درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
92/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظرية عدم انحلال الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا
في تحسين تقرير النّظرية وتنسيقها في قوالبها القشيبة/18.
الأسلوب الثّالث: و هو يتيسّر:
أوّلاً: بأخذ عبارة «إمکانِ تصويرِ الأمرين الفعليين في عرض واحد» کعنوان للنّظرية، وهو من أصحّ العنوانات لها، بل أصحّها علي الإطلاق، لبيان أطروحته کما أراد(قدّ).
وثانياً: بتنسيق الأفروضاتِ الّتي يعدّ هذا العنوان کحاصل لها، من خلال المقدّمات والأفروضات السّالف ذکرها، في نسق نظري منسجم؛ و الّتي يمکن أن تعدّ کمبادئ لهذا الأسلوب هي:
1) أنّ الأوامر والنّواهي تتعلّق بالطّبيعة بالنحو اللابشرط بالنّسبة إلي الأفراد.
2) أنّ الحکم يتعلّق بالماهية لا الخصوصيات والجزئيات.
3) أنّ الخطابات العامّةَ لاتنسحب علي الأفراد و الأصناف مطلقاً.
4) أنّ التّزاحمات الواقعة بين التّکاليف في مقام الإمتثال، لم تكن ملحوظة عند تشريعها، فليس علاجها ملحوظا أيضاً في الأدلّة.
هذا إجمال الإقتراحِ الثّالث ولسنا بصدد تفصيله، ونحيله إلي مجال يسعه؛ والله أعلم بالصّواب وهو الواسع العليم.
التذکار: لايخفي عليک أنّا إستهدفنا، في إقتراح التقارير علي هذه الأساليب، أکثرَ ما أمکنَنا من المماشاة مع صاحب النّظرية (قدّ)، فلهذا لعلّه يرد علي بعضها أيضاً بعضُ ما يورَد علي تقريره، فتأمّل!
اينكه خطاب بر روي عنوان‌هاي عامّه قرار مي‌گيرد قرائني دارد. يكي از آنها اين است كه شما اگر بخواهيد اين عناوين عام را محدود كنيد و مقيد و مخصص كنيد احتياج به مقيد و مخصص داريد و اين نياز دليل بر اين است كه آن قسمت‌هايي كه مي‌خواهيم با تقييد و تخصيص خارج كنيم، قبلاً داخل بوده است.
اما راجع به تكليف و اينكه چه چيزي جعل مي‌شود. آيا خُرده‌خُرده و موردمورد، احكام جعل مي‌شود؟ يعني اگر گفته شده «صلّي»، آن صلاة كه در فلان ساعت و فلان مسجد معين و در فلان زماني كه با نجاست مسجد تزاحم دارد جعل شده و يا مطلق جعل شده است؟ اگر ازاله‌ي نجاست واجب شده است، آيا آن مجعول، مطلق و شامل است، و يك تكليف داريم؟ يا اينكه با خطاب «صلّي» گويي بي‌شمار خطاب صادر كرده‌ايم كه نمازهاي مختلف و در ظروف مختلف، يك‌به‌يك حكم جداگانه‌اي به حساب بيايند؟
بيان حضرت امام در تقرير اين نظريه آنچنان است كه گويي مي‌خواهند بگويند خطاب منحل در افراد نمي‌شود و منظور ايشان تنها انحلال مخاطبين است. ما عرض كرديم در انحلال هم بايد مخاطب را در نظر گرفت، و هم حكم و هم متعلق را. وقتي مي‌گوييم انحلال و عدم انحلال مي‌خواهيم بگوييم كه مخاطب عنوان عام است و در افراد خاص منحل نمي‌شود، همچنين مي‌خواهيم بگوييم تكليف نيز عام است و در تكاليف جزئيه منحل نمي‌شود و همين‌طور مي‌خواهيم بگوييم كه متعلق هم عام است و در جزئيات منحل نمي‌شود. هرسه را بايد تصريح كرد، و اقتضاي عدم انحلال آن است كه از هر سه زاويه كه مربوط به هر سه ضلع اين حكم است بگوييم عدم انحلال داريم و بر اين مبنا تقرير مي‌كنيم. پس معمولاً اينگونه است كه تكليف نيز قانون عام است و شارع غالباً قوانين خاص و براي اشخاص جعل نمي‌كند. البته شارع يك‌بار هم به حضرت ابراهيم مي‌فرمايند حضرت اسماعيل را ذبح كن، كه اين يك خطاب خاص است و يا به پيامبر(ص) پاره‌اي احكام اختصاصي را امر مي‌فرمايند كه مربوط به خود حضرت رسول است.
البته قانون عام شأنيت انحلال و انسحاب دارد، منتها اين انحلال، انحلال حكمي است و نه انحلال حقيقي و حضرت امام در اين مورد تصريح نفرموده‌اند و ما مي‌خواهيم خدمت ايشان بگوييم كه شما قائل به عدم انحلال حقيقي هستيد؛ زيرا مي‌فرماييد عبارت «صلّي» حقيقتاً به معناي هفتاد ميليارد خطاب نيست، اما حُكماً چگونه است؟ بالاخره اين حكم به گونه‌اي روي افراد مي‌رود كه افراد مكلف شوند. اگر خطاب روي ناس رفته به اين معنا نيست كه ناس با هم نماز بخوانند، بلكه آحاد اين ناس نماز خواهند خواند. يا اگر مي‌گوييم قانون عام است، بالاخره اين عام در مصاديق قانون تحقق خارجي پيدا مي‌كند. لهذا حقيقتاً منحل نمي‌شود اما شأنيت انحلالي دارد و حكماً منحل مي‌شود و همچنين به صورت نسبي نيز مي‌تواند منحل شود؛ يعني اگر خطاب «يا ايها الناس» بود و ناس چند صنف دارد، يك صنف آن اصلاً زمينه ندارد و ممكن است بگوييم از خطاب بيرون است.
بنابراين به صورت نسبي در عنوان خُردتر منحل مي‌شود؛ زيرا بايد مقام جعل الهي با مقام امتثال انسجام داشته باشد و آن‌چرا كه حق تعالي جعل مي‌كند در مقام امتثال هم ممكن باشد. ولذا بايد بين مقام جعلي كه در ساحت الهي است با مقام امتثالي كه عبد امتثال مي‌كند تناسبي برقرار باشد؛ درنتيجه قانون كلي است اما اين قانون كلي كه در مقام جعل كلي وضع شده و ناظر به مصاديق هم نيست، شأناً و در مقام عمل جزئي مي‌شود.
همچنين بايد فائده‌ي تناسب خطاب و مخاطب را هم رعايت كنيم. اگر خطاب كنيم كه «ايها الرجال» ولي منظور ما نساء باشد و يا بگوييم «ايها الناس» و منظور ما سربازان باشند. و يا خطابي بدهيد كه هيچ مخاطبي ندارد و قانون عام وضع كنيد ولي منظورتان يك مورد و مصداق مشخص باشد. بنابراين تكليف مجعول، عام است اما شأنيت انسحابي و شأنيت انحلال حكمي دارد.
ذيل سوم نيز «متعلق» بود. متعلق، قلمرو و مصب حكم كجاست؟ آيا موارد خاصّه است يا آنجا نيز شمول و عموميت هست؟ و اين را حضرت امام تعبير فرمودند كه متعلق عبارت است از طبيعت لابشرط، يعني طبيعت بدون لحاظ افراد. هرچند كه همين طبيعت قابل انطباق بر افراد است اما در حين جعل افراد مد نظر نيست، نه اينكه بشرط لا از افراد است. ما گفتيم طبيعت و كلي را چهار جور مي‌توان لحاظ كرد:
1ـ الكلي بشرط لا عن الافراد؛ يعني اصلاً افراد مورد نظر نيست و تنها خود كلي مورد نظر است؛
2ـ الكلي بشرط كونه في الذهن؛ يعني مفهوم كلي كه در ذهن من است كه آن نيز خواستني نيست. براي مثال مي‌گوييم «اوفوا بالعقود» منتها آن عقد كلي كه در ذهن داريم. اصلاً وفاي به چنين عقدي لزومي ندارد؛
3ـ الكلي بشرط شيء؛ يعني منظور كلي است ولي به شرط اينكه افراد مد نظر باشد و آن كلي مرآت افراد باشد؛
4ـ الكلي بنحو لابشرط؛ يعني كلي منظور نظر است، اما كلي بدون هيچ شرطي. در اينجا عدم و يا وجود افراد لحاظ نمي‌شود؛ اينجا در نظر نگرفته‌ايم اما اين كلي بر افراد صدق مي‌كند. حضرت امام نيز كه فرمودند متعلق اوامر و نواحي طبيعت لابشرط است، همين معناي چهارم را مد نظر داشته‌اند.
