درس فقه استاد رشاد

موضوع: ادامه بحث در قاعده الحدود الی من الیه الحکم

وَ قَالَ علیه السلام وَ قَدْ قَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنَّا شُرَكَاؤُكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ- [فَقَالَ‌] لَا وَ لَكِنَّكُمَا شَرِيكَانِ‌ فِي الْقُوَّةِ [1] وَ الِاسْتِعَانَةِ وَ عَوْنَانِ عَلَى [الْعَجْرِ] الْعَجْزِ وَ الْأَوَد1

از کلمات قصار حضرت علیه السلام کلامی است که در پاسخ ادعای طلحه و زبیر در هنگامی که برای بیعت آمده بودند، مطرح کردند. آنها در هنگام بیعت گفتند به شرطی بیعت می کنیم که با تو در امر حکومت شریک باشیم. البته این دیگر بیعت نیست و نوعی سهم خواهی است و حضرت علیه السلام هیچگاه زیربار چنین شروطی نرفتند. برخی در زمان مرگ عثمان هم قصد داشتند که با حضرت بیعت کنند به شرطی که بر مبنای قرآن و سیره پیامبر(ص) و روش دو خلیفه عمل کنند ولی حضرت علیه السلام نپذیرفتند. طلحه و زبیر هم می خواستند شرطی برای بیعت داشته باشند. حضرت علیه السلام فرمودند: خیر نمی پذیرم. شما در تربیت حکومت و کمک به حکومت در زمانی که حاکم در موضع ضعف قرار بگیرد، بیعت کنید. لَا وَ لَكِنَّكُمَا شَرِيكَانِ‌ فِي الْقُوَّةِ وَ الِاسْتِعَانَةِ وَ عَوْنَانِ عَلَى [الْعَجْرِ] الْعَجْزِ وَ الْأَوَد. شما نه در حکومت بلکه در تقویت نظام الهی با من شریک هستید. شما کمک کار و عون شوید در زمانی که مشکلات پیش می آید. با آنکه ما تمام سعی را می کنیم ولی برای یاری نظام در مواردی که نظام باموانعی مواجه استف بیعت کنید.

این روایت با قاعده الحدود الی من الیه الحکم هم که محل بحث ماست نیز ارتباط دارد. اینکه اجرای حدود و اعمال آثار حکم شرعی به کسی که حکم در اختیار اوست، برمی گردد. این روایت هم می گوید ولایت برای ولی امر است و کسی نمی تواند خود را شریک در این کار بداند. بله ولی امر می تواند به برخی چنین ولایتی را تنفیذ کند.

روایات دال بر این قاعده بسیار زیاد است. مرحوم مجلسی بعد از بیان روایات قضاء و بیان اینکه منحصر است این حکم برای کسی که دارای چنین صلاحیتی است، می فرماید: ظهور این روایات در این است که قضاء برای غیر معصوم علیه السلام جایز نیست. خود ایشان در مرئات العقول این نکته را اشاره کرده و پاسخ می دهند که ما می دانیم که معصومین علیهم السلام قضاتی را به بلاد مختلف می فرستادند. آنها هم خودشان احکام را صادر می کردند و اذن قضاوت داشتند. بنابراین ظواهر را با شواهد تاریخی باید این طور جمع کرد که قضاوت بالاصاله برای معصوم علیه السلام است ولی بالنیابه و بالانتصاب غیر معصوم هم می تواند این مقام را به عهده بگیرد.

