درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

بیان شد که بر اساس سیر یک ساختار منطقی در مباحث فقهیه، بهتر است که ابتداء توضیحی در ارتباط با مبادی و مبانی فقه و یا مبادی بخش مورد نظر بحث شود. ثانیا از قواعد فقهیه مرتبط با آن قسم سخن گفته شود و بعد از آن امهات احکامیه مرتبط با آن بخش و در ادامه فروعات مورد بحث قرار گیرد. در پایان ملاحق را هم مورد بررسی قرار دهیم. این نکته را هم افزودیم که بهتر است پیش از آنکه وارد فروع استنباطی شویم، به فروعات وارد در روایات بپردازیم.

در بخش قواعد فقهیه بیان شد که تقسیمات گوناگونی می توان برای این دسته از قواعد بیان کرد. ما پنج تقسیم بندی برای آنها ارائه کردیم. در بخش قواعد فقهیه قضائی بیان شد که بهتر است که این قواعد را بر اساس ساختاری که برای فقه القضاء در نظر گرفته می شود، تقسیم کرد. از آن جهت که ما فقه القضاء را در هفت فصل بیان کردیم و هر چند برخی از تقسیمات فقه القضاء جنبه فقهی نداشتند، ولی بهتر است که قواعد فقهیه را هم به همین تعداد از فصول تقسیم کنیم. ما حدود صد قاعده فقهی را در ذیل پنج فصل تقسیم کردیم. در ابتدا ما باید قواعد عامه مربوط به فقه القضاء را که شش قاعده می باشند را بیان کنیم. یکی از این قواعد که حرمت تحاکم به طاغوت بود را بیان کردیم. باید در نظر داشته باشیم که این قواعد استقرائی می باشند و در آینده ممکن است بر تعداد آنها افزوده شود.

در گذشته بیان کردیم که در ذیل هر قاعده باید مفاد، وجه تسمیه، نسبت این قاعده با قواعد مشابه، مبادی قاعده و مدارک قاعده را بیان کرد. در ادامه باید هویت معرفتی قاعده مشخص و در نهایت قلمرو فقهی و دستاوردهای هر قاعده بررسی شود. در این قاعده که احتکام نامیده ایم باید این امور را توضیح دهیم.

مفهوم بسیاری از قواعد با عناوین آنها مشخص می شود. این قاعده نیز این چنین است. مراد از این قاعده هم وجوب التزام بما قضی الله فی الشریعه القضاء فی اطار رفع التخاصم او فصل الخصومات بعد ما حکم به رسوله او ما ینوب عنه او هو مأذون منه.

و وجه تسمیتها بالاحتکام مبین. در این مورد وجه تسمیه روشن است. کلمه احتکام که از باب افتعال است به معنی پذیرش حکم می باشد.

با توجه به بررسی ما، قاعده احتکام مشابهی ندارد تا تفاوت این قاعده را با آن بیان کنیم. قاعده تحاکم به این قاعده مرتبط است ولی قاعده تحاکم در مقام رجوع به قاضی است و این قاعده در مقام حکم بعد از قاضی مطرح است.

بر حسب رویه رایج فقها فقط از ادله آن بحث می کنند. سخنی از مبادی نظری قاعده مطرح نمی شود ولو اینکه در خلال مباحث ممکن است که مبنا را هم بیان کنند. ولی به نظر ما باید دو عنوان مبادی و مدارک قاعده، هر دو مورد بررسی قرار گیرند. باید مشخص شود که قاعده از کجا ناشی شده است. به نظر می رسد منشاء این قاعده که احتکام و لزوم پذیرش است به این خاطر است که قضاوت یک نوع ولایت است و تبعا مومن باید تسلیم ولایت باشد.

این قاعده ادله عقلی، عرفیه و کتابی و نقلی دارد. ادله عقلی به این نحو که این قاعده می گوید: هر کسی که به حاکم مشروع رجوع کند و حاکم برای او حکم صادر کند، شخص مکلف به پذیرش آن است.

عقل می گوید که اگر لازم باشد که ما به حاکم مشروع مراجعه کنیم و حاکم حکمی صادر کند ولی شرعا پذیرش آن واجب نباشد، این کار لغو خواهد بود. با این کار نقض حکم اتفاق می افتد. پس اگر احتکام به حکم شرعی واجب نیاشد، نقض حکم او، جایز خواهد بود. نقض حکم حاکم شرعی حرام است. در نتیجه احتکام واجب خواهد بود.

اگر نقض حکم حاکم شرع حرام نباشد در این صورت نسبت به اصل وجوب قضاء بر کسی که اهلیت آن را دارد، لغویت لازم می آید. مشهور این سخن را پذیرفته اند که اگر کسی اهلیت قضاوت را دارد و جامعه به او نیاز دارد، بر او واجب است که قضاوت کند. در نتیجه نمی شود بگوییم قضاوت بر فردی واجب است و پذیرش آن واجب نیست، زیرا لغویت لازم می آید.

اگر احتکام به حکم شارع را واجب ندانیم، اصل تشریع القضاء نقض خواهد شد. می دانیم که اصل قضاء تشریع شده است و اگر اذن در مخالفت با آن داده شده باشد، مخالف اصل تشریع القضاء خواهد بود.

همچنین در صورت قول به عدم احتکام به حکم قاضی، این قول با نفاذ حکم قاضی منافات خواهد داشت. از مسلمات ما نفاذ حکم قاضی مشروع است. نمی شود بگوییم که حکم او لازم است ولی التزام به حکم او، لازم نیست. می توان این نکات بیان شده را به نحوی استدلالی عقلی بر وجوب احتکام به حکم قاضی دانست.

تفاوت جامعه انسانی با سایر جوامع موجودات زنده در قضاوت است. قضاء برای ایجاد عدالت و امنیت، استیفاء حقوق، مجازات مجرمین و ایجاد نظم است. این موارد در واقع شاخصه های جامعه انسانی و از ارزشهای والای دینی محسوب می شوند. اگر احتکام به حکم حاکم شرع را لازم ندانیم به این معنی است که این اهداف متعالی را کنار بگذاریم. با این کار اختلال نظام به وجود خواهد آمد. در نتیجه غایات قضاء و اجرا شدن ارزشهای والای انسانی در گرو عمل کردن به احکام حاکم شرع می باشد.

آیات متعددی از کتاب که امر به اطاعت می کنند، این موضوع را می رسانند. مانند این آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾[1] امر به اینکه در منازعات باید به خدا و پیامبر خدا (ص) و نایب ایشان و منصوب از طرف آنها رجوع شود، صراحت تمام در وجوب احتکام دارد . زیرا اگر احتکام به حکم حاکم واجب نباشد، ارجاع مخاصمات به آنها لغو خواهد بود.

آیه دیگر ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾[2] وقتی مراجعه می کنند به حکم رسول (ص) باید از حکم او اطاعت کنند.

آیه دیگر﴿ فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾[3] در این آیه اشار ه می کند که نه تنها باید نسبت به حکم احتکام کنند بلکه باید آن را با جان و دل بپذیرند.

دلیل چهارم اخبار است. که ادل این اخبار مقبوله عمرو بن حنظله می باشد که بسیار معتبر است. در این مقبوله از صادق علیه السلام تصریح شده است که « فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ‌ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه‌ »[4]

این روایت تصریح در قبول حکم حاکم شرعی دارد. روایات دیگری هم وجود دارد.

در مجموع ادله کافی برای این قاعده وجود دارد و باید این قاعده را در عداد قواعد فقهیه و در بخش قواعد قضائی قرار داد.