درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

جهت دیگری که جنس قضاء و این شأن چیست؟ آیا یک امر ولایی است؟ یا یک امر توافقی مانند قاضی تحکیم است؟ یا یک امر کارشناسانه است؟ قاضی تحکیم لازم نیست از طرف نبی یا ولی منصوب شده باشد. لازم نیست شرایط خاصی را دارا باشد. همین که بی طرف باشد و دو طرف توافق کنند که رای او را قبول دارند کفایت می کند. یا به این معنا که قاضی به عنوان یک کارشناس می تواند حق و باطل را تشخیص دهد. مانند مساله افتا چون دارای قوه اجتهاد است حکم شرع را تشخیص می دهد و می توان به او رجوع کرد. یا فراتر از این است. هر کسی که دارای شروط خاصی است. منابع را دیده، ملکه اجتهاد دارد و عادل است.می تواند قضاوت کند. یا یک شان ولایی است و از سوی من له شانیه الولایه باید کسی نصب شود تا بتواند قضاوت کند. این طور نیست که هر مجتهدی می تواند قضاوت کند و لوازم آن هم بر آن مترتب باشد. حتی اگر مجتهد اعلم علما باشد و قضاوت کند. این طور نیست که بر طرفین دعوا تبعیتش لازم باشد.

حال با کنار گذاشتن قاضی تحکیم و با فرض کارشناس بودن قاضی بحث را ادامه می دهیم. آیا کسی که دارای اهلیت فتوا و قوه اجتهاد است جواز قضاوت دارد؟ آیا متخاصمین می توانند به عنوان قاضی به او رجوع کنند؟ اگر حکم کرد دیگر مردم می توانند بر آثار مترتب بر این حکم ملتزم باشند؟ یا این طور نیست فرد باید منصوب باشد.

شأن قضاوت، یک شأن ولایی است. مرتبه ولایت متعلق به نبی و وصی او و ولی منصوب از جانب آنان است. فقهاء غالبا این بحث را در مقدمات مبحث کتب قضاء مطرح می کنند. به نظر مشهور این مقام نیاز به نصب عام و یا نصب خاص دارد . حتی برخی بر این مطلب ادعای اجماع کرده اند. امام علی (ع) شریح را نصب خاص فرمودند: امام صادق (ع) با ذکر اوصافی برخی از فقهاء را نصب عام فرمودند، اگر حکومت عدل اسلامی مستقر باشد به نصب عام معصوم (ع) هم نمی توان اکتفاء کرد. به هر حال اداره شئون جامعه نمی تواند به صورت متشتت و هر آن کسی که می تواند مصداق قضیه حقیقه نصب ولایت باشد عملا وارد اعمال ولایت بشود اگر یک فقیه جامع شرایط ولایت را به عهده گرفت. فقهای دیگر حق دخالت در این امور را ندارند. چراکه این کار موجب اختلال در جامعه می شود. پس زمانی که حکومت عدل اسلامی مستقر است حتی نصب عام از طرف معصوم درباره تمام عاهاد بالفعل نیست. و باید از میان افراد از جانب کسی که بالفعل ولایت امر را به عهده دارد، افرادی منصوب شوند. این سخن مشهور است، و شهرت فتوایی دارد و برخی ادعای اجماع بر این مطلب کرده اند. علاوه بر اینکه ادله روایی و قرآنی بسیار است.

ادله روایی در حد تواتر و یا حداقل مستفیض است. آیه ای که قبلا توضیح آن گذشت را دوباره در این مبحث بیان می کنیم. ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾[1] خطاب به حضرت داود می فرماید: ما تو را خلیفه خود در زمین قرار دادیم. آنچه که حق حق تعالی در امور و شئون انسان است اینها را به تو تفویض می کنیم چون خلیفه ای «فاحکم بین الناس»؛ فاحکم با «فاء»، در واقع ترتب بین ناس و فصل خصومات بین مردم را به خلافتی که از حق تعالی اعطا شده مبتنی می کند و تاکید می کند که ﴿وَ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾[2] ، برخی فقهاء گفته اند: این آیه مانند امر عقیب الحذر است. دلالت می کند بر اباحه علی المبنی، و در نتیجه این که به ولیّ، هم اجازه می دهد که دخالت کند اما اینکه هر کس که دارای شرایط و صفات بود می تواند این دلیل خاص می خواهد. یک وقت شأنیت است یک وقت فعلیت است. در واقع اینکه کسی مانند حضرت داود (ع) منصوب به خلافت شده است و به تبع این منصب اذن حکم بین الناس هم پیدا کرده است به این معنی است که دیگران نمی توانند در این منصب وارد شوند. اگر بخواهند وارد شوند نیاز به نصب دارند.

