موضوع: تقسيمات دلالت

 أمّا القول الأوّل: و هو کون «الوضع» و «الموضوعِ له» و«المستعملِ فيه» کلِّها عامّاً فیها؛ حُکی عن المدقّق الطّهراني (شيخ محمدحسين اصفهاني بن محمد رحيم الوراميني الطهراني، م 1261ق) في الفصول (حواشی المشگینيّ، ج1، ص79 ـ 83) و علیه المحقّق الخراساني (محمد كاظم بن حسين، م 1329ق) في کفایة الأصول (ج1 ،ص83) و إقتصر المتقدّمون أیضاً بذکر کون الوضع و الموضوعِ له فیها عامّاً، من دون الإشارة إلیٰ حال المستعمَلِ فيه. (علی ما نقل عنهم في قوانین الأصول:ج1،ص10و هدایة المسترشدین: ص31).

  ولکن قال في الفصول الغرویّة: ثم الواضع إن لٰاحظ في وضعه أمراً جزئيّاً حقيقيّاً كان الموضوعله حينئذٍ أيضاً جزئيّاً لامحالة، فيكون الوضع خاصّاً و المعنى خاصّاً، كما في الأعلام الشّخصيّة؛ ومنهم من أجاز أنيكون الموضوع له حينئذ عامّاً كما لوشاهدنا حيواناً فتوصّلنا به إلى وضع اللفظ بإزاء نوعه. و فيه: أنّ الملحوظ في الوضع حينئذ إنّما هو الكلّي المنتزع من الجزئي دون نفس الجزئي و الوضع أيضا بإزائه، فيكون من القسم الآتي و إن لاحَظ أمراً كليّاً فالوضع عام؛ و حينئذ فإنّ وضع اللفظ بإزائهص من غير إعتبار خصوصية معينة نوعية أو شخصية معه شطراً أو شرطاً، فالموضوع له عام كما في أسماء الأجناس؛ و إن وضَعه بإزائه مع إعتبارها فالموضوع له خاص لكونه جزئياته الحقيقية أو الإضافية، كما في الأعلام الأجناس بناءً على أنّها موضوعة للأجناس من حيث تعيّناتها الذهنيّة، وكما في الحروف و أسماء الإشارة والضّمائر و الموصولات و غيرِها مما يتضمّن معاني الحروف؛ فإنّ التّحقيق أنّ الواضع لاحَظ في وضعها معانيها الكلّية و وضعَها بإزائها بإعتبار كونها آلةً و مرآةً لملاحظة حال متعلقاتها الخاصّة؛ فلاحَظَ في وضع «مِن» مثلاً مفهومَ الإبتداء المطلقِ و وضَعها بإزائه بإعتبار كونه آلةً و مرآةً لملاحظة حال متعلّقاتها الخاصة من «السّير» و «البصرة» مثلاً، فيكون مداليلها خاصّةً لامحالة؛ وكذلك لاحَظَ في وضع أسماء الإشارة مفهومَ المشارِ إليه و وضَعها بإزاء ذاته بضميمة الإشارة الخارجة المأخوذة آلة و مرآة لتعرّف حال الذّات، فيكون معانيها جزئياتٍ لامحالة، لوضوح أنّ الماهيةَ إذا أُخذت مع تشخّص لاحِقٍ لها كانت جزئيةً؛ مع إحتمال أنيكون قد لاحَظ في وضع الحروف معانيها الكلّية و وضعها بإزاء كلّ جزئيٍّ جزئيٍّ من جزئياتها المأخوذة آلةً و مرآةً لملاحظة حال متعلقاتها، ولاحَظ في وضع أسماء الإشارة مفهوم الذّات المشار إليها و وضعها بإزاء كلّ جزئي من جزئياتها المأخوذة آلةً و مرآةً لملاحظة حال متعلقاتها، و لاحظ في وضع أسماء الإشارة مفهومَ الذّاتِ المشارِ إليها و وضعها بإزاء كل جزئي من خصوصيّات الذات مع الإشارة المأخوذة آلةً و مرآةً لتعرّف حال تلك الذّات؛ و على هذا القياس. و الفرق بين الإعتبارين أنّ الخصوصيّة مأخوذة في أحدهما باعتبارين و في الآخر بإعتبار واحد، وهو أقرب لسلامته عن الإعتبار الزائد. هذا على ما هو المختار، وفاقاً لجماعة من المحقّقين؛ لأنّ المتبادَر منها ليس إلّا المعاني الخاصة و أنّها لاتُستعمَل إلّا فيها.