< فهرست دروس

درس خارج اصول

استاد علی اکبر رشاد

92/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نظريه‌ي خطابات قانونيّه
 در جلسات گذشته اشاره كرديم كه حضرت امام(ره) نظريه‌اي را در مسئله‌ي حكم‌شناسي مطرح كرده‌اند، كه در قسمت‌هاي مختلف مسائل اصوليه كاربرد دارد. به همين دليل در اين جلسه اين نظريه را بررسي مي‌كنيم.
 اصولاً يكي از مباحث اساسي در بررسي مسائل اصوليه، مسئله‌ي حكم‌شناسي است. حكم‌شناسي درواقع بررسي فلسفي حكم است. گرچه اين مسئله مربوط به فلسفه‌ي اصول خواهد بود، اما چون دانش فلسفه‌ي اصول به صورت يك علم مستقل، هنوز صورت نبسته است، مطابق رويّه‌ي گذشته اين دست مباحث، به خصوص آن قسمت‌هايي كه از ضرورت فوق‌العاده‌اي برخوردار هستند بايد در خلال مباحث اصوليه مورد بررسي قرار گيرد. اصوليون ما نيز مبحث مستقلي كه حاوي همه‌ي مسائل مربوط به مباني حكم باشد را در اين دانش باز نكرده‌اند.
 
 نظريّة عدم إنحلال الخطابات القانونيّة:
 نبحث حولها، في خلال أمور بمثل مايأتي: 1. عنوان النظريّـة، 2. تقرير النّظريّة، 3. هويّة النظريّة المعرفيّة، 4. مآرب النظريّة في الأصول لاسيّما في مبحث الإنشائيّات، 5. نقـد النظريّة.
 