ما در اينجا درخصوص متعلق مي‌گوييم، متعلق نيز عام و لابشرط است.
تقرير دوم به اين صورت بود كه سه ضلع ركني خطاب را عام تلقي كنيم. اگر چنين تقريري را بپذيريم نتيجه‌ي قهري آن به اين صورت مي‌شود كه خطاب منحل در افراد و حالات و موارد و مصاديق جزئيه نمي‌شود.
تقرير سوم:
در اينجا دو نكته وجود دارد:
1. يا بايد بگوييم نظريه‌ي خطابات قانونيه، كه در اين صورت «خطاب قانوني» در آن محور است و يا نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه كه در اين صورت «عدم انحلال و عدم انسحاب خطاب قانونيه» محور است، و يا اينكه بگوييم «نظريه‌ي امكان تصوير امرين فعليين في عرض واحد»، زيرا گرانيگاه نظرات امام نيز همين است. حضرت امام در اينجا مي‌گويند آيا شما تصور مي‌كنيد كه امر به مهم، امر ندارد؟ زماني كه امر به اهمّي داريم و امرين اهم و مهم در مقام امتثال با هم تزاحم پيدا مي‌كنند، امر مهم ساقط مي‌شود و بي‌امر مي‌شود؟ خير؛ چنين نيست كه شما در پي آن اصرار مي‌كنيد به اهم بايد ملتزم بود و اگر مهم را انجام بدهيد انگار به فعلي قيام كرده‌ايد كه فاقد امر است. اهم را از دست داديد و عاصي هستيد و مهم نيز در مقابل اهم انگار كه امري ندارد و آن را نيز بي‌دليل انجام داده‌ايد، پس عاصي هستيد. امام مي‌فرمايند هر دو امر مهم و اهم، امر دارند، زيرا جاعل و شارع قدس آنگاه كه حكم صلاة و حكم لزوم ازاله‌ي نجاست را جعل مي‌فرمودند، ناظر به زمان تصادم جعل نمي‌فرموده‌اند. يك بار در ساحت الهي جعل شد كه بايد نماز را به جا آورد و همچنين بار ديگر جعل شد كه ازاله‌ي نجاست از مسجد واجب است. اينجا دو امر است و هر دوي اين امرها متوجه مخاطب شده؛ امر «صلّي» به نوبه‌ي خود متوجه مكلف است، همچنين امر وجوب ازاله‌ي نجاست هم به نوبه‌ي خود متوجه مخاطب است. هر دو امر هستند، اما چيزي كه در اينجا ممكن نيست جمع بين اين دو است؛ شارع هم كه راجع به جمع حكم نفرموده‌اند. آن چيزي كه ممكن نيست و مكلف نسبت به آن عاجز است، جمع بين اين دو امر است؛ اما آن چيزي كه واجب است امر به اقامه‌ي صلاة و امر به ازاله‌ي نجاست است. حضرت امام در اينجا مي‌فرمايند مي‌توان دو امر فعلي در عرض هم تصوير كرد؛ هم امر به اقامه‌ي صلاة بالفعل است و هم امر به ازاله‌ي نجاست بالفعل است و از مخاطب مي‌خواهد، ولذا هركدام كه به جا آورده شود يك امر بالفعل است اما ديگري را ترك كرده‌ايد. اما اگر قيام به امتثال امر اهم كرديد و مهم را ترك كرديد معذور هستيد، اما اگر قيام به امتثال امر مهم كرديد، باز هم امر بالفعل داشته‌ايد و صلاة شما قبول است، ولي اهم را ترك كرديد، از اينكه نمي‌توانستيد اهم را انجام دهيد معذور هستيد اما به خاطر تفويت اهميت عصيان كرده‌ايد.
