موضوع: نقد نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه و شرعيه

 درخصوص مقدمه‌ي خامسه در جلسات گذشته گفتيم كه اين مقدمه همانند نتيجه است؛ يعني برآيند مقدمات ماقبل خود است و بالنتيجه پس از بيان برآيند و نتيجه، ادامه‌دادن مقدمات چندان صحيح نيست و نشانه‌ي اشكال ساختاري مجموعه‌ي‌ مقدمات و نظريه است. البته شايد اين اشكال را بتوان في‌الجمله توجيه كرد كه مقدمات نظريه يك مسئله است، نتيجه‌گيري از نظريه براي حل مسئله‌ي ترتب مسئله‌ي ديگري است و مقدمه‌ي ششم و به خصوص هفتم براي حل مسئله‌ي ترتب و حل مشكل ضدّ و امثال اينها آمده است.

 همچنين در ذيل مقدمه‌ي سادسه مطرح كرديم كه بعضي آيات و روايات، در تقييد احكام به قيودي از جمله «قدرت» صراحت دارند، شما با اين آيات چه مي‌كنيد؟ حتي مطرح كرديم كه بعضي از آيات چيزي فراتر از قدرت را لحاظ مي‌كند، و مي‌فرمايد كه ما تكليف به عسر و حرج نمي‌كنيم.

 جلسه‌ي گذشته درخصوص آخرين آيه‌ي سوره‌ي بقره تأمل تفسيري كرديم. در معني «وسع» مفسرين نظرات مختلفي دارند از جمله:

 1. «الوسع ما دون الطّاقة و يسمّى ذلك وسعاً بمعنى أنّه يسع الإنسان و لا يضيق عنه» [1]

 2. «والأصل في الوسع هو السعة المكانية ثم يتخيل لقدرة الانسان شبه الظرفية لما يصدر عنه من الأفعال الاختيارية، فما يقدر عليه الانسان من الأعمال كأنه تسعه قدرته، وما لا يقدر عليه لا تسعه فانطبق عليه معنى الطاقة، ثم سميت الطاقة وسعا فقيل وسع الانسان أي طاقته وظرفية قدرته» [2]

 در مجمع‌البيان در توضيح تعريفي كه براي «وسع» آورده‌اند، گفته‌اند:

 «ثم بين سبحانه أنه فيما أمر ونهى لا يكلف إلا دون الطاقة، فقال: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" أي: لا يأمر ولا ينهى أحدا إلا ما هو له مستطيع» [3] يعني در حد استطاعت امر و نهي مي‌شود و در ادامه تأكيد كرده‌اند كه از آيه استفاده مي‌كنيم، قول مجبره كه قائل به جواز تكليف عبد به مالايطيق هستند باطل است. مجبره مي‌گويند كه خداوند فوق طاقت بشر نيز امر و نهي مي‌كند: «وفي هذا دلالة عن بطلان قول المجبرة في تجويز تكليف العبد ما لا يطيقه». [4]

 مرحوم علامه نيز در انتهاي بحث از اين آيه مي‌فرمايند: «فظهر مما ذكرنا ان قوله: لا يكلف الله، كلام جار على سنة الله الجارية بين عباده: ان لا يكلفهم ما ليس في وسعهم من الايمان بما هو فوق فهمهم والإطاعة لما هو فوق طاقة قواهم وهي أيضا السنة الجارية عند العقلاء وذوي الشعور من خلقه، وهو كلام ينطبق معناه على ما يتضمنه قوله حكاية عن الرسول والمؤمنين: سمعنا وأطعنا من غير زيادة ولا نقيصة» [5]

 ايشان درخصوص عبارت سَمِعْنا وَ أَطَعْنا در آيه‌ي قبل بحثي را مطرح مي‌كنند و به اين صورت جمع‌بندي مي‌كنند كه طاقت انسان، چه از لحاظ فزوني و چه كاستي، در دو بخش معرفتي ـ نظري و معيشتي ـ عملي، قابل دسته‌بندي است، يعني انسان در مقام جسم و بدن و عمل يك سري توانايي و ناتواني دارد كه آنها را خداوند متعال لحاظ فرموده است. همين‌طور در مقام نظر نيز انسان واجد توانايي‌ها و ناتواني‌هايي است و اين استدلال را از عبارت سَمِعْنا وَ أَطَعْنا مي‌توان استفاده كرد. سمعنا متعلق به فكر است و اطعنا متعلق به عمل. سپس ايشان نتيجه مي‌گيرند كه بنابراين سنتي كه خداوند دارد كه براساس آن فوق طاقت امر نمي‌فرمايد و همواره دون طاقت عبد از او مطالبه مي‌كند، هم در طاقت نظري است و هم در طاقت عملي است، و لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هم مطلق است و تكليف در آن هم نظري است و هم عملي. خداوند هم نمي‌خواهد انسان بيش از توان خود بفهمد، و مثلاً در جايي كه عبد دسترسي به واقع ندارد مي‌گويد ظنون خاص حجت هستند؛ در عمل نيز قاعده‌ي لاحرج را مي‌آورد كه من تا حد حرج و عسر تكليف مي‌كنم. خداوند چنين است كه فوق طاقت فكري و فعلي آدمي از او مطالبه نمي‌فرمايد، عقلا نيز همين‌گونه هستند و فوق طاقت را قبيح مي‌دانند.

