< فهرست دروس

درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

98/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه القضاء

مقدمه

بیان شد که هویت معرفتی در ارتباط با هر قاعده و من جمله قاعده احتکام باید مورد توجه قرار گیرد. هویت معرفتی را، اصطلاحی برای بررسی جنبه های معرفت شناختی قاعده در نظر گرفتیم. مثلا اینکه منشاء این قاعده چیست؟ آیا بر اساس قواعد شرعی و نقلی پدید آمده و یا از عقل نشأت گرفته است؟ آیا از سیره عقلائیه به وجود آمده و یا به صورت فطری موجود است؟

جهت دومی که بیان شد این بود که اولا و بالذات قاعده در زمره کدام علم قرار دارد؟ در مرحله اول در اصول، در فقه، در کلام، در فلسفه و یا در علوم ادبی در کدام علم باید بررسی شود؟ در ذیل این نکته بیان کردیم که بر خلاف تصور اینکه قواعد فقهیه از نوع فقه می باشند، چنین نیست. بخش بزرگی از قواعد فقهی از نوع فقه می باشند ولی در خلال قواعد فقهیه قواعد اصولی، کلامی، ادبی و بلاغی وجود دارد و این سخن مشهور که تمام قواعد فقهی را از نوع فقه می دانند، مخدوش است.

نکته سوم که در ذیل عنوان هویت معرفتی مطرح می شود این است که آیا قاعده حیثیت کاشفیت دارد یا خیر؟ و اگر کاشفیت دارد، کاشفیت آن تامه است و یا کاشفیت ناقصه دارد. این سه نکته را در مورد هر قاعده مورد بررسی قرار می دهیم.

در ارتباط با قاعده احتکام باید بررسی کنیم که مبداء این قاعده چه چیزی است؟ آیا مبداء عقلی دارد و یا مبداء عقلائی و یا نقلی دارد؟ باید دید خواستگاه و مدارکی که این قاعده بر اساس آن تکون پیدا کرده است، چیست؟ در این قاعده با مدارکی که برای این قاعده بیان کردیم، مبداء آن مشخص است. قاعده احتکام در واقع یک قاعده شرعیه می باشد که ناشی از مدارک نقلی می باشد. بیان شد که احکام شرعی قطعی هستند و این از احکام شرعی است که باید به حکم حاکم شرع ملتزم باشیم. به آیات و روایات در این زمینه که ادل آنها مقبوله عمرو بن حنظله بود، اشاره کردیم. پس این قاعده یک قاعده شرعی و نقلی است.

جهت دوم قاعده

در نکته دوم، باید دید که این قاعده از کدام سنخ از قضایا به حساب می آید. از گزاره های فقهی، فلسفی، کلامی، ادبی و یا بلاغی محسوب می شود. با توجه به اینکه قاعده این است که ( وجوب الاحتکام لاحکام حاکم الشرعی) در نتیجه مشخص است که زبان آن الزام و تکلیف است. در نتیجه این یک حکم تکلیفی است و چون حکم استف پس این قضیه فقهی است. اگر کسی معتقد باشد که قواعد فقهی به قواعدی اطلاق می شود که فروع کلی فقهی می باشند که بر مصادیق خود تطبیق می شوند، برای این شخص مسجل است که این قاعده باید در فقه مطرح شود. از این جهت که قاعده احتکام فاقد حیث شناختاری و از جنس باید و نباید و تابع اعتبار معتبر است، در نتیجه بر مصادق تطبیق داده می شود و در زمره قواعد روشی که با آن استنباط صورت گیرد، محسوب نمی شود. ولی در هر صورت این قاعده به لحاظ جایگاه در زمره قواعد فقهی قرار می گیرد.

جهت سوم قاعده

جهت سوم در هویت معرفیتی که به جنبه کاشفیت قاعده می پردازد، در این قاعده مشخص است که وقتی این قاعده حکم تکلیفی است، دیگر حیث حکایی ندارد و جنبه کاشفیت ندارد. این قاعده از جنس باید و نباید است و حکایت گری از واقع ندارد. در نتیجه حیثیت کاشفیت ندارد. جنبه منهجیت هم ندارد. این قاعده خودش یک قضیه فقهی است که از کاربرد آن به قضیه دیگری آگاه نمی شویم بلکه برای شناخت مصادیق خود به کار می رود. پس این قاعده نه جنبه کاشفیت و نه جنبه منهجیت ندارد و صرفا از باب تطبیق بر مصداق مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت چهارم قاعده

آخرین نکته ای که در هر قاعده باید مورد توجه قرار گیرد این است که قلمرو آن در چه محدوده ای است. موارد کاربرد قاعده و استفاده آن کدام است. از نظر وسعت چه مواردی را شامل می شود. آیا از جمله شامله است که در کل فقه کاربرد دارد. یا از قواعد عامه است که در تعدادی از ابواب فقه به کار می رود. و یا از قواعد خاصه می باشد که در یک قسم از اقسام فقه به کار می رود. آیا از قواعد اخص می باشد که تنها در یک باب از یک قسم به کار می رود. باید موارد تطبیق این قاعده و فروعی که در ذیل آن مطرح می شود نیز بیان شود.

بیان شد که این قاعده پیشینه ای ندارد ولی یکی از مواردی که می توان این قاعده را بر آن تطبیق نمود، عدم جواز نقض حکم حاکم شرع می باشد. وقتی وجوب احتکام پذیرفته شود، قهرا نباید حکم حاکم شرع را نقض نمود. حتی اگر فرد مجتهد باشد باید حکم حاکم شرع را بپذیرد.

لا یجوز لاحد نقض ما حکم به الحاکم الشرعی و ان کان مجتهدا بل حتی لو کان اعلم من القاضی.

دادگاه تجدید نظر، حکم دیگری است. قانون این اجازه را می دهد که بر اساس شکایت فرد، بررسی مجدد صورت گیرد. ولی این به معنی نقض نیست و غالبا حکم اولیه تایید می شود.

فرع دیگر که می توان بر این قاعده مترتب دانست، قطعی بودن حکم است. قضاء به معنی قطع است. در اصول این را بررسی کردیم که هویت حکم، قطعیت است. قاضی هم چون اختلاف را قطع می کند، قاضی نامیده اند. اگر قاضی حکم صادر کرد، آثار فقهی چه به نحو تکلیفی و یا وضعی بر آن مترتب است. اگر قاضی حکم کرد که پولی حق کسی است، در این صورت آن شخص مالک است و جواز تصرف دارد. نه تنها در حق او بلکه در حق دیگران نیز این حکم نافذ است به این معنا که غیر می تواند آن مال را بخرد.

در جلسه بعد قاعده ولایت منصب القضاء را بیان خواهیم کرد. ان شاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo