موضوع: نقد نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه و شرعيه

 

 وأمّا المقدمة الرابعة (ادامه از جلسه‌ي قبل)

 عناصري از قبيل اينكه آيا حكم به مخاطب واصل شده است يا خير؟ مقام اجراي آن فرا رسيده است يا نه؟ مكلف عاجز است يا جاهل؟ در ذات حكم دخيل هستند يا چيزهايي خارج از حكم هستند، چنانچه خود ايشان فرمودند مسئلة انشاء ماقبل الحكم و خارج از ذات حكم است و تنجزي هم كه گفته‌اند مابعد الحكم است. ما در اينجا عرض مي‌كنيم مثلاً فرموديد اگر حكمي انشاء شده باشد اما زمان اجراي آن نرسيده است، كه مثال هم به كفر نواصب زديد، بسا درواقع كافر باشند اما حكم كفر آنها اعلام نشده باشد و زمان آن فرا نرسيده باشد. آيا فرا نرسيدن جزء ذاتيات حكم است و ماهيت حكم را تشكيل مي‌دهد؟ چطور شما مي‌فرماييد كه عجز و جهل مربوط به مكلف كه مرحوم آخوند گفتند با اينها تنجز حاصل مي‌شود، در ذات حكم دخيل نيستند، اما ظرف زماني اجراي حكم داخل در ذات حكم است كه مي‌فرماييد اين هم يك‌نوع حكم است؟ آيا اينها محل تأمل نخواهد بود؟

 مقيدات و مخصصات احكام چه حكمي دارند؟ آيا جزء حكم‌اند يا خارج از ماهيت حكم؟ كه البته اين از بحث‌هاي قديمي است كه در جاي خود در اصول بحث مي‌شود، ولي اينجا ما سئوال مي‌كنيم كه آيا خارج از ذات و ماهيت حكم و مستقل از حكم هستند؟ و آيا خود اينها نيز در عرض احكام اصلي، احكام هستند و براي آنها مثل قسيم است، تا اينكه وقتي اينها كنار حكم قرار مي‌گيرند، ماهيت حكم عوض شود و به نوع خاصي از حكم به نام حكم فعلي تغيير كند و تا موقعي كه اينها نباشند ماهيت حكم به گونه‌اي ديگر باشد و براي مثال حكم انشائي باشد؛ آيا مي‌توان اينگونه تقسيم كرد؟

 

 ماهيت حكم:

 ماهيت حكم عبارت است از: «الحكم اراد المولي تحققه لقرض مّا وبعبارة أُخري الحكم هو الاعتبار وهو امر دفعي لا يقبل التدريج و المدارج» خود اين حكم، يعني اعتبار، و مولا اعتبار مي‌كند. خود حكم به تدريج رخ نمي‌دهد، و البته مسائل جانبي نيز دارد.

 فلیس له مراتب أو أنواع، من هذه الجهة؛ والّذی یتّصف بالإنشائية تارةً ، وبالفعلية أخرى، وبالمنجّزيّة ثالثةً؛ هو الحکم بالمعنی الإسم المصدري، أی ما إعتبره المولی وأراد تحقّقَه لغرض مّا؛

 به اعتباري مي‌گوييم هنوز در مرحله‌ي انشاء است، ولي ماهيت فرقي نمي‌كند و حكم، حكم است. حكم و اعتبار يك واقعيت است و يك حقيقت دارد. در يك وضعيت مي‌گوييم در مرحله‌ي انشاء است، در يك مرحله نيز به فعليت متصف مي‌شود. اينجا مي‌پرسيم كه فعلي از نظر ذات آن يا از نظر مسائل جانبي‌اش؟ و در پاسخ مي‌گوييم فعلي از نظر مسائل جانبي آن، يعني مي‌تواند تحقق پيدا كند. در فعليت مي‌گوييم كه شرايط شخصي و يا زماني مكلف مستعد شده است كه حكم را اجرا كند، و منظور از فعليت همين جهت است، والا خود حكم كه حكم است و قوّه و فعل ندارد، بلكه تحقق آن بالفعل مي‌شود و در مقام تحقق اين حرف را مي‌زنيم.

 

 وتلک الأوصاف أیضاً لیست کمراتب لذات الحکم بهذا المعنی، فضلاً أن تکون أقساماً له؛

 اينها مراتب حكم نيستند، بلكه اوصاف حكم‌اند. و هنگامي كه مراتب نيستند، ديگر نمي‌تواند گفت كه اقسام هم هستند. اثبات اينكه اينها مراتب حكم هستند محل تأمل است و ما مي‌گوييم اينها اوصاف حكم هستند. حكم در وضعيت‌هاي مختلف قرار مي‌گيرد و در هر وضعيتي به آن يك وصفي مي‌دهيم؛ نه اينكه اينها مراتب و مراحل ذات حكم هستند؛ تا چه رسد به اينكه بگوييم هر مرحله و مرتبه و هر وصف، قسمي از حكم هستند، كه اثبات آن مشكل‌تر است كه حضرت امام تعبير به قسمين فرموده‌اند.

 فمقالة الإمام الخمیني(قد) من کونه ذامرتبتین أو ذاقسمین مخدوش کمثل ما قال به المحقق الخراساني(قد) من کونه ذامراتب أربعة.

