درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

بیان شد که در ارتباط با هر قاعده چند نکته را باید مورد توجه قرار داد. اینکه تعریف و مقصود از قاعده چیست. دیگر اینکه مبادی و مدارک قاعده چیست. مبادی زیر ساخت های نظری هر قاعده و مدارک هم آن چیزی است که در فقه مورد استفاده قرار می گیرد. بعد از آن نوبت به تبیین معرفت شناختی قاعده می رسد. اینکه قاعده از نوع قواعد عقلیه، نقلیه، فطری و یا عقلائی است. در ادامه نطاق قاعده و حوزه فقهی قاعده آن مورد توجه قرار می گیرد. در مرحله بعد دستاورد های قاعده در فقه (تطبیقات القاعده) مورد بررسی قرار می گیرد. در خصوص قاعده حرمت تحاکم به جائر موارد اخیر باقی مانده است. اینکه به چه قسمی از اقسام فقه مربوط می شود. دیگر اینکه این قاعده بر چه فروعی تطبیق می شود. ما به تفصیل به این مباحث نمی پردازیم زیرا بنای ما بیان قواعد فقهیه نسیت.

نطاق و محدوده قاعده حرمت تحاکم به جائر مشخص است. از عنوان این قاعده مشخص است که از جمله قواعد عامه قضائی محسوب می شود. این نکته نیاز به بحث و بررسی ندارد. اما در مورد مغتیات، دستاوردها و تطبیقات قاعده چند فرع را می توان مطرح کرد. از جمله این است که در قاعده حرمت تحاکم به طاغوت چه کسی مشخص می کند که طاغوت کیست؟ در خصوص صفات قاضی صفاتی مطرح است که باید طرفین و خود قاضی این موارد را بدانند. مثلا وقتی عدالت، عقل و طهارت مولد را به عنوان صفات قاضی می شمارند، ابتدا خود قاضی باید نسبت به این صفات عالم باشد. اگر قاضی بداند که عادل نیست نباید به قضاء اقدام کند. در مرحله بعد متخاصمین باید به این عدالت علم داشته باشند تا بتوانند به این قاضی رجوع کنند. بعد از آن کسانی که بنا دارند بر قضاوت قاضی آثاری را مترتب کنند، می باشند. مثلا قاضی در اختلاف بر سر مالی حکمی را صادر می کند و یکی از دو طرف مالک می شود. شخص دیگری که می خواهد این مال را بخرد، باید علم به درستی قضاوت داشته باشد. پس در احراز صفات قاضی، سه طرف دخیل می باشند.

قهرا اعتقاد خود قاضی را بحث نخواهیم کر، زیرا قاضی اگر طاغوت هم باشد، خود را شایسته قضاوت می داند. اما متخاصمین باید صلاحیت قاضی را احراز کنند. نمی توانند بدون بررسی به قاضی رجوع کنند. همچنین افرادی که قصد دارند بر مبنای قضاوت قاضی آثاری را مترتب کنند، نیز باید این صلاحیت را احراز کنند.

اگر قاضی جائر و یا قاضی منصوب از طرف طاغوت حکمی بکند، این حکم نافذ نمی باشد. این به این معنا نیست که اگر به ناحق و یا بر خلاف قوانین قضائی حکم کند، نافذ نیست. بلکه مطلقا نافذ نیست. حتی اگر به حق قضاوت کرده باشد. شارع اثر مترتب بر قضاء را در قضاوت جائر قرار نداده است ولو اینکه به حق حکم کرده باشد. بر اثر قضاء از طریق شرعی اثر بار می شود ولی جائر اجازه شرعی ندارد و قضاوت او مطلقا باطل است. شهادت جائر مورد قبول نیست و به طریق اولی قضاوت او مورد قبول واقع نمی شود. در این مساله روایاتی نیز وجود دارد که بیان می کند که اگر طاغوت قضاوت به حق هم کرده باشد، نافذ نمی باشد.

این قاعده می تواند عقلی، روایی، کتابی و حتی اجماعی باشد. به هر حال ادله اربعه و یا خمسه بر این قاعده دلالت می کنند. دلیل پنجم فطرت آدمی است که می گوید نباید در قضاوت به قاضی جائر رجوع کرد.

برخی موارد می تواند از این قاعده استثناء شود. یا با دقت نظر مواردی وجود دارد که هر چند رجوع به جائر است و لی مصداق رجوع به قاضی جائر نمی باشد. یا این قاعده از برخی از موارد منصرف است. مثلا در مواردی که مفاسد رجوع به قاضی جائر مانند رضایت به حاکمیت او، نوعی تقویت او، در مقابل مصلحت رجوع به او کمتر باشد. یا عدم مراجعه به او موجب قرار گرفتن در مفسده بزرگتری شود. مثلا اگر به دستگاه قضاء طاغوت رجوع نکنیم، حکمی علیه نطام اسلامی و یا مسلمانان و یا بیت المال مسلمین صادر خواهند کرد. محاکم بین المللی جهان، چنین وضعیتی دارند. درست است که این محاکم اسلامی نیستند ولی نباید به بهانه اینکه رجوع به جائر صحیح نیست، از رجوع به این مجامع پرهیز کرد. زیرا ممکن است احکامی خسارت باری علیه جوامع اسلامی و یا بیت المال مسلمین صادر کنند. در این صورت باید به این مجامع رجوع شود. این مورد از مراجعه به قاضی طاغئت استثناء شده است. اصل عدم رجوع به قاضی جائر برای دفع مفسده و جلب مصلحتی جعل شده است. حال اگر مصلحت بزرگتری فوت و یا مفسده بزرگتری حاصل شود، چه باید کرد؟ در این صورت باید بین مصالح و مفاسد مقایسه کرد و مورد مهم تر را مقدم داشت. این در صورتی است که این مراجعات را قضائی در نظر بگیریم.

حال اگر این چنین مراجعاتی را قضائی ندانیم، مشکلی پیش نمی آید. به این معنی که ادله منع تحاکم به طاغوت منصرف از این موارد است. موضوع قاعده منع تحاکم می گوید که با رجوع به حکومت ظالم سرزمین خود، او را تایید نکن. در صورتی که بتوان گفت که ادله قانون منع تحاکم، منصرف از این موارد است. می توان گفت قاعده، ناظر به مقیاس جهانی نیست. در رجوع به مجامع جهانی ما در صدد تایید حکومتی که بر ما سلطه دارد نمی باشیم. لذا شامل ادله حرمت رجوع به قاضی جائر نمی شود.

رجوع ما به این مجامع جهانی از قاعده الزام می باشد. این مجامع در سراسر دنیا مورد قبول اند و ما برای پیگیری درخواست های خود باید از این مجامع استفاده کنیم. بر اساس قاعده الزام باید طرف مقابل را بر اساس آنچه مورد قبول اوست، ملزم به رعایت حقوقی که متعلق به شماست، بنمایی. شاید بتوان این کار را به عنوان استفاده ابزاری از ابزارها علیه کافران و معاندان دانست.

قاعده منع تحاکم برای شرایط عادی می باشد. اگر در شرایط عادی امر دائر باشد که به قاضی عادل و یا جائر رجوع شود و فرد به قاضی طاغوت مراجعه کند، این قضاوت باطل است. اما ممکن است فرد در موقعیتی واقع شود که یا باید به قاضی جائر رجوع کند و یا از حق خود بگذرد. در این صورت هم ممکن است آنچه از دست می رود قابل توجه نباشد و یا اینکه امری بسیار ارزشمند باشد. در این مواقع عقل حکم می کند که از باب اضطرار و به جکم ثانوی می توان به قاضی جور مراجعه کرد. در واقع اضطرار حاکم بر ادله منع رجوع به جائر است. این در صورتی است که این قسم را مراجعه قضائی بدانیم. ولی اگر این راه را قضائی ندانیم و آن را توسل به هر طریقی که می توان استیفاء حق کرد، در نظر بگیریم، این اشکال به وجود نمی آید. مانند حق تقاص می باشد. شاید بتوان گفت این کار ماهیتا مراجعه قضائی محسوب نمی شود بلکه استفاده از ابزار برای رسیدن به حق خود می باشد. مانند استفاده از تهدید برای رسیدن به حق خود است. پس اگر این امر را قضائی بدانیم، استثناء شده است و اگر این کار را قضائی ندانیم، راهی برای رسیدن به حق محسوب می شود که دیگر ادله حرمت رجوع به جائر آن را در بر نمی گیرد.