درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد
97/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خارج فقه /فقه القضاء /
الحمدلله. الصلوه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیه الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله.
إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَيْكَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك بمحمد و اهل بیته صلوات الله علیهم اجمعین.
در جلسه گذشته در خصوص تقسیمات مختلف قواعد فقهیه چند روش را بیان کردیم. و بیان شد که قواعد فقهیه قضایی را می توان به دو صورت تقسیم بندی کرد. اول اینکه همان طور که قواعد فقهیه را می توان بر حسب کاربرد آنها تقسیم کرد، قواعد قضائی را نیز بنا بر اختصاص آنها به باب خاص و یا کاربرد در تمام ابواب تقسیم کرد. نوع دیگر اینکه قواعد فقهیه ای که در حوزه قضاء به کار می روند را بر حسب ساختار قضاء طبقه بندی کنیم. بر اساس تقسیم اول نمونه هایی را برای قواعد عام بیان کردیم. مانند قاعده قرعه که در حوزه های مختلف من جمله باب قضاء به کار می رود.
دسته دوم قواعدی هستند که تنها در باب قضاء به کار می روند. اما تقسیم دقیق این قواعد نیاز به تتبع بیشتر دارد. در این جلسه به برخی از این قواعد اشاره خواهیم کرد.
این قاعده یک امر تشریعی و عقلائی است. در تمام نظام های قضائی شرایطی را برای قبول شهادت قرار داده اند. در هر مکتب قضائی گواهانی وجود دارند که بر اساس نظر آنها تصمیم گیری می شود.
اگر نزاعی وجود داشته باشد و در آن بنا بر اقامه بینه باشد، این وظیفه مدعی است که بینه اقامه کند. منکر که اساسا ادعایی ندارد و انکار می کند. مدعی که جنبه ایجابی و اثباتی دارد باید بینه اقامه کند.
اگر بنا باشد که طبق سوگند و قسم تصمیم گیری شود، این قسم به عهده منکر می باشد. در واقع این دو قاعده باید در طرق اثبات و احراز دسته بندی شوند.
یک قاعده اقرار می گوید که اگر کسی بر علیه خود سخنی بگوید، آن سخن نافذ خواهد بود. اما مقصود ما از این قاعده این است که اگر شخصی در خصوص مالی که در اخیار اوست ادعای مالکیت کند این سخن او نافذ خواهد بود.
اگر امری وجود دارد که می شود آن را پذیرفت و یا آن را رد کرد، در این صورت با قسم نیز می توان آن را اثبات کرد. این قاعده هم قاعده کلی است که در امور قضائی کاربرد دارد.
اگر بتوان امری را با شهادت اثبات کرد می توان با قسم نیز آن را به اثبات رساند. در خصوص ارتباط این قاعده و قاعده دوم باید گفت که در این قاعده مورد کاربرد بینه و قسم را اشاره می کند. ولی در قاعده دوم به طور کلی بیان می کند که بینه حق مدعی است. در نتیجه با توجه به این قاعده اخیر مدعی هم در صورت نداشتن بینه می تواند قسم بخورد.
هر چند به نظر می رسد که این قاعده، از قواعد عام باشد ولی بیشتر در مقام داوری به کار می رود. مثلا کافر در دین خود به قوانینی التزام دارد. کسی که با این کافر منازعه ای دارد می تواند آن را به همان موارد الزام کند تا به خواسته خود برسد. ممکن است قبل از رسیدن به محاکم قضائی با تمسک به قوانین مورد اعتقاد او، او را ملزم به انجام کار کند. مثلا مسلمانی در کشور مسیحی زندگی می کند. اگر بر طبق قوانین آنها مشکلی پیش بیاید، می تواند بر اساس همان قوانین فرد دیگر را ملزم کند. این قاعده عمدتا در باب قضاء به کار می رود.
اگر کسی مدعی مالکیت شیئی باشد، هرچند احتمال خلاف آن نیز وجود داشته باشد، اگر منازع و ادعا کننده دیگری نباشد، حکم به مالک بودن مدعی می شود. فرق این قاعده با قاعده ید این است که قاعده ید اماره است ولی این قاعده بر مبنای ادعای شخص مدعی است.
این قاعده یک قاعده بسیار مهم است که در کتب فقهی ما به آن اشاره نشده است. چون رویکرد فقه ما با حوزه سیاست مرتبط نبوده این قواعد را مطرح نکرده اند. حضرت امام (ره) به کاربرد این قاعده اهتمام ویژه ای داشته اند. هر چیزی که موجب اختلال نظام شود باید از آن جلوگیری شود.
این قاعده در عموم مباحث کاربرد دارد ولی ببشترین کاربرد آن در حوه قضاء می باشد. برخی معتقدند که تا وقتی به نظریه عدالت نرسیم نمی توانیم فقه القضاء و نظام قضائی ایجاد کنیم، چون عدالت غایت قضاء است. ولی ما بیان کردیم که عدالت از آثار قضاء است. غایت قضاء تطبیق ولایت القضاء است. با اجرای ولایت القضاء عدالت هم برقرار خواهد شد. هدف اصلی تنفیذ ولایت القضائیه می باشد.
بر مبنای این قاعده هر کسی که بر اثر فریب، ضرر کرد، باید به کسی که موجب فریب او شده است، رجوع کند.
اگر کسی نتواند خود را تبرئه کند، دلیل نمی شود که حق او از بین برود.
هر کسی که ستم کرده باشد، باید پاسخگو باشد و اگر ضرری رساند، باید خسارت آن را بپردازد.
نظر یک فرد عادل در باب موضوعات حجیت دارد. به این معنا که اگر جنس چیزی را ندانیم با گفته یک عادل نوع جنس آن برای ما اثبات می شود و نیازی به اقامه دو شاهد برای آن وجود ندارد.
قواعد دیگری هم وجود دارد. مثلا اگر کسی به الزام و اکراه کاری را انجام داد، مجرم قلمداد نمی شود و اکراه کننده مجرم محسوب می شود. یا المعتبر فی الاقرار الدلاله العرفیه لا اللغویه، اگر کسی اقرار به دزدی کند و شخصی بگوید مقصود او دلربایی است، این ادعا مقبول نیست. آنچه عرف از کلام می فهمد، مهم است. زبان قضاء زبان عرف و محاوره است.
هرجایی که جایگاه شهادت دادن باشد، حاکم می تواند وارد شود. در حقیقت بین طریق اثبات و قلمرو کار قضاء پیوند وجود دارد.
قواعد دیگری هم وجود دارد و این قواعد را به عنوان نمونه بیان کردیم. از جلسه بعد برخی قواعد عامه فقهی قضائی را مطرح خواهیم کرد. سعی خواهیم کرد که در هر جلسه یک قاعده را مورد بررسی قرار دهیم. ما در هر قاعده سه مساله را مطرح خواهیم کرد.
