درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

وَ قَالَ علیه السلام مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ‌ إِلَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَة.[1]

در این سخن کوتاه، امیرالمؤمنین علیه السلام به یک حقیقت مهم که مبتنی بر یک استدلال فلسفی است، اشاره می فرمایند. اینکه دو دعوت از سوی دو مذهب ارائه می شود و آنگاه که این دو با هم مخالف باشند نمی تواند هر دوی آنها درست باشد. بلکه یکی از آنها گمراهی و ضلالت است. نمی شود انسان مسیر نادرستی را طی کند و گمراه نشود. این سخن که طی طریق فی نفسه ارزش است و ولو اینکه طریق ضلالت باشد، ثواب داده می شود، بی معناست. این بیان حضرت در واقع پاسخی است به آنچه که امروزه به پلورالیزم معروف است. در این مکتب گفته می شود که طرق موجود یا حق و باطلی ندارد (این نیست که یکی درست و دیگری باطل باشد) و یا اگر حق و باطلی وجود دارد قابل تشخیص نیست. اگر حق وباطل وجود داشته و قابل کشف هم باشد، کسی که طریق حق را نمی شناسد هم به نجات می رسد. شاید در گذشته هم مطالبی شبیه همین عناوین وجود داشته است ولی با تعبیر تکثرگرایی نبوده است. محتوای این مضامین در گذشته وجود داشته است.

دو راه مخالف نمی توانند هر دو هدایت کننده باشند. قطعا یکی از آنها راه ضلالت است. زیرا اجتماع نقیضین محال است. اگر یکی راه هدایت باشد، از طریق دیگر هرگز نمی توان به نجات رسید. زیرا عدم ترتب علت از معلول می شود. امکان ندارد که از هرعلتی هر معلولی محقق شود بلکه علت تنها معلول خود را ایجاد می کند. امکان ندارد ضلالت نجات تولید کند، بلکه هدایت نجات را ایجاد می کند. در نتیجه پلورالیزم نجات که بیان کننده ناجی بودن تمام راه هاست، اشتباه است. مثلا کسی برای رسیدن به مقصدی مسیر شرقی را طی کند و دیگری برای رسیدن به همان مقصد مسیر غربی را طی کند، در این صورت قطعا یکی از این دو نفر در مسیر اشتباه است و نمی توان گفت هر دو به یک مقصد می رسند. مدعیان این تفکر برخی از آیات و روایات را به عنوان شاهد سخنان خود بیان می کنند. آیات و روایاتی که اگر در آنها دقت شود خلاف ادعای آنها را می رساند. مثلا این آیه « لکم دینکم و لی دین» در سوره کافرون را این طور تفسیر می کنند که شما دین خود را داشته باشید و ما دین خود را داریم و هر دو درست است. در حالی که این آیه سراسر نفی پلورالیزم است. شان نزول سوره هم همین است. کفار پیشنهادی پلورالیستی داشتند. آنها می گفتند: تو یک روز بت ما را پرستش کن و ما هم یک روز خدای تو را عبادت می کنیم. قرآن در این سوره با تاکید سخن آنها را رد کرد. ولی مدعیان می خواهند از این سوره برداشت تکثرگرایی داشته باشند.

سخن امیر المومنین علیه السلام در نقد و رد پلورالیزم مطلق است. این سخن پلورالیزم معرفتی، دینی و فلسفی و... را رد می کند. مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ‌ إِلَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَة.

در جلسه قبل بیان شد که برای اینکه بتوانیم به مباحث قضاء ساختاری بدهیم که مباحث مختلف و خلأهای موجود را در برگیرد، باید بر اساس پنج محور بیان شده، این کار را انجام دهیم. هرچند در حال حاضر ما نمی توانیم ساختار نهایی را ارائه دهیم زیرا ابتدا باید این پنج محور به طور تفصیلی مورد بحث قرار گیرد و بعد از آن، ساختار نهایی را با توجه به آن مباحث ارائه شود.

«ینبغی ان تتنسق ابواب فقه القضاء و بحوثه حسب الجهات الخمس التالیه. الجهه الاولی: ما تقتضیه مقاصد فقه القضاء الاسلامی و فراضیاته الاساس».

در ساختار دهی هر علمی باید به پیش فرض های آن علم توجه کنیم. «الجهه الثانیه: ما تطالبه امهات فقه القضاء و آدابه و اخلاقه».

سلسله مباحث اساسی با عنوان امهات فقه القضاء وجود دارد که مباحثی مانند ماهیت قضاء، وجوب قضاء عینی یا کفایی بودن قضاء و شان ولایت قضائیه و ... که با به ساختار قضاء منتهی می شود. «الجهه الثالثه: ما جاء من المباحث فی الاصول الروائیه و الکتب الفقهیه فی شأن القضاء و مسائله».

رجوع وتوجه به مباحث مرتبط با فقه القضاء که در کتب روایی و فقهی ما بیان شده است. «الجهه الرابعه: ما تقتضیه تمشئه شئون ارکان سلطه القضائیه و اطراف عملیه القضاء».

رعایت آنچه مدیریت و اداره شئون قوه قضائیه و فرآیند دادرسی اقتضاء می کند. «الجهه الخامسه: ما تطالبه واقع المجتمع و ظروف الزمکانیه خارجا و تجارب العقلاء فی هذا المیدان».

رعایت آنچه اقتضائات شرایط زمانی و مکانی جامعه است. همچنین در این زمینه تجارب عقلاء در جایی که با احکام ما تعارض نداشته باشد، باید در نظر گرفته شود.تاثیر این دسته در حوزه نظام مندی و ساختار دهی می باشد.

ولکن نحن لسنا بمستعدین لارائه الهیکل النهایی و الکامل بلحاظ ما یقتضیه معاییر بنیویه الافضل لفقه القضاء قبلا. فانها رهن مجال مناسب لها و ذلک سیتوفر بعد البحث عن الجهات الخمسه التی افترضناه کمبادئ لتبویب مبادء القضاء و تنسیقها ولذلک نتابع الدراسه وفقه مسر المحاور المباحث التی یاتی ذیلا فنبحث عن کل منها تلو غیره اجاله حتی نتطرق الی النسق المناسب لها ان شاء الله الهادی ولعل هذا الترتیب هو اقرب نسق من ما سیحصل بعد البحث عن تلکم الجهات کهیکل النهایی لهذا الحقل الهام من فقه اهل البیت سلام الله علیهم.

در گذشته بحث مختصری در ارتباط با معیارهای ساختار برتر برای فقه و شیوه ساختار بندی آن ارائه کردیم. برای اینکه به یک ساختار متناسب با آن ساختار مطلوب و معیارهای بیان شده برسیم، ابتداء باید مبادی و مقاصد، کلیات فقه القضاء و مولفه های آن را مورد بررسی قرار دهیم و سپس به بیان ساختار نهایی بپردازیم. از آنجاکه ما به طور مختصر به این مباحث پرداخته ایم، لذا نمی توان ساختار پیشنهادی را به عنوان ساختار نهایی قلمداد کرد.

در این جلسه فهرست محورهای اصلی را بیان می کنیم.

مسند مصادر فقه القضاء الاسلامی و ذلک کالتالی فصل فی مقاصد فقه القضاء الاسلامی و فراضیاته الاساس

ما برای این بخش در گذشته 30 عنوان ذکر کردیم که برای بیان مفصل آن، دو سال بحث نیاز است.

فصل فی القواعد الفقهیه العامه المتعلق بالقضاء بوصفه العام. و ینبغی ان یبحث ذیل کل منها بمثل ما یلی. تعریف القاعده و وجه تسمیتها. ادله القاعده و هویته المعرفتیه. نطاقها و مغتیاتها. و کما ینبغی ان یبحث فی کل من باب من ابوابه عن القواعد الخاصه به ایضاً.

محور بعدی قواعد فقهیه عامه ایست که معطوف به قضاء به وصف عام می باشد. قواعد خاص باید در ابتدای هر باب ذکر شود. مثلا قاعده درع باید در بحث حدود مطرح شود. در قواعد فقهیه هم باید به سه محور توجه کرد.

فصل فی امهات فقه القضاء و اسسه فقهیاً یبحث فیه عن ماهیه القضاء و اقسامه، اختلاف القضاء عن الفتیاء و الحکم، الولایه القضائیه، حرمت التحاکم الی من لا ینفد حکمه، غایات القضاء، السلطه القضائیه و اطراف عملیه القضاء و ارکانها و ما الی ذلک.

محور سوم در ارتباط با مهمترین بخشهای فقه القضاء مانند ماهیت قضاء، ولایت قضائی و هدف قضاء، و بنیادهای فقهی فقه القضاء می باشد.

فصل فی ما یتعلق بشان ولی الامر بالنسبه الی الولایه القضائیه و دوره فی عملیه القضاء و ما یرتبط بها.

در یک فصل باید جایگاه و نقش ولی امر در ولایت قضائیه مورد بررسی قرار گیرد. مانند عفو مجرمین که از اختیارات ولی امر است. در همه کشورها سلسله ای از امور به راس قدرت و حاکم جامعه مرتبط می شود. در قانون اساسی ما نیز مواردی در ارتباط با این موضوع بیان شده است.

آنچه به قوه قضائیه مرتبط می شود. مسائلی مانند قلمرو و اختیارات قوه قضائیه، امور مرتبط با قوه قضائیه و اموری که از اختیارات قوه قضائیه خارج است، از جمله مباحثی است که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرد. در این بخش باید به سامانه و ساختار قوه قضائیه هم توجه کرد.

فصل فی ما یتعلق برئاسه السلطه القضائیه و شئون قاضی القضات، یبحث فیه عن واجباته و اختیاراته.

در بخشی باید به وظایف رئیس قوه قضائیه و وظایف و اختیارات آن پرداخته شود.

به رغم اینکه امور قضائی و اجرای حدود، در بیشتر ادوار در اختیار علماء بوده است، باز هم بخش ها و مسائل فراوانی در باب قضاء وجود دارد که تا کنون به آنها پرداخته نشده است. شاید بتوان در مورد ابواب دیگر فقه، مورد ابتلاء نبودن را عامل نپرداختن به آنها بیان کرد ولی در باب قضاء چنین توجیهی قابل قبول نیست.

فصل فی ما یتعلق بالقضات و شئونهم.

بخش مرتبط با قضات می باشد که بخش گسترده ای از کتب موجود ما را، تشکیل می دهد.

فصل بعد در ارتباط با قاضی تحکیم است، که با قاضی مصطلح متفاوت است. قاضی تحکیم کسی است دو طرف مخاصمه برای حل اختلاف به او رجوع می کنند و احکام خود را دارد.

فصل فی ما یتعلق بشأن مقضی فیه یقصد به الامر متنازع فیه.

محور بعد در ارتباط با محل نزاع یا مقضی فیه است. باید در بخشی به احکام مرتبط با مورد نزاع پرداخته شود.

فصل فی ما یتعلق بشان مقضی له. هو طرف التی یصدر الحکم النهائی لصالحه.

محور بعد بحث از کسی که به نفع او رأی صادر می شود، است. گاهی آن فرد شاکی است، گاهی منکر است و گاهی نه شاکی و نه متشاکی و شخص ثالثی است که صاحب حق است.

این فهرست ادامه دارد و در جلسه بعد به آن می پردازیم. خاصیت این فهرست این است که یک اشراف عمومی نسبت به مسائل فقه القضاء پیدا کنیم.