درس فقه استاد رشاد

موضوع: قاعده وجوب تصدی القضا علی من له أهلیه لذلک

وَ قَالَ علیه السلام : لَمْ‌ يَذْهَبْ‌ مِنْ‌ مَالِكَ‌ مَا وَعَظَك‌.[1]

از کلمات قصار امیر المومنین علیه السلام است که انسان در عمر ثروت می اندوزد و از دست می دهد. آنچه از ثروت انباشته از دست می دهد برای بی ارزشی مال دنیا کفایت می کند. آنچه از اموال باقی می ماند گویی مایه عبرت نمی باشد. به تصور اینکه حیات جاودانه دارد و اموال را مایه خلود و جاودانگی خود تلقی می کند از اموال باز مانده عبرت نمی گیرد. ولی اموالی که از دست می رود می تواند مایه تفتن آدم به این باشد که این ثروت از بین رفتنی است. مگر آنکه در جهت خیرات هزینه شده باشد که برای انسان باقی می ماند. در حقیقت اگر انسان از آنچه انباشته است به خوبی بهره برداری کند، آخرت خود را ساخته است و اگر بی رویه استفاده کند، وبال او خواهد بود و باید باعث موعظه انسان شود. لَمْ‌ يَذْهَبْ‌ مِنْ‌ مَالِكَ‌ مَا وَعَظَك[2]

ما در خصوص قاعده وجوب تصدی القضاء علی من هو اهل لذلک بحث می کردیم. بیان شد که این قاعده می تواند به لحاظ مبنای نظری از نظریه مدنی بالطبع بودن انسان نشات گرفته باشد. زندگی بشر زندگی جمعی است و به همین دلیل به دلیل تزاحم منافع، تخاصم واقع خواهد شد. وقتی تخاصم شود باید جایی باشد که این تخاصم را رفع کند. این مهم فقط از کسانی که اهلیت دارند، ممکن خواهد بود.

به برخی آیات هم می توان تمسک کرد. مثلا آیه ﴿تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان﴾[3] از آنجایی که تعاون بر اثم حرام است به همین قرینه تعاون بر تقوا نمی تواند مستحب باشد. زیرا تعاون بر اثم هم درجه با تعاون بر تقوی ذکر شده است. پس به اقتضای قرینیت و لحاظ سیاق آیه باید گفت تعاون بر تقوی فی الجمله واجب است. از شئون قضاء فصل خصومات و استیفاء حق است که این امور از اهم مصادیق تقوا است. و چنین امری جز از سوی کسی که اهلیت برای این منصب داشته باشد بر نمی آید. نمی توان پذیرفت که با وجود اشاعه گناه می تواند کاری نکند و بر او واجب نیست که قضاوت کند. پس به این آیه می توان تمسک کرد.

آیات دیگری هم مانند آیه 104 سوره مبارکه ال عمران که می فرماید: ﴿ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾[4] این آیات هم می تواند به مام کمک کند چون یکی از مراتب نهی از منکر اقامه حکومت و اعمال ولایت است.

به حسب امور حسبه هم می توان این قاعده را تایید کرد. چنانچه اگر کسی که اهلیت دارد تصدی امر قضاء نکند موجب می شود که اوامر الهی معطل بماند و می دانیم که شارع راضی به تعطیل احکام نیست و در نتیجه برای کسی که اهلیت دارد، اقدام به قضاوت لازم است.