برخی فقهاء تعابیر بسیار قاطعی دارند.

«المأذونين من قبلهم بالحكم بين الناس بقضائهم»، علمایی که علم خود را از ائمه ع بدست آورده اند و از طرف آنان برای قضاوت بین مردم اجازه دارند. و كفى بجلالة قدره تولية النبيّ صلى الله عليه و آله إيّاه بنفسه‌ الشريفة الزكيّة لأمّته در عظمت این امر همین بس که پیامبر (ص) رأسا در امر امت به قضاوت پرداختند. آن قدر مهم بوده که ایشان راسا تصدی فرموده است. بعد به سید الاوصیاء بعد از خود تفویض فرموده ااست. حضرت امیر علیه السلام نیز بعد از خود به جانشینان خود تفویض کرده اند. «ثمّ تفويضه إلى سيّد الأوصياء بعده، ثمّ إلى أوصيائه القائمين مقامه».

کلمات فقهاء اینجا بسیار و بلند و عمیق است. شماری از آیات و روایات در این مطلب را در گذشته بیان کردیم. در نتیجه این که کسی بگوید اینجا شهرت منعقد است و یا ادعای اجماع شود باید گفت که دلیل مستقلی نیست. زیرا آیات صراحت در مطلب دارند و روایات ظهور بلکه صراحت دارند که مقام قضاوت شاخه ای از ولایت است، و و لایت قطعا اولا به نبی و وصی نبی تعلق دارد. سپس و از طرف آنها به افرادی که داری شروط و صفات باشند، تفویض می شود.

این صحیحه را از سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام قبلا خوانده بودیم، «اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِي»[4] یا در روایت اسحاق بن عمار درتوصیه ای امام علی علیه السلام به شریح قاضی فرمودند: «يَا شُرَيْحُ‌ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِي»[5] ، نبی یا وصی نبی در این مکان و جایگاه مستقر می شود و جز این هرکه در این مکان مستقر شود و به این امر بپردازد غاصب است و به عدالت حکم نخواهد کرد.

در معتبره سالم بن مکرم جمّال آمده است، «إِيَّاكُمْ‌ أَنْ‌ يُحَاكِمَ‌ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ‌لْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ- يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْه»[6] فرمودند: مبادا وقتی بعضی با بعض دیگر نزاع می کنید به اهل جور رجوع کنید. حتی ممکن است کارشناس هم باشند و حتی مطابق شرع حکم کنند ولی چون ولایت ندارند این قضاوت جایز نیست. به صرف اینکه شخصی دارای قوه اجتهاد باشد ولی از طرف من له هذه شانیه شرعا منصوب نشده باشد حق قضاوت ندارد. قضاوت او جاعرانه خواهد بود. در زمان خلفای غاصب قضاتی که بودند بی سوائ بودند قصاتی که بسا اوصاف در آنها فراهم بوده است. مجتهد بودند به لحاظ صوری عادل بودند موثق بودند اما انتصاب آنها از طرف حاکم جور بوده است. در روایات بسیاری نهی شده است از رجوع به آنها . پس اگر قوه اجتهاد هم باشد تا زمانی که حق قضاوت از سوی شارع اعطا نشده باشد، حق قضاوت وجود ندارد.

سخن امام صادق ع در مقبوله عمربن حنظله صراحت در این مطلب دارد که چه کسی را امام منصوب کرده است. «يَنْظُرَانِ‌ إِلى‌ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ‌ قَدْ رَوى‌ حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي‌ حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»[7] ، من امام صادق (ع)، اینها را برای قضاوت منصوب کردم.

در نتیجه برای قضاوت انتصاب از سوی کسی که اهلیت این کار را دارد، لازم است. در اینکه این مساله نوعی ولایت است و نه تخصص تردیدی وجود ندارد. ما با روایات معتبر هرچند واحد باشد، مطالب مهمی را اثبات می کنیم. حال در این باب که روایات متعدد صحیح وموثق و مقبول دال بر این مطلب که در طول تاریخ فقهای ما به آنها عمل کرده اند، وجود دارد. قضیه روشن است.

ممکن است کسی شبهه کند بعضی از آیات ظاهرشان این است که هر مؤمنی هر آدم صالحی می تواند قضاوت کند بلکه به جهاتی بر مؤمنین لازم است که قضاوت کنند. مانند بعضی آیات که در ادله لزوم قضاء ظهور دارند. مثلا آیاتی که در ارتباط با امر به معروف ونهی از منکر است. گاهی قضاوت از این قسم است. می داند که یک نفر از دو طرف نزاع مرتکب ظلم و منکر می شود. امر داریم که نهی از منکر کنید. کسی به او امر به معروف شده که حق دیگری را ادا کند اینها از نوع قضاء است. و با وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر وجوب قضا هم استدلال شده است. ممکن است گفته شود مگر امر به معروف و نهی از منکر مخصوص انسان های خاصی است؟ هر مسلمانی باید امر به معروف ونهی از منکر بکند در نتیجه قضاوت هم بر هر مسلمانی واجب است.

