درس فقه استاد رشاد

موضوع: خارج فقه/فقه القضاء /قواعد فقه القضاء

در خصوص ادله منع از اقامه حدود بر خلاف قاعده الحدود الی من الیه الحکم بحث می کردیم. سه دلیل بیان شد و چهارمین نکته این است که اخباری وجود دارد که از اجرای حدود در عصر غیبت نهی کرده اند. این اخبار اجرای حدود را مخصوص امام علیه السلام می دانند. از جمله این روایات، روایتی است که در دعائم الاسلام آمده است که امام صادق علیه السلام از امیر المومنین سلام الله علیه نقل می کنند که فرمودند: لا یصلح الحکم و الحدود و لا الجمعه الا بامام عادل. در برخی نقل ها عادل وجود ندارد. [1] کسی به غیر از امام عادل برای حکومت به معنای فرمانروایی و یا به معنای قضاء و اقامه حدود و اقامه جمعه، صلاحیت ندارد.

این روایت در نگاه ابتدایی این معنا را می رساند که قضاوت، اجرای حدود و اقامه جمعه به عهده معصوم علیه السلام است. امام باید قیام به حکم و اجرای حدود و اقامه جمعه کند. اشکالت زیادی به این روایت وارد است.

اولا این روایت مشکل سندی دارد و مرسل است و در مقابل اخبار معتبر و مقبول نمی توان به آن اعتنا کرد.

ثانیا به لحاظ دلالتی اشکالت زیادی دارد. اولا اینکه در خبر به امام عادل تابیر شده است. الامام العادل مطلق است. این عبارت شامل غیر معصوم هم می شود. مالک اشتر و بسیاری دیگر از افرادی که توسط معصومین علیهم السلام به حکومت و یا به قضاوت منصوب شده اند، معصوم نبوده اند. ولی حاکم و امام عادل بر آنها صادق است.

عدل اعم از عصمت است. هر عادلی معصوم نیست ولی هر معصومی عادل است. قرد می تواند معصوم نبوده ولی عادل باشد. پس این فقره از خبر دارای اطلاق و عمومیت است.

ثالثا از عنوان امام عادل می توان نکته دیگری بر خلاف ادعا متوجه شد. حکم و اقامه حدود و جمعه بدون امام عادل صلاحیت ندارد به این معنی است که اگر امام عادل باشد باید حدود و جمعه اقامه شود. اگر فقیه عادلی وجود داشته باشد باید حکم و حدود و جمعه را اقامه نماید. در روایت قید عصمت نیامده است و هر زمان که امام عادل وجود داشته باشد باید حدود اقامه شود. جائر نمی تواند حکومت تشکیل داده و قضاوت و اقامه حدود کند ولی اگر عادل بود باید این کار را بکند. این مفهوم روایت است. پس در دوره غیبت ما باید حکومت تشکیل داده و اجرای حدود و جمعه کنیم. می توان گفت با تنزیل اوصاف حاکم از عصمت به عدالت شمول این روایت به فقیه گسترش پیدا می کند و اقامه حدود در عصر غیبت را نیز الزامی می داند. در نتیجه این روایت در صورت نداشتن ضعف سندی می توانست دلیلی بر لزوم اقامه حد در عصر غیبت و هم سو با قاعده الحدود الی من الیه الحکم باشد.

اگر قصد خروج غیر معصوم را داشت باید قیدی در روایت ذکر می شد که این معنا را برساند. مثلا می فرمود الا بامام معصوم. در این صورت متوجه می شدیم که غیر معصوم چنین حقی ندارد. اما اینکه در روایت وصف را از عصمت به عدالت تنزل داده اند. این به معنی تعمیم ظاهر است و به این معناست که اگر امام عادل وجود داشت این امور باید اجرا شوند و فقیه عادل باید این امور را اقامه کند.

رابعا اکثر فقها قضاوت و اقامه جمعه را برای غیر معصوم جایز بلکه تکلیف می دانند. پس اگر این خبر ضعف سندی هم نداشته باشد با شهرت فتوایی علما متعارض است. کسانی مانند حضرت امام (ره) که شهرت فتوایی را حجت می دانند باید این تعارض را حل کنند. به همین دلیل قبل از انقلاب هم علماء جمعه و حدود را اقامه می کردند.

برخی به عنوان احتمال مطرح کرده اند که اسلام یک نظام و دارای اطراف و اجزاء است که هر جزئی با جزء دیگر مرتبط است. اسلام مانند دارویی که اگر برخی از این اجزاء آن نباشند گاهی مضر می شود. اسلام دارای اجزاء و دستورهای تربیتی و قضائی و فرهنگی و... دارد. اگر در جامعه دستور های تربیتی اجراء نشود باید برخورد قضائی شود؟ اگر دستورهای اقتصادی اسلام اجراء نشود و عدالت اجتماعی رعایت نشود و برخی فقیر شده و دست به دزدی بزنند، آیا باید حد جاری شود؟ اجرای حدود وقتی درست است که همه ابعاد اسلام تحقق پیدا کرده باشد. اقامه حدود در کنار اجرای سایر اجزاء دین باعث فلاح می شود. تحقق تمام ابعاد موجب تحقق اهداف الهیه می شود. تحقق اسلام کما ینبغی جز به دست معصوم ممکن نیست. پس ما نباید اسلام ناقص اجراء کنیم. ما نمی توانیم عدالت را اجرا کنیم و بگوییم که این شخص سارق است و باید حد بر او جاری شود. این موجب بد بینی و نارضایتی می شود. در نتیجه در غیر از زمان معصوم علیه السلام و غیر زمان بسط ید و زمان داشتن ایشان برای اجرای حدود، نباید حدود جاری شود.

اولا،این سخن از نوع ایرادهای بنی اسرائیلی است. ولی اینکه بگوییم که اوامر الهی یا باید همه اجرا شود و یا هیچ یک نباید اجرایی شود، آیا کسی این سخن را می پذیرد؟ قاعده ما یدرک کله ما یترک جله می گوید اگر بخشی از احکام را نمی توان اجرا کرد نباید تمام آنها را عندا ترک کرد. آیا کسی به تعطیل شدن شریعیت به این دلیل که بخشی از آن قابلیت اجرا ندارد، قائل می شود؟

ثانیا تحقق دین نسبی است. دین منحصر به عهد حضور و بسط ید معصوم علیه السلام نیست. در زمان معصوم علیه السلام هم اسلام به طور کامل تحقق نیافت. آیا در زمان پیامبر(ص) تمام اسلام تحقق یافته بود؟ در یازده سال با هشتاد جنگ آیا این فرصت که تمام احکام کما ینبغی اجرایی شوند وجود داشت؟ در زمان خلافت حضرت امیر علیه السلام آیا تمام جهات تربیتی اجرایی شده بود؟ اگر شده بود پس ابن ملجم از کجا آمد؟ آیا در زمان حضور امام زمان علیه السلام که حکومت دیگری وجود ندارد تمام احکام اجرا می شود؟ تحقق دین نسبی است. زمانی حاکم امیر المومنین علیه السلام است، زمانی حاکم اصحاب حضرت اند. در زمان ها و شرایط مختلف اجرای احکام دین از نظر گستردگی متفاوت بوده است. نمی توان پذیرفت که یا باید همه احکام محقق شود و یا هیچ یک اجرایی نشود. زیرا ممکن است هیچگاه احکام اسلام کما ینبغی اجرا نشود.

علاوه بر اینکه ادله اقامه حکم مطلق اند. نمی گوید اقامه حدود را زمانی انجام دهید که معصوم علیه السلام حضور دارد و یا زمانی که تمام احکام جاری شده است، آنها را جاری کنید. این ادله مطلق اند ولی برخی موارد استثناء هم شده است.

رابعا این مستلزم دور است. ما می خواهیم اقامه حدود کنیم باید بگوییم که باید کار فرهنگی کنیم. کار فرهنگی مطرح شود می گویند مشکل اقتصادی مقدم است. مشکل اقتصادی در گرو اجرای حدود است. علاوه بر اینکه آنچه که در برخی ادله به عنوان منع از قضاء از طرف غیر معصوم بیان می شود، در صورت نداشتن ضعف سندی و دلالی، حکم اولی نبوده و ثانوی می باشند.

ادله منع را در دو بخش باید در نظر گرفت. یکبار منع از قضاوت به عنوان حکم اولی و بار دیگر منع به عنوان حکم ثانوی مورد بحث قرار می گیرد. برخی از ادله ای که منع از قضاوت غیر معصوم کرده اند، ناظر به احکام ثانوی می باشند. این به معنی حکم اولی منع نیست.

در این صورت،
اولا حکم ثانوی موقت است و دائر مدار مصلحت است. حتی در زمان معصوم علیه السلام، هرجا مصلحت نباشد حکم ثانوی وجود ندارد. در معتبره ابی مریم امیر المومنین علیه السلام می فرمایند:

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أُقِيمُ‌ عَلَى‌ رَجُلٍ‌ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ [2] ِمن حد را در سرزمین دشمن اجرا نمی کنم تا از آن سرزمین خارج شود به این خاطر که موجب نشود به دشمن ملحق شود. این حکم از روی مصلحت است.

گاهی با وجود شرایطی برخی احکام اجرا نمی شود ولی نمی توان گفت تمام احکام به کلی تعطیل است. پس اگر کسی به عنوان حکم ثانوی بخواهد بگوید که اقامه حدود در زمان غیبت جایز نیست. مطلب جدیدی نیست و در زمان حصور معصوم علیه السلام هم چنین بوده است. در حقیقت احکام ثانوی بودن مانع از اجرای حدود به طور کلی نمی کند.