اما اخباری هم می تواند بر این قاعد دلالت کند. از جمله آنها معتبره سالم بن مکرم جمال معروف به ابی خدیجه است. روایت از امام صادق علیه السلام است که ایشان فرمود: (عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ‌ تَتَحَاكَمُوا إِلَى‌ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ قَالَ أَبُو خَدِيجَةَ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ رَجُلٌ كَتَبَ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَقَالا لَا تَرُدَّ الْكِتَابَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَى فِي بَيْتِهِ وَ جَاءَ الَّذِي بَاعَ مِنْهُمَا فَأَنْكَرَ الشِّرَاءَ يَعْنِي الْقَبَالَةَ فَجَاءَ الْآخَرُ إِلَى الْعَدْلِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الشِّرَاءَ حَتَّى نَعْرِضَهُ عَلَى الْبَيِّنَةِ فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ مِنِّي وَ مِنْ صَاحِبِي وَ صَاحِبِي غَائِبٌ فَلَعَلَّهُ قَدْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ يُرِيدُ الْفَسَادَ عَلَيَّ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَدْلِ أَنْ يَعْرِضَ الشِّرَاءَ عَلَى الْبَيِّنَةِ حَتَّى يَشْهَدُوا لِهَذَا أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ ع إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.»[5]

فرمودند که به این جمع از شیعیان این کلام را برسان که مبادا وقتی بین شما خصومتی واقع شد، یا بنا شد که چیزی پرداخت شود در اثر اختلافات به نزد قضاتی که ار طرف حاکمان جور انتخاب شده اند بروید. بلکه از بین خود به کسی که اهل فقه است و حرام و حلال را می شناسد را من برای شما قاضی قرار داده ام. در این حدیث نکات فراوانی وجود دارد ولی یک نکته سندی دارد که اجمالا به او اشاره می کنیم.

غالب اصحاب روایت ابی خدیجه را معتبر می دانند ولی تشکیکی در سالم بن مکرم جمال سده است. این تشکیک به خاطر تضعیف مرحوم شیخ در فهرست خود است. به رغم توثیق نجاشی در راوی باز تضعیف مقدم بر توثیق است. زیرا ممکن است که تضعیف کننده به نکته ای رسیده است که توثیق کننده به آن نرسیده است. در تیجه برخی گفته اند که موثق نیست. ولی تحقیقاتی توسط رجالیون معاصر شده است که ما هم نکاتی را در این باره بیان می کنیم.

به رغم اینکه اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام بوده و روایات متعددی نقل کرده است، شیخ تضعیف کرده است و فرموده هو ضعیف ولی نجاشی درباره او فرموده است که ثقه ثقه. اینجا دو اشکال وجودد داشته که شیخ به خاطر آن این سخن را فرموده است.

آقای خویی می فرماید ما دو سالم بن ابی سلمه داریم. که یکی صحابی امام است و دیگری فردی است که احدی او را تایید نکرده است. او سالم بن ابی سلمه کندی سجستانی است. این راوی سالم بن ابی سلمه مکرم اسدی است که محل اختلاف است. گفته می شود که احیانا مرحوم شیخ به این نکته توجه نداشه که سالم بن ابی سلمه کندی سجستانی که ضعیف است، اسما با سالم بن ابی سلمه اسدی هم نام است ولی او فرد دیگری است. احتمالا ایشان او دو فرد را یکی دانسته و تضعیف ابی سلمه کندی را به ابی سلمه کندی نسبت داده است. علت این اشتباه شایداین باشد که هردو از عبد الرحمن بن ابی هاشم نقل روایت کرده اند.

آنچه این مطلب را تقویت می کند این است که علامه حلی در خلاصه الاقوال که خلاصه اقوال رجالیون را جمع آوری کرده است، آورده اند: شیخ سالم بن مکرم را توثیق کرده است. در فهرست شیخ تضعبف کرده است. علامه می فرماید شیخ در جای دیگری او را توثیق کرده است. این موجب می شود که این احتمال وجود داشته باشد ک شیخ به خطای خود در فهرست آگاه شده و در جای دیگر توثیق کرده است. این نکته را آقای خویی اشاره کرده اند.

