درس فقه استاد رشاد

موضوع: خارج فقه /فقه القضاء /قواعد فقه القضاء

در ارتباط با قاعده «عدم نفاذ الحکم من لا اهلیه له لذلک» بحث می کردیم. بیان شد که این قاعده می تواند یک قاعده جدید در فقه القضاء محسوب شود. عبارت قاعده گویاست ولی دو عنوان اهلیت و نفاد الحکم را توضیح می دهیم.

اهلیت به معنی مجموع صلاحیاتی است که قاضی باید دارای آنها باشد. اگر این صفات در او نباشد اصلا قاضی نیست. چون از شرایط اطلاق دقیق قضاء این است که قاضی دارای شرایطی که از سوی شارع تعیین شده است، باشد. مثل اینکه قاضی از نظر شخصیتی دارای ظهارت مولدف بلوغ، عقل، اجتهاد، اسلام و ایمان، عدالت و شجاعت باشد. قاضی دارای فضائل اخلاقی مانند تواضع، صداقت و صراحت و ... باشد. برخی از این خصوصیات شرط صلاحیت است که بدون آنها قاضی حق قضاوت ندارد.

نفاذ الحکم به معنی ترتب آثار شرعی است. عدم نفاذ حکم به این معناست که آثار شرعیه مانند ثبوت جرم و لزوم التزام به آن، جاری نمی شوند.

همان طور که در جلسه گذشته بیان شد در خصوص هر قاعده شش محور را بحث می کنیم. در خصوص این قاعده هم معنای کلمات کلیدی آن مطرح شد. این قاعده وجه تعنون خاصی برگرفته از آیات و روایات ندارد. وجه تعنون به این عنوان این است که مضمون کلی که مورد نظر در این قاعده است را بیان کنیم.

نکته دوم، ارتباط این قاعده با قواعد دیگر است. قاعده عدم نفاد حکم من لا اهلیه له لذلک با قاعده ولائیه منصب قضاء مرتبط است. این قاعده بخشی از شرایط اهلیت برای قضاوت که در قاعده عدم نفاد مورد توجه است را مشخص می کند. قاعده محل بحث در بخشی از مضمون خود وام دار قاعده ولائیه منصب القضاء می باشد.

این قاعده با قاعده وجوب الاحتکام بالقضاء الشرعی هم در ارتباط است. این دو با هم ارتباط معکوس دارند. قاعده وجوب الاحتکام می گوید که اگر حاکم شرعی قضاوتی کرد، التزام به ثمره حکم لازم است. ولی این قاعده برعکس آن است. اینکه اگر کسی که صلاحیت قضاوت ندارد حکمی کرد، التزام به آن جایز نیست. اما در مجموع این سه قاعده به گونه ای نیستند که یکی ما را از دیگری بی نیاز کند. هر یک را باید جداگانه بررسی کرد زیرا هر یک دستاوردهای خاص خود را دارند.

امر سوم بنیادهای نظری قاعده و ادله آن است. توجیه نظری این قاعده آن است که تعریف قضاء، همان طور که اقتضاء قاعده وجوب الاحتکام را دارد، اقتضاء این قاعده را نیز دارد.

ما قضاوت را این طور تعریف کردیم: تنفیذ الولایه فی مجال الحکم و شئون المتعلقه به اقامه للقسط و الامن فی المجتمع و الصیانتا لحدود الله.

جاری ساختن ولایت در ساحت حکم و مسائلی که به قضاوت مرتبط می شود به خاطر اقامه عدالت و امنیت در اجتماع و صیانت از حدود الهی، قضاوت نامیده می شود.

قضاوت گویی دو کارکردف اول ایجاد عدالت و امتیت در جامعه، دوم ایجاد حدود الهی دارد. گاهی بحث خصومت و نزاع مطرح نیست ولی حکم الهی نقض می شود. قاضی به عنوان مدعی العموم نباید اجازه دهد حکم الهی نقض شود. در دستگاه فعلی دادستان چنین وظیفه ای دارد.

اگر قضاوت این است چنین عملی جز از سوی کسی که اهلیت برای این مقام دارد، ثبوتا و اثباتا بر نمی آید. ثبوتا مثلا اینکه اجتهاد نداشته باشد و یا عدالت و شجاعت نداشته باشد، چنین شخصی نمی تواند عدالت ایجاد کند.

