درس فقه استاد رشاد

موضوع: خارج فقه/فقه القضاء /قواعد فقهی قضاء

قال علی علیه السلام : يابن‌ آدم‌ ما كسبت‌ فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك.[1]

از کلمات قصار حصرت علیه السلام است که فرمودند هرکسی اگر به اندازه قوت مورد نیازش بدست آورد خودش استفاده می کند. ولی هر آنچه مازاد بر قوت مورد نیاز بدست آورد جز اینکه برای دیگران آن را ذخیره کرده باشد، کاری نمی کند. دیگران یا قهرا و یا به غیر شریعت مالک آن اموال می شوند. در هر صورت اموال از دست او خارج خواهد شد. در نتیجه انسان نباید حرص به مال داشته باشد. اگر بیش از قوت انباشت جز وبال آن اموال برای او باقی نخواهد ماند. بدا به حال کسانی که ثروت انباشته می کنند و برای دیگران می گذارند. سوال و مواخذه اموال را این اشخاص باید انجام دهند و لذت آن را دیگران می برند. بنابراین اگر افزون بر نیاز انباشته کرده باشیم به خاطر رنجی که برده ایم، حسرت خواهیم خورد. عاقل چنین کاری نمی کند. يابن‌ آدم‌ ما كسبت‌ فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك.

در فقه القضاء مباحثی را مطرح کردیم. مبادی تصوری و تصدیقی یا فلسفه فقه القضاء را بحث کردیم. مولفات رکنی پنجگانه (مبادی موضوع مسائل و غایت و منهج آن را با فرض علم بودن فقه القضاء بیان کردیم. در ادامه ساختار فقه القضاء را مورد بررسی قرار دادیم. معیار های ساختار مطلوب مورد توجه قرار گرفت. سپس به ساختار دهی به فقه پرداختیم و به ساختار فقه القضاء رسیدیم. ساختار فقه القضاء را در هفت فن طبقه بندی کردیم. هر فن را به چند فصل تقسیم کردیم و بیان شد که در مجموع می توان 50 فصل برای این مباحث بیان کرد. بیان شد که مباحث هر فصل باید دارای سیر منطقی باشد. به این صورت که ابتدا مبادی تصوری و تصدیقی، بعد از آن قواعد مبحث و سپس احکام کلی و بعد از آن فروعات فقهی و آداب و سنن قضاء و ملاحق و در نهایت پیشنهاد کردیم که اخلاق قضاء هم بیان شود. چرا که در حوزه دین این چهار لایه اسرار(مبانی) احکام و آداب قضاء و اخلاق قضاء باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اسای ما وارد قواعد فقهیه فقه القضاء شدیم. اول ماهیت قواعد فقهیه و گونه های تقسیم آن را بیان کردیم. بیان شد که قواعد فقهیه گونه های مختلف دارد برخی از آنها از نوع فقه اند و لی 70 درصد از قواعد فقهیه از جنس فقه نیستند. چنین نیست که تمام قواعد آن فروع کلی فقهی باشند. این قواعد بنیان هایی هستند که چون در فقه کاربرد دارند به عنوان قواعد فقهی معرفی می شوند. بیان شد که در خصوص قواعد فقهیه کتاب هایی نوشته شده است که خلاصه ای از قواعد می باشد. قواعد فقهیه حدودا به 1000 می رسد اگر تعریف را دقیق تر بکنیم شاید عدد کمتر هم بشود. ولی تعداد قواعد فقهی زیاد است. ما حدود 200 قاعده شامله را فهرست کرده و حدود 90 قاعده فقهیه قضائی را بیان کردیم. در ادامه بیان شد که مشترکات مباحث شامل مفاد قاعده فقهیه، مفردات قاعده ، وجه تسمیه به این عنوان و مقایسه آن با دیگر قواعد باید مورد توجه قرار گیرد. پس از این موارد به مصادر و مبانی آن قاعده پرداخته شود. احیانا برخی قواعد دارای تقسیماتی می باشند که باید از آن اقسام نیز سخن گفت. سپس به هویت معرفتی قاعده باید پرداخته شود. سر انجام اینکه این قاعده اولا باید در کدام علم مورد بحث قرار گیرد. برخی قواعد از جنس عقل برخی فطری برخی اصولی و.... می باشند. چون قواعد فقهی صورت دانش پیدا نکرده است در واقع انباشتی از قواعد مختلف است. در ادامه باید در مورد قلمرو قاعده و بعد از آن استثنائات قاعده و سرانجام تطبیقات قاعده سخن گفته شود. این موارد مشترک است و اگر قاعده نکته خاصی دارد باید در ذیل آن مطرح شود.

همچنین بیان شد که قواعد فقهی در حوزه قضاء را باید دشته بندی کرد. ما حدود 7 نمونه برای طبقه بندی قواعد بیان کردیم. یک شیوه مشهور بر اساس قلمرو قواعد است که تقسیم ماهوی نیست. در عین حال تقسیم کاربردی همان است که ما بر اساس ابواب فقه، قواعد را تقسیم کنیم. ما در فقه القضاء این کار را کردیم. بیان شد که براساس هفت فنی که برای ساماندهی فقه القضاء ارائه داده ایم، مجموع قواعد فقهی را به هفت بخش تقسیم می کنیم.

اولین دسته از قواعد فقهی فقه القضاء به تبع ساختار فقه القضاء به مبادی آن بر می گردد. قواعدی که به ماهیت قضاء، منزلت آن ، شرایط نفوذ آن و غایت آن اشاره می کند را میتوان در این دسته جای داد. ما حدود 7 قاعده را در این بخش بیان کردیم.

و کما مر البحث عن بعض القواعد التی تتعلق بالفن الاول من فقه القضاء و هو الباحث عن التمهیدیات والاسس ففاهتا و هی القواعد التی تتعلق بماهیه القضاء و مکانته و شرایط نفاذه و غایته القصوی و اهمها ما یلی قاعده الولائیه منصب القضاء، قاعده حرمه التحاکم الی الطاغوت او الباطل، قاعده وجوب الاحتکام بمقتضی القضاء الشرعی و قد بقی البحث عن بعضها الآخر و هی کالتالی و هی قاعده وجوب تصدی امر القضاء علی من هو اهل لذلک، قاعده عدم نفاذ حکم من لا اهلیه له، قاعده تکافئ الحکم و دلیله.

امروز قاعده چهارم که وجوب تصدی امر قضاء از کسی که اهلیت آن را دارد است را مورد بررسی قرار می دهیم. اولین بحث مفاد قاعده است. مراد از قاعده چیست؟ مراد از این عنوان چیست؟ مراد آن است که امر قضاء بر کسی که دارای صفات و صلاحیات شرعی برای اقامه حدود و تصدی این منصب است، واجب است. این طور نیست که گمان کنیم که این منصب مانند مابقی مشاغل است. این امر چون با انتظام اجتماعی و حقوق مردم و با اجرای حدود الهی مرتبط است و عده خاصی می توانند از عهده آن بر آیند، بر آنها واجب است. دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه وجوب از چه قسمی است. وجوب کفایی یا عینی است؟ این امر تابع آن است که آیا این خصوصیات منحصر در فرد و یا گروه خاصی است که اگر قیام نکنند،کار زمین می ماند؟ اگر تتنها یک نفر است که این صلاحیت را دارد بر او وجوب عینی است. ولی اگر گروهی باشند که دارای این صلاحیت می باشند اگر من به الکفایه به این امر قیام کنند، این وجوب از آنها ساقط است. در این صورت وجوب کفایی است.

مطلب دیگر بحث اهلیت و صفات است که با دارا بودن آنها شخص شایستگی برای منصب قضاء را دارد. ما مطالب مرتبط با این عنوان را در فصل پنجم از فن دوم از ساختار پیشنهادی فقه القضاء مورد بررسی قرار خواهیم داد. برخی از این موارد طهارت مولد، عقل، بلوغ، رشد، علم و اجتهاد، اعلمیت، ذکورت، حریت، اسلام، ایمان، عدالت، شجاعت، اینکه دارای خصائص اخلاقی عالی بودن، طاغوت نبودن، درک کننده عالم قضاء بودن، دارای توانایی اداری، باهوش، نداشتن لکنت زبان و .... می باشد که باید مورد بررسی قرار گیرند.

دومین محور تفاوت این قاعده با قواعد مشابه آن است. و مراحل دیگر که در قواعد قبل توضیح داده شد را باید در این قاعده نیز مورد بررسی قرار دهیم.