نکته دوم برای تضعیف کردن ابی خدیجه توسط شیخ شاید این باشد که ابی خدیجه در بخشی از زندگی خود گرایش به فرقه خطابیه که به یاران ابی الخطاب که از غلات شیعه بوده است، داشته است. غلات در نظر شیعه کافر است البته اگر غلو به معنی کلمه باشد و باید توجه داشت که برخی افراد را به خاطر برخی اعتقادات سالم متهم به غلو کرده اند. حال اگر کسی به مراحل پایینی از غلو معتقد باشد آیا باید گفت که این شخص دروغگو است؟ ما از عامی با وجود اشکال عقیدتی اگر موثق باشد روایت نقل می کنیم. اگر در حوزه کلام روایت باشد قظعا نمی توان به او اعتماد کرد، چون در حوزه عقاید مورد اتهام است. آیا اگر فرع فقهی نقل کند، نمی توان به روایت او اعتماد کرد؟ ظاهرا این چنین نیست.

از تمام این نکات که بگذریم دلیل تاریخی این سخن که ابی خدیجه از غلات بوده است، این است که یاران ابی الخطاب در مسجدی جمع شده بودند و به دستور خلیفه همه را کشتند. در این میان ابی خدیجه توانست فرار کند. جاکم این دسته را متهم به غلو کرده است. حاکمان سادات را هم می کشتند. چه بسا ااین حادثه نا به حق بوده باشد. سلمنا که بپذیرم این دسته از غلات بوده اند ولی داریم که او توبه و اعراض کرد و از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام بوده است. مگر می شود کسی که غالی باشد از اصحاب دو امام باشد؟ او ساربان امام ع برای سفر حج بوده است. سفری که طولانی بوده است. امام صادق ع در این سفر به او پیشنهاد می دهد کنیه خود را از ابی خدیجه به ابی سلمه تغییر دهد. این نشان دهنده انس او با امام ع بوده است. با این شرایط نمی توان گفت ایشان فردی غیر موثق بوده است. شاید شیخ اطلاع از غلو او داشته ولی از اعراض او توجه نداشته و یا به این نکته توجه نداشه که اگر هر کس متهم به غلو می شود، غالی است؟ اگر غالی بوده چطور این مقدار به امام ع نزدیک بوده است؟ شاید به این نکات توجه نداشته و بعدها متوجه شده که در جای دیگر ایشان را توثیق کرده است.

نکته سوم اینکه مرحوم شیخ شوشتری فرموده با توجه به این که از شیخ دو قول تضعیف و توثیق داریم، باید گفت دو قول متعارض اند که تساقط می کنند و دیگر نمی توانیم به قول شیخ تکیه کنیم. اینکه گمان کنیم که شیخ تضعیف کرده و نجاشی توثیق کرده و تضعیف مقدم بر توثیق است، این اشتباه است . چرا؟ زیرا چون قول شیخ متعارض است تساقط می کند و گویی شیخ نظری در ارتباط با ابی خدیجه بیان نکرده است. و تنها توثیق نجاشی باقی می ماند.

مرحوم خویی فرمایش آقای شوشتری را نقد کرده اند به اینکه تساقط دو قول شیخ درست نیست. ما باید نظیر قاعده تعارض خبرین اینجا عمل کنیم. شیخ تضعیف کرده و نجاشی توثیق کرده اینجا دو خبر متعارض است. در خبرین متعارضین می گوییم که تساقط می کنند. قول شیخ و نجاشی تعارض می کنند. هر چند خبر توثیق از دو راه رسیده است ولی با خبر تضعیف تعارض می کنند. در واقع می گویند که به قول شیخ و نجاشی نمی توان تکبه کرد.

می توان نکته ای در این فرمایش داشت و آن این که اگر قول به تضعیف از شخص دیگری بود و شیخ فقط قول به توثیق داشت و یا بر عکس، سخن شما درست بود. ولی مشکل این است که دو قول شیخ همدیگر را تضعیف کرده است. در نتیجه نمی توان گفت شیخ دو قول دارد که یکی در یک طرف و قول توثیق او و نجاشی در طرف دیگر باشد. اینجا اول بین دو کلام شیخ مقایسه می کنیم که با هم تعارض و تساقط می کنند و تنها قول به نجاشی باقی می ماند. در نتیجه ابی خدیجه موثق می باشد.