 به نظر مي‌رسد مي‌توان از اين آيه نكاتي به دست آورد. گو اينكه ديگران و حضرت امام نيز بعضي تبيين‌ها و توضيحات را در اينجا دارند.

 أوّلاً: بما أنّ الآیة کالفذلکة لما مضی ـ من الآیات الحاویة للتّشریعات الکثیرة ـ خلال السّورة، فهي تحمل قاعدة شاملة وناظرة علیها؛ فهي ظاهرة في کونها مولويّة لا إرشادية کسابقاتها، أوّلاً، و هذا هو مقتضی السّیاق؛ وظاهرة أیضاً في کون القاعدة نقلیّةً بالتّالي.

 اولاً: مرحوم علامه درخصوص دو آيه‌ي آخر سوره‌ي بقره مي‌فرمايند كه اين دو آيه يك نوع جمع‌بندي مجموعه آياتي است كه پيش‌تر آمده است و مُهر خاتمه‌اي است با اعلام يك سنت، معطوف به همه‌ي احكامي كه در طول آيات سوره‌ي بقره جعل و وضع و ابلاغ شده است. بنابراين آيه‌ي 286 سوره‌ي بقره يك حكم مولي است و نه ارشادي. اين آيه مُهر پايان سوره است و اعلام يك قاعده‌ي شامله و سنت جاريه است، معطوف به همه‌ي احكام و در سوره‌ي بقره عمدتاً احكام شرعيه، جعل و ابلاغ شده است. بنابراين از آيه استفاده مي‌كنيم كه حكم مولوي است، زيرا اگر بگوييم ارشادي است، ارشاد به حكم عقل است و در آن صورت آيه بي‌اثر مي‌شود و بايد به سراغ عقل برويم كه البته پاسخ اشكال عقل را نيز قبلاً داده‌ايم.

 ثانیاً: أنّها صریحة في کون المکلِّف هو الله جلّ شأنه، لأنّه قال: لایکلّف «الله» نفساً...، وهذا أیضاً یؤکد بالصراحة علي المولویّة و النقلانیّة.

 نه‌تنها اين مولويت را از قاعده‌ي سياق استفاده مي‌كنيم، بلكه عبارت آيه تصريح دارد كه حاكم، مكلِف، آمر و ناهي در اينجا خود حق‌تعالي است.

 بنابراين، با تمسك به سياق، ظهور را ادعا مي‌كنيم، و حتي يك قدم بالاتر مي‌گذاريم و مي‌گوييم كه متن آيه صريح است و دلالت بر مولويت دارد.

 نكته‌ي ديگر اينكه حضرت امام فرموده‌اند كه آياتي همانند «لا يكلف الله نفساً الا وسعها» متعلق به مقام امتثال است، اما در مقام جعل اينگونه نيست. لبّ كلام حضرت امام در اين نظريه اينگونه است كه مي‌فرمايند: احكام و خطابات شرعيه متوجه همه مي‌شود، عاجز و قادر، عالم و جاهل، نائم، عاصي و... همه را شامل مي‌شود. به اين معنا كه شارع در مقام جعل استثنائي نكرده است، بلكه گفته كه عباد من بايد صلاة را اقامه كنند. در مقام امتثال شارع حين انشاء حساب و كتاب نكرده و بگويد اين گروه را امر كنم و اين گروه را امر نكنم، و خطاب متوجه يك گروه باشد و متوجه گروه ديگر نباشد، بلكه شارع در مقام جعل فرموده است كه هركه انسان است متعلق اين حكم است؛ منتها در مقام عمل و امتثال ايشان مي‌خواهند بفرمايند كه اينها استثناء هستند و اگر قدرت ندارند معذورند. ايشان مي‌خواهند بگويند كه قيد تكليف به قدرت در مقام جعل و اعتبار مقيد نيست، اما در مقام امتثال عبدي كه عاجز است معذور است.

