درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

در ارتباط با شیوه دسته بندی مباحث فقه القضاء بحث می کردیم. بیان شد که در صورت بندی مباحث و ابواب باید به نکات متعددی توجه کنیم. ابتداء باید روش ساختار بندی فقه القضاء، مورد توجه قرار گیرد. (

به نظر می رسد در تنظیم ساختار فقه القضاء، باید به پنج عنصر توجه کرد.

عنصر اول مبادی فقه القضاء است که حدود 30 مبداء را برای فقه آن برشمردیم. زیرا غایت فقه القضاء باید تحقق این مقاصد باشد و در ساختار بندی فقه القضاء، نمی توان به این مقاصد بی توجهی کرد،

عنصر دوم بنیادهای فقهی است که در این قسم از فقه وجود دارد. مواردی مانند ماهیت قضاء که آن را نوعی ولایت برشمردیم. اینکه قضاء از شئون حکومت است. وجوب یا استحباب قضاء برای کسی که اهلیت دارد، «

عنصر سوم مراجعه به تجربه ای است که در تبویب مباحث قضائی، در کتب روایی و فقهی به آنها توجه شده است. هرچند کتب فقهی ما از نظر ساختار، به شدت تحت تاثیر کتب روایی می باشند. زیرا فقه ما در وهله اول در غالب فقه حدیثی شکل گرفته است. به هر حال باید دید تبویب بزرگان در این حوزه به چه نحو بوده است.

عنصر چهارم اینکه پیش فرض ما در این بحث فقه سلطه قضائی است. ما نمی خواهیم به مباحث از پیش بیان شده اکتفاء کرده و بدون اینکه دستگاه قضاء را به عنوان یکی از ارکان حکومت در نظر بگیریم، سخن بگوییم. رویکرد ما در تبویب فقه بر مبنای کلام بلند حضرت امام(ره) است که فرمودند: «حکومت فلسفه عملی تمام فقه است.»، می باشد. در این نگاه اگر حکومت در نظر گرفته نشود، فقه ناقص است، زیرا از غایت آن غفلت شده است. در نتیجه در فقه القضاء هم باید به این نکته توجه کرد. لذا باید در تبویب فقه القضاء ناظر به ارکان قوه قضائیه و فرآیند دادرسی سخن گفت. «

عنصر پنجم اینکه قضاء، امری اجتماعی است و با شئون جامعه ارتباط دارد. برای اداره جامعه هم یک عرفیات و تجاربی وجود دارد که عقلاء بر اساس شیوه های مبتنی بر تجربه جامعه را اداره می کنند. لذا باید به تجربیات بشری در باب فقه القضاء توجه کرد. بیش از همه وضعیت جامعه ای که فقه القضاء را برای آن بیان می کنیم باید مورد توجه باشد، به هر حال مباحث علمی باید ناظر به واقعیت های اجتماعی باشد. نباید به صورت انتزاعی صرف بحث کرد. زیرا در مقام اجراء قابلیت پیاده سازی آن وجود نخواهد داشت. از ابتداء باید مقام عمل و اجراء را نیز در کنار تجربیات دیگران، مد نظر قرار داد.

با توجه به این پنج نکته باید ساختاری را بیان کنیم. البته الان مدعی نیستیم که ساختاری را ارائه می دهیم که مبتنی بر این پنج عنصر است زیرا در حال حاضر مجال تأمل کافی در این پنج عنصر را نداریم. مثلا مقاصد فقه القضاء را مرور کردیم ولی این کفایت نمی کند. زیرا وقتی می توان از این ها استفاده کرد که، هر یک را مستقلا تعریف، قلمرو آن را مشخص کرده و برآیند و مقتضیات آن را بیان کنیم. بعد از آن، کارکرد های هریک از این موارد را در ساختار بندی فقه بیان کنیم. در این صورت است که می توان گفت از مقاصد در تبویب، استفاده شده است. مثلا امهات فقهی فقه القضاء را باید بحث کرد و از برآیند آن در تبویب مسائل استفاده کرد. در شئون قوه قضائیه هم باید دقت بیشتری شود، هرچند مطالبی بیان شده است. تجارب عقلاء در مباحث قضائی نیز، نیاز به مطالعه و بررسی دارد تا بتوان از آن در روش و ساختار فقه القضاء استفاده کرد. از این جهت که در عناصر مذکور، به نقطه مطمئنی نرسیده ایم، ادعا نمی کنیم که یک ساختار مطلوب و کامل را بیان می کنیم. اما به توجه اجمالی به این عناصر، ساختاری ابتدایی برای فقه القضاء بیان می کنیم تا به تدریج در طول زمان آن را تکمیل و به ساختار مطلوب دست یابیم.

تجارب عقلاء چه نسبتی با قوانین اسلامی دارد؟ شاید این تجارب با آموزه های ما تعارض داشته باشد. در این صورت چطور می توان از آنها استفاده کرد؟

ما نمی گوییم باید از این تجارب تقلید کرد و این موارد را در حکم دخیل نمی دانیم. سخن ما این است که سازماندهی شئون و فرآیند قضائی جوامع را مورد برسی قرار دهیم. گاهی برخی از این فرآیندها صحیح بوده است. مثلا در کتب قضائی و فقهی بحثی به عنوان بازجویی و بازپرسی وجود ندارد، ولی عملا بشر به این نتیجه رسیده است که برای صدور حکم باید مقدماتی طی شود که از جمله آنها، بازجویی است. بنابراین باید بابی را به احکام فقهی این موارد که در کتب فقهی ما به آنها اشاره ای نشده است، اختصاص دهیم. مثلا آیا بازجو می تواند برای بدست آوردن اطلاعات، فردی را شکنجه کند؟اینها مواردی است که باید در باب وظایف و احکام بازجو به آنها پرداخته شود.

در عناصر ساختار فقه القضاء، شاید چند بحث مطرح شود که از جنس فقه نمی باشد. یکی از آن موارد مقاصد فقه است که از جنس فقه نمی باشد، ولی از مبادی نظری آن محسوب می شود. قبل از ورود به فقه القضاء و یا هر بحث دیگری باید مقاصد آن مورد توجه قرار گیرد. «

محور دوم قواعد فقهیه عامه ای است که متعلق به قضاء با گستره بزرگ خود می باشد. و در هر مبحثی نیز قواعد فقهی مختص به هر باب را ذکر کنیم. مثلا در فقه القضاء قواعد مختص به آن را بیان کنیم. قواعد فقهی از جنس فقه اند. آنها فروع کلی هستند که بر فروع جزئی تطبیق می یابند. این قواعد بسیار گسترده اند که کمتر در کتب به آنها پرداخته شده است.