در اينجا بعضي از بزرگان همانند شهيد آقا مصطفي مي‌گويند كه حتي اگر اهم را ترك كنيد معصيت نكرده‌ايد زيرا تنها يكي از اين دو فعل را مي‌توانستيد انجام دهيد. البته بسا فرمايش امام در اينجا اين باشد كه از آن جهت كه اهم ترك شده معذور هستيد، زيرا يك واجب ترك شده، اما از آن جهت كه اهميت تفويت شده، از اين جهت بايد جوابگو باشيد.
پس لبّ مطلب حضرت امام مسئله‌ي «تصوير امرين فعليين في عرض واحد» است. پس نظريه حضرت امام بايد اين باشد و اسم آن نيز مناسب است كه همين باشد. بنابراين تا به حال سه اسم پيشنهاد داده‌ايم،
1. خطابات قانونيه (عنوان مشهور)
2. عدم انحلال خطابات قانونيه (عنوان غيرمشهور)
3. تصوير امرين فعليين في عرض واحد، لب نظر حضرت امام همين است كه مي‌توان دو امر فعلي را در عرض هم تصوير كرد، آنگاه اگر عنوان نظريه اين باشد، بايد مقدمات آن را به تناسب همين عنوان چيد و ديگر نيازي به آن هفت مقدمه نيست.
اگر اين فرض را بپذيريم، افروضات و پيش‌انگاره‌هايي كه مي‌توانند مبناي اين عنوان باشند و اين عنوان مي‌تواند نتيجه و حاصل آن افروضات و پيش‌انگاره‌ها باشد را بايد به عنوان مقدمه در نظر گرفت كه از آن ده افروضه‌اي كه تجزيه و تحليل كرديم، افروضه‌ي دوم، سوم، چهارم و نهم بايد به عنوان مبادي تلقي شوند. والسلام
الأسلوب الثّالث: و هو يتيسّر:
أوّلاً: بأخذ عبارة «إمکانِ تصويرِ الأمرين الفعليين في عرض واحد» کعنوان للنّظرية، وهو من أصحّ العنوانات لها، بل أصحّها علي الإطلاق، لبيان أطروحته کما أراد(قدّ).
وثانياً: بتنسيق الأفروضاتِ الّتي يعدّ هذا العنوان کحاصل لها، من خلال المقدّمات والأفروضات السّالف ذکرها، في نسق نظري منسجم؛ و الّتي يمکن أن تعدّ کمبادئ لهذا الأسلوب هي:
1) أنّ الأوامر والنّواهي تتعلّق بالطّبيعة بالنحو اللابشرط بالنّسبة إلي الأفراد.
2) أنّ الحکم يتعلّق بالماهية لا الخصوصيات والجزئيات.
3) أنّ الخطابات العامّةَ لاتنسحب علي الأفراد و الأصناف مطلقاً.
4) أنّ التّزاحمات الواقعة بين التّکاليف في مقام الإمتثال، لم تكن ملحوظة عند تشريعها، فليس علاجها ملحوظا أيضاً في الأدلّة.
هذا إجمال الإقتراحِ الثّالث ولسنا بصدد تفصيله، ونحيله إلي مجال يسعه؛ والله أعلم بالصّواب وهو الواسع العليم.
التذکار: لايخفي عليک أنّا إستهدفنا، في إقتراح التقارير علي هذه الأساليب، أکثرَ ما أمکنَنا من المماشاة مع صاحب النّظرية (قدّ)، فلهذا لعلّه يرد علي بعضها أيضاً بعضُ ما يورَد علي تقريره، فتأمّل!
اينكه خطاب بر روي عنوان‌هاي عامّه قرار مي‌گيرد قرائني دارد. يكي از آنها اين است كه شما اگر بخواهيد اين عناوين عام را محدود كنيد و مقيد و مخصص كنيد احتياج به مقيد و مخصص داريد و اين نياز دليل بر اين است كه آن قسمت‌هايي كه مي‌خواهيم با تقييد و تخصيص خارج كنيم، قبلاً داخل بوده است.