 نظريه‌ي خطابات قانونيه
 اين نظريه‌ي حضرت امام(ره) جزء مباحث مربوط به فلسفه‌ي حكم است، زيرا به نحوي ماهيت حكم را تبيين مي‌كند و در خلال بيان ماهيت حكم و در ذيل آن فرآيند صدور حكم و جعل و اعتبار و انشاء مورد بررسي قرار مي‌گيرد و از همين جهت است كه به مبحث ما مربوط مي‌شود؛ از طرف ديگر برآيند اين نظريه و پيامدهاي آن نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
 البته بايد اشاره كنيم كه برآيند اين نظريه عمدتاً معطوف به يك نكته است و آن نكته عبارت است از اينكه ايشان مي‌خواهند بفرمايند خطابات شرعيه از جنس خطابات قانونيه هستند، و درواقع خطابات شرعيه، خطابات كليّه‌ي قانونيه هستند و خطابات كليّه‌ي قانونيّه با خطابات جزئيه‌ي شخصيه تفاوت‌هاي بسياري دارند، ازجمله تفاوت‌هاي اين دو دسته اين است كه خطابات قانونيه منحل به خطابات جزئيه و شخصيه نمي‌شوند و خطاب كلي هستند كه ناظر به افراد، مصاديق، حالات، قيودات و وضعيت‌هاي متفاوت و مختلفي كه مي‌تواند پيش بيايد، نيست. هنگامي كه چنين موضوعي را بپذيريم، در پي آن آثاري بر اين نظريه در حوزه‌هاي مختلف مترتب مي‌شود كه البته ما درصدد بيان جاهايي كه اين نظريه در آنها كاربرد دارد، نيستيم، و اين نظريه را در مسئله‌ي إخبار و إنشاء بررسي خواهيم كرد.
 در ذيل اين مسئله مي‌توان مطالب فراواني را مطرح كرد، ولي ما به طرح و شرح اجمالي بعضي از مطالبي كه مي‌توان ذيل اين نظريه مطرح كرد، خواهيم پرداخت؛ زيرا اين نظريه‌ي جاي تفصيل دارد و نظريه‌ي بسيار مهمي قلمداد مي‌شود كه در برابر تلقي تاريخي و جمهور اصوليون، در طول تاريخ اصول قد علم كرده است و يك نظريه‌ي خاص است.
 ذيل اين نظريه مطالب فراواني را مي‌توان مطرح كرد، ولي ما به طرح و شرح اجمالي بعضي از مطالبي كه مي‌توان در ذيل اين نظريه مطرح كرد، خواهيم پرداخت:
 1. عنوان نظريه؛ بهتر است كه نام اين نظريه چه باشد؟ حضرت امام و يا شاگردان ايشان كه با اين نظريه مواجه شده‌اند، عنوان «خطابات قانونيه» را براي آن برگزيده‌اند، اما اين امكان وجود دارد كه نام دقيق‌تري براي آن انتخاب كرد، و براساس كاركرد نظريه نام مناسب‌تري براي آن انتخاب كرد.
 2. تقرير نظريه؛ كه به اجمال مطرح كرديم و انشاءالله تفصيل آن را نيز مطرح خواهيم نمود.
 3. هويت معرفتي نظريه؛ اين نظريه از جنس چه نوع از مباحث علمي است؟ كه البته اشاره كرديم از جنس مسائل «فلسفه‌ي حكم» است و به لحاظ تاريخي نيز پيشينه‌اي ندارد؛ هرچند كه برخي، مثل محقق اصفهاني اشاراتي به خطابات قانونيه دارند و گاهي از اين تعبير استفاده كرده‌اند، اما به مثابه يك نظريه تقرير نكرده‌اند. امام(ره) در «مبحث ضدّ» و در حل مسئله‌ي ترتب و يا كنارگذاشتن آن، با هفت مقدمه اين نظريه را بيان كرده‌اند. به اين صورت كه مقدمات نظريه را تبيين كرده‌اند و برايند و نتيجه‌ي آن را نيز طرح كرده‌اند و مسئله‌ي ضدّ را با آن حل كرده‌اند. و البته اين نظريه در مسائل ديگر نيز كاربرد دارد.
 4. كاربردها و كاركردهاي اين نظريه در اصول، و در مبحث انشائيات چيست؟ كه مبحث مهمي است.
 5. ارزيابي نظريه، يعني بررسي جهات مثبت و منفي نظريه.
 البته محورهاي ديگري را نيز در ذيل اين نظريه مي‌توان طرح كرد، كه ما درصدد آن نيستيم و حداكثر طي سه يا چهار جلسه اين بحث را به پايان مي‌رسانيم.
 1. عنوان النظرية: هو «الخطابات القانونية»، کما سمّاها مبدعُها نفسُه، وهي الخطابات التی تتبين بشکل القضايا الحقيقية وفق تفسيره عن الحقيقيّة، ولکن الأفضل التعبير عنها بنظريّة عدمِ إنحلال الخطابات الشرعية، لأنّ مدعائه الأصلي (قده) هو هذا، لا إثبات وجود هذه الخطابات مطلقاً، و لأنّ عدم الإنحلال هو الّذي منشأ و مستمسک لعلاج مايُعالَج بها في المسائل الأصوليّة.
 خطابات قانونيّه تقريباً تعبير خود حضرت امام (ره) است و يا لااقل ديگران از عبارات ايشان اين عنوان را براي اين نظريه اصطياد كرده‌اند.
 ايشان قضيه‌ي حقيقيه را به روش خاصي تعبير مي‌كنند و مي‌گويند خطابات شرعيه و خطابات قانونيه در قالب قضاياي حقيقيه صادر مي‌شود، و يا اينكه ايشان مي‌گويد به غير از قضاياي حقيقيه و خارجيه نوع سومي هم داريم كه احكام و اعتباريات و خطابات قانونيه در قالب آن قضايا صادر مي‌شود.
