درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

﴿حدیث اخلاقی﴾

«و قال علیه السلام‌ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أَنْ يَعِظَهُ لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَ [يَرْجُو] يُرَجِّي التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ يَقُولُ‌ فِي‌ الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِين‌ »[1]

در پاسخ به کسی که از آن بزرگوار درخواست موعظه کرد، فرمودند: در زمره کسانی مباش که بدون عمل، آخرت را طلب می کند و رجاء به آخرت دارد. فکر می کند که بدون انجام عمل صالح در آخرت و قیامت می تواند سعادتمند باشد. و در زمرۀ کسانی مباش که هم آرزوهای بلند و طولانی و هم امید توبه دارد و هم اینکه بر توبه پایدار بماند .کسی که آرزوهای بیجا دارد یا نمی تواند توبه کند یا اگر توبه کرد نمی تواند بر آن پایدار بماند. بعد فرمودند که « يَقُولُ‌ فِي‌ الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِين‌ » از جمله آن کسانی مباش که وقتی درباره دنیا حرف می زند . مثل زاهدین حرف می زند. اما وقتی عمل می کند مثل کسانی که وابسته و دلبسته و سرسپردۀ دنیا است، عمل می کند. قول و فعلش نسبت به دنیا متفاوت و متهافت است. وقتی سخن می گوید، آنچنان سخن می گوید که انسان تصور می کند با ازهد زاهدین روزگار طرف است. از بی ارزشی دنیا، از بلایای در دنیا ، از بی رغبتی نسبت به دنیا و در مقابل آن از ارزش آخرت سخن میگوید. اما وقتی به عملش نگاه می کنی میبینی که سراسر عمل او رغبت است. سراسر عمل او ولع است، سراسر عمل او هوس است. سراسر عمل او دنیا طلبی است.

این کسان که فعل و قولشان در خصوص ارزش دنیا و دلبستگی به دنیا متفاوت است، اینها افراد ناجحی نیستند. کم نیستند کسانی که گاه حتی مدرس هستند و درس اخلاق می دهند. واعظ هستند در منبر خوب صحبت می کنند. کاسب هستند و در بین کسبه همواره حتی در مقام موعظه دیگران برمی‌آیند. وقتی از ارزش دنیا صحبت می شود، می‌گویند اعتنایی به دنیا نداریم. اما در عمل که نگاه می کنید، می‌بینید که نشانی از آن حرف ها در عینیت زندگی شان وجود ندارد، از زهد سخن می گوید ولی زندگی اشرافی دارد. از بی ارزشی دنیا سخن می گوید اما وقتی بحث از مقام و ثروت می شود می بینید که وابستۀ مطلق و دلبسته تمام عیار است. از این قبیل همیشه بسیار بوده و مخصوصا امروزه این جهت خیلی تقویت شده است. شما افرادی را ملاحظه می کنید که از دیگران انتقاد می‌کنندکه چقدر وابسته به دنیا هستید، چقدر دل بسته مال و جاه و مقام هستید. اما وقتی زندگی شخصی خود اینها را مطالعه می‌کنید،می بینید که مصداق اتم کسانی که اینها به آنها انتقاد می‌کنند خودشان هستند. خودشان بیش از هر کس دیگری مبتلا به این اوصاف منفی و مذموم هستند. متاسفانه این بلیه ای است که نوعا در جوامع وجود دارد و در جامعه کنونی ما به وفور و فراوانی مشهود است. اینجور افراد از کسانی که تظاهر به زهد نمی کنند حتی تظاهر به دلبستگی به دنیا می کنند ،خطرناکتر هستند. چون این هم نفاق است. نوعی از نفاق عملی است. نوعی نفاق اخلاقی است، نفاق دینی، نفاق عقیدتی به این است که اظهار ایمان بکند ولی در عمل التزام به لوازم ایمان نداشته باشد، نفاق اخلاقی هم یک نوع نفاق است در واقع یک قسمی از نفاق می تواند به حساب بیاید که در حوزه اخلاق فعل و قولش با هم سازگار نیست باطن و ظاهر اش با هم تفاوت دارد و افراد مبتلا به نفاق اخلاقی مع الاسف و با تأسف بسیار در جامعه ما فراوان شدند « بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِين‌»