اما راجع به تكليف و اينكه چه چيزي جعل مي‌شود. آيا خُرده‌خُرده و موردمورد، احكام جعل مي‌شود؟ يعني اگر گفته شده «صلّي»، آن صلاة كه در فلان ساعت و فلان مسجد معين و در فلان زماني كه با نجاست مسجد تزاحم دارد جعل شده و يا مطلق جعل شده است؟ اگر ازاله‌ي نجاست واجب شده است، آيا آن مجعول، مطلق و شامل است، و يك تكليف داريم؟ يا اينكه با خطاب «صلّي» گويي بي‌شمار خطاب صادر كرده‌ايم كه نمازهاي مختلف و در ظروف مختلف، يك‌به‌يك حكم جداگانه‌اي به حساب بيايند؟
بيان حضرت امام در تقرير اين نظريه آنچنان است كه گويي مي‌خواهند بگويند خطاب منحل در افراد نمي‌شود و منظور ايشان تنها انحلال مخاطبين است. ما عرض كرديم در انحلال هم بايد مخاطب را در نظر گرفت، و هم حكم و هم متعلق را. وقتي مي‌گوييم انحلال و عدم انحلال مي‌خواهيم بگوييم كه مخاطب عنوان عام است و در افراد خاص منحل نمي‌شود، همچنين مي‌خواهيم بگوييم تكليف نيز عام است و در تكاليف جزئيه منحل نمي‌شود و همين‌طور مي‌خواهيم بگوييم كه متعلق هم عام است و در جزئيات منحل نمي‌شود. هرسه را بايد تصريح كرد، و اقتضاي عدم انحلال آن است كه از هر سه زاويه كه مربوط به هر سه ضلع اين حكم است بگوييم عدم انحلال داريم و بر اين مبنا تقرير مي‌كنيم. پس معمولاً اينگونه است كه تكليف نيز قانون عام است و شارع غالباً قوانين خاص و براي اشخاص جعل نمي‌كند. البته شارع يك‌بار هم به حضرت ابراهيم مي‌فرمايند حضرت اسماعيل را ذبح كن، كه اين يك خطاب خاص است و يا به پيامبر(ص) پاره‌اي احكام اختصاصي را امر مي‌فرمايند كه مربوط به خود حضرت رسول است.
البته قانون عام شأنيت انحلال و انسحاب دارد، منتها اين انحلال، انحلال حكمي است و نه انحلال حقيقي و حضرت امام در اين مورد تصريح نفرموده‌اند و ما مي‌خواهيم خدمت ايشان بگوييم كه شما قائل به عدم انحلال حقيقي هستيد؛ زيرا مي‌فرماييد عبارت «صلّي» حقيقتاً به معناي هفتاد ميليارد خطاب نيست، اما حُكماً چگونه است؟ بالاخره اين حكم به گونه‌اي روي افراد مي‌رود كه افراد مكلف شوند. اگر خطاب روي ناس رفته به اين معنا نيست كه ناس با هم نماز بخوانند، بلكه آحاد اين ناس نماز خواهند خواند. يا اگر مي‌گوييم قانون عام است، بالاخره اين عام در مصاديق قانون تحقق خارجي پيدا مي‌كند. لهذا حقيقتاً منحل نمي‌شود اما شأنيت انحلالي دارد و حكماً منحل مي‌شود و همچنين به صورت نسبي نيز مي‌تواند منحل شود؛ يعني اگر خطاب «يا ايها الناس» بود و ناس چند صنف دارد، يك صنف آن اصلاً زمينه ندارد و ممكن است بگوييم از خطاب بيرون است.