 البته به نظر مي‌رسد مي‌توان عنوان دقيق‌تري انتخاب كرد. به نظر مي‌رسد اگر به جاي مطلق خطابات قانونيه، از تعبير «عدم انحلال خطابات شرعيه» استفاده كنيم بهتر است. زيرا نكته‌ي‌ نظريه اين نيست كه خطابات قانونيه‌اي داريم و يا حتي اين نظر كه خطابات شرعيه عين خطابات قانونيه هستند و اينها مدعاي اصلي حضرت امام(ره) نيست، بلكه آن نقطه‌ي اصلي كه ابداع ايشان است و طرح مي‌كنند، عبارت است از اينكه خطابات قانونيه منحل در خطابات شخصيه نمي‌شوند. نظر معروف اين است كه وقتي خطابي صادر مي‌شود، درست است كه ظاهراً اين خطاب كلي است، اما چون مخاطبان متنوع‌اند، و احكام در ظروف مختلف قرار مي‌گيرند و در مقام عمل بين احكام تزاحم مي‌شود، نمي‌توان گفت كه خطاب عامّي كه صادر شده است، به عموميت و اطلاق خود باقي است، بلكه اين خطاب، ظاهراً عام و يا مطلق است، اما به عدد مخاطبين منحل مي‌شود. درنتيجه يك خطاب متوجه يك فرد جاهل است، ديگري متوجه يك فرد عالم است. و يا خطاب متوجه كسي است كه قادر است تكليف را انجام بدهد، در عين حال همين خطاب انگار متوجه كسي است كه قادر نيست و عاجز است. درنتيجه وقتي حكمي صادر مي‌شود، انگار پخش مي‌شود و هر تكه از آن متوجه يك فرد است و هر جزء آن هم يك خطاب است و انگار در خطابات مختلفه‌اي منحل مي‌شود. دلايلي نيز براي اين قضيه آورده‌اند.
 حضرت امام در مقابل اين نظريه‌ي‌ مشهور ايستاده‌اند و اين نظريه را مطرح كرده‌اند كه اصلاً خطابات قانونيه منحل به خطابات جزئيه و شخصيه نمي‌شود كه بگوييم هنگامي كه يك خطاب كلي آمد، خطاب به ناس است و يا خطاب به ايها المؤمنون است، يعني اين خطاب به هفت ميليارد انسان يك به يك متوجه مي‌شود. تا اينكه آن كسي كه عامل است و امتثال مي‌كند و آن كسي كه عاصي است وضعيت ديگري پيدا كند. آن كسي كه جاهل است يك وضع پيدا مي‌كند و كسي كه عالم است يك وضع و هركدام حسب وضع خودشان مخاطب اين حكم باشند. اين نظر مشهور است كه حضرت امام در مقابل آن مي‌فرمايند، خطاب قانونيه منحل در خطابات شخصيّه‌ي معطوف به افراد مخاطب كه هركدام حال و وضعي دارند و يك متعلق كلي منحل مي‌شود به متعل‌هاي شخصي و جزئي و حكم در ظروف مختلف قرار مي‌گيرد. امام فرمودند منحل نمي‌شود.
 به اعتبار اينكه نقطه‌ي تفاوت حضرت امام با ديگران در اين جهت است كه ايشان قائل به انحلال نيستند، بلكه قائل به عدم انحلال خطابات كليّه در قالب خطابات جزئيه‌ي شخصيه هستند، ولي ديگران معتقدند كه خطابات قانونيه‌ي كليّه‌ي در عدد افراد و حالات و اطوار گوناگوني كه حكم در ظروف آن قرار مي‌گيرد.
 به اين اعتبار عرض مي‌كنيم كه بهتر است با توجه به مجموعه‌ي بيانات امام(ره) نام «عدم انحلال خطابات قانونيّه به خطابات شخصيّه» را بر نظريه بگذاريم و نه «نظريه‌ي خطابات قانونيه». ديگران نيز آنچه را از شارع مي‌آيد خطاب قانوني مي‌دانند، وقتي كه بحث مي‌كنند مي‌گويند شارع جعل مي‌كند، تشريع و تقنين و اعتبار و انشاء مي‌كند، خطاب قانوني مي‌كند و قانون وضع مي‌كند. ضرب قانون در بين فقهاي ما از گذشته‌هاي دور، تعبير شايعي است. ضرب قانون يعني صدور خطاب قانوني. اصل اين قضيه فرمايش حضرت امام نيست بلكه آن نكته‌اي كه در بيان حضرت امام خصوصيت دارد اين است كه خطاب قانوني در خطابات شخصيه منحل نمي‌شود. بنابراين اسم نظريه نيز مناسب است با توجه به همين تعبير اصطياد شود.
 اما لبه‌ي تيز اين نظريه چيست كه در مسائل مختلف اصوليه نيز كاربرد دارد؟ چه چيزي در مسائل مختلف اصوليه مشكل را حل مي‌كند؟ اينكه خطاب قانوني است؟ يا اينكه چون در خطابات شخصيه منحل نمي‌شود، اين كاركردها، برآيند و نتايج را دارد؟ بله؛ به جهت دوم است، زيرا خطابات قانونيه خصوصيات مختلفه‌اي دارد، كه حضرت امام نيز به اين تفاوت‌ها اشاره مي‌كند، اما خصوصيت عمده‌ي آن اين است كه در افراد منحل نمي‌شود و به اين ترتيب است كه مشكل را حل مي‌كند. اينكه خطاب قانوني آمده و اين خطاب متوجه مجموعه‌ي مكلفين شده و همه را مكلف كرده است، فرد عاجز هم مكلف است، منتها فرد عاجز عذر دارد، و اگر چندين نفر هم استثناء شده باشند استهجان لازم نمي‌آيد، به اين دليل است كه منحل نمي‌شود. اگر در هفت ميليارد انسان منحل شود، آنگاه آن مثلاً يك ميلياردي كه شرايط آن را ندارند، باعث استهجان حكم مي‌شود، زيرا اين افراد عاجز هستند و نمي‌توانند امتثال كنند. امام در اينجا جواب مي‌دهند اين حكم در تك‌تك افراد منحل نمي‌شود تا بگوييم يك ميليارد نفر عاجزند، بنابراين خطاب لغو و غيرمعمول است. حكم آنگاه مستهجن مي‌شود كه مثلاً هر هفت ميليارد نفر در جهان از اجراي آن عاجز باشند و اين خلاف حكمت است.
 لهذا آن قسمت از نظريه كه مستمسك حل مسائل و معضلات قرار مي‌گيرد همين حيث «عدم انحلال» است. به اين جهت ما پيشنهاد مي‌كنيم كه عنوان نظريه به تعبير «عدم انحلال خطابات قانونيه» و يا «شرعيه» تعبير شود.
 البته شايد ايراد نداشته باشد كه بگوييم مسئله‌ي ما اين است كه بفهميم ماهيت و مختصات خطاب قانوني چيست؛ هرچند بارزترين مختصه‌ي خطاب قانوني «عدم انحلال» است؛ به اين اعتبار ايرادي ندارد كه اسم نظريه را «خطابات قانونيه» بگذاريم. والسلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo