درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

وَ قَالَ علیه السلام: «تَرْكُ‌ الذَّنْبِ‌ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ [التَّوْبَةِ] الْمَعُونَة[1]

از کلمات قصار امیر حکمت و بلاغت امیر المومنین علی علیه السلام است که فرمودند: تَرْكُ‌ الذَّنْبِ‌ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ [التَّوْبَةِ] الْمَعُونَة. گناه نکردن آسان تر از کمک خواهی و یا طلب توبه و گذشت است. برخی گمان می کنند که گناه کردن چون باب میل و سهل و آسان است. اگر به عمق گناه توجه داشته باشد متوجه می شود که گناه بسیار دشوار و تلخ است. انسان می خواهد از خالق خویش سرپیچی کند. در برابر عظمت لا یتنهی طغیان کند. اگر کسی بخواهد با فردی که به جهاتی ولو صوری مانند قدرت بدنی، مقابله ویا بر او طغیان کند، میترسد و نگران آینده است چون فهمی از عمق این طغیان دارد. می داند مخالفت و مقابله با کسی که از لحاظ جسمی و یا از نظر جایگاه اجتماعی از او برتر است، بسیار سخت و دشوار است. چون درکی از این طغیان دارد. به عواقب کار خود می اندیشد. چون این کار یک امر محسوس است سختی آن را درک می کند. اما در مقابل خداوند متعال غفلت می کند. باید زمانی که متنبه می شود، بابت وقاحت خود عذرخواهی کند. خیلی سخت است که انسان نسبت به کسی که به او خوبی کرده است، ناسپاسی کند. انصاف و وجدان اجازه چنین کاری نمی دهد. اگر مرتکب چنین کاری شد، بلافاصله بعد از تنبه درصدد جبران برمی آید. این پشیمانی از ناسپاسی برای کسانی که به صورت عرضی در حق انسان نیکی می کنند، چون مبدا همه خوبی ها خداوند است. حال در مقابل خوبی های غیر قابل تصور که خداوند به او داده است، بخواهد ناسپاسی و گناه کند بسیار سخت است. اگر به عمق گناه توجه کنیم و از زوایای مختلف به آن بنگریم، متوجه عمق و دقت این کلام حضرت امیر علیه السلام می شویم. گناه به ظاهر تحمل محرومیت و خود داری است و تصور میشود که ترک آن دشوار است، ولی اگر به عمق آن توجه شود، تر ک آن آسان است. انسان با توجه به عمق گناه به یک نوع عصمت طبیعی دست پیدا می کند. افرادی هستند که از نظر علمی معصوم محسوب می شوند، هرچند از نظر کلامی به آنها معصوم اطلاق نمی شود. انسان نسبت به بسیاری از خطاها و بدی ها عصمت دارد. اموری که افراد عادی نسبت به آن عصمت دارند بسیار است، مثلا هرگز انسان عاقل دست خود را در آتش نمی کند و نسبت یه این خطا معصوم است. منشا این پرهیز علم او به خطر و ضرر این کار است. انسان به اندازه علم و آگاهی خود نسبت به خطر از آن دوری خواهد کرد. اگر انسان نسبت به عمق گناه آگاهی داشته باشد، نسبت به آن عصمت پیدا خواهد کرد. در نتیجه نه تنها ترک ذنب اهون، بلکه احلی می شود. ترک گناه یک فعل دلپذیر می شود که فاعل آن، از آن لذت می برد. کسی که گناه می کند به عمق قبح گناه آگاهی ندارد. حتی اگر عالم هم باشد، در لحظه گناه دچار یک جهل ادواری است. پس ترک گناه از طلب معونه و یا طلب توبه آسان تر است. طلب معونه برای اینکه بخواهیم این گناه را پاک و یا هزینه های آن را جبران کنیم، طلب توبه و بخشش خواستن از خداوند متعال، بسیار دشوار است. مشخص نیست که توبه ما پذیرفته شود؟ مشخص نیست که بر آن پایدار بمانیم. تَرْكُ‌ الذَّنْبِ‌ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ [التَّوْبَةِ] الْمَعُونَة.

بیان شد که ابتدا از مولفه های رکنی فقه القضاء بحث می کنیم. اولین مولفه، مبادی نظری بود که ما

اجمالی از آنها را بیان کردیم. اصولی که در مقام تفقه در حوزه قضاء، باید به آنها توجه کرد. سعی کردیم در این ارائه از اصول کلی تر شروع کرده و به اصول جزئی تر برسیم. ولی بهتر این بود که هرگاه هندسه فقه القضاء مشخص شد، ما این موارد را بر اساس آن تنظیم کنیم. به هر حال بحث از میادی نظری به همین اندازه مکفی است و ما به همین تعداد بیان شده اکتفا می کنیم.

مولفه های رکنی دیگر که عبارتند از موضوع، مسائل، منهج و غایت فقه القضاء، پیش روی ماست. ما فقه القضاء را یک علم و یا یک نظام مستقل تلقی می کنیم. بنای ما این است که فقه القضاء را به عنوان یک نظام مورد بحث قرار دهیم و بنا نداریم مطالب مرتبط با امر قضاء را بحث کنیم. حال یا آن را در یک دستگاه معرفتی بررسی می کنیم که به علم فقه القضاء منتج می شود و یا به عنوان یک دستگاه مدیریتی و یکی از ارکان دولت در نظر می گیریم که یک نظام می شود. به هر حال با یکی از این دو فرض باید موضوع فقه القضاء را بررسی کنیم. در غیر این صورت چندان جایی ندارد که از موضوع فقه القضاء سخن بگوییم. به این جهت که اگر بگوییم فقه القضاء را بر بواب متفرقه ای که در فقه موجود آمده است اطلاق می کنیم، نباید انتظار واحد بودن موضوع را داشته باشیم. زیرا اینها ابواب متفرقه ای هستند که فی الجمله ارتباطی با هم در استحقاق حق و رفع خصومت دارند، ولی چون یک دستگاه محسوب نمی شوند، نمی توان توقع داشت که همگی دارای یک موضوع باشند. اما اگر بیان کردیم که فقه یک علم نیست و علوم فقهیه داریم و متشکل از انظمه فقهیه است که یکی از آنها فقه القضاء است، می توان از موضوع فقه القضاء سخن گفت. پس در فرض علم بودن و یا نظام بودن فقه القضاء می توان موضوع آن را بررسی کرد.

موضوع دو تعریف دارد. یک آنچه بین حکما مطرح است، که آن را «موضوع العلم ما یبحث فیه عن اعراضه الذاتیه» می دانند. موضوع یک علم آن چیزی است که مسائل اعراض ذاتی آن محسوب می شود. پس بنا بر تعریف مشهور از شناخت مسائل به شناخت موضوع پی میبریم.

دوم، آنچه برخی سلف و معاصرین بیان کرده اند و به نظر می رسد که در نوع علوم همین تلقی دوم کافی است. آن این است که موضوع علم «ما هو محور الکلام و محط البحث فی العلم» می باشد. در هر علمی چیزی محور علم و محل بحث مسائل آن است، که همان موضوع علم به حساب می آید. این تعریف را علامه حلی در جوهر النضید بیان کرده و از معاصرین آیت الله سیستانی همین نظر را پذیرفته اند. و به نظر همین نظر کافی است.

بر حسب هر مبنایی در خصوص هویت معرفتی علم( وحدت و تمایز علوم) به موضوع نیاز داریم. کسی که ملاک وحدت و تمایز علوم را موضوع می داند، به هر یک از تعابیر موضوع را تعریف کنیم، در این صورت علم نیازمند موضوع است و اگر موضوع نباشد، علم وجود نخواهد داشت.

بر اساس نظریه دیگر که مقومیت علم را مسائل آن می داند و می گوید که «لیس العلم الا مسائله»، چطور می توان نیازمندی به موضوع را اثبات کرد؟ بحثی در مسئله پزوهی علوم مطرح است که نسبت بین موضوع مسائل و موضوع علم چیست؟ نظریات در این زمینه وجود دارد. یکی از مشهور ترین آنها این است که نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل، نسبت کلی به جزئی است. موضوعات مسائل مصداق موضوع علم محسوب می شوند. نظر دیگر اینکه نسبت بین آنها نسبت کل به جزء است. به این معنا که موضوعات مسائل از اعضا و اجزاء موضوعات علوم به حساب می آیند. اگر این نظر که لیس العلم الا مسائله را بپذیرم، در این صورت بر اساس یکی از این دو نظر با توجه به نسبت بین موضوعات مسائل و موضوع علم، حاجت علم به موضوع محرز می شود.

مبنای سوم اینکه گفته شود ملاک وحدت و تمایز در علوم، غایت آنهاست. در این صورت نیز با موضوع پیوند دارد.

ولی وحدت موضوع، وحدت مسائل و وحدت غایت هیچ یک به تنهایی نمی تواند ملاک قوام علوم باشند. و نظر آیت الله سبحانی که می فرمایند: ملاک وحدت و تمایز حسب المورد است، به نحو مانعه الخلو یکی از این موارد باید ملاک وحدت و تمایز باشد. این نظر نیز پذیرفته نیست.

ما بیان می کنیم که ملاک وحدت و تمایز در وجود موضوع نیست. همان طور که بنا بر بیشتر نظرات موضوع در فلسفه و کلام و عرفان نظری موضوع واحد است. و احیانا ممکن است مسائل مشترک زیادی بین یک علم و علم دسگز وجود داشته باشد. و ممکن است احیانا غایت واحدی از ناحیه چند علم قابل تامین باشد. بلکه حسب نظریه مختار ملاک وحدت و تمایز علوم، تناسب ارکان و مولفه های رکنی است. یعنی پنج مولفه رکنی (مبادی، موضوع، مسائل، غایت و منهج) هرگاه با هم سازگار شوند، یک علم شکل می گیرد. مثلا اگر مسئله ای از دو طریق تجربی و عقلی حل شود، راه اول در علوم تجربی و راه دوم در علوم عقلی جای می گیرند. اگر همین مسئله از راه شهود باشد در علم عرفان جای می گیرد. با این اساس باز هم نیازمند موضوع هستیم زیرا موضوع یکی از مولفه های رکنی است، موضوع خاصی باید باشد تا علمی تحقق یابد. پس اگر فقه القضاء را غلم بدانیم با توجه به نظریه مختار هم نیاز به موضوع داریم.

حال باید دید اگر فقه القضاء را نظام فقهی بدانیم، آیا باز هم نیاز به موضوع دارد یا خیر؟