بنابراين به صورت نسبي در عنوان خُردتر منحل مي‌شود؛ زيرا بايد مقام جعل الهي با مقام امتثال انسجام داشته باشد و آن‌چرا كه حق تعالي جعل مي‌كند در مقام امتثال هم ممكن باشد. ولذا بايد بين مقام جعلي كه در ساحت الهي است با مقام امتثالي كه عبد امتثال مي‌كند تناسبي برقرار باشد؛ درنتيجه قانون كلي است اما اين قانون كلي كه در مقام جعل كلي وضع شده و ناظر به مصاديق هم نيست، شأناً و در مقام عمل جزئي مي‌شود.
همچنين بايد فائده‌ي تناسب خطاب و مخاطب را هم رعايت كنيم. اگر خطاب كنيم كه «ايها الرجال» ولي منظور ما نساء باشد و يا بگوييم «ايها الناس» و منظور ما سربازان باشند. و يا خطابي بدهيد كه هيچ مخاطبي ندارد و قانون عام وضع كنيد ولي منظورتان يك مورد و مصداق مشخص باشد. بنابراين تكليف مجعول، عام است اما شأنيت انسحابي و شأنيت انحلال حكمي دارد.
ذيل سوم نيز «متعلق» بود. متعلق، قلمرو و مصب حكم كجاست؟ آيا موارد خاصّه است يا آنجا نيز شمول و عموميت هست؟ و اين را حضرت امام تعبير فرمودند كه متعلق عبارت است از طبيعت لابشرط، يعني طبيعت بدون لحاظ افراد. هرچند كه همين طبيعت قابل انطباق بر افراد است اما در حين جعل افراد مد نظر نيست، نه اينكه بشرط لا از افراد است. ما گفتيم طبيعت و كلي را چهار جور مي‌توان لحاظ كرد:
1ـ الكلي بشرط لا عن الافراد؛ يعني اصلاً افراد مورد نظر نيست و تنها خود كلي مورد نظر است؛
2ـ الكلي بشرط كونه في الذهن؛ يعني مفهوم كلي كه در ذهن من است كه آن نيز خواستني نيست. براي مثال مي‌گوييم «اوفوا بالعقود» منتها آن عقد كلي كه در ذهن داريم. اصلاً وفاي به چنين عقدي لزومي ندارد؛
3ـ الكلي بشرط شيء؛ يعني منظور كلي است ولي به شرط اينكه افراد مد نظر باشد و آن كلي مرآت افراد باشد؛
4ـ الكلي بنحو لابشرط؛ يعني كلي منظور نظر است، اما كلي بدون هيچ شرطي. در اينجا عدم و يا وجود افراد لحاظ نمي‌شود؛ اينجا در نظر نگرفته‌ايم اما اين كلي بر افراد صدق مي‌كند. حضرت امام نيز كه فرمودند متعلق اوامر و نواحي طبيعت لابشرط است، همين معناي چهارم را مد نظر داشته‌اند.
ما در اينجا درخصوص متعلق مي‌گوييم، متعلق نيز عام و لابشرط است.
تقرير دوم به اين صورت بود كه سه ضلع ركني خطاب را عام تلقي كنيم. اگر چنين تقريري را بپذيريم نتيجه‌ي قهري آن به اين صورت مي‌شود كه خطاب منحل در افراد و حالات و موارد و مصاديق جزئيه نمي‌شود.