بعضی آیات حالت عام دارند، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾[8] در آیه نفرموده که اول منصوب شوید بعد از آن حکم کنید بیان کرده که امانات را به اهل آن برگردانید. می شود تطبیق داد که اگر حق کسی در حال تضییع است بگیریم و به اهلش بپردازیم. اگر قضاوت کردید به عدل و قسط قضاوت کنید. این به این معناست که همانطور که همه موظفند امانت را ادا کنند و به اهلش برگردانند. در ادامه می فرماید اگر قضاوت کردید به عدالت قضاوت کنید. یعنی همه می توانید قضاوت کنید چون اداء امانت مخصوص کسی نیست. همه باید این کار را انجام دهند. پس قضاوت هم برای همه بیان شده است. به قرینه سیاق کلام که یکبار امر به اداء امانت و بار دیگر امر به حکم به عدل کرده است. پس قضاوت برای همه ثابت است و نیاز به نصب ندارد.

آیه دیگر؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ ﴾ [9] خطاب عام و به همه مومنین است. به قسط و عدالت شهادت دهید. هرگز ملامت و نکوهش افراد باطل، شما را از اجرای عدالت و عدل ورزی باز ندارد. آیه خطاب به مومنین است. خطاب یا ایها النبی، الولی و الفقیه نیست. خطاب عمومیت دارد که عدالت را اجرا کنید. وظیفه همه شما این است.

آیه دیگر مشابه این آیه هست؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾[10] ؛ نشان می دهد که به قسط و لله بودن برابر هم هستند. عباره اخری هم به حساب می آیند، ﴿وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِين﴾[11] قیام به قسط کنید، شهادت برای خدا دهید. اقامه به قسط کنید ولو بر ضرر خود و والدین و اقرباء شما باشد. این خطاب عام است. همه را شامل می شود.

آیه دیگر ﴿ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[12] آیه دیگر ﴿«فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»﴾ آیه دیگر ﴿«فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»﴾ اگر ما به ما انزل الله حکم کنیم، اشکالی ندارد. ظالم ، کافر و فاسق نیستیم. امثال این آیات ممکن است ایجاد ایهام کند. بگویند این آیات به همه مومنین امر دارد و ابلاغ است. اذن نیست. اجازه برای حکم کردن نیاز نیست.

علی فرض که ما عموم این آیات را بپذیریم، درست است که ظاهر آیه شامل همه مؤمنین من جمله پیامبر(ص) و صلحاء می شود، ولی عموم این آیات با ادله بی شماری تخصیص می خورد. با روایاتی که می گوید حتی قضاوت به حق و بر اساس شرع باطل و قاضی در جهنم است. روایاتی که بیان شد که فقط فرد منصوب می تواند قضاوت را انجام دهد. با این روایات عموم آیه تخصیص می شود.

روایتی که معروف است «الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي‌ النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ» چهار نوع قضاوت داریم که سه نوع آن جهنمی اند، یکی فقط اهل بهشت است، «رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ» کسی به ستم قضاوت می کند و می داند که به ستم قضاوت می کند این شخص جهنمی است، «وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ»؛ کسی که به ستم قضاوت می کند و نمی داند که به ستم قضاوت کرده است. این شخص هم جهنمی است، «وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ»؛ به حق دارد قضاوت می کند ولی نا دانسته به حق قضاوت می کند از روی جهل مرکب به حق قضاوت کرده است. این فرد هم اهل جهنم است، «وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»[13] این طور نیست که هر قضاوتی قابل دفاع باشد.

روایت دیگری که حکم وقضاوت را به دو قسم تبدیل می کند این روایت از حضرت امیر است که؛ «وَ قَالَ ع الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ»[14] غیر مجتهد نمی تواند قضاوت کند.

روایتی از امام باقر علیه السلام است که «قَالَ: الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُون‌»[15] یعنی باید حکم قاضی ، حکم الهی باشد.

روایات دیگری که تصریح به جعلی بودن منصب قضاوت دارد، که آنها را بیان کردیم ، تکرار نمی کنیم. اینها نصوصی هستند که در مجموع عموم ادله را تخصیص زده و اگر ادله دارای اطلاق باشند، آنها را مقید می کند. پس این شبهه که آیات همه مؤمنین را شامل می شود قابل دفاع نیست.