 ثالثاً: الآیة وذمائلها صریحة أیضاً في أنّها تقیید للأحکام في مقام «الجعل» لا «الإمتثال الخارجيّ»، وهذا هو مقتضی لفظة «لایکلِّف»، أي «لایجعل حکماً»؛ وواضح أنّ هذا لایلائم مبنی الإمام(قد) الذي مقتضاه: کون القدرة شرطاً لمقام الإمتثال والعجزَ أیضاً عذراً للمقام نفسه!

 ما در اينجا عرض مي‌كنيم كه ظاهراً اين آيه فرمايش امام را نفي مي‌كند. براي اينكه مي‌فرمايد: «لا يكلف» و از اين عبارت ما متوجه مي‌شويم كه در مقام تكليف است. آيه نمي‌گويد كه حق تعالي در مقام امتثال مطالبه نمي‌فرمايد (شبيه ظاهر حديث رفع)، بلكه آيه صراحت به جعل و تكليف دارد و نه امتثال.

 رابعاً: الآیات صریحة أیضاً في کون مخاطب الشّارع کلَّ «نفس» من النفوس، علی‌حدة (بقرینة مفردیّة لفظة «نفس» وتنکیرِها) ومقتضی هذه، إنحلالُ الخطابات الشّرعیّة وأنسحابُها إلی الخطابات الفردیّة المتکثّرة المتنوّعة.

 نكته‌ي چهارمي كه مي‌توان بيان كرد و شايد بتوان گفت كه صراحت نيز دارد، عبارت است از اينكه حضرت امام مي‌فرمايند خطابات قانونيه منحل در خطابات شخصيه نمي‌شوند و شارع و آمر اصلاً با شخص سروكار ندارد، بلكه با عناوين عام سروكار دارد، مثل «الانسان»، «الناس»، «المؤمنون» و... چنين چيزي منظور نيست كه خداوند متعال احكام را ناظر به اشخاص جعل بفرمايد. ولي به نظر مي‌رسد كه آيه عكس اين را بيان مي‌كند و بلكه صراحت دارد به اينكه مخاطب شارع كل نفسٍ نفسٍ من نفوس است. مي‌فرمايد «لا يكلف الله نفساً» و نمي‌فرمايد «لا يكلف النفوس» و يا «لا يكلف الانسان». اگر يك فرد (نفس) قدرت ندارد، تكليف هم ندارد.

 خامساً: هذه الآیات صریحةٌ أیضاً في نفی تکلیف النّاس والخطابِ الشّرعي إلیهم بما فوق مدی وسعهم مطلقاً، عامّاً کان الخطاب أوخاصّاً.

 نكته‌ي پنجم عبارت است از اينكه در آيه مطرح مي‌شود كه حق‌تعالي خطاب فوق طاقت ندارد و خطابات شرعي فوق طاقت نيستند، حال اين نوع خطاب‌ها عام باشند و يا خاص. در اينجا مي‌خواهيم حتي پا را فراتر بگذاريم و بگوييم اصلاً خطابي كه شرط قدرت را رعايت نكرده باشد ـ ولو به خطاب عمومي ـ هم نداريم.

 حضرت امام مي‌فرمايد اگر خطاب عام بود و بين آن عموم افرادي بودند كه عاجز بودند، چنين خطابي اشكال ندارد، ما در اينجا مي‌خواهيم يك مقدار به كمك نظر جمهور برويم كه مي‌گويد اگر خطابي از ناحيه‌ي مولا صادر شود، ولو خطاب به همه و تعدادي عاجز باشند، اين خطاب قبيح است. ما مي‌گوييم ممكن است اين استفاده را هم كرد كه آيه مي‌گويد خطاب نداريم، حال اين خطاب عام باشد يا خاص.

 البته اين مطلب همچنان جاي تأمل دارد و نبايد تصور كرد كه حضرت امام(ره) كه يل عرصه‌ي اصول است و آن اشراف عظيم و گسترده را با آن ثبات فكري اعجاب‌آور را دارد به اين جهات و نكات توجه نداشته‌اند. البته مي‌دانيد كه اين نظريه را حضرت امام در دوران جواني داده‌اند، و انصافاً نيز نظريه‌ي بسيار عظيمي است و ما با نظراتي كه مطرح مي‌كنيم قصد نداريم اصل نظريه را كنار بگذاريم، و در نهايت بايد دوباره مطالب را بازبيني و چاره‌انديشي كنيم كه به نظر ما بخش عمده‌اي از اشكالات درصورتي كه تقرير ديگري از نظريه ارائه شود رفع مي‌شود.