درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد
97/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه القضاء
وَ قَالَ علیه السلام «عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِه»[1]
این یکی از کلمات قصار امیر حکمت و عدالت و بلاغت است که در عداد کلمات قصار نهج البلاغه آمده است. این سخن بر ضرورت شناخت ولی و امام و اطاعت او تاکید می کند. عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِه بر شما واجب است که از کسی که اگر او را نشناسید معذور نیستید، اطاعت کنید.
بر شما لازم است که او را بشناسید مقام امامت و ولایت را باید شناخت و از او پیروی کرد. به عذر این که نشناختیم او را تنها بگذاریم و اطاعت نکنیم، خداوند این عذر را نخواهد پذیرفت. احکامی وجود دارد که دائر مدار علم است. اما اطاعت از ولی از این قسم نیست. فرد نمی تواند به عذر این که نمیشناختم خود را تبرعه کند، بلکه شناخت هم واجب است. انسان باید ولی خدا و آنکه به حق ولی است را بشناسد و از او تبعیت کند. روز قیامت عذر عدم شناخت ولی برای عدم تبعیت پذیرفته نیست. عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِه.
ما بحث هایی که به تبیین جایگاه فقه القضاء در فقه منجر و به دنبال آن ساختار فقه القضاء مشخص شود را بیان می کردیم. اینکه فقه القضاء چگونه باید تبویب شود. از چه بابی باید آغاز کنیم. تا اینجا معیار های تبویب و تبیویه افضل و منهج تبویب و ساختار عمومی و کلی فقه را بیان کنیم. به این نکته رسیدیم که فقه الحکومه را چگونه باید ساختار بندی کنیم. ما در فقه کنونی شاید نیمی از این ابواب را داریم. ولی آنچه هست از یک ساختار منطقی برخوردار نیست و اینکه جامع و کامل نیست. لذا باید ساختار این مباحث با مشخص کرد و آنچه در فقه موجود هست را در این ساختار جای گذاری کرد. برای ابواب خالی در این ساختار محتوا تولید کرد. بخشهای ناقص ابواب موجود را تکمیل کرد. این قسم کار بیشتری نیاز دارد. مثلا در بخش عبادیات کمتر خلا وجود دارد و ساختار آن بسا کفایت کند اما در فقه الحکومه این چنین نیست. چون فقه با این نگاه صورت بندی نسده که بخشب با عنوان فقه الحکومه داشته باشد. بنابراین هم باسد کار ساختاری صورت گیرد و هم خلاءها پر شود. اینکه ضعف ها جبران شود. اینها مواردی است که باید به آنها پرداخته شود.
«فاتحه فی مبادئ بنیوه فقه الحکومه و منهجتها اجمالا فنقول ینبغی ان یبحث عن المبادئ تصوریه و التصدیقیه بفقه الحکومه ( ان شئت فسمها بفلسفه فقه الحکومه) کمدخل لهذا القسم من الفقه قبل الخوض فی صلب البحث عنه و ما یتعلق به اولا» بعد از این مرحله به اقسام فقه الحکومه باید پرداخت. «ثم یبحث عن اقسام هذا الهیکل الفقهی و اقسام هذه الدوحه الاحکامیه ثانیا» بعد از این مرحله باید به مراحل دیگر پرداخته شود. به عبارت دیگر ابتدا باید ریشه ها را که فلسفه فقه الحکومه است را تبیین کرد و بعد از آن به تنه و شاخه ها پرداخت. کلیات فقه الحکومه تنه این درختواره را تشکیل می دهد. تصور می کنیم که 9 فقه مضاف در ذیل فقه الحکومه که خود یک فقه المضاف کلان است، جای می گیرد. «وعلی ایه حال فقه الحکومه یشتمل علی تسع قسم اصلیا بمثل ما یلی».
در فقه سلسله بحث های فقهی کلانی در ارتباط با فقه الحکومه وجود دارد. این عنوان را فقه السیاسه نمی نامیم که البته این نام نیز اشتباه نیست. شاید فقه السیاسه این طور به ذهن برساند که این فقه در مقابل فقه القضاء و فقه الثقافه جای دارد. یا سیاست در مقابل اقتصاد و حقوق را به ذهن خطور دهد. از این جهت است که از این کلمه استفاده نمی کنیم. اما فقه السیاسه به معنای اعم همان فقه الحکومه است.
