درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

بحث در خصوص مؤلفه های فقه القضاء بود. از سویی فقه القضاء می تواند یک دانش مستقل باشد و مانند یک علم مستقل باید از مؤلفه های رکنی آن بحث کرد. مؤلفه های رکنی یا همان مبادی، موضوع، مسائل، غایت، منطق و منهج باید مورد توجه قرار گیرند. در ارتباط با مبادی و موضوع فقه القضاء، توضیحاتی را بیان کردیم. در خصوص دسته بندی کلی مسائل و غایت فقه القضاء نیز سخن گفتیم و در این جلسه به منطق و منهج فقه القضاء می پردازیم.

اگر فقه را به چند علم تقسیم کنیم، فقه القضاء بخشی از فقه است. در این صورت مطلب اضافه ای نسبت به روش شناسی فقه، در روش شناسی فقه القضاء وجود نخواهد داشت. اما از آنجا که فقه موجود، فقه فرد نگر و جزئی نگر است و به نحو نظام به احکام الهی توجه نکرده است. اگر هم نظامی در آن موجود باشد، با نگاهی حکومی به مسائل نپرداخته است. فقه موجود داری نظم است ولی نظم داشتن غیر از نظام داشتن است.

در واقع از دو منظر می توان به فقه توجه کرد. یک نظر نگاه کلان نگر و نظامی است. رویکرد دیگر نگاه جزء نگر و غیر نظامی مند است. چون نگرش به فقه موجود، از نوع نگرش دوم می باشد، از جهات مختلفی با فقه کلان نگر متفاوت است. یکی از این تفاوت ها در روش است. چون نگاه فقه به جهات مختلف در روش آن تاثیر می گذارد. پس باید پیش فرض هایی که در روش استنباط فقهی در حوزه قضاء کاربرد دارند را مورد توجه قرار دهیم. اجمالا به آن عناصر اشاره ای خواهیم کرد.

در خصوص فقه القضاء به عنوان یک نظام فقهی باید جهات مختلفی در نظر گرفته شود، «

امر قضاء یک امر مولوی شرعی است. افرادی که متولی امر قضاء هستند اعم از قاضی و سایر عواملی که در فرآیند دادرسی نقش دارند به نحوی در فرآیند اعمال بخشی از ولایت حکومیه تاثیر گذارند. این نگاه در ماهیت قضاء، روند مواجهه با شئون قضائی و فهم احکام قضاء تاثیر گذار است.

در اموری که دارای خصوصیاتی شبیه فقه القضاء هستند و از امور اجتماعی محسوب می شوند، فرد اصل نیست. یا به نحو تغلیب حیث حقوقی و جایگاه اجتماعی او مورد توجه است. در چنین اموری که موضوع از مناصب ولایی است، شخصیت جایگاه خاصی پیدا می کند و غالبا، شخصیت موضوع حکم می شود. مثلا ولی امر یا قاضی بازپرس و دیگر عوامل شخصیت هایشان محل توجه است. باتوجه به شخصیت فعلیشان، احکامی پیدا می کنند. بنابراین عنصر سوم این است که در شئون شبیه قضاء که اجتماعی و مولوی اند، موضوع احکام غالبا حیث شخصیتی فرد است. این خود در شیوه استنباط احکام تاثیر گذار است.

احکام عموما و احکام خاصی مانند فقه القضاء از مقاصد و حکمت هایی برخوردارند. همه ی احکام الهی این چنین اند و در فقه القضاء به طور خاص این مقاصد مورد توجه است. در گذشته شماری از مقاصد فقه القضاء را بیان کردیم. در آیات و روایات زیادی از احکام قضاء و مقاصد آن سخن گفته اند. عنصر چهارم این است که بدانیم فقه القضاء و احکام آن داری مقاصدی هستند که باید با اجرای فقه القضاء در عرصه حیات آن مقاصد حاصل شوند پس هم در مقام استنباط احکام و هم در مقام اجراء باید این نکته مورد توجه باشد که احکام به گونه ای اجرا و استنباط شوند که این مقاصد محقق شود.

همه این موارد عوامل مؤثر اند و نه اینکه علت تامه باشند مانند رابطه بین علت و معدِّات که علت نقش پر رنگ تری از معدات دارد. در بحث ما نیز عنصر ادله به نسبت با سایر عناصر چنین رابطه ای را دارد. یعنی نقش ادله شرعیه مانند نقش علت در قیاس با سایر عوامل است. باید در مقام استنباط دقت کنیم که احکام باید از مصادر معتبر آن باید استنباط شود. تأکید بر این نکته به این خاطر است که برخی افراد گاهی راه هایی را طی می کنند و به نتایجی می رسند که حاصل جز از به مخاطره انداختن شریعت ندارد. کنار گذاشتن ادله به بهانه ی مقاصد الشریعه و یا بر خلاف نص صریح ادله فتوا دادن، صحیح نیست. اینکه به بهانه اجرایی نبودن اصل حکم تغییر داده شودف پذیرفته نیست. اصل را باید بر این مطلب گذاشت که ادله مبنای استنباط احکام است. ما باید از مصادر اصلی حکم را استنباط کنیم ولی باید با توجه به مقاصد مورد نظر شارع این کار را انجام دهیم «و فی الحین نفسه هذه الاحکام بما انها قسم من الاحکام الشرعیه لابد ان تستنبط عن مصادره المعتبره».

اجرایی بودن این احکام باید مورد توجه قرار گیرد. به هر حال این احکام باید در ظرف اجراء قابلیت اجرائی شدن را داشته باشد. پس باید جهت تطبیق و اجراء را در نظر گرفت و گرنه احکامی که هیچ وقت عملی نشود نشان می دهد آنچه که ما به دست آورده ایم، حکم شرعی نیست. زیرا تحقق احکام در ساحات حیات از فلسفه احکام است. این نکته در سخن امام(ره) که فرمودند: « حکومت فلسفه عملی تمام احکام است.» کاملا مشهود است. یعنی احکام باید قابلیت اجرائی شدن داشته باشند و اگر این چنین نباشد باید در استنباط آن تجدید نظر کرد.

با توجه با این جهت که مبداء این اصول، این است که به نظام فقه القضاء دست پیدا کنیم، پس عوامل مذکور باید در مقام استنباط مورد توجه قرار گیرند. البته این موارد استقرائی است. شاید بتوان موارد دیگری را به آن اضافه کرد.

در نتیجه اگر قرار است نظامی را برای دستگاه قضاء ارائه دهیم، باید از سویی مقاصد القضاء را در نظر بگیریم. از سوی دیگر باید به به مصادر الشریعه در قلمرو قضاء مراجعه کنیم. و از سوی سوم شرایط و اقتضائات مقام اجراء را در نظر بگیریم. باید به این نکته هم توجه کرد که در مقام تجربه بشری چه اتفاقاتی افتاده است. چون در مقام تطبیق و اجراء ، تجارب بشری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. البته عرف در تشخیص موضوع دخیل است و نمی تواند به عنوان منبع در استنباط حکم واقع شود. در نتیجه فقه القضاء باید برآیند تعاطی این عناصر باشد.

«ففی الحقیقه ینبغی ان یکون فقه القضاء (و هذا هو حال انظمه الفقهیه الاخری) ان یکون حصیله تعاطی تلکم الرکان و الاطراف و نتیجه الهوار الممنهج و المنطقی بینها تماما حتی یتحقق ما یتوقع من هذا الحقل الفقهی الخطیر الهام. فتامل فی هذه الاطروحه المنهجیه حق التامل فانه جدیر بذلک جدا».

در جلسه بعد به ساختار فقه القضاء خواهیم پرداخت.