درس فقه استاد رشاد

ادله قاعده الحکم الی من الیه الحکم در حوزه اخبار بررسی شد. به برخی آیات در این باب اشاره کردیم و اشکالی که از ناحیه علامه مجلسی مطرح شده بود را مورد ارزیابی قرار دادیم. می شود نوعی اجماع هم در بحث ادعا کرد. در بررسی که انجام دادیم مشاهده نشد که در این بحث کسی ادعای اجماع کرده باشد. اصولا این قاعده چندان مشهور نیست که اصحاب به آن پرداخته باشند و در قواعد فقهیه هم بیان نشده است ولی این قاعده بسیار مهم و مبنای فقهی با اهمیتی است. باید این دسته از قواعد را تعمیق بخشید. شاید بتوان از اجماعاتی که در برخی مباحث مرتبط بیان شده را امتداد داد و شامل این قاعده نیز دانست. در جواهر مرحوم صاحب جواهر در خصوص اشتراط اذن امام ع برای اثبات ولایت القضاء که بحث می کنند می فرمایند که هیچ خلافی نیست که اجماع به هر دو قسم آن محقق است که قضاء با اذن امام ع جایز است. متن ایشان این است که:

لا خلاف عندنا بل الإجماع بقسميه عليه في أنه للقضاء وتوابعه ذلك.[1]

می فرمایند: نزد ما خلافی نیست بلکه می توان ادعای اجماع محصل و منقول بر این مطلب داشت. معنای این سخن که شخص با دارا بودن شرایط ولی بدون اذن امام ع حق قضاوت ندارد، این است که جز امام که حاکم الهی است کسی حق قضاوت ندارد این اجماع هرچند بر ماذون بودن قاضی از طرف معصوم علیه السلام است ولی به این معنی می تواند باشد که کسی بدون نصب از طرف معصوم ع حق قضاوت ندارد. پس الحکم الی من الیه الحکم است. پس کسی باید قضاوت کند که اذن و نصب و حکومت داشته باشد. این چنین مطالبی را می توان در سخن بزرگان بدست آورد که می تواند به این ادعا کمک کند و احیانا ادعای اجماع در مساله کرد. عموم فقهاء به این مساله اشاره کرده اند و شهرت فتوایی در مساله وجود دارد.

والحق انه لا یوجد من الفقهاء العظام انه جوز تصدی القضاء لغیر من الیه الحکم من دون جهت ثانویه.

واقع این است که هیچ یک از فقهاء بزرگ ما اجازه نمی دهند که کسی که اذن ندارد منصب قضاء را بدون جهت ثانوی تصاحب کند. در جهت ثانوی اختلاف وجود دارد. کسی می گوید که در شرایط اضطرار غیر من اله الحکم هم حق قضاوت دارد. مال بزرگی از شما دارد از بین می رود و حکومت جائر است. در اینجا امر دائر است که به شخصی که اذن ندارد مراجعه کنید و یا مال را از دست بدهید. یا اینکه کسی کشته شده و اگر مراجعه نشود خون او هدر می رود و قواعد فقهی ما می گوید که خون مسلمان نباید هدر شود. با اینکه رجوع به حاکم جائر صحیح نیست ولی اگر مراجعه نشود خون یک مسلمان هدر می رود. البته این مساله با حرمت تحاکم الی الطاغوت هم قرار می گیرد. در این موارد از باب اضطرار برخی فقهاء اجازه داده اند ولی هستند فقهائی که در این موارد هم اذن نمی دهند. در نتیجه اگر شهرت یا اجماعی محقق باشد ممکن است کسانی با اصل مخالفت نداشته باشند و در این فروع که حق بزرگی فوت می شود، رجوع به کسی که ماذون نیست را نیز اجازه می دهند. پس می توان گفت که مسلما شهرتی در این مساله وجود دارد. اگر کسی شهرت را مانند حضرت امام ره حجت بداند این نیز می تواند دلیلی بر قاعده باشد.

برای این قاعده می توان علاوه بر آیات و روایات استدلال عقلی نیز اقامه کرد. اگر ما این قاعده را رعایت نکنیم و لازم نباشد که به من الیه الحکم رجوع کنیم در این صورت بتوانیم به هر شخصی رجوع کنیم در این صورت هر شخصی می تواند در هر کجا دکه القضاء درست کرده و قضاوت کند. در این صورت قظعا اختلاف نظام پیش می آید و هیچ عاقلی این را نمی پذیرد. و اگر غیر معقول و غیر عقلائی است می توان گفت غیر مشروع هم می باشد.

فیدل علیه انه لو لم ینحصر هذا الامر جاز التصدی او وجب علی کل فرد فرد و ذلک یقضی الی الفوضی و هو غیر معقول و غیر مشروع.

در این قاعده به اصل هم می توان تمسک کرد. اگر ما هیچ یک از این ادله را قبول نکنیم. اگر کسی شک کند به غیر من الیه الحکم می توان رجوه کرد یا خیر؟ اگر شک کردیم در اذن به رجوع نمی توانیم مراجعه کنیم زیرا اصل عدم جاری است.

طبق روال اول از تحلیل عنوان قاعده شروع می کنیم. در مرحله بعد قاعده را با قواعد مشابه مقایسه می کنیم. در ادامه مبنای قاعده و ادله را بیان کرده و به هویت معرفتی قاعده می پردازیم. در هویت معرفتی به منشاء معرفتی قاعده پرداخته می شود. اینکه منشاء این قاعده کدام یک از مناشئ عقلی، فطری، نقلی و سمعی و... است. و بعد با شناخت معرفتی بحث می کنیم که این قاعده در کدام علم باید مورد بررسی قرار گیرد. بارها بیان شد که مثلا تمام قواع فقهی از جنس فقه نیستند و باید در علم خود مورد بررسی قرار گیرند. در مرحله بعد باید بررسی شود که آیا این قاعده از قواعد حکایی است که واقع را نشان می دهد و یا از اعتباریات است؟

اجمالا بیان می کنیم که با استدلال هایی که برای این قاعده بیان کردیم این قاعده چند وجهی است. زیرا ادله ای که برای این قاعده بیان شد، مختلف است، تبعا باید گفت که این ادله از ادله دارای چند وجه است. هر چند این روایت را از روایت حفض برداشت کردیم. ولی شاید به همین اعتبار بتوانیم این قاعده را ار قواعد سمعی به حساب بیاوریم. اگر این قاعده را شرع بیان نمی کرد عقل نمی توانست به تنهایی این قاعده را ثابت کند. چون اگر در جامعه ای قواعدی جاری کنند که هرج و مرج لازم نیاید که دیگر استدلال عقلی صحیح نیست. لذا ناچاریم که به نقل رجوع کنیم و این قاعده را از قواعد نقلی قرار دهیم در این صورت جعل شارع است. وقتی جعل شارع باشد، حکم و از جنس فقه است.

ان القاعده بای من العلوم عدیده تتعلق اولا و بالذات؟ جواب این پرسش مشخص است که به فقه تعلق دارد.

جهت دیگر هم مشخص می شود که چون حکم است از جنس اعتبار است. حال اگر پرسیده شود که گستره استخدام این قاعده کجاستف مشخص است که مربوط به باب قضاوت است.

دسته بندی دیگر که در اهل سنت رایج تر است این است که می گویند قاعده ای که کلی است را قاعده می گوییم و قاعده ای را که مربوط به باب خاصی است را ضابطه می گوییم. در این تقسیم نیز این قاعده از جمله ی قواعد محسوب می شود. زیرا بسیار کلی است و نتایج فقهی بسیاری خواهد داشت.