درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

در ارتباط با مسائل فقه القضاء بحث می کردیم. بیان شد که مساله علم تعابیر مختلفی دارد. یکبار به قضایایی که حاصل از بحث در یک علم است را مساله می گوییم. در تعبیر دیگر به قضایایی که قیاسات یک علم را تشکیل می دهند، اطلاق می شود. در مرتبه سوم به قیاساتی که علم را تشکیل می دهند، گفته می شود. در مرتبه چهارم به سوالی که علم به دنبال پاسخ آن است، اطلاق می شود. با توجه به این توضیح بیان شد که مساله فقهی یا عبارت است از فرع فقهی: «اما عباره عن الحکم الفرعی العملی المستنتج من مصادر التشریع الاسلامی لاستخدام منهجه معتبره مناسبه بوساطه من له اهلیه الاستنباط»، ویا برحسب معنای دوم عبارت است از: «او بعباره عن ما یتصدی تخریج حکم فرعی شرعی بواسطه من له الاهلیه»،

ممکن است کسی بگوید: با این توضیحات مساله فقه القضاء هم مشخص شد. یکی از این معانی را به عنوان مساله فقه القضاء در نظر می گیریم. زیرا فقه القضاء، زیر مجموعه ای از فقه است، در نتیجه مساله آن با فقه یکی است. هرچه مساله فقه باشد، مساله فقه القضاء هم از همان جنس است.

ظاهرا این چنین نیست. فقه القضاء شامل مسائل گوناگونی می شود. در عموم دانش ها این خطا رخ می دهد. مثلا علوم انسانی موجود، یک سلسله مباحثی که باید گره گشا باشد، تصور می شود. علوم انسانی را قضایای گره گشا در روابط انسانی می دانند. و از جنس آموزه هایی است که می گوید این کار را انجام بده و یا این کار را انجام نده. در حالی که علوم انسانی هم شامل آموزه است یعنی دستور به فعل و ترک دارد. هم دارای گزاره است یعنی بیان می کند که اگر این فعل انجام شود آن نتیجه را خواهد داد. وهم شامل برخی مسائل مرتبط با مبانی می باشد. در نتیجه علوم انسانی شامل چهار دسته از قضایا،مبنایی و فلسفی، اخباری و گزارشی، انشائی و ارزشی و قضایای دستوری می باشد. ولی برخی گمان می کنند که تنها شامل قضایای تجربی (اخباری) است. مثال دیگر اینکه، مساله علم اصول را آنچه به عنوان کبرای قیاس استتنباط واقع می شود، در نظر می گیرند. در حالی که از صغرای قیاسات، مبادی تصوریه و بسیاری از مباحثی که از جنس ضوابط است و نه قواعد، در علم اصول مورد بحث قرار می گیرد. علم اصول محدود به یک نوع مساله نمی شود، بلکه مجموعه ای از انواع مسائل را در بر می گیرد. در فقه موجود هم همین طور است. فقه مجموعه گسترده ای از مسائل را شامل می شود. در میان اقسام فقه، فقه القضاء محدوده گسترده تری از مسائل را شامل می شود. در عبادیات از اسرار العبادات و آداب آن کمتر سخن گفته می شود زیرا کتاب های خاصی در ارتباط با این عناوین نوشته شده است. به این دلیل که در حوزه عبادیات، به فلسفه عبادات در کتب دیگر چرداخته شده است، در فقه به آنها پرداخته نمی شود. در فقه القضاء نیز تنوع مسائل بیشتر است.

می توان انواع مسائل در فقه القضاء را، با دو رویکرد مورد بررسی قرار داد. یکبار در کتب فقهی موجود و ابواب مربوط به فقه القضاء در این کتب، بحث را مورد توجه قرار داد. یکبار دیگر اینکه چه مسائلی و چگونه باید در فقه القضاء مطرح شود، مورد بررسی قرار گیرد. اکنون در مقام بحث از این وضعیت دوم نیستیم.می توان گفت که یکبار فقه القضاء به معنی الاخص مطرح می شود که محدود به احکام قضائی است. بار دیگر به معنای اعم در نظر گرفته می شود که شامل هر آنچه به مقام قضاء مربوط می شود، است.

«و یمکن ان یقال من ما مر عرفت مسائل فقه القضاء ایضاً لانه قسم من الفقه فلا یختلف عنه من هذه الجهه ولکن الحق، ان ما یبحث عنه ( ینبغی ان یبحث عنه) فی هذا الحقل الفقهی یکون علی انواع شتی. فانه تاره یبحث عن مبادئ الاحکام القضائیه و هی تنقسم علی التصوریه و التصدیقیه فالاول مثل البحث عن معنی القضاء و الحکم و الشهاده و الحد و القصاص و الدیه و ما شاکل».

در فقه القضاء معمولا در ابتدای ابواب آن از اصطلاحات بحث می شود. مثلا وقتی وارد مبحث دیات می شوند، معنای آن را بیان می کنند. این مبادی تصوریه است. قسم دیگر که مبانی تصدیقیه است کمتر مورد بحث قرار می گیرد. ما فهرستی تفصیلی از این مبادی در جلسات گذشته ارائه دادیم.

«والثانی مثل البحث عن علل تلک الاحکام و حکمتها او حکمها کمثل ما باحثنا عنه قبیل هذا من فراضیات الاساس من هذا القسم من الفقه».

در بخش دیگر از قواعد فقهیه بحث می شود. قواعد فقهیه عامه داریم که در همه ابواب فقهیه جاری است. و برخی از قواعد فقهیه به باب خاصی مریوط می شود که از آن جمله قواعدی است که در باب قضاء به کار می رود. همچنین بخشی از قواعد فقهیه قضائیه هم به باب خاصی از ابواب قضاء تعلق ندارند و در همه ابواب به کار می روند، ولی بخشهایی از این قواعد تنها در ابواب خاصی کاربرد دارد. خود این قواعد هم دارای این دسته بندی می باشند. مثلا شارع فرموده اند: «تدرع الحدود بالشبهات» اگر در جریان حدود شبهه ای وارد شد، نباید حد جاری شود. این قاعده مخصوص باب حدود است.

مسائل عمومی فقه القضاء بخش دیگری است که مورد بحث واقع می شود. قبل از آنکه به فروع جزئیه وارد شویم، کلیاتی بیان می شود. مثلا در کتاب الصلاه از وجوب نماز، اهمیت و تقسیمات آن سخن می گوییم. در فقه القضاء این چنین مطالبی وجود دارد.