درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

یکی دیگر از قواعدی که به نظر ما می تواند در بخش قضاء به عنوان قاعده استفاده شود، ولائیه منصب القضاء می باشد. اینکه منصب قضاء ولائی و حکومی است. در ذیل این قاعده هم باید نکاتی را بیان کنیم. ابتدا مفاد قاعده باید تیین شود. اگر قواعد مشابهی وجود دارد وجوه تفاوت و نسبت آنها بررسی شود. مبنای نظری قاعده و ادله و مدارک آن بیان شود. در ادامه هویت معرفتی و در نهایت تطبیقات و فروعی که قاعده بر آنها قابل تطبیق است، بیان شود.

منظور از این قاعده این است که منصب قضاء از شئون حکومت دینی است. از آن جهت که حکومت و ولایت بالذات برای خداوند، بالعرض برای نبی و ولی معصوم (ع) و بالنیابه برای فقیه جامع الشرایط است، قضاء هم که جزئی از حکومت است نیز اولا و بالذات تعلق به نبی و ولی معصوم (ع) تعلق دارد و نیابتا از طرف فقیه جامع باید اجراء شود. از آن جهت که امر قضاء با تصرفاتی همراه است و می دانیم که هر کسی حق تصرف ندارد و این تصرفات نیاز به مجوز دارد، باید قضاوت با اذن و نصب من له الولایه صورت گیرد. در مبانی بیان کردیم که کسی بر کسی ولایت ندارد و اموال و نفوس و اعراض و... حرمت دارد. حال برای تصرف در این امور باید از طرف کسی که ولایت حقیقی دارد، اذن صادر شود.

فقهاء نیز به این مطلب اشاره کرده اند که قضاء منصب حکومی و از شئون حکومت است. صاحب عروه این طور بیان می کنند که : «القضاء منصب جليل و مرتبة عالية، فإنّها إمارة شرعيّة و غصن من دوحة الرئاسة العامّة الثابتة للنبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام و خلافة عنهم.».

مفهوم این قاعده این است که اقدام به قضاء یک نوع اقدام حکومی است. در حقیقت قضاء بخشی از حکومت است. وقتی گفته می شود ولائیه منصب القضاء یعنی این منصب از مناصب حکومی محسوب می شود.

ممکن است کسی بگوید که ظاهر آیات و اخبار جواز حکم به حق و قسط برای هر مومنی است و مختص یه قاضی نمی باشد. مثلا : آیه شریفه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾[2] ظاهر آیه خطاب به تمام مومنین است که وقتی بین مردم حکم می کنید، به عدل حکم کنید. وقتی می گوید اذا حکمتم به این معنی است که مجاز است که حکم کنند که دستور به عدل حکم کردن صادر شده است.

آیه دیگر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِين﴾[3] ممکن است کسی بگوید اقامه به قسط به معنی انقلاب کردن است. یا به معنی حمایت از انقلاب است ولی ظاهر آیه می گوید خود شما، قضاوت کنید هر چند به زیان شما باشد. ظاهر این است که مباشرتا باید اقدام کنند.

علاوه بر انتقاد به شیوه تقریر استدلال به این آیه برای عمومیت داشتن منصب قضاء، به نظر می رسد بسیار روشن است که آیات به طور عام بیان می کند که در هنگام قضاوت به عدل حکم کنید. آیات در مقام بیان شرایط قضاوت نمی باشد. فرض این است که کسی که قضاوت می کند باید دارای شرایط قضاء باشد. اگر بخواهیم به عموم این آیات تمسک کنیم باید بگوییم که نیاز نیست قاضی مجتهد باشد و یا حتی نیاز نیست به قضاوت آگاه باشد. اگر بنا باشد به عموم آیات تمسک شود، شروط فراوانی که برای قضاوت ذکر شده است مانند: عاقل،بالغ، عادل، مجتهد و... هیچ یک نباید مورد توجه قرار گیرد. هرگز چنین نیست. این آیات به آیات و روایات دیگر که شأنیت را توضیح می دهد، تخصیص می خورد. در نهایت مشخص است که این شأن یک جایگاه ولایی است.

در ارتباط با مبدأ این بیان را آورده ایم. فان القضاء یقتضی التصرف فی النفوس و الاعراض و الاموال و الحقوق و بدیهی انه لایکون لشخص تلکم الشئون بالنسبه الی الاخری فانه لا ولایه لاحد بالنسبه الی غیره الا من قبل الله و باذنه و بنصبه حسب.

آیات متعددی بر این قاعده دلالت دارد. چون این مطالب را در مقدمات بحث مطرح کرده ایم اجمالا به آنها اشاره می کنیم.

آیه مبارکه ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾[4] این آیه خطاب به حضرت داود (ع) می فرماید: ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. در بین مردم ت ولایت از طرف خدا داری و حال که خلیفه هسیتی در بین مردم حکم کن. امر به وسیله فاء در واقع می تواند حاکی از این باشد که حکم بین مردم، متوقف بر جعل شدن خلافت برای قاضی است.

شخصی ممکن است بگوید فاحکم بین الناس

اخبار زیادی به این مطلب دلالت می کند که از جمله آنها صحیحه سلیمان ابن خالد می باشد.

رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ كَنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ[5]

روایت اسحاق بن عمار نیز در این رابطه وجود دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‌، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِشُرَيْحٍ: يَا شُرَيْحُ، قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَايَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍ‌، أَوْ شَقِي‌. [6]

خطاب به شریح می فرماید: به جز نبی (ص) و یا وصی نبی(ع) کسی حق قضاوت ندارد. در عصر غیبت به ادله ثابت شده است که فقیه جانشین ولی و نبی (ع) است.

إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى‌ أَهْلِ‌ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ[7]

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که نباید به اهل جور رجوع کنید بلکه باید به کسانی که از معارف ما آگاه اند رجوع کنید و آنها را بین خود قاضی قرار دهید. فرمودند کسانی که این شرایط را دارند و به احکام ما آشنایی دارند ر من برای شما قاضی قرار داده ام.

همچنین مقبوله عمرو بن حنظله که وضوح کاملی در این مطلب دارد که در حکمیت به افرادی که راوی حدیث و آشنا به احکام می باشند، رجوع کنید.

اجمالا می توان استدلال عقلی و چه بسا اجماع در این قاعده بیان کرد.