 فرمايش حضرت امام هم همانند فرمايش مرحوم محقق خراساني مخدوش است. امام مرحله‌ي اول و چهارم را انكار كردند، ما عرض مي‌كنيم كه اصلاً دو مرحله هم ندارد و حكم، حكم است. البته حكم را مي‌توان به اشكال مختلف تقسيم كرد و همانطور كه مي‌گوييم حكم تكليفي و وضعي است، احياناً مي‌توان به حسب اوصاف نيز، حكم را تقسيم كرد، ولي همگي اين تقسيمات ذاتي نخواهند بود.

 والأحکام المستودعة عند الحجّة(عج) أیضاً (کما قال الشّهید السّعید الماضي ذکره(قد):) أحکام فعليّة في حدّ نفسها، ولکن معلّقة من جهة زمن إجرائها و ظرف تطبیقها وتحقّقها؛ فهذه الأمور خارجةٌ عن ذاتها، فلیست في أصل حکمیّة هذه الأحکام نقیصةٌ أوحالةٌ مترقَّبة، بل النقص والترقّب یتعلّق بجانب المکلَّف والتکلّف لا المکلِّف والتّکلیف. و إطلاق الحکم علی الإرادة التشریعیّه المبرَزة والموصَلة، إستعمالٌ له في معناه المفعولي أو إسم المصدري، فلا صلة له بالحکم بمعناه المبحوث عنه والمتنازَع فیه في مانحن فیه.

 مرحوم حاج آقا مصطفي مي‌فرمايند اين احكامي كه در محضر حجت (عج) هست، انشائي نيستند، بلكه فعلي‌اند ولي معلق به زمان هستند، يعني احكام فعليه تعليقي هستند، نه اينكه انشائي‌اند. اينها ذاتاً انشائي نيستند، بلكه معلق به شرايط و ظروف زماني كه فرا برسد و اجرا شود و به تعبير ايشان اينها درواقع احكام فعلي تعليقي هستند. بنابراين مطلب دوم ما عبارت است از اينكه ماهيت حكم مرتبه‌بردار و مرحله‌بردار نيست.

 همچنين نكته‌ي‌ ديگري كه از كلمات حضرت امام(ره) اصطياد شده و برخي از شاگردان ايشان مطرح كرده‌اند، اين است كه گفته‌اند ايشان درواقع حكم را عبارت مي‌دانند از اراده‌ي تشريعي شارع كه اظهار شده است. براي اينكه مرتبه‌ي اول مفروضِ مرحوم آخوند را از مراتب حكم خارج كنند، كه يعني چه كه حكم در حالت نشئه هنوز در نزد شارع يا حاكم باقي است و هنوز به نقطه‌ي ظهور و صدور نرسيده است، اين معني ندارد و اصلاً حكم نيست كه ما نيز اين حرف را تأييد مي‌كنيم، اما اينكه بگوييم ابراز شرط حكميت حكم است و اراده‌ي مبرزه را حكم بدانيم نيز محل تأمل است، زيرا حكم به اين معنا حكم به معناي مصدري نيست، بلكه به معناي اسم مصدر است و ما در اينجا حكم را به معناي مصدري بحث مي‌كنيم و مي‌گوييم حكم كردن مولا آن است كه اراده‌ي تشريعي كند كه چيزي به خاطر غرضي، تحقق بيابد و اين ديگر مراتب ندارد. اما اينكه بفرماييد اگر حكم و اراده‌ي تشريعيه‌اي آشكار شد، حكم است، حكم در اينجا به معناي دوم آن خواهد بود و نبايد بين دو معناي حكم خلط كرد.

 

 وأمّا المقدمة الخامسة

 حضرت امام در مقدمه‌ي پنجم فرموده‌اند كه تفاوت‌هاي بسياري بين خطاب عام و خطاب خاص يعني خطابات قانونيه و خطابات شخصيه وجود دارد؛ فرموده‌اند خطابات قانونيه كه خطابات عامي هستند در خطابات فرديه منحل نمي‌شوند كه اين مقدمه‌ي صحيحي است و ما نيز قبول داريم، ولي در اينجا يك نكته وجود دارد كه در اينجا بحث در اين است كه آيا اين استدلال يك مقدمه است يا نقطه‌ي ثقل و گرانيگاه نظريه است، و به فرض كه مقدمه تلقي شود، آيا از نظر ترتيب اين مقدمه، مقدمه‌ي پنجم است، يا مقدمه‌ي اول است؟ در اين بايد تأمل كرد. به نظر مي‌رسد كه اين مقدمه در ارتباط با اين نظريه و با فرض اينكه اسم نظريه را «عدم انسحاب و عدم انحلال خطابات قانونيه به خطابات شخصيه‌ي فرديه» بگيريم، آنگاه اين خود مدعا است، و اين خود نظريه است نه اينكه مقدمه‌اي براي آن. و يا دست‌كم مي‌توان گفت كه اين استدلال گرانيگاه نظريه است و بايد به عنوان مقدمه‌ي اولي قرار گيرد. بنابراين ما از اين جهت ايراد مي‌گيريم اما در صحت مطلب مقدمه‌ي پنجم اشكالي نداريم.