در مبحث فقه القضاء عرض کردیم که کلمۀ قضاوت از اهل لغت مسموع نیست، لغت عرب آن قضاء است. به هر حال اجمالاً عرض شد که «قضاء»، همان فصل خصومت است. استیفای حقوق مستحقین در جهت تأمین و تحقق عدالت است، «عبارة الفصل الخصومه بین الخصماء و استیفاء حقوق مستحقین اقامة للقسط فی المجتمع» ولی تعاریفی که از بعضی از اعاظم نقل کردیم، تعریف قضاوت شرعی بود. از شهید نقل کردیم که «ولایة شرعیة علی الحکم و المصالح العامة من قبل الامام علیه السلام»[2] از جواهر نقل کردیم که ایشان هم از بعضی از منابع اصیل مثل مسالک و تنقیح و کشف اللسان نقل کرده بودند؛ « ولایة الحکم شرعا لمن لهو اهلیه الفتوا بجزئیات القوانین الشرعیة عن اشخاص معینین من البریة باحقاق الحقوق و استیفائها للمستحق»[3] .

عرض کردیم که کلمه «قضاء» گرچه با اطمینان نمی‌توان گفت که راجع به آن اذن سقوط حقیقت شرعیه شده است. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرموده است که «و الظاهر بل المقطوع عدم سقوط حقیقت الشرعیة لهذ اللفظ» این همان لفظی است که اهل عرف در این معنا به کار می برند. «لهذا اللفظ عن ما یشتق منه و للحقیقة المتشرعة» حتی در لسان متشرع هم معلوم نیست معنای خاصی پیدا کرده باشد. همان معنایی که عرف اراده میکنند، شرع، شارع و متشرعین هم همان را اراده کرده‌اند.

شیخ فرمودند: «الا فی خصوص لفظ القاضی» شاید قاضی کلمه اسلامی باشد، ما مختصر خدشه ای کردیم و عرض می‌کنیم «و لکن کلامه هذا ادعاء محض منه» برای این ادعا دلیل نیاوردند. چرا می فرمایند حقیقت شرعیه ثابت نیست و یا حتی حقیقت متشرعه هم ثابت نیست، «فانه یفتقد دلیلا او شاهدا تاریخیا او غیره و بل التعاریف دلیل علی ثبوته» ممکن است کسی بگوید که همین قدر که تعریف خاص می کنیم، در واقع ما از کلمه «قضاء» معنای خاصی را در شرع اراده می‌کنیم. یعنی اینکه حقیقت شرعیه ثابت است. یعنی شارع نه کلمه «قضاء» را علی الاطلاق بلکه قضا را در ادبیات خودش معنای خاصی برایش جعل کرده است .چنانکه مورد اشاره قرار گرفت. عرض کردیم ما بنا داریم فقه القضا بحث کنیم. فقه القضایی که به معنای فقه متعلِق به قوه قضاییه السلطه القضاییه و ارکان آن و فرایند فصل خصومت و اقامۀ عدالت است. فقه این حوزه را می‌خواهیم بحث کنیم. فقط کتاب القضا و شهادات را بحث نمی کنیم. هرچند که از کتاب القضا آغاز خواهیم کرد.