و لا يخفى أن هذه الأخبار تدل بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم، و لا ريب أنهم عليهم السلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد، فلا بد من حملها على أن القضاء بالأصالة لهم، و لا يجوز لغيرهم تصدي ذلك إلا بإذنهم، و كذا في قوله عليه السلام:" لا يجلسه إلا نبي" أي بالأصالة، و الحاصل أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من جلس فيها بغير إذنهم و نصبهم عليهم السلام.[2]

حتی اگر این مطلب را حصر بدانیم که قضاوت فقط برای معصوم علیه السلام است، این مطلب تنها حصر در قضاوت بالاصاله را مخصوص آنها می داند. نه اینکه در هیچ شرایطی غیر معصوم در این امر دخالت نکند. اگر چنین چیزی بگوییم به این معنی است که باید قضاوت که یکی از مهمترین امور جامعه است را در زمان عدم حضور معصوم علیه السلام به طاغوت واگذار کنیم. آیا می توان تعطل احکام قضایی را در زمان عدم حضور معصوم علیه السلام پذیرفت؟ آیا این همه احکام در خصوص حدود و دیات و ... فقط برای ایامی بوده است که پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام در میان مردم بوده اند؟ جواب علامه مجلسی این است که به شواهد تاریخی ائمه علیهم السلام افرادی را برای قضاوت می فرستادند. دیگر اینکه روایت ظهور در حصز مطلق نداشته بلکه ظهور در حصر اضافی و قضاوت بالاصاله دارد. به این معنی نیست که اگر از معصوم علیه السلام هم اذن داشته باشد باز قضاوت او درست نباشد.

البته در مجموع می توان گفت برخی از روایات آن طور که علامه می فرمایند نیست.این طور نیست که تمام روایات ظهور در عدم اذن غیر معصوم علیه السلام در قضاوت داشته باشند. برخی روایات مانند روایت شریح این چنین است ولی برخی روایات مانند روایتی که در فقیه می باشد ودر آن کنبی آمده است، به این معنی است که منحصر به نبی نیست و مصداق اتم را معرفی کرده است. البته اگر این نسخه درست باشد. نکته دیگر آیا مقصود از وصی نبی تنها معصوم است. نبی می تواند غیر معصوم را وصی خود قرار دهد. آیا می توان برای تمام وصایای حضرت عیسی (ع) عصمت را ثابت کرد؟ می توان گفت که مقصود از وصی تنها معصوم نیست. معصوم علیه السلام می توانست به جای العالم بالقضاء و العادل فی المسلمین معصوم بگوید. وقتی این خصوصیات را مطرح کرده اند یعنی از شرط عصمت تنزل کرده اند و نشان می دهد عصمت شرط نیست.

قاعده بیان می کند که اقامه الحدود الی من الیه الحکم است. با ادله دیگر اثبات می کنیم که من الیه الحکم کیست. من الیه الحکم ذاتا برای خداوند متعال است و انتصاب اصالی از طرف خداوند برای معصومین علیهم السلام است و حاکمیت نیابی و ثانوی برای غیر معصومین نیز وجود دارد. البته غیر معصوم باید شرایطی داشته باشد که در روایات ذکر شده است. شخص باید عالم بقضاء و عادل فی المسلمین و.. باشد. ما اصل فرمایش شیخ که این روایات ظهور در حصر این مقام برای معصوم علیه السلام دارد را، مورد خدشه قرار می دهیم. این روایات حصر در معصوم ندارد. ولی این به این معنا نیست که هر کسی ولو عادل باشد بتواند قضاوت کند بلکه باید از طرف معصوم علیه السلام اذن داشته باشد. در غیر این صورت اختلال نظام رخ خواهد داد. برای جلوگیری از این اختلال باید اذن وجود داشته باشد.

در نتیجه با توجه به این نکات که سیره معصومین علیهم السلام در ارسال قضات به مناطق مختلف و در صورت حصر معنای اصالی داشتن حصر در معصوم علیه السلام و مضاف بر آن تعطیل احکام شرعی باید گفت که قضاوت برای غیر معصوم علیه السلام نیز با شرایط جایز است.

علاه بر این موارد اینکه غیر معصوم علیه السلام جواز قضاوت نداشته باشد عملی نیست. چون حتی اگر معصوم علیه السلام هم حاضر باشند، در نقطه ای خاص سکونت دارد. در موارد اختلاف در نقاط دیگر اگر بنا بر نشان دادن کرامت نباشد، لازم است افرادی این خصومت را خاتمه دهند.