات /عدم زيادة الصفات علی الذات/ دور التوحيد في التّعرف علی الدّين.
گفتيم كه در تقرير چهارم كه براساس چارچوبه‌ي نظريه‌ي ابتناء صورت بسته است، به سراغ مباديي مي‌رويم كه هم‌افق با نظريه‌ي ابتناء، مي‌توان براي حكم مطرح كرد. تقرير چهارم داراي چهار مبدأ و پيش‌انگاره است:
1. پيام‌وارانگاشتن خطاب؛ پيش‌فرض اول عبارت است از اينكه هر خطابي همچون پيامي است كه از مبدأئي صادر شده و متوجه مقصدي است و مخاطبي دارد؛
2. هر پيامي، چه پيام قدسي و شرعاني و چه پيام عاديِ انساني، پديده‌اي است كه در سير خود از مبدأ تا مقصد (مخاطب) داراي پنج طرفِ مبدأ، مخاطب، طرائق ابلاغ و ايصال، نطاق مشخص و ماده و محتوا است؛
3. هريك از اطراف پنجگانه‌ي خطاب، به اعتبار سنخه‌ي وجودي و هويت معرفتي خود، داراي خصائل و خصائصي هستند. اين خصائص و خصائل نقش‌آفرين هستند و به نحوي ماهيت حكم را در مقام ثبوت تشكيل مي‌دهند و در مقام اثبات نيز معرفت به آن حكم و خطاب را نيز ممكن مي‌سازند. حكم، ثبوتاً و في‌الواقع با لحاظ سنخيت با اطراف پنجگانه‌ي خود صورت مي‌گيرد. به تعبيري گويي ماهيت و هويت حكم و خطاب و هر قضيه‌ي ديني (همانند گزاره‌هاي عقيدتي) از اين پنج ركن و پنج طرف شكل مي‌گيرد؛ زيرا سنخيت بين اين پنج ركن بايد وجود داشته باشد و در مقام اثبات و لايه و افق معرفت نيز براي پي‌بردن به يك خطاب و قضيه‌ي ديني بايد به مختصات و خصوصيات اين پنج طرف و ركن توجه داشت.
خطاب از جهتي سه شأن دارد، اول، احراز خطاب و اينكه اثبات كنيم خطاب الهي است، دوم، ابراز خطاب و تفسير آن، سوم، تطبيق و اجراي خطاب. اطراف خمسه، و خصائص و خصائل آنها در تمامي اين سه مرحله دخالت مي‌كنند. هم در ماهيت حكم دخيل‌اند و هم در مقام اثبات اينكه خطاب از مبدأ الهي است و همچنين فهم و به بروز آوردن خطاب. لهذا بايد خصائل و خصائص اطراف پنجگانه‌ي خطاب را استخراج كنيم و براساس اقتضائات اين خصائل و خصائص در سه مقام (احراز، ابراز، اجرا) اتخاذ موضع كنيم؛ يعني برآيند خصائل و خصائص اطراف پنجگانه به ما مي‌گويد كه واقعيت حكم چيست و چگونه مي‌توان آن‌را احراز كرد، چگونه مي‌توان آن‌را ابراز كرد و چگونه مي‌توان آن‌را اجرا كرد. سپس بايد مشخص كنيم كه ويژگي‌هاي هريك از اين پنج ركن چه تأثيري در اين سه مرحله دارد. آنگاه اگر اينها را تصنيف و تنسيق كنيم نظريه‌ي خطاب شرعي بيرون مي‌آيد.
تا اينجا سه مبدأ را بيان كرديم. گفتيم كه اين نظريه چهار پيش‌انگاره دارد كه انگاره‌ي دوم و سوم به تدريج به انگاره‌ي چهارم كه در اين جلسه مي‌خواهيم بحث كنيم نزديك مي‌شوند.
مبدأ چهارم: گفتيم كه خطاب، يك رسالت و پيام است، همچنين گفتيم كه پيام داراي پنج طرف است و هريك از اطراف پنجگانه‌ي خطاب داراي خصائل و خصائصي است و گفتيم كه آن خصائص و خصائل در شئون سه‌گانه‌ي خطاب يعني مقام اثبات، ابراز و اجرا، تأثير دارد. حال در اينجا مي‌خواهيم بگوييم كه خصائل و خصائص هريك از اين اطراف چيست، سپس توضيح دهيم كه اثر مترتب بر اين خصائل و خصائص در اين سه شأن چيست.
پنج طرف مذكور عبارتند از: مبدأ خطاب، مخاطب خطاب، طرائق خطاب، متعلق خطاب و ماده و محتواي خطاب (آيا خطاب از جنس عباديات است يا معامليات است و...). در اينجا قصد داريم كه خصائل و خصائص هريك از اين پنج ضلع را به صورت مجزا توضيح دهيم. درواقع در اينجا براي حكم، بحثي با مباني كلامي انجام مي‌دهيم و به نحوي مباني و مبادي كلاميه‌ي حكم و خطاب شرعي را مطرح مي‌كنيم.
قبل از ورود به بحث لازم است توضيح دهم كه ما در اينجا در مقام استقراي و استقصاء تامّ همه‌ي خصائل و خصائص اين اطراف پنجگانه نيستيم، بلكه قصد داريم با مثال‌هايي تقرير را تبيين كنيم تا ببينيم خصائل اطراف پنجگانه در شئون سه‌گانه، چه تأثيراتي دارند.
1. مبدأ خطاب: يكي از اسس و بنيادهايي كه به مثابه يكي از خصلت‌ها و ويژگي‌هاي مبدأ خطاب شرعي بايد مدّ نظر باشد و به عنوان يك عقيده‌ي درست وجود دارد، عبارت است از اينكه مبدأ تشريعات واحد است. تشريع مبادي متعدده ندارد و شارع يكي است. برآيند اين نظر عبارت مي‌شود از اينكه هنگامي كه مبدأ تشريع واحد است، پس تشريعات و شرايع متعدده در زمان واحد ممكن نيست.
از جمله بحث‌هايي كه امروز بسيار شايع است، تكثرگرايي ديني است. اگر ما اين مبدأ را قبول داشته باشيم، طبعاً پلوراليسم ديني مردود خواهد بود. يك شارع، چند شريعت و دين ابلاغ و ارسال نمي‌كند و در زمان واحد دو يا چند شريعت ممكن نيست. البته شريعت به معناي خاص آن كه بخشي از دين است، در ادوار مختلف، حسب اقتضائات و ظروف خاص تاريخي و سطوح انسان‌ها شرايع مختلف بوده است، اما عقايد مختلف ديگر معني ندارد. همه‌ي اديان الهي از لحاظ عقايد و مباني يكسان هستند. البته به لحاظ عمق و سطحي‌بودن ممكن است تفاوت داشته باشند، اما اينگونه نيست كه بگوييم در يك مقطع، يك دين خاص توسط پيامبري با مبدأ الهي آمده باشد و گفته باشد خدا يكي است، و در مقطع ديگر، نبي ديگري آمده باشد و گفته باشد كه خدا دوتاست؛ چنين چيزي ممكن نيست. اما شريعت به معناي دستورات عملي ممكن است تفاوت‌هايي داشته باشد و جهت آن نيز اين است كه عقايد به واقع پيوند خورده و خبر از واقع مي‌دهند و واقع نيز يكي است و تغيير نمي‌كند؛ اما شريعت به معناي خاص آن، اعتباريات است و در ظرفي و ظروف تاريخي و شرايط و حد انسان ممكن است ممكن است يك‌جور چيزي را اعتبار كنند و در ظرف ديگر، به صورت ديگري تشريع شود كه مصلحت انسان تأمين شود. اما چون انسان در هر عهدي در وضعيت واحدي است و مصالح بشريت نيز يكي و يكسان است، طبعاً در عهد واحد دو شريعت ممكن نيست. بنابراين شارع واحد احكام متعارض انشاء نمي‌كند.
پاره‌اي از آيات نيز ممكن است اين مبنا را تأييد كند، نظير آيه‌ي 40 سوره‌ي يوسف و آيه‌ي 82 سوره‌ي نساء. در آيه‌ي 40 سوره‌ي يوسف مي‌فرمايند: حكم تنها از آن خداست و حكم واحد داريم كه مبدأ آن حق‌تعالي است. همچنين تأكيد شده است كه انسان جز او را عبادت نكند. پس حكم واحد است، مبدأ حكم واحد است، شريعت واحد است، مشارع واحد است، متشرعين نيز بايد از همان شريعت و شارع تبعيت كنند.
همچنين دلالت اوليه آيه‌ي 82 سوره‌ي نساء اين است كه مبدأ شريعت و قرآن و دين، حق‌تعالي است و مبدأ ديگري وجود ندارد. اما در عين حال اينكه ذره‌اي در درون دين اختلاف نيست و منسجم است، حاكي از آن است كه مبدأ و مُنزل يكي است و مشرع واحد است.
2. خصلت و خصيصه‌ي ديگري كه راجع به مبدأ تشريع مي‌توان گفت اين است كه مبدأ تشريع و مشرع مقدس داراي صفاتي است. صفاتي از جمله علم، حكمت، عدل، رحمت و... و از برترين و بالاترين اين صفات نيز برخوردار است. اگر شارع را چنين بدانيم كه داراي علم است، آنكه علم تام دارد آيا ممكن است در جعل و انشاء خطا كند؟ پس خطا در شريعت راه ندارد. آيا آنكه حكيم است مرتكب لغو مي‌شود؟ اگر شارع عادل است و متصف به صفت عدل است ممكن است در حكم او ظلم راه پيدا كند؟ اگر شارع رحيم و رحمان است ممكن است منع فيض كند و بغض بورزد؟
بنابراين مبدأ تشريعات شرعي و ديني داراي صفاتي است كه آن صفات برآيند و نتيجه‌اي دارد كه در خطاب و حكم ظهور مي‌كند.
پاره‌اي ديگر از ويژگي‌ها نيز وجود دارد كه اگر مورد بحث قرار گيرد، طبعاً نقشي در مسئله‌ي خطاب خواهند داشت.
انسان نيز داراي خصائل و خصائص مختلفي از جمله طاقات انساني، ذاتمندي انسان، مفطوريت انسان به فطرت الهيه، و.... كه ان‌شاءالله در جلسه‌ي بعد شرح خواهيم داد. والسلام.