تقرير سوم:
در اينجا دو نكته وجود دارد:
1. يا بايد بگوييم نظريه‌ي خطابات قانونيه، كه در اين صورت «خطاب قانوني» در آن محور است و يا نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه كه در اين صورت «عدم انحلال و عدم انسحاب خطاب قانونيه» محور است، و يا اينكه بگوييم «نظريه‌ي امكان تصوير امرين فعليين في عرض واحد»، زيرا گرانيگاه نظرات امام نيز همين است. حضرت امام در اينجا مي‌گويند آيا شما تصور مي‌كنيد كه امر به مهم، امر ندارد؟ زماني كه امر به اهمّي داريم و امرين اهم و مهم در مقام امتثال با هم تزاحم پيدا مي‌كنند، امر مهم ساقط مي‌شود و بي‌امر مي‌شود؟ خير؛ چنين نيست كه شما در پي آن اصرار مي‌كنيد به اهم بايد ملتزم بود و اگر مهم را انجام بدهيد انگار به فعلي قيام كرده‌ايد كه فاقد امر است. اهم را از دست داديد و عاصي هستيد و مهم نيز در مقابل اهم انگار كه امري ندارد و آن را نيز بي‌دليل انجام داده‌ايد، پس عاصي هستيد. امام مي‌فرمايند هر دو امر مهم و اهم، امر دارند، زيرا جاعل و شارع قدس آنگاه كه حكم صلاة و حكم لزوم ازاله‌ي نجاست را جعل مي‌فرمودند، ناظر به زمان تصادم جعل نمي‌فرموده‌اند. يك بار در ساحت الهي جعل شد كه بايد نماز را به جا آورد و همچنين بار ديگر جعل شد كه ازاله‌ي نجاست از مسجد واجب است. اينجا دو امر است و هر دوي اين امرها متوجه مخاطب شده؛ امر «صلّي» به نوبه‌ي خود متوجه مكلف است، همچنين امر وجوب ازاله‌ي نجاست هم به نوبه‌ي خود متوجه مخاطب است. هر دو امر هستند، اما چيزي كه در اينجا ممكن نيست جمع بين اين دو است؛ شارع هم كه راجع به جمع حكم نفرموده‌اند. آن چيزي كه ممكن نيست و مكلف نسبت به آن عاجز است، جمع بين اين دو امر است؛ اما آن چيزي كه واجب است امر به اقامه‌ي صلاة و امر به ازاله‌ي نجاست است. حضرت امام در اينجا مي‌فرمايند مي‌توان دو امر فعلي در عرض هم تصوير كرد؛ هم امر به اقامه‌ي صلاة بالفعل است و هم امر به ازاله‌ي نجاست بالفعل است و از مخاطب مي‌خواهد، ولذا هركدام كه به جا آورده شود يك امر بالفعل است اما ديگري را ترك كرده‌ايد. اما اگر قيام به امتثال امر اهم كرديد و مهم را ترك كرديد معذور هستيد، اما اگر قيام به امتثال امر مهم كرديد، باز هم امر بالفعل داشته‌ايد و صلاة شما قبول است، ولي اهم را ترك كرديد، از اينكه نمي‌توانستيد اهم را انجام دهيد معذور هستيد اما به خاطر تفويت اهميت عصيان كرده‌ايد.
در اينجا بعضي از بزرگان همانند شهيد آقا مصطفي مي‌گويند كه حتي اگر اهم را ترك كنيد معصيت نكرده‌ايد زيرا تنها يكي از اين دو فعل را مي‌توانستيد انجام دهيد. البته بسا فرمايش امام در اينجا اين باشد كه از آن جهت كه اهم ترك شده معذور هستيد، زيرا يك واجب ترك شده، اما از آن جهت كه اهميت تفويت شده، از اين جهت بايد جوابگو باشيد.
پس لبّ مطلب حضرت امام مسئله‌ي «تصوير امرين فعليين في عرض واحد» است. پس نظريه حضرت امام بايد اين باشد و اسم آن نيز مناسب است كه همين باشد. بنابراين تا به حال سه اسم پيشنهاد داده‌ايم،
1. خطابات قانونيه (عنوان مشهور)
2. عدم انحلال خطابات قانونيه (عنوان غيرمشهور)
3. تصوير امرين فعليين في عرض واحد، لب نظر حضرت امام همين است كه مي‌توان دو امر فعلي را در عرض هم تصوير كرد، آنگاه اگر عنوان نظريه اين باشد، بايد مقدمات آن را به تناسب همين عنوان چيد و ديگر نيازي به آن هفت مقدمه نيست.
اگر اين فرض را بپذيريم، افروضات و پيش‌انگاره‌هايي كه مي‌توانند مبناي اين عنوان باشند و اين عنوان مي‌تواند نتيجه و حاصل آن افروضات و پيش‌انگاره‌ها باشد را بايد به عنوان مقدمه در نظر گرفت كه از آن ده افروضه‌اي كه تجزيه و تحليل كرديم، افروضه‌ي دوم، سوم، چهارم و نهم بايد به عنوان مبادي تلقي شوند. والسلام