اثباتا کسی که فاقد صلاحیت باشد، کسی به سخن او توجه نمی کند. قضاوت سبب برخی مناسبات و اتفاقات است. مثلا اگر بر اثر قضاوت باید مالی به کسی منتقل شود، باید آن قضاوت خصوصیات را داشته باشد و از فاقد اهلیت چنین قضاوتی میسر نیست.

حال اگر حکم را به معنی حکومت هم در نظر بگیریم، مشکلی به وجود نمی آید. چون ولایت حکومی بدون دستگاه قضاء امکان دوام ندارد. زیرا با تخلفات و ظلم و برهم زدن امنیت حکومت از بین می رود. آنچه حکومت را برپا نگه می دارد، دستگاه قضاست.ولی مقصود ما در اینجا قضاوت است.

ظاهرا می توان از ادله اربعه برای این قاعده استدلال اقامه کرد. در کتاب آیات متعددی وجود دارد. برخی از این آیات را در قواعد دیگر مورد بررسی قرار دادیم و نیازی به توضیح دوباره نیست. به برخی از آنها اشاره می کنیم.

﴿«انما ولیکم الله و رسوله و والذین امنوا الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون»[1] ﴾

این آیه امر قضاء را مخصوص سه نفر اعلام می کند. همچنان که از تعریف قضاء بدست آمد، قضاء شعبه ای از ولایت است و این آیه مطلق ولایت، که شامل شان قضائی هم می شود را مخصوص سه نفر می داند. آنها خداوند و رسول گرامی ایشان و مومنانی اند که اقامه صلاه کرده و در رکوع زکات و صدقه اعطا کردند که مصداق آن امیرالمونین علی علیه السلام است. آیه شانیت این کار را محصور در این سه شخص می داند. ادله دیگر از آیات و روایات ثابت می کند که منصوبین از طرف معصومین علیهم السلام هم چنین جایگاهی دارند. مانند فقیه جامع الشرایط که نیابتا از معصوم علیه السلام چنین شانی دارد.

افرادی غیر از این گروه اصلا قاضی نیستند. یعنی تخصصا از بحث خارج اند. اصلا احکام افراد نااهل قضاوت نیست تا بخواهد اثر قضاء بر آن مترتب باشد.

آیه دیگر که امام صادق علیه السلام در مقبوله عمرو بن حنظله به آن توجه کرده است، آیه ایست که از تحاکم به طاغوت منع می کند.

﴿«یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»﴾ [2]

عده ای می خواهند در تخاصمات به طاغوت مراجعه کنند در حالی که خداوند متعال می فرماید به طاغوت کفر بورزید. کسی که بدون داشتن صلاحیت قضاوت کند، حکم طاغوت را دارد. چون یا سلطان جائر است که طاغوت است و یا قاضی فاقد است که در حکم طاغوت است چون از حکم الهی طغیان می کند. این آیه می تواند این مطلب را برساند که وقتی که کفر به قاضی طاغوت دستور الهی است، التزام به حکم او مشروع نیست.

مقبوله عمرو بن حنظله که در آن تصریح دارد که حتی اگر قاضی جائر به حق هم حکم کند، نافذ نیست. کار قاضی با کار دفتر اسناد رسمی فرق می کند. اگر سندی برای شخصی صادر شد، آن اماره می شود. در دفترخانه گواهی می شود به آنچه در نفس الامر وجود دارد. یعنی ثبوتا ملکیتی هست و این دفتر اثباتا دارد آن را ثبت می کند. اما در قضاوت ثبوت را درست می کند. اگر قاضی صلاحیت داشته باشد، چون شان ولایی دارد، مقام ثبوت را درست می کند. اگر کسی فاقد صلاحیت باشد، این اثر مترتب نیست و مقام ثبوت درست نمی شود و اخذ مال به باطل است.

روایت این است: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‌ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌.[3]

در روایت می فرماید: اگر کسی به امر طاغوت بخواهد حقی که برای او ثابت است را بگیرد باز هم درست نیست. که امام علیه السلام به آیه اشاره شده استدلال فرمودند.

قدر متیقن از مقبوله عمرو بن حنظله ولایت قضایی می باشد. هر چند برای امر ولایت فقیه هم از این روایت استفاده کرده اند. در این روایت می فرماید اگر کسی برای گرفتن حق خود به فردی که دارای صلاحیت نیست رجوع کند و او هم به نفع او رأی دهد، باز اجازه گرفتن حق خود را ندارد، زیرا قاضی صلاحیت این کار را نداشته است. روایات دیگری هم در این باب می باشد که به این مورد اکتفا می کنیم.