ترکیب فقه الحکم می تواند دو معنای اعم و اخص داشته باشد. معنای اعم معادل همان فقه الحکومه می شود، چون در عربی حکم به همان معنای حکومت است. ولی ما اینجا آن لایه ای از فقه الحکم که بیشتر به اصول و کلیات می پردازد را، اراده کرده ایم. مباحثی مانند بحث از ضرورت اقامه حکومت، کیفیت انعقاد حکومت، مباحث کلی مربوط به حکومت و قواعد فقهیه ای که مختص به این بخش از فقه است. قواعد فقهیه عامه در فقه وجود دارد که در تمام ابواب فقه کاربرد دارد. قواعدی داریم که به یک قسم کلان از فقه مرتبط هستند. همین طور پایین می آییم تا به قواعدی میرسیم که مختص به یک بخش خاصی از یک نوع از اعمال است. مثلا قاعده فراغ که به حسب مشهور مرتبط با صلاه است. مبانی قواعد فقهیه عمدتا عقلایی است. آنچه که عقلا در ارتباطات خود با آنها تعامل می کنند. قواعد فقهیه به معنای فروع بنیادین و پایه است. اینها قواعد کلی هستند که در فقه از این باب که مسائل آن مصادیق این قواعدند، به آنها تمسک می شود. در فقه استدلالی صورت نمی گیرد بلکه تطبیق انجام می گیرد. قاعده لاضرر بیان می کند که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اگر مشخص شود کاری ضرر دارد این قاعده بر آن صدق می کند.
فقه الولایه سلسله ای از احکام فقه الحکومه است که بدون واسطه به شئون ولی امر مرتبط می شود.
دولت را عموما سه رکن حاکمیت، مردم و سرزمین در نظر می گیرند. برخی قانون را به عنوان جزء چهارم در نظر می گیرند. ما ارکان دولت را ولی امر ، امت، سرزمین و قوا می دانیم. ما قوا را به عنوان یک رکن در نظر می گیریم زیرا قوا در هر حال یک استقلالی از مقام ولایت دارند و باید پاسخ گو باشند. با این توضیحات هر یک از این ارکان نیازمند فقه مخصوصی می باشند.
ما شعب را رکن دولت می دانیم ولی باید مسائل مرتبط با امت هم بحث شود. چون حکومت اسلامی نسبت به عاهاد امت در خارج از این سرزمین هم مسئولیت دارد. عاهاد امت هم در هر کجای عالم نسبت به دفاع از حکومت حقه اسلامی مسئولیت شرعی دارند. «یبحث فیه عن ما یتعلق بشئون امه الاسلامیه و المجتمع الاسلامی و هکذا حقوق الشعب و تکالیفه قبال الحکوم».
فقهی که مرتبط با سرزمین یا حدودی گه حکومت در آن مستقر است، می باشد.
«ما یتعلق بشئون دار الاسلام و هو ارض التی خضعت قبال حکم الاسلامی و قضایا».
ما سلطات ثلاثه را نمی پذیریم. به همان دلیل هایی که اصل وجود سلطات ثلاثه لازم است به همان دلائل قوای خمسه نیاز داریم. در این قسم قوانین وضعی برنامه و بودجه ساختار حکومت. ما یتعلق بها من التقنین البرنمج و المیزانیه و تقریر المنظمات و و الدوائر الحکومیه و ما الی ذلک.
فقه قوه اجرایی که باید قوانین را در عمل اجرایی کند.
به همان دلیل که گفته می شود سایر قوا باید مستقل باشند باید در مسئله فرهنگ هم همین طور باشد. امروز فرهنگ خیلی مهمتر از سیاست و قانون گذاری است. باید برای ان قوه ای در نظر گرفت و فقه متناسب با آن را مطرح کرد.
قوه قهریه هم باید مستقل باشد. ارتش نباید تحت نفوذ احزاب و افراد واقع شود و نه در قوا نفوذ داشته باشد.
محل بحث فقه القضاء مشخص شد. در بخش رکن سلطات که یکی از ارکان فقه الحکومه است که فقه الحکومه یک بخشی از یفقه النوع (نوع بشر) فقه النوع بخشی از فقه الخلق است و فقه الخلق یکی از آن چهاربخش کلان فقه می باشد. با این توضیح مختصر جایگاه فقه القضا در فقه مشخص شد.