این را قهرا باید تعریف کرد تعریف مااز فقه القضاء این خواهد بود:« مجموعة متراکمة و منسّقة من الاحکام الحقوقیة و التکالیفیة المستنبطة التی تتعلق بالسلطة القضاییة و تستوعب شؤون ارکانها من جانب و اطراف عملیة فصل الخصومة بین الخصماء و استیفاء حقوق المستحقین من جانب آخر و یستهدف اقامة العدل فی المجتمع من جانب ثالث»

در واقع ما فقه القضاء را عبارت می‌دانیم از مجموعه ای انباشته، منسق و سامان مند از احکام، هم از احکام حقوقی، و هم از احکام تکلیفی که استنباط شده است. پس بنابراین ما از فقه القضاء شریعت قضاییه را اراده نمی کنیم، بلکه داریم از آن استنباطات فقها سخن می گوییم. «فقه»، اصولاً صورت مستنبطه شریعت است. و ممکن است صد در صد منطبق بر شریعت باشد. ممکن هم است در جاهایی فقیه به خطا رفته باشد و احیاناً منطبق با واقع شریعت نباشد.احکام حقوقی مستنبطی که به قوه قضائیه، تعلق دارد مربوط به حوزه قوه قضائیه است.«وتستوعب» شئون ارکان قوه قضاییه را پوشش می دهد به هرحال قوه قضاییه یک دستگاه بسیطی نیست. ارکان و اجزا دارد. همینطور اطراف و جوانب و ابعاد عملیت و فرایند فصل خصومت بین خصماء را پوشش می دهد. فرایند فصل خصومت باید به استیفای حقوق مستحقین با جهت‌گیری اقامه عدل در جامعه منتهی شود. ما این را فقه القضاء می‌گوییم.

عمده این مباحث در فقه ما مطرح شده و عرض کردیم، کتبی و ابوابی با عنوان قضا و شهادات و دعاوی و البینه و الاقرار و الجنایات و القصاص و الدیات و الحدود والتعزیرات و ما شاکل در کتب فقهی آمده است. بخشهایی از آن در کتب فقهی اهل سنت هم وجود دارد. پس ما فی جمله قضاء را علی الاطلاق معنی کردیم البته نه قضاء شرعی، تعریف از دو بزرگوار از دو متن اصیل نقل کردیم. فقه القضا را هم تعریف کردیم.

ما ابتداءً پاره‌ای از مسائل را به عنوان مبادی فقه القضاء عرض بیان می کنیم. مثل تعریف فقه القضاء، هویت معرفتی فقه القضا، فقه القضا اصولاً چه چیزی است؟ چه گونه از امور است؟ جایگاهش در حقیقت در مجموعه فقه کجاست؟ که البته این جایگاه خودش بحث مستقلی است که بحث خواهیم کرد.

«الشخصنة المعرفتیة لفقه القضاء»، «الشخصنه» را در مقابل هویت به کار می برند. البته «الشخصنه» معنای دیگری هم دارد. «الشخصنه»، به معنای شخصی سازی هم هست. به معنای هویت هم استعمال شده است و ما هم به همین معنا به کار می‌گیریم. هویت معرفتی فقه القضاء را به عنوان مبدأیی دیگر از مبادی فقه القضاء باید بحث کنیم. امروز بحث می کنیم.

اصولا قضاء جایگاهش کجاست؟ و فقه القضاء هویتا چه بخشی از احیانا فقه است، قبلا اشاره شد که قضاء، از شئون ولی امر و از شعب ولایت ولی امر است رأساً. یعنی ولی امر باید مباشرت در قضاوت کند. آنچه که ما از سیره معصومین علیهم السلام و خاصه از امیرالمؤمنین علیه السلام می دانیم. یا اینکه از توالی شأن ولایت است یعنی در واقع از جمله سلطاتی است که در اختیار ولی امر است. این دو نظر قلمداد خواهد شد. بعدها ممکن است بحث کنیم اینکه آیا اصلا قضاء شأن ولی امر است رأسا و بالمباشره به خودش باید مباشرت کند. در نتیجه غیر از ولی امر اگر بخواهد قضاوت کند او از قبل ولی امر و بر اساس رأی ولی امر باید قضاوت کند. مثلا در عهد غیبت که ولی امر فقیه عادل جامعه است رأسا باید قضاوت کند. اگر دیگری بنا است قضاوت کند، بر اساس رأی خودش نمی‌تواند قضاوت کند ،باید نیابتا قضاوت کند.

در نتیجه ما می گوییم که قضاء از شئون خود ولی امر است از شعوب ولایت خود ولی امر است رأسا ؟یا نه قضا از توالی ولایت است از تبعات ولایت است یعنی باید به اذن ولی امر قضاوت شود؟ قاضی می‌تواند به حکم ولی امر منصوب شود ماذونا. من قبل ولی امر قضاوت کند. ولی بر اساس رای خودش قاضی مجتهد باید باشد. و بر مبنای رای خودش هم قضاوت کند ولو اینکه رای قاضی اجتهادیا با رای ولیّ تفاوت داشته باشد .دیروز اشاره کردیم که از آن جهت که کلمه قضا بر قطعیت دلالت می کند این استفاده هم می شود. در بحث های فقهی هم مطرح است که حتی اگر قاضی حکم کرد ،ولی امر هم حق مخالفت ندارد . این علی القاعده باید در صورتی چنین قلمداد شود که قاضی و لو به عنوان انتصاب از سوی ولی امر، اما خودش راسا بر مبنای رای خودش قضاوت کرده باشد. و الا معنی ندارد. اگر از طرف ولی امر قضاوت می کند و قضاوت، وظیفه و حق ولی امر است. این طبعا طبق مبنای ولی امر هم باید قضاوت کند رساله را باید جلوی خود بگذارد و بر اساس آن قضاوت کند. آنجا دیگر تفاوت و تهافت پیش نمی آید. زمانی فرض تفاوت پیش می آید که قاضی را ولو به انتصاب ولی امر مستقل از ولی امر بدانیم. به هرحال دوتا تلقی را اجمالاً اینجا اینجا مورد اشاره داریم قرار می دهیم «القضاء یعد من شئون ولی الامر و شعب ولایته» شاخه های ولایت ولی امر است راسا «او من تعالیها».

«ولایت الامه تعد من مناسب الرسول اهل بیته اصالتاً و من ینصب من قبلهم نیابتا»، این به اصطلاح یک بحث که بعضی از اخبار و روایات را هم زیلان آوردیم. که باید به روایات مراجعه شود و عمدتاً در وسائل ابواب صفات القاضی اینها آمده است.این در واقع مربوط به قضا به مثابه شانی و شعبه ای از ولایت ولی امر یا به مثابه در واقع تبعات ولایت ولی امر که باید قاضی از قبل ولی امر تعیین بشود.

اما فقه القضاء، در زمره فقهای مضاف است. این یک اصطلاح جدید است. مثلا گفته می شود فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، فقه الثقافه، فقه الحکومه. فقه القضاء، هم در عداد و در شمار این دسته از فقه ها یعنی از فقه المضاف قلمداد می شود. به تعبیری دیگر جزوه نظامات فقهیه به حساب بیاید. در واقع خودش یک نظام فقهی است ما برای هر موضوعی و یا به هر حیث ای از حیثیات بخشی از فقه را که از یک انسجام و یک اتساع و یک استقلال خاص برخوردار است، نظام فقه فلان امر می‌گوییم. نظام فقه اقتصاد، نظام فقه اقتصادی، نظام اقتصاد فقهی اینطوری تعبیر کنیم. در نتیجه فقه القضا در واقع الفقه القضاییه، الفقه القضایی می شود. فقه قضا یکی از فقه های مضاف قلمداد می شود. اگر ما کل فقه را مرکب و متشکل مجموعه‌ای از نظامات فقهیه قلمداد کنیم یکی از نظام های فقهی قلمداد می شود. این هم یکی از آن نظامات فقهیه قلمداد خواهد شد. پس بنابراین فقه القضا به اعتباری یکی از فقه های مضاف است به اعتباری دیگر یکی از نظام‌های فقهی است .اینکه می گوییم به دو اعتبار جهتش آن است که فقه مضاف می‌تواند اعم از نظامات فقهیه باشد. نوع خاصی از فقه های مضاف نظام هستند. یعنی می‌تواند فقه مضاف جزئی وجود داشته باشد. بسیار جزئی برای یک موضوع خیلی جزئی فرض بفرمایید که فقه دیات فقه حدود. نمی‌توان گفت حالا فقه الحدود، فقه الدیات یک نظام را تشکیل میدهد. دست کم فرض را بر این بگذارید. ولی شما وقتی می گویید فقه الاقتصاد یا فقه القضا توقع دارید که یک دستگاه فقهی را ارائه کند. لهذا مرتبه‌ای و نوعی از فقه مضاف، فقه نظام می‌شود.

فقه مضاف را به دو معنا به کار می بریم؛ فقه مضاف بمعنی الاعم، فقه مضاف به معنی الاخص. فقه مضاف بمعنی الاعم یعنی هر موضوعی که فقه به او اضافه شود. فقه الوضو؛ یکسری احکام فقه الوضو فقه مضاف است. یعنی ترکیب اضافی این کلمه، فقه به یک موضوعی اضافه شده است، فقه الوضو، ولی نظام نیست. فقه الوضو بگوییم که یک سامانه گسترده ای دارد که تعریف نظام بر او صدق کند. چون نظام خودش تعریف دارد تعریف نظام بر او صدق کند؟ چنین نیست. اما اگر بگویید فقه العبادات، می‌توانید بگویید نظام است. چون یک دستگاهی است که یکی از بخش های بسیار کلان و مهم زیستی و سلوکی انسان را و جامعه را تنظیم می کند. این یک نظام است اما در عین حال فقه مضاف هم است. فقه مضاف به یک مجموعه نظامواره است نظام مند است پس بنابراین فقه مضاف می‌تواند از فقه نظام اعم باشد. فقه نظام می تواند بخشی از فقه مضاف باشد. فقه نظام که می‌گوییم البته به معنای فقه کل نظام حکومتی مثلاً منظور نیست، یعنی فقه نظام مند، نظام فقهی مرادمان است.

نظام را اجمالاً اینجور تعریف می کنیم چون نظام یکی از کلماتی است که خیلی محل بحث است بین جامعه شناس ها و سایر دانش های علوم اجتماعی، نظام اقتصادی چیست؟ نظام به چه می گویند؟ نظام سیاسی یعنی چه؟ نظام چیست اینجا؟ معانی و تعابیر ای دارند ما این جور نظام را تعبیر کردیم .

«فان النظام عندنا عبارة عن ما یتالف من مؤلفات مختلفة منسجمة و متفاعلة یمتلک تمییز بالنسبة الی انظمة الاخری و یستهدف تحقیق غایة مقصود منه»؛ نظام را عبارت می‌دانیم از آنچه که مرکب است از مؤلفه های گوناگونی که با هم منسجم اند و با هم در تعامل و تفاعلند با هم تعامل و تفاعل دارند که تفاوت و تمایز دارد با سایر نظام های هم عرض خودش و بلکه حتی نظامهای هم طول خودش در طول خودش که جهت گیری می کند و هدف می‌گیرد تحقق یک غایت مورد نظر را. ما این را به اصطلاح تعریف نظام می گوییم. آن وقت وقتی که می‌گوییم فقه نظام مند و نظام فقهی قهرا باید به آن فقهی بگوییم که این ویژگیها را دارا باشد ویژگی‌هایی که گفتیم چه بود؟ یک اینکه مرکب است. نظام بسیط نیست. از اجزاء گوناگون مرکب است از یک دست اجزاء به اصطلاح یکسان و یک شکل نظام به دست نمی آید. چون باید متفاوت باشد. تا هر کدام نقش خودشان را ایفا کنند. در عین اینکه مختلف هستند. منسجمند. یک مشت اجزاء مختلف را انباشته کنیم نظام از ان در نمی آید آنگاه که منسجم می شوند می‌شود نظام در عین اینکه منسجم اند متفاعل هستند با هم تفاعل و تعامل می کنند هر کدام نقشی را در آن نظام ایفا می کنند و در عین حال آنگاه این نظام است که مستقل باشد و در قیاس با سایر نظام ها تفاوت داشته باشد مرزی با نظام های دیگر داشته باشد

غایتی را که از پدید آوردن این نظام مورد نظر است را باید بتواند تامین کند .تامین این غایت را نشانه برود. ما این را نظام می‌گوییم. قبلا عرض شود که آن وقت فقهی که دارای نظام است یا نظام فقهی آن وقت معنای اش مشخص خواهد شد.

