درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

بحث در ارتباط با قاعده ولائیت منصب قضاء بود. این مطلب که منصب قضاء از جنس شئون شجره ولایت است، خود در نظر ما یک قاعده می باشد. طبق روال مفاد، مبدأ قاعده و برخی ادله آن بحث شد. اجمالا به برخی آیات اشاره کردیم. از جمله این آیه ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه ِ﴾ [1] . این آیه می فرماید که ای داود ما تو را به عنوان خلیفه قرار دادیم و به دنبال آن می فرماید بین مردم به حق حکم کن. عطف به وسیله فاء در واقع به این معناست که کار حکم و قضاء ناشی از جعل خلافت است. منصب قضا بر جعل خلافت مترتب شده است و بنابراین امری ولایی و از شعب حاکمیت است.

ممکن است کسی اشکال بگیرد که اینجا استعمال لفظ در اکثر از یک معنا می شود ممکن است کسی بگوید ما مبنای جواز استعمال در اکثز از یک معنا را بپذیریم و اشکال وارد نباشد. همان طور که ما در بحث اصول این مبنا را پذیرفتیم که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا اشکالی ندارد. فارق از اینکه این اشکال درست است یاخیر؟ این آیه می گوید که حکم در باری تعالی حصر است. اگر کسی بخواهد حکم صادر کندT باید از طرف حق تعالی دارای مجوز باشد. قضاء هم از مهمترین افراد حکم تشریعی می باشد. پس باید حسب تدبیر الهی جریان داشته باشد. حق تعالی هم چنین تدبیر فرموده است که حکم علی الاطلاق و از جمله حکم قضائی از طرف ولی امری که از جانب او تعیین می شود، صورت پذیرد. پس امر قضائی از شئون ولایت و مناصب ولی امر می باشد.

به نظر می رسد که آیات متعددی که ذیل قاعده حرمت تحاکم الی الباطل آورده شد، نیز می تواند بر این امر دلالت کند. وقتی از تحاکم به طاغوت نهی می شود به این خاطرر است که این امر پذیرش ولایت طاغوت است. همچنین آیات ناهی از پذیرش ولایت طاغوت هم می تواند بر این مدعا دلالت داشه باشد.

از جمله روایات صحیحه سلیمان ابن خالد می باشد که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم. در آنجا فرموده بود: رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ كَنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.[3] از حکومت بپرهیزید برای اینکه حکومت شان خاص امام ع است. امامی که عالم به قضاء می باشد و بین مسلیمین عدل می ورزد. قضاء و عدالت شرط امامت است، پس قضاء و عدالت از شئون امام ع و حاکم شرع خواهد بود. این امامت برای نبی (ص) و یا وصی نبی( ع) است. این روایت با صراحت تمام دلالت می کند بر این که قضاء از شعب حکومتی است که باید توسط امام (ع) اداره شود از قبل آنها به فقهائ منتقل می شود .ولایت اولا و بالذات برای خدای متعال می باشد و بالعرض برای نبی(ص) و وصی نبی (ع) ثابت است. این ولایت بالنصب برای ولی فقیه می باشد.

روایت دیگر معتبره سالم ابن مکرم جمال است.

قال ابا عبدالله هلیه السلام إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى‌ أَهْلِ‌ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ[4]

مبادا یکی از شما دیگری را به تحاکم به محکمه جور ببرد. بلکه به کسی که قضایای ما را می داند مراجعه کنید و او را بین خود قاضی قرار دهید. من چنین کسی را قاضی قرار داده ام. این روایت صریح در این مطلب است که کسی که اعل فقه است، برای منصب قضاء جعل شده است. منصب قضاء یک منصب ولایی است و نیاز به نصب دارد. این طور نیست که هر کسی بتواند قضاوت کند.

برای اثبات شان ولایت فقیه و قضاوت که از جلوه های حکومت و ولایت است، می توان به این مقبوله تمسک کرد. این روایت در مقام تعارض خبرین است.

يَنْظُرَانِ‌ مَنْ‌ كَانَ‌ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَيَا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ وَ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَافِرٌ وَ رَادٌّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدٍّ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّه[5]

کسی که حدیث ما را روایت می کند و با تعالیم ما آشنایی دارد و در حرام و حلال صاحب نظر می باشد. کسی که احکام ما را می شناسد به قضاوت این چنین کسی رضایت دهید. فاء سببیت است برای اینکه من او را حاکم قرار داده ام. ملاک مراجعه نصب از طرف معصوم (ع) است. ایشان نیز فقیه دارای شرایط را نصب کرده است. در خصوص روایت عمرو بن حنظله آن را مقبوله می نامند. زیرا علماء ما این روایت را پذیرفته اند. هر چند که خود عمرو بن حنظله را مجهول می دانند ولی این روایت او را همه پذیرفته اند. ولی چه بسا بتوان شخص عمرو بن حنظله را توثیق کرد. محدث نوری در اواخر مستدرک بیان خوبی در توثیق عمرو بن حنظله دارند. شهید ثانی نیز ایشان را توثیق کرده اند. هر چند شهید ثانی متاخر از صاحبان کتب رجال می باشد ولی نمی تواند بدون دلیل توثیق را بیان کرده باشد. این نکته قابل توجه است. اخبار فراوانی ار عمرو بن حنظله نقل شده که راویان اول آنها از عدول امامیه محسوب می شوند. بسیاری از عدول اثنی عشری از او خبر نقل کرده اند. این می تواند قرینه بر موثق بودن ایشان داشته باشد. سه تن از افرادی که از عمرو بن حنظله روایت نقل کرده اند در زمره اصحاب اجماع می باشند. و نقل این افراد به این معناست که او را توثیق می کنند. علاوه بر اینکه عمرو بن حنظله از شیوخ ابن ابی عمیر می باشد که ایشان نیز از اصحاب اجماع می باشند. یعنی شاگرد عمرو بن حنظله از اصحاب اجماع می باشد، ایا این نمی تواند قرینه ای بر موثق بودن استاد باشد؟ بسیاری بر اعتبار شیوخ تصریح کرده اند به ااین معنا که وقتی شاگرد موثق است، استاد نیز می تواند موثق قلمداد شود. همچنین عمرو بن حنظله از شیوخ صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع است نیز می باشد. آیا کلامی که صاحب مستدرک در خاتمه آورده است کمتر از سخنان بزرگان رجال است. آیا این قرائن در مجموع به اندازه گفته شیخ طوسی در قرن پنجم اطمینان آور نمی باشد. لهذا شاید ما بگوییم که ایشان مجهول نیست و موثق است. پس با قبول این سخنان این روایت موثقه می شود.

باید بررسی شود که آیا ادله دیگری هم برای این قاعده وجود دارد یا خیر ؟