درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

در ارتباط با مباحث مقدماتی فقه القضاء بحث می کردیم. در مقدمات به ساختار فقه القضاء رسیدیم. در خصوص ساختار فقه القضاء باید در دو بخش آن را پیگیری کرد. یکی در افق و مستوای جامع و معنای وسیع قضاء، که تمام محورهایی که به نحوی به فرآیند دادرسی مرتبط است را، در نظر می گیرد. در مرتبه دیگر، در معنای محدود آن که شان شخص قاضی و مسائلی که بدون واسطه به آن مرتبط است را، در بر می گیرد.

برای اینکه به ساختاری در مقام قضاء برسیم باید به نکاتی توجه کنیم. مراد ما از قضاء، معنای وسیع آن است که شامل تمام ابواب مرتبط و تمام عواملی که به نحوی در فرآیند دادرسی مورد استفاده قرار می گیرند، می شود. ما می خواهیم فقه القضاء را بر مبنای این گستره تنظیم کنیم. در حقیقت ساختار بندی فقه مرتبط با السلطه القضائیه را می خواهیم مورد توجه قرار دهیم. در عین حال باید ساختار قضاء به معنای محدود را هم مشخص کنیم. زیرا طبق قاعده وقتی از می خواهیم از ساختار کلان بحث کنیمف ابتدا باید از معنای اخص آن سخن بگوییم. لذا ساختار فقه القضاء به معنای اخص را هم باید مشخص کنیم.

قبل از بیان ساختار باید به نکاتی توجه کنیم:

باید به ساختار مباحث و محور های اساسی قضاء، در کتب فقهی و روایی توجه کرد. باید دید علما در کتب خود، ابواب مرتبط با فقه القضاء را چگونه تقسیم کرده اند. و نیز باید به تقسیماتی که در کتب حدیثی ما نقل شده است، دقت کرد.

همچنین خوب است به ساختاری که در علم حقوق برای این مسائل مطرح شده است، توجه کنیم. زیرا جنبه مسائل قضائی علم حقوق گشترده تر است. در علم حقوق ناظر به مقام عمل مباحث مطرح می شود. علم حقوق هر چند تابع مکتب حقوقی است که به عنوان مبنا انتخاب کرده است، ولی به نحو دستگاهی بیشتر از فقه به مفام اجراء، توجه دارد. در کتب فقهی از صفات و وظایف بازجو بحثی نمی شود. سخنی از دادسرا و دادگاه مطرح نمی شود. ولی در ادبیات حقوقی این مباحث مطرح است. در نتیجه برای سازماندهی فقه القضاء خوب است که به کتب حقوقی هم توجه شود.

ونیز بهتر است که به قانون اساسی کشور های مختلفی که دارای قانون اساسی اند توجه کرد. زیرا هرچند مباحث فقهی مبتنی بر مبانی خاصی می باشند ولی تجارب بشری نیز، ارزشمند است. ممکن است ما در صورت بندی از تجارب بشری استفاده کنیم، در جایی که با روح شریعت سازگاری دارد. در قانون اساسی ما نیز در فصل سیزده، مباحثی در ارتباط با مسائل کلی امور قضائی، مطرح شده است. در خصوص طبقات و ارکان و انواع محاکم سازمان قضائی بحثهایی مطرح شده است که می تواند الهام بخشی برای تقسیم بندی ما در فقه القضاء باشد. شاید بتوان گفت مباحث فقهی قضاء بیشتر از مباحث دیگر به مقام اجراء ناظر می باشند. و چون احکام قضاء اموری اجتماعی اند، ما باید فقه القضاء را به نحوی ساختار بندی کنیم که در مقام اجراء قابلیت استفاده داشته باشد.

بهتر است نقدهایی که به لحاظ ساختار و فرآیند به وضعیت فعلی قوه قضائیه وارد می کنند را ملاحضه کنیم. این موارد می تواند در سازماندهی مباحث فقهی مد نظر باشد. مثلا آیا زندانی کردن یک حکم اسلامی است؟ طبعا وقتی نقدها دیده شود، در احکام نیز تاثیر گذار است. ممکن است برخی موارد در قانون اساسی آمده باشد و یا هم اکنون به آنها عمل شود، ولی می توان آنها را مورد برسی قرار داد. در تقسیمات نیز همین بحث مطرح است که برخی امور از شئون قضائی شمرده می شود که شاید از شئون قوه قضائیه نباشد. بر فرض اینکه زندانی کردن حکم صحیحی باشد، اداره زندان ها بر عهده قوه قضائیه است یا بر عهده دولت؟ برعکس هم ممکن است باشد مثلا تعزیرات حکومتی آیا باید زیر نظر قوه قضائیه باشد و یا دولت؟

در خصوص معنای خاص قضاء در ابواب و عناوین خاصی که برای قضاء آمده ساختار هایی برای آن بیان شده است ولی این ساختارها بسیار محدود اند و این یک نقص برای آنها محسوب می شود. در برخی کتب هر چند یک سیر در مباحث قضاء مطرح کرده اند ولی، طبقه بندی کلان ندارد تا هر بخش را ذیل یک عنوان جامع قرار داده باشند.