فقه را ما در واقع عبارت می دانیم از «و الفقه عبارة عن مجموعة متراکمة من ماحصل من بذل جهد فقیه جامع لکشف ما انزله الله تعالی علی العباد من الاحکام الحقوقیة و التکالیفیة بالاستخدام النسق المنهج المعتبر عنده»

با این توضیحات و تبیین که نظام آن است فقه آن است و بحث ما راجع به فقه القضا است حالا عرض می‌شود که فقه القضا جزء فقه های مضاف است جزوه نظام های فقهی است و فقط مضاف چیست؟ که فقه القضا جزء فقه های مضاف است فقه مضاف را هم اینگونه تعریف می کنیم «عبارة عن مجموعة محدده من الاحکام المستنبطة الشرعیة التی یبحث عنها متمیزا من غیرها من الاحکام بجهة من الجهات».

چون اینها اصطلاحات جدید است فقه مضاف چه بسا تعریف نشده و یا اگر تعاریفی شده خام است ما حالا در مقام نقد تعاریف نیستیم و من هم بر نخورده ام یا اگر بر خورده ام به خاطر ندارم که دیگران تعریف کرده باشند ولی اینها چون اصطلاحات جدیدی است ما باید تعریف کنیم ما اصطلاح سازی داریم می کنیم نگاه جدید رویکرد جدید بحث های نو، احتیاج دارد به تولید ادبیات جدید است. و این تعاریف را باید داشته باشیم.

فقه مضاف را اینجور ما تعریف می کنیم «عبارة عن مجموعة»، مجموعه باید باشد، به یک حکم و دوتا فرع نمی شود گفت فقه مضاف . حکم فلان امر مشخص مثلا جزیی نمی توانیم بگوییم فقه مضاف است. فقه یک انباشته ای باید باشد که فقه اطلاق شود در عین حال می‌گوید فقه مضاف یعنی باید حد داشته باشد اضافه به یک امر خاصی است. مجموعه محدده من الاحکام المستنبطه الشرعیه فقه است بنابراین حکم مستنبط است. خود شریعت نیست احیانا اما در عین حال یک برشی است که مرز دارد با دیگر فقه های مضاف مثل نظام که گفتیم.

در نتیجه التی یبحث عنها متمیزا عن غیرها من الاحکام اما این تمیز به چه است غالباً تمایز به موضوع است می‌گویند فقط الصلاه فقه الاقتصاد فقه السیاسه موضوع اش سیاست است. موضوعات اقتصاد است . همین موضوع را محدود کرده است. غالباً این جور است ولی این نیست که بگوییم فقط به موضوع است. ممکن است به حیث دیگری فقط برش بخورد. و بشود فقه مضاف. یک نوعی از فقه مضاف نه به جهت موضوع به جهت دیگری محدد شده باشد. لهذا می‌گوییم متمیزا عن غیرها من الاحکام بجهت من الجهاد به حیثی از حیثیات ممکن است موضوع باشد ممکن است احیانا مثلا یک طبقه خاصی باشد فرض بفرمایید حیثیت خاص باشد ممکن است عصر خاص باشد شخص خاص باشد. می گویید فقه فلان مذهب فقه فلان عصر فقه فلان فقیه اینها هم به معنی الاعم فقه مضاف قلمداد می شود. ولی به معنای الاخص فقه مضاف معادل میشود. با فقه نظام مند و نظام فقهی این به اصطلاح گفتیم فقه مضاف یک بالمعنی الاعم داریم و یک بالمعنی الاخص. بمعنی الاعم آن فقه به هر آنچه که اضافه شود. ارزان تمام شود به هر آنچه اضافه شود می شود فقه مضاف اما آنگاه که این فقه مضاف عناصر نظام در آن لحاظ شده باشد، عناصر نظام در اشراب شده باشد، ملاحظه شده باشد. فقه مضافی است که یک نظام فقهی را تشکیل داده است.

پس عبارت این شد «مجموعه محدده من الاحکام المستنبطه الشرعیه التی یبحث عنها متمیزا من غیرها من الاحکام بجهت من الجهاد فالفقه المضاف مطلقا یطلق علی حصة معینة من الفقه بوصفها کذلک» پس فقه مضاف را ما به حثه ای بخشی از فقه می گوییم که به صورت حصه بحث می‌شود به صورت بریده و بخش معین بحث می‌شود در این صورت می شود در واقع فقه مصاف در نتیجه فقه مضاف وقتی می گوییم حصه ای از فقه یک وقت حصه بسیار وسیعی است، یکی وقت حصه متوسط است، یک وقت حصه خیلی کوچک است. و حصه گاهی کوچکتر است کوچکتر و خردتر و جزئی تر است. همه اینها فقه مضاف قلمداد می شود. مثلاً فقهی که اضافه شود به عبادت که یکی از چهار عرصه حیات انسانی است.

ما بعداً به موقع عرض خواهیم کرد و قبلا هم اشاره کرده ایم با اقتباس و الهام از حدیث منسوب به حضرت صادق از اصول المعاملات که تَقَعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ چهار معامله و چهار رابطه را حضرت می فرمایند: « مُعَامَلَةُ اللَّهِ‌ وَ مُعَامَلَةُ النَّفْسِ وَ مُعَامَلَةُ الْخَلْقِ وَ مُعَامَلَةُ الدُّنْيَا»[4] ، همان فقه العباده را تشکیل می دهد، با این که یکی از چهار بخش همه روابط آدمی است، خیلی دایره وسیعی است دیگر، این فقه المضاعف است، ولی فقه المضاف کلان است .یک وقت از آن خردتر می شود مثلا فقه الخلق را ما به فقه الانسان و فقه ما سوی من انسان تقسیم می کنیم، فقه الانسان را به فقه فردی و فقه اجتماعی تقسیم می‌کنیم، فقه اجتماعی را به فقه اجتماعی و فقه اجتماعی حکومی تقسیم می کنیم . فقه اجتماعی حکومی خودش مجدد تقسیم می شود به فقه الحکم که پنجشنبه می‌خواهیم بحث کنیم و آن شاخه های دیگر و فقه همین سلطات که یکی از آن همین فقه سلطه قضاییه است، فقه القضاست. ملاحظه می کنید که همین فقه مضاف یک بار به یک حوزه و دایره کلان و وسیعی اطلاق می شود فقه المضاف است. گاهی به یک برش ذیل همان فقه مضاف کلان باز گفته می شود فقه مضاف. گاهی به برشی از آن برش چه جزئی تر از آن است لهذا ما عبارت مان را می خوانیم

فالفقه المضاف مطلقایطلق علی حصه معینه من الفقه بوصفها کذلک . با این فرض که این یک حصه ای از فقه است فقط، می گوییم فقه مضاف، فیکون اطلاقه علی کل حصه نسبیا پس بنابراین اطلاق عنوان فقه مضاف به هر حصه حالت نسبی دارد یعنی می‌تواند خیلی کلان باشد. می‌تواند متوسط باشد میتواند خیلی خرد و جزئی تر باشد. لانه تاره یقاس الی قسم کبیر و جنب قفیر من الاحکام المستنبطه کفقه الحکومه و المراد منه کل ما یتعلق من الاحکام المستنبطه بارکانه الحکم الاسلامی و مