درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
92/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا
في تحسين تقرير النّظرية وتنسيقها في قوالبها القشيبة/21.
أمّا تقرير نظرية الخطابات القانونيّة علي الأسلوب الرّابع: و هو مقترحنا المختار لتقرير «نظرية الخطاب الشّرعي»؛ وهو مبتن علي أربعة مبادئ کالآتي:
المبدأ الأوّل: أنّ کلّ خطابٍ هو رسالة صدرت عن مبدأ تتوجّه إلي مقصد.
المبدأ الثّاني: أنّ کلّ رسالة ـ قدسيةً کانت أو غيرَها ـ هي ظاهرةٌ تترتّب في مسيرتها، من المبدأ إلي المقصد، علي خمسة أرکان وأطراف کمايأتي:
1.«المبدأ»(وهو مصدر الخطاب).
2.«المخاطب»(وهو المکلَّف بحکم الخطاب).
3.«الطرائق»(وهي وسائط إبلاغ الخطاب وآلات إيصاله).
4.«المتعلّق»(وهو نطاق الخطاب وسنخه، من کونه إخبارياً أو إنشائياً مثلاً).
5.«المادّة»(وهي محتوي الخطاب ومضمونه).
المبدأ الثّالث: أنّ لکلّ رکن من أرکان کلّ خطابٍ ورسالةٍ خصائلٌ وخصائصٌ حسب سنخه وهويته المعرفية، ولها دورٌ فعّال في شؤون الخطاب الثّلاثة، أي «إحرازُ» الخطاب وتثبيتُه، و«إبرازُ» الخطاب وتفسيره، و «إجراءُ» الخطاب وتطبيقُه. فينبغي إستخراج خصائل أرکانِ الخطابات الدّينيّة وخصائصِها، وإصطيادُ أدوار هذه الخصائل والخصائص في کلّ من الشّؤون الثّلاثة علي حدةٍ، فتنسيقُها کنسق منطقيّ ومعرفيّ منسجم للتعرّف علي شؤون الخطاب الإلهي من أجل تصنيف «نظرية الخطاب الشّرعي».
ولايخفي عليک وأنت اللبيب: أنّ نطاق نظرية الخطاب الشّرعي موسّع يعمّ کلّ المسائل المرتبطة بالعنوان، بل يبدو أن تعود کنسق شامل يمکن أن يتّضح في ضوئها أهمّ المباحث الأصولية.
بحث در ارائه‌ي تقريرهاي جديد از نظريه‌ي خطاب شرعي بود. سه تقرير عرضه شد؛ تقرير چهارم كه تقرير مختار و مطلوب ماست، تقريري است كه براساس نظريه‌ي ابتناء صورت مي‌بندد كه در دو جلسه‌ي گذشته راجع به نظريه‌ي ابتناء بحث كرديم.
گفتيم كه نظريه‌ي ابتناء بر چهار پيش‌انگاره مبتني است: فرايندمندبودن تكون معرفت، برايندوارگي معرفت، معرفت ديني برايند اثباتي و ثبوتي خصائل و خصائلي است كه اطراف پيام ديني دارد؛ كه يكي از مباني و پيش‌انگاره‌هاي نظريه‌ي ابتناء است كه دين چونان پيام است و همانطور كه در فرايند پيام‌گزاري، درخصوص هر پيامي پنج ضلع مبدأ، مخاطب، وسائل و وسائل دريافت و انتقال، ماده‌ي پيام و قلمروي پيام داريم، پيام ديني نيز همين‌گونه است و داراي يك فرايند پنج‌ضلعي اينچنيني است.
براساس اين نكاتي كه مطرح شد، حال بايد به سراغ «حكم» برويم. در نظريه‌ي خطاب ديني بحث بر سر اين است كه حكم الهي چگونه انشاء مي‌شود، چگونه ايصال مي‌شود و چگونه بايد اعمال شود. خطاب را يك‌بار مي‌توان به معناي حكم ديني به كار برد، يك‌بار هم خطاب را مي‌توان به متن حامل حكم ديني اطلاق كرد.
براساس همين الگو كه ما بايد قضايا و گزاره‌هاي ديني را پيام بيانگاريم، چون در پيام‌گزاري پنج عنصر درگير هستند، حكم نيز همين‌گونه خواهد شد؛ يعني حكم نيز يك پيام الهي است و اين پيام داراي پنج مبدأ هست.
مبدأ اول: حكم الهي از ساحت الهي صادر مي‌شود، پس داراي مبدأئي است. مبدأ حكم و منشأ خطاب ساحت الهي است؛ بنابراين مبدأئي داريم به عنوان مبدأ خطاب.
مبدأ دوم: حكم نيز جزء پيام‌هاي الهي است، يك پديده‌اي است كه اين پديده مخاطبي دارد. حكم صادره از ساحت الهي معطوف و متوجه يك مخاطب است و آن مخاطب به مثابه فهمنده‌ي خطاب شأني دارد و نيز به مثابه مكلف و عامل خطاب شأن ديگري دارد. درواقع مخاطب خطاب الهي داراي دو شأن است؛ شأن تفسيري كه بايد خطاب را درك و دريافت و فهم كند و شأن عملي كه بايد خطاب را اجراء و اعمال كند و به آن ملتزم باشد. اينكه انسان داراي شأن تفسيري، دريافتي و ادراكي است و نيز داراي شأن اعمالي و اجرايي است، با توجه به ويژگي‌هايي كه انسان در مقام عمل و نظر و معرفت و معيشت دارد، از اينكه انسان در مقام دريافت و فهم هم از ظرفيت‌هاي بالايي برخوردار است، انسان استعداد درك و فهم دارد و مي‌تواند حقايق را ادراك كند؛ در عين حال نيز محدوديت‌هايي دارد و نمي‌تواند به همه‌ي حقايق دست پيدا كند. در مقام عمل نيز همين‌گونه است؛ بسياري از كارها از انسان برمي‌آيد، اما همه‌ي كارها هم از او برنمي‌آيد و بسياري كارها هست كه از حد طاقت او بالاتر است. اين دو شأن در مسئله‌ي خطاب مي‌تواند دخالت كند.
بنابراين ما يك مبدأ داريم با اين عنوان كه خطاب يك رسالت است. اصل دوم نيز عبارت است از اينكه هر رسالتي داراي اطرافي است. يك پيام، مبدأئي دارد كه پيام از او صادر مي‌شود؛ مخاطبي دارد كه مورد خطاب قرار مي‌گيرد؛ همچنين خطاب از مرحله‌ي انشاء از ناحيه‌ي مبدأ تا ايصال به مبدأ و مخاطب، با وسائل و وسائطي منتقل مي‌شد؛ پيامبراني هستند كه وحي بر آنها نازل مي‌شود و آنها اين وحي را به انسان‌ها ابلاغ مي‌كنند؛ عقلي هست كه كاشف پاره‌اي از حقايق است و از جمله‌ي حقايق نيز حقايق دينيه است؛ آدمي داراي عقل است و پاره‌اي از حقايق با عقل دريافت مي‌شود و همين‌طور ساير وسائل و وسائط، ازجمله معصوم، ولي معصوم، نبي معصوم، كلام و كردار او نيز حجت است كه از آن يا كشف رضاي الهي را مي‌كنيم و يا معصوم را مجلاي الهي مي‌دانيم و او را ذوب در حق مي‌دانيم و آنچه از او سر مي‌زند انگار بي‌واسطه از ناحيه‌ي خداست؛ و به اين ترتيب براساس مباني مختلفه، كلام و كردار معصوم واسطه است براي اينكه حقايق الهيه به مخاطب منتقل شود. كتاب نيز واسطه‌ي ابلاغ خطاب است. از محضر و ساحت الهي حكمي صادر شده و آن حكم از طريق وحي و در قالب كتاب الهي منتقل مي‌شود. به اين ترتيب بحث وسائط و طرائق نيز عنصر سوم است. عنصر چهارم اينكه هر پيامي دو جهت دارد، يك) ماده و محتواي پيام؛ دوم) متعلق پيام كه پيام متعلق به چه حوزه‌اي است؛ آيا همانند عقايد و علم متعلق به حوزه‌ي گزاره‌هاست كه از واقع حكايت كند؟ براي مثال عقيده‌ي ما به وجود باري‌تعالي به اين معناست كه الله موجود است، يعني در خارج از وجود و ذهن ما موجودي به نام الله هست و عبارت «الله موجودٌ» حكايت از آن واقع مي‌كند. در قضاياي علمي نيز همين‌گونه است؛ هنگامي كه يك قضيه‌ي علمي مطرح مي‌شود، درواقع علم مي‌خواهد بگويد كه درواقع مسئله چنين است. پاره‌اي ديگر از متعلق‌ها نيز گزارش نيستند، بلكه آموزش و دستور و حكم (تكليفي و يا تهذيبي) هستند. اينكه متعلق پيام چيست و به چه قلمرويي تعلق دارد و درواقع جنس آن چيست، آيا از جنس گزاره است و يا آموزه‌اي و دستوري. احكام دستوري نيز خود به اقسام مختلف تقسيم مي‌شود، براي مثال حكم عبادي و حكم معاملي؛ اگر از قسم حكم عبادي باشد، عقل در كشف و تشخيص آن سهم كمتري دارد و ما بايد كاملاً به نصوص تمسك كنيم و سراغ نقل برويم؛ اما اگر معاملي باشد، بسا عقل سهم بيشتري در دريافت آن داشته باشد. با عقل در معامليات تصرف مي‌كنيم و معامليات غالباً عقلائيات هستند، گرچه عقلائيات امضائيه‌اند و شارع معاملات عقلائيه را گاه بدون هيچ تصرفي و گاه نيز با تصرف در آن، امضاء كرده است. بنابراين مشخص كردن متعلق، قلمرو و نطاق خطاب ضلع چهارم است. ضلع پنجم نيز ماده و محتواي خطاب است. اين پنج عنصر درخصوص حكم دخيل هستند.
مبدأ سوم: هريك از اركان و اطراف پنجگانه‌ي خطاب داراي خصائل و خصائصي هستند؛ خصائل و خصائص هريك از اينها بايد كشف شود و اين خصائل و خصائص در تحقق فهم و وصول خطاب به مخاطب دخيل هستند. براي مثال خطاب از چه سنخي است، اگر از جنس گزاره است و عهده‌دار گزارش واقع است، بايد از طرقي براي كشف چنين خطابي اقدام كنيم كه ما را به واقع برساند؛ زيرا اينها گزاره هستند و مي‌خواند واقع را كشف كنند. ما نمي‌توانيم از طرق ظني و يا از طرقي كه نازلِ منزله‌ي طرق ايصالي هستند استفاده كنيم. براي مثال، گاه مسئله‌ي ما گزاره است و گاه نيز آموزه است؛ آموزه، اعتباري است كه شارع كرده تا عباد به آن ملتزم باشند و انقياد خود را نشان بدهند و از اين طريق به تكامل برسند، در مورد آموزه‌ها شارع مي‌تواند بگويد كه اگر اين اعتبار را از طرق يقيني كشف كرديد، مطلوب است؛ اما اگر نتوانستيد كشف كنيد شارع مي‌تواند بگويد كه اصول عمليه را اجرا كنيد. با اجراي اصول عمليه لزوماً به واقع دست پيدا نمي‌كنيم. هنگامي كه اصل برائت جاري مي‌كنيد اينگونه نيست كه ذمّه‌ي ما واقعاً بري است، بلكه شارع فرموده اگر در تكليف شك داريد اصل برائت جاري كنيد و بسا شارع مي‌توانست اذن ندهد و مي‌فرمود كه لزوماً بايد احتياطي باشد، چنانكه اخباريه نيز غالباً چنين مي‌كنند. به اين ترتيب خود حكم اعتباري است، طريق آن نيز اعتبار شارع است. شارع در آموزه‌ها مي‌تواند طريقي را نازل به منزله‌ي طريق يقيني قرار دهد، زيرا در آموزه‌ها بنا بر اين نيست كه بايد واقع كشف شود، و آموزه حاكي از واقع نيست؛ البته در آموزه قصد داريم واقع تشريعي را كشف كنيم كه شارع چه چيزي را تشريع و اعتبار كرده است؛ اما اگر شارع بفرمايد كه واقع تشريعي را نيز در برخي از جاها نمي‌خواهم، آنگاه كه شما به واقع تشريعي من راه نداريد، من به شما مي‌گويم اصل برائت و يا اصل احتياط و استصحاب جاري كنيد. شارع مي‌تواند چنين كند، زيرا همانگونه كه اصل تشريع به دست شارع است، طريق ايصال شريعت نيز مي‌تواند به يد او باشد و هيچ اشكالي نيز پيش نمي‌آيد، زيرا در آنجا اساس بر اين است كه عبد اطاعت و امتثال كند و مراتب انقياد خود را به ساحت مولي نشان بدهد و از همين طريق نيز به كمال برسد و اگر به واقع تشريعي نيز نرسيد مشكلي پيش نمي‌آيد زيرا شارع مي‌پذيرد.
اما درخصوص گزاره اينگونه نيست. در گزاره قصد كشف واقع را داريم. براي مثال اگر ملائكي در واقع و نفس‌الامر وجود دارد و اگر با آنها ارتباط برقرار كنيم آثاري دارد، بعد بگوييم كه ملائك را اگر كشف هم نكنيد همين آثار بر آن مترتب است و يا به جاي ملائك عنصر ديگري را توهم كنيم و تصور كنيم كه ملائك را كشف كرده‌ايم و همين آثار مترتب خواهد بود؛ اينگونه نيست. در اينجا بحث گزارش واقع است و بايد واقع را كشف كرد.
بنابراين قضايا و جنس پيام دو گونه است كه دو طريق نيز دارد و در هر كدام طريق تفاوت دارد. به اين ترتيب خصائل و خصائص در ادراك پيام الهي دخيل هستند و سروكار ما در بحث اصول نيز با حكم، يعني آموزه‌ها و دستورهاست.
ما بايد اينها را براي شناخت شئون خطاب الهي، تبديل به يك دستگاه منطقي ـ معرفتي كنيم و به تصنيف نظريه‌ي خطاب شرعي برسيم. حاقّ فرمايش حضرت امام(ره) در نظريه‌ي خطابات قانونيه ارائه‌ي يك نظريه‌ي خطاب شرعي است و ما در اينجا عرض مي‌كنيم در چارچوب نظريه‌ي ابتناء مي‌توان به نظريه‌ي خطاب شرعي دست يافت.
تذكر: نظريه‌ي خطاب شرعي را آنگونه كه در ذيل خطابات قانونيه‌ي حضرت امام بحث كرديم حدود ده مسئله را آورديم كه در بحث نظريه‌ي خطابات قانونيه تبيين مي‌شوند و در عين حال اشاره كرديم كه مسائل بسيار ديگري نيز هست و اگر ما فقه و اصول را استقراء كنيم ممكن است براساس اين نظريه قابل تبيين باشد. حضرت امام متكي بر اين هستند كه خطاب شرعي، خطاب قانوني است، يعني به يكي از خصوصيات خطاب شرعي اهتمام فرموده‌اند، ولي كلاً يك نظريه‌ي خطاب شرعيه لازم داريم كه وسيع‌تر از اين باشد و از جمله ويژگي‌هاي آن عبارت است از اينكه خطاب شرعيه از نوع خطابات قانونيه است. اگر ما نظريه‌ي خطاب شرعي را اينگونه وسيع ببينيم كه درواقع نيز بايد چنين ديد، در آن صورت قلمروي چنين نظريه‌اي بسيار گسترده مي‌شود و محدود به آن مسائلي كه گفتيم نمي‌شود. والسلام
أمّا تقرير نظرية الخطابات القانونيّة علي الأسلوب الرّابع: و هو مقترحنا المختار لتقرير «نظرية الخطاب الشّرعي»؛ وهو مبتن علي أربعة مبادئ کالآتي:
المبدأ الأوّل: أنّ کلّ خطابٍ هو رسالة صدرت عن مبدأ تتوجّه إلي مقصد.
المبدأ الثّاني: أنّ کلّ رسالة ـ قدسيةً کانت أو غيرَها ـ هي ظاهرةٌ تترتّب في مسيرتها، من المبدأ إلي المقصد، علي خمسة أرکان وأطراف کمايأتي:
1.«المبدأ»(وهو مصدر الخطاب).
2.«المخاطب»(وهو المکلَّف بحکم الخطاب).
3.«الطرائق»(وهي وسائط إبلاغ الخطاب وآلات إيصاله).
4.«المتعلّق»(وهو نطاق الخطاب وسنخه، من کونه إخبارياً أو إنشائياً مثلاً).
5.«المادّة»(وهي محتوي الخطاب ومضمونه).
المبدأ الثّالث: أنّ لکلّ رکن من أرکان کلّ خطابٍ ورسالةٍ خصائلٌ وخصائصٌ حسب سنخه وهويته المعرفية، ولها دورٌ فعّال في شؤون الخطاب الثّلاثة، أي «إحرازُ» الخطاب وتثبيتُه، و«إبرازُ» الخطاب وتفسيره، و «إجراءُ» الخطاب وتطبيقُه. فينبغي إستخراج خصائل أرکانِ الخطابات الدّينيّة وخصائصِها، وإصطيادُ أدوار هذه الخصائل والخصائص في کلّ من الشّؤون الثّلاثة علي حدةٍ، فتنسيقُها کنسق منطقيّ ومعرفيّ منسجم للتعرّف علي شؤون الخطاب الإلهي من أجل تصنيف «نظرية الخطاب الشّرعي».
ولايخفي عليک وأنت اللبيب: أنّ نطاق نظرية الخطاب الشّرعي موسّع يعمّ کلّ المسائل المرتبطة بالعنوان، بل يبدو أن تعود کنسق شامل يمکن أن يتّضح في ضوئها أهمّ المباحث الأصولية.
بحث در ارائه‌ي تقريرهاي جديد از نظريه‌ي خطاب شرعي بود. سه تقرير عرضه شد؛ تقرير چهارم كه تقرير مختار و مطلوب ماست، تقريري است كه براساس نظريه‌ي ابتناء صورت مي‌بندد كه در دو جلسه‌ي گذشته راجع به نظريه‌ي ابتناء بحث كرديم.
گفتيم كه نظريه‌ي ابتناء بر چهار پيش‌انگاره مبتني است: فرايندمندبودن تكون معرفت، برايندوارگي معرفت، معرفت ديني برايند اثباتي و ثبوتي خصائل و خصائلي است كه اطراف پيام ديني دارد؛ كه يكي از مباني و پيش‌انگاره‌هاي نظريه‌ي ابتناء است كه دين چونان پيام است و همانطور كه در فرايند پيام‌گزاري، درخصوص هر پيامي پنج ضلع مبدأ، مخاطب، وسائل و وسائل دريافت و انتقال، ماده‌ي پيام و قلمروي پيام داريم، پيام ديني نيز همين‌گونه است و داراي يك فرايند پنج‌ضلعي اينچنيني است.
براساس اين نكاتي كه مطرح شد، حال بايد به سراغ «حكم» برويم. در نظريه‌ي خطاب ديني بحث بر سر اين است كه حكم الهي چگونه انشاء مي‌شود، چگونه ايصال مي‌شود و چگونه بايد اعمال شود. خطاب را يك‌بار مي‌توان به معناي حكم ديني به كار برد، يك‌بار هم خطاب را مي‌توان به متن حامل حكم ديني اطلاق كرد.
براساس همين الگو كه ما بايد قضايا و گزاره‌هاي ديني را پيام بيانگاريم، چون در پيام‌گزاري پنج عنصر درگير هستند، حكم نيز همين‌گونه خواهد شد؛ يعني حكم نيز يك پيام الهي است و اين پيام داراي پنج مبدأ هست.
مبدأ اول: حكم الهي از ساحت الهي صادر مي‌شود، پس داراي مبدأئي است. مبدأ حكم و منشأ خطاب ساحت الهي است؛ بنابراين مبدأئي داريم به عنوان مبدأ خطاب.
مبدأ دوم: حكم نيز جزء پيام‌هاي الهي است، يك پديده‌اي است كه اين پديده مخاطبي دارد. حكم صادره از ساحت الهي معطوف و متوجه يك مخاطب است و آن مخاطب به مثابه فهمنده‌ي خطاب شأني دارد و نيز به مثابه مكلف و عامل خطاب شأن ديگري دارد. درواقع مخاطب خطاب الهي داراي دو شأن است؛ شأن تفسيري كه بايد خطاب را درك و دريافت و فهم كند و شأن عملي كه بايد خطاب را اجراء و اعمال كند و به آن ملتزم باشد. اينكه انسان داراي شأن تفسيري، دريافتي و ادراكي است و نيز داراي شأن اعمالي و اجرايي است، با توجه به ويژگي‌هايي كه انسان در مقام عمل و نظر و معرفت و معيشت دارد، از اينكه انسان در مقام دريافت و فهم هم از ظرفيت‌هاي بالايي برخوردار است، انسان استعداد درك و فهم دارد و مي‌تواند حقايق را ادراك كند؛ در عين حال نيز محدوديت‌هايي دارد و نمي‌تواند به همه‌ي حقايق دست پيدا كند. در مقام عمل نيز همين‌گونه است؛ بسياري از كارها از انسان برمي‌آيد، اما همه‌ي كارها هم از او برنمي‌آيد و بسياري كارها هست كه از حد طاقت او بالاتر است. اين دو شأن در مسئله‌ي خطاب مي‌تواند دخالت كند.
بنابراين ما يك مبدأ داريم با اين عنوان كه خطاب يك رسالت است. اصل دوم نيز عبارت است از اينكه هر رسالتي داراي اطرافي است. يك پيام، مبدأئي دارد كه پيام از او صادر مي‌شود؛ مخاطبي دارد كه مورد خطاب قرار مي‌گيرد؛ همچنين خطاب از مرحله‌ي انشاء از ناحيه‌ي مبدأ تا ايصال به مبدأ و مخاطب، با وسائل و وسائطي منتقل مي‌شد؛ پيامبراني هستند كه وحي بر آنها نازل مي‌شود و آنها اين وحي را به انسان‌ها ابلاغ مي‌كنند؛ عقلي هست كه كاشف پاره‌اي از حقايق است و از جمله‌ي حقايق نيز حقايق دينيه است؛ آدمي داراي عقل است و پاره‌اي از حقايق با عقل دريافت مي‌شود و همين‌طور ساير وسائل و وسائط، ازجمله معصوم، ولي معصوم، نبي معصوم، كلام و كردار او نيز حجت است كه از آن يا كشف رضاي الهي را مي‌كنيم و يا معصوم را مجلاي الهي مي‌دانيم و او را ذوب در حق مي‌دانيم و آنچه از او سر مي‌زند انگار بي‌واسطه از ناحيه‌ي خداست؛ و به اين ترتيب براساس مباني مختلفه، كلام و كردار معصوم واسطه است براي اينكه حقايق الهيه به مخاطب منتقل شود. كتاب نيز واسطه‌ي ابلاغ خطاب است. از محضر و ساحت الهي حكمي صادر شده و آن حكم از طريق وحي و در قالب كتاب الهي منتقل مي‌شود. به اين ترتيب بحث وسائط و طرائق نيز عنصر سوم است. عنصر چهارم اينكه هر پيامي دو جهت دارد، يك) ماده و محتواي پيام؛ دوم) متعلق پيام كه پيام متعلق به چه حوزه‌اي است؛ آيا همانند عقايد و علم متعلق به حوزه‌ي گزاره‌هاست كه از واقع حكايت كند؟ براي مثال عقيده‌ي ما به وجود باري‌تعالي به اين معناست كه الله موجود است، يعني در خارج از وجود و ذهن ما موجودي به نام الله هست و عبارت «الله موجودٌ» حكايت از آن واقع مي‌كند. در قضاياي علمي نيز همين‌گونه است؛ هنگامي كه يك قضيه‌ي علمي مطرح مي‌شود، درواقع علم مي‌خواهد بگويد كه درواقع مسئله چنين است. پاره‌اي ديگر از متعلق‌ها نيز گزارش نيستند، بلكه آموزش و دستور و حكم (تكليفي و يا تهذيبي) هستند. اينكه متعلق پيام چيست و به چه قلمرويي تعلق دارد و درواقع جنس آن چيست، آيا از جنس گزاره است و يا آموزه‌اي و دستوري. احكام دستوري نيز خود به اقسام مختلف تقسيم مي‌شود، براي مثال حكم عبادي و حكم معاملي؛ اگر از قسم حكم عبادي باشد، عقل در كشف و تشخيص آن سهم كمتري دارد و ما بايد كاملاً به نصوص تمسك كنيم و سراغ نقل برويم؛ اما اگر معاملي باشد، بسا عقل سهم بيشتري در دريافت آن داشته باشد. با عقل در معامليات تصرف مي‌كنيم و معامليات غالباً عقلائيات هستند، گرچه عقلائيات امضائيه‌اند و شارع معاملات عقلائيه را گاه بدون هيچ تصرفي و گاه نيز با تصرف در آن، امضاء كرده است. بنابراين مشخص كردن متعلق، قلمرو و نطاق خطاب ضلع چهارم است. ضلع پنجم نيز ماده و محتواي خطاب است. اين پنج عنصر درخصوص حكم دخيل هستند.
مبدأ سوم: هريك از اركان و اطراف پنجگانه‌ي خطاب داراي خصائل و خصائصي هستند؛ خصائل و خصائص هريك از اينها بايد كشف شود و اين خصائل و خصائص در تحقق فهم و وصول خطاب به مخاطب دخيل هستند. براي مثال خطاب از چه سنخي است، اگر از جنس گزاره است و عهده‌دار گزارش واقع است، بايد از طرقي براي كشف چنين خطابي اقدام كنيم كه ما را به واقع برساند؛ زيرا اينها گزاره هستند و مي‌خواند واقع را كشف كنند. ما نمي‌توانيم از طرق ظني و يا از طرقي كه نازلِ منزله‌ي طرق ايصالي هستند استفاده كنيم. براي مثال، گاه مسئله‌ي ما گزاره است و گاه نيز آموزه است؛ آموزه، اعتباري است كه شارع كرده تا عباد به آن ملتزم باشند و انقياد خود را نشان بدهند و از اين طريق به تكامل برسند، در مورد آموزه‌ها شارع مي‌تواند بگويد كه اگر اين اعتبار را از طرق يقيني كشف كرديد، مطلوب است؛ اما اگر نتوانستيد كشف كنيد شارع مي‌تواند بگويد كه اصول عمليه را اجرا كنيد. با اجراي اصول عمليه لزوماً به واقع دست پيدا نمي‌كنيم. هنگامي كه اصل برائت جاري مي‌كنيد اينگونه نيست كه ذمّه‌ي ما واقعاً بري است، بلكه شارع فرموده اگر در تكليف شك داريد اصل برائت جاري كنيد و بسا شارع مي‌توانست اذن ندهد و مي‌فرمود كه لزوماً بايد احتياطي باشد، چنانكه اخباريه نيز غالباً چنين مي‌كنند. به اين ترتيب خود حكم اعتباري است، طريق آن نيز اعتبار شارع است. شارع در آموزه‌ها مي‌تواند طريقي را نازل به منزله‌ي طريق يقيني قرار دهد، زيرا در آموزه‌ها بنا بر اين نيست كه بايد واقع كشف شود، و آموزه حاكي از واقع نيست؛ البته در آموزه قصد داريم واقع تشريعي را كشف كنيم كه شارع چه چيزي را تشريع و اعتبار كرده است؛ اما اگر شارع بفرمايد كه واقع تشريعي را نيز در برخي از جاها نمي‌خواهم، آنگاه كه شما به واقع تشريعي من راه نداريد، من به شما مي‌گويم اصل برائت و يا اصل احتياط و استصحاب جاري كنيد. شارع مي‌تواند چنين كند، زيرا همانگونه كه اصل تشريع به دست شارع است، طريق ايصال شريعت نيز مي‌تواند به يد او باشد و هيچ اشكالي نيز پيش نمي‌آيد، زيرا در آنجا اساس بر اين است كه عبد اطاعت و امتثال كند و مراتب انقياد خود را به ساحت مولي نشان بدهد و از همين طريق نيز به كمال برسد و اگر به واقع تشريعي نيز نرسيد مشكلي پيش نمي‌آيد زيرا شارع مي‌پذيرد.
اما درخصوص گزاره اينگونه نيست. در گزاره قصد كشف واقع را داريم. براي مثال اگر ملائكي در واقع و نفس‌الامر وجود دارد و اگر با آنها ارتباط برقرار كنيم آثاري دارد، بعد بگوييم كه ملائك را اگر كشف هم نكنيد همين آثار بر آن مترتب است و يا به جاي ملائك عنصر ديگري را توهم كنيم و تصور كنيم كه ملائك را كشف كرده‌ايم و همين آثار مترتب خواهد بود؛ اينگونه نيست. در اينجا بحث گزارش واقع است و بايد واقع را كشف كرد.
بنابراين قضايا و جنس پيام دو گونه است كه دو طريق نيز دارد و در هر كدام طريق تفاوت دارد. به اين ترتيب خصائل و خصائص در ادراك پيام الهي دخيل هستند و سروكار ما در بحث اصول نيز با حكم، يعني آموزه‌ها و دستورهاست.
ما بايد اينها را براي شناخت شئون خطاب الهي، تبديل به يك دستگاه منطقي ـ معرفتي كنيم و به تصنيف نظريه‌ي خطاب شرعي برسيم. حاقّ فرمايش حضرت امام(ره) در نظريه‌ي خطابات قانونيه ارائه‌ي يك نظريه‌ي خطاب شرعي است و ما در اينجا عرض مي‌كنيم در چارچوب نظريه‌ي ابتناء مي‌توان به نظريه‌ي خطاب شرعي دست يافت.
تذكر: نظريه‌ي خطاب شرعي را آنگونه كه در ذيل خطابات قانونيه‌ي حضرت امام بحث كرديم حدود ده مسئله را آورديم كه در بحث نظريه‌ي خطابات قانونيه تبيين مي‌شوند و در عين حال اشاره كرديم كه مسائل بسيار ديگري نيز هست و اگر ما فقه و اصول را استقراء كنيم ممكن است براساس اين نظريه قابل تبيين باشد. حضرت امام متكي بر اين هستند كه خطاب شرعي، خطاب قانوني است، يعني به يكي از خصوصيات خطاب شرعي اهتمام فرموده‌اند، ولي كلاً يك نظريه‌ي خطاب شرعيه لازم داريم كه وسيع‌تر از اين باشد و از جمله ويژگي‌هاي آن عبارت است از اينكه خطاب شرعيه از نوع خطابات قانونيه است. اگر ما نظريه‌ي خطاب شرعي را اينگونه وسيع ببينيم كه درواقع نيز بايد چنين ديد، در آن صورت قلمروي چنين نظريه‌اي بسيار گسترده مي‌شود و محدود به آن مسائلي كه گفتيم نمي‌شود. والسلام
