موضوع: نقد نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه و شرعيه

 درخصوص نظريه‌ي خطابات قانونيه و عدم انحلال و انسحاب آن بر خطابات فرديّه‌ي شخصيه بحث مي‌كرديم؛ پس از تقرير نظريه و بعد از بيان هويت معرفتي آن به ارزيابي و تقويم اين نظريه پرداختيم و گفتيم، تقويم و ارزيابي نظريه مي‌تواند در سه افق مطرح شود؛ در افق اول نگاهي كلي و مجموعي به نظريه داريم، از آن جهت كه يك معرفت دستگاهوار است و توضيح داديم كه هر مطلب درخور اعتنا و هر مبحث و مسئله‌اي داراي سازواري و انسجامي است، درنتيجه مي‌توان به آن نگاه دستگاهوار داشت. در آن صورت يك نظريه ـ اگر به تعريف آن پايبند باشيم ـ بايد انسجام دروني باشد و اجزاء و اركان و مقدمات و مقومات آن بر هر مترتب باشند و يك شبكه‌ي طولي را تشكيل بدهند و يا با هم مرتبط باشند و يك شبكه‌ي عرضي را پديد بياورند و يا هر دو خصلت را داشته باشند؛ افق دوم عبارت است از اينكه اجزاء يك نظريه بايد خودبه‌خود و به تنهايي صحيح و داراي كاركرد باشند. و در مجموع يك نظريه بايد آن‌چرا كه ادعا مي‌كند بتواند به كرسي بنشاند، و برايند درخور اعتنايي داشته باشد والا يك نظريه نخواهد بود.

 از نظر كلي نگاهي به نظريه افكنديم و دو اشكال را در استوا و افق اول مطرح كرديم؛ توضيح داديم كه در خصوص اين نظريه احساس مي‌شود كه اولاً از ترتب و ترتيب طولي و عرضي برخوردار نيست؛ به اين معنا كه تمام مقدمات و همه‌ي مبادي و اركان آن با هم انسجام سازوار ندارند. ديگر اينكه گفتيم اين نظريه ظاهراً فاقد يك الگوي معرفتي است و به همين جهت هم هست كه بين اركان، مقومات، مبادي و مقدمات آن انسجام و ترتب و ترتيب حاكم نيست.

 در افق دوم و سوم نيز بنا بود كه يك‌يك اركان و مبادي را از نظر صحت و درستي و نيز كارآمدي و كاركرد بررسي كنيم، كه اين دو را توأماً در جلسات گذشته بررسي كرديم.

 درخصوص مقدمات هفتگانه حضرت امام بر اين نظريه گفتيم كه در مقدمه‌ي اولي به نظر مي‌رسد راجع به آن مي‌توان تأمل كرد، به اين جهت كه اگر امر معطوف و متعلق به طبيعت باشد، آيا اصولاً طبيعت در قبضه‌ي مكلف هست و در خارج طبيعت تحقق‌يافتني است كه البته اين يك اشكال قديمي است كه به آن پاسخ‌هايي نيز داده شده است، كه آيا اين مسئله محل تأمل نيست كه حكم و امر به طبيعت تعلق پيدا كند؛ آنچه در خارج رخ مي‌دهد فرد است و آنچه مكلف بر آن قادر است محقق‌ساختن افراد است.

 و نيز گفتيم اگر آنچنان كه صاحب بزرگوار اين نظريه مي‌فرمايند، مولي اراده‌ي انبعاث عبد و تحقق مأمورٌ‌به را ندارد، پس به چه دليل امر كرده است؟ و اگر اراده‌ي انبعاثِ عاجز را ندارد، اين امر به چه دردي مي‌خورد و چه چيزي در آن نهفته است و اگر مي‌گوييم عاجز نمي‌تواند و تخصصاً و يا تخصيصاً خارج است و به هر حال به دليل عجز معذور خواهد بود، اما به هر حال درخصوص ديگران كه قادرند مي‌بايست انبعاث عبد قصد شده باشد و انبعاث عبد به صورت تشريعي قصد شده است و نه تكويني. ما نمي‌خواهيم بگوييم كه عبد مجبور مي‌شود و خداوند اراده‌ي تكويني نفرموده‌اند، بلكه اينجا حوزه‌ي تشريع است و روشن است كه مولا چه نوع انبعاثي را مطالبه فرموده است.

 سپس گفتيم اگر اين مقدمه را نمي‌داشتيم آيا چيزي از مقصودمان كم داشتيم؟ به اين معنا كه آيا حل مسئله‌ي ترتب در گرو اين مقدمه است؟ به نظر مي‌رسد چنين چيزي نيست. اگر بگوييم امر به افراد هم تعلق پيدا مي‌كند، مي‌توان فعليت امر به مهم و امر به اهم را توأماً و در عرض هم تصوير كرد. اشكالي ندارد كه بگوييم هر فردي امري دارد، يا يك امر هنگامي كه صادر مي‌شود به همه‌ي افراد معطوف مي‌شود، پس هر فردي داراي امري است، هم مهم و هم اهم، داراي امر هستند. اما اينكه در طرز مواجهه‌ي مهم با اهم چه نتيجه‌اي به دست مي‌آيد و مكلف كجا مثاب و كجا عاصي است، مبحث ديگري است؛ ولي مي‌توان تصوير كرد كه امر بيايد، ولو منحل در افراد هم بشود، در عين حال دو امر هم‌عرض داشته باشيم و در مقام انشاء و تشريع و جعل كه ماقبل مقام تزاحم است، دو امر در عرض هم، معطوف به افرادي كه بعداً در مقام عمل با هم تزاحم پيدا مي‌كنند صادر شده باشد، و اين نكته را حتي اگر قائل نباشيم كه امر متعلق و معطوف به طبيعت است نيز مي‌توان تصوير كرد.

 درخصوص مقدمه‌ي ثاني نيز گفتيم كه ممكن است بگوييم اگر مقدمه‌ي اولي را بپذيريم ديگر نيازي به مقدمه‌ي ثاني نيست؛ و اگر نيازمند به اين هستيم كه بگوييم يك كلي داريم و ما مأمور به افراد نيستيم و ما مخاطب يك امر عام هستيم، چنين چيزي را با همان مقدمه‌ي اولي نيز مي‌توانيم تأمين كنيم، البته با اين فرض كه مقدمه‌ي اولي خاصيتي در حل مسئله‌ي ترتب داشته باشد. اما اگر اصرار هم بكنيم، اصل مقدمه كه اطلاق از نظر نحوه‌ي دلالت چگونه است و تفاوت آن با عموم چيست، مهم نيست، مهم آن است كه طبيعت مرآت افراد نيست، درنتيجه بهتر بود عنوان مقدمه را «عدم مرآتیّة الطّبیعة للأفراد» مي‌گذاشتيد. و درصورتي كه چنين مي‌فرموديد مقدمه‌ي دوم فرع مقدمه‌ي اول مي‌شد، و در آن صورت نمي‌توانست يك مقدمه‌ي مستقل باشد.

 در مقدمه‌ي ثالثه نيز ايشان مي‌فرمايند ادله‌ي احكام شرعيه عهده‌دار علاج و حالت تزاحم بين الحكمين نيست، بلكه ادله‌ي‌ شرعيه حكم را وضع مي‌كند؛ اما چون به افراد، حالات و طواري ناظر نيست، نتيجتاً به مشكلاتي كه در اطوار مختلف و عارض‌هاي گوناگون پيش مي‌آيد.

 

 أمّا المقدّمة الرابعة:

 فهناک ملاحَظات نذکر کلّ منها تلو أُخری:

 أوّلاً: إنّ هناک أربعة فروض: الأوّل) نَشئ عن المولی أو الحاکم أمر ولم یصل إلی العباد أو النّاس، الثّاني) وصل المُنشَأ ولم ترد مقيِّداته و مخصِّصاته، الثّالث) وردت و لم تصل إلیهم، الرّابع) صدر الحکم و وردت مقیِّداته ومخصِّصاته و وصل کلّ ماصدر إلی الی المکلّفین. فحینئذٍ: یمکن أن یُسئل أوّلاً: بأنّه هل تُعَدّ کلّ واحد من الفروض حکماً مستقلّاً بالمعنی الکلمة؟ فتکون الأحکام علی أربعةِ أقسامٍ؟ وما هو مقسَمها عندئذٍ؟ أو لم تُعدّ کلٌّ منها حکماً علی‌حدة؟ فعلینا أن نسئل ثانیاً: فأیّ موردٍ منها تُعدّ حکماً حقّاً؟ وبعبارةٍ أخری: هل للأمور الجانبیّة مثل «الوصول» إلی المخاطبین أو «تمهّد ظروف تطبیق الحکم» دخل في ماهیّته؟ و أیضاً هل المقیِّدات والمخصِّصات الواردة خارجة عن ذات الحکم ومستقلّةٌ عنها؟ و هل هي تُعدّ أحکاماً مستقلةً في عرْض الأحکام الأصلیّة؟ وهل هي کقسیم لها؟ ومَن الّذي یلتزم بتلک؟

 ثانیاً: إنّ الحکم عبارة عن «الإعتبار» والجعل، وهو أمر دفعي لایقبل التدریج والمدارج، فلیس له مراتب أو أنواع، من هذه الجهة؛ والّذی یتّصف بالإنشائية تارةً ، وبالفعلية أخرى، وبالمنجّزيّة ثالثةً، هو الحکم بالمعنی الإسم المصدري، أی ما إعتبره المولی وأراد تحقّقَه لغرض مّا، وتلک الأوصاف أیضاً لیست کمراتب لذات الحکم بهذا المعنی، فضلاً أن تکون أقساماً له، فمقالة الإمام الخمیني(قد) من کونه ذامرتبتین أو ذاقسمین مخدوش کمثل ما قال به المحقق الخراساني (قد) من کونه ذامراتب أربعة. والأحکام المستودعة عند الحجّة(عج) أیضاً (کما قال الشّهید السّعید الماضي ذکره(قد):) أحکام فعليّة في حدّ نفسها، ولکن معلّقة من جهة زمن إجرائها و ظرف تطبیقها وتحقّقها؛ فهذه الأمور خارجةٌ عن ذاتها، فلیست في أصل حکمیّة هذه الأحکام نقیصةٌ أوحالةٌ مترقَّبة، بل النقص والترقّب یتعلّق بجانب المکلَّف والتکلّف لا المکلِّف والتّکلیف. و إطلاق الحکم علی الإرادة التشریعیّه المبرَزة والموصَلة، إستعمالٌ له في معناه المفعولي أو إسم المصدري، فلا صلة له بالحکم بمعناه المبحوث عنه والمتنازَع فیه في مانحن فیه.

 ثالثاً: کیف یکون هذان قسیمین منحازین، مع إمکان کون الآحاد و الحالات و الطّواري مختلفة متنوّعة، فيبدو أن یصير حكم واحد في آن واحد: فعليّاً بالنّسبة إلی شخص خاصّ أو حالة وطارئ خاص و إنشائيّاً بالنّسبة إلی شخص آخر أو حالة وطارئ آخر، و هذا کما تری!

 

 أمّا المقدّمة الخامسة:

 فلاریب في وجود فروق مختلفة بین الخطابین العام و الخاص، ومن أهمّها عدم إنسحاب الخطاب القانوني العموميّ إلی الخطابات الفردیّه المختلفة، فلاشکّ في صحة مفادّ هذه المقدّمة، وسیأتي ذکر بعض الأدلّة و المؤیّدات لها، ولکن نسئل من ساحة سماحته(قد) هل هذه من مقدّمات النّظريّة ومؤلِّفاتها أو هي النّظریّة نفسُها؟ والصّحیح هو الأوّل؛ فکان ینبغي أن یجعلها(قد) کالمحطّ المحاط بل الأسّ الأساس للبحث هی هنا؛ وسنقترح أطروحة لتنسیقها وَفق هذه الأفروضة، إن شاءالله الموفِّقّ.