< فهرست دروس

درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

97/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خارج فقه /فقه القضاء /

ارائه بحث

نکته ای که باید به آن توجه کرد اینکه آنچه ما آن را به مقاصد الشریعه تعبیر می کنیم، غیر از مصالحی است که موجب احکام حکومتی می شود. یک مقاصد و مصالح ثابتی وجود دارد که شارع درمقام تشریع به آنها توجه کرده است و احکام مبتنی بر آنهاست. مصلحت های ناشی از جعل، سلوک و اجراء از این قبیل اند.

برخی اینگونه نیست و به مقام تشریع مرتبط نمی باشد و از طرف شارع جعل نمی شود. این دسته از مصالح، مبادی احکام حکومتی را تأمین می کنند. مثلا وقتی امری در تشکیلات جمهوری اسلامی، در مجلس تصویب می شود و در شورای نگهبان آن را خلاف شرع یا قانون می دانند، گاهی اصلاح می شود و گاهی وکلای مجلس آن را اصلاح نمی کنند. در این صورت این امر به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار می شود. وظیفه مجمع تشخیص، شناسایی مقاصد الشریعه نمی باشد. در این مجمع مصالح موقت امت مد نظر است. اگر اعضای مجمع به این نتیجه برسند که مصلحت کشور در اجرای این قانون است، قانون اجراء خواهد شد. هر چند مخالف قانون اساسی و یا شرع باشد. اگر قانون را به مصلحت ندانند، اجرایی نخواهد شد. تعیین این قانون به طور موقت در حقیقت یک تشخیص موقت کارشناسانه است. این بحث با مقاصد الشریعه متفاوت است. این مقاصد الامه و مقاصد النظام و الشعب است.

ما در حقیقت دو نوع مصالح داریم. مصالح ثابت که همان مقاصد الشریعه است و مصالح موقت که همان مصالح نظام می باشند که به حسب شرایط زمانی و مکانی، اجتماعی و سیاسی تعیین می شوند. پس مقاصد الشریعه، مصالحی دائمی است که به مقام تشریع مرتبط و حکم شارع مبتنی بر آنهاست. اما مصالح کشور این چنین نیست. متأسفانه برخی مقاصد الشریعه و مصالح موقت امت را با هم خلط می کنند.

اصل اختیار صدور حکم حکومتی از طرف حاکم شرعی است، اما نمی توان آن را به عنوان حکم الهی در نظر گرفت، بلکه این حکم تابع مصالح موجود است و با تغییر شرایط و از بین رفتن مصلحت، تاریخ این حکم نیز تمام می شود. مانند حکم حضرت امام (ره) در سال 66 مبنی بر اینکه حج برگزار نشود. ایشان مصلحت نمی دانستند که ایرانی ها در حج شرکت کنند. ایشان حفظ امنیت و عزت ایرانی ها را بر وجوب حج، مقدم می دانستند. این حکم بعد از، از بین رفتن مشکلات، منقضی شد و مراسم حج برگزار گردید.

فرق بین مقاصد و مصالح

در مجموع می توان فرق هایی را بین مقاصد الشریعه و مصالح الامه در بیان کرد.

    1. مقاصد الشریعه مرتبط با مقام جعل احکام است. مصالح در مقام امتثال و تطبیق مطرح است. در مثال قبل، وجوب حج از میان نمی رود، بلکه اجرای آن تعلیق می شود. نه آنکه حج از کسانی که آن سال به حج نرفتند، وجوب حج از آنها ساقط شود. این اشتباه در میان شیعه و اهل سنت بسیار دیده می شود. برخی مثال هایی که اهل سنت بیان می کنند بیانگر اشتباهات آنهاست. در واقعه ای که خلیفه دوم قصد کشتن برخی منافقین را داشت، پیامبر اکرم (ص) از این کار نهی کردند. به این دلیل که ممکن است گفته شود که پیامبر (ص) اصحاب خود را کشت. این به این معنا نیست که منافق نباید مجازات شود. این حکم موقت است. این حکم پیامبر(ص) از موضع حاکم است و به مقام پیامبر(ص) بما هو شارع مرتبط نمی شود.

در کیفیت اصلاح صورت و رنگ کردن محاسن آن، در زمان پیامبر (ص) دستوراتی وارد شده بود که حضرت امیر(ع ) فرمودند این دستورات دیگر الزامی ندارد. این دستورات برای زمانی بود که افراد اسلام در اقلیت بودند، و برای به چشم آمدن، نیاز به چنین فرامینی بود.

المقاصد تتعلق بمقام الجعل والمصالح تتعلق بمقام التطبیق احیانا کمثل ما قال النبی(ص) فی علت عدم قتاله للمنافقین حین اراد عمرو ان یقتل عبدالله ابن ابی فقال له: دعه لا یتحدث الناس انه کان یقتل اصحابه.

    2. تفاوت دیگر اینکه پایگاه صدور مقاصد، شریعت است ولی پایگاه صدور احکام، مصالحی حاکمیتی است.

منطلق صدور المقاصد هو منصب الشارعیه و منطلق جعل المصالح هو الحاکمیه.

    3. فرق دیگر اینکه به موارد ثابت و دائمی مقاصد گفته می شود ولی مصالح به حسب شرایط می تواند مختلف باشد.

المقاصد ثابته و المصالح موقته و تارعه لتارع ما. یدوم حکم الحکومی ما دامت المصالح. فان انتفعت، انتفعت الحکم بل و لعل ما دامت حکومت الحاکم فلو قام آخر مقامه له ان یبدل الحکم.

در خصوص غایت قضاء باید برسی کرد که کدام یک از اهداف بیان شده، غایت نهایی فقه القضاء، کدام یک غایت عامه، و کدام یک غایت بخش هایی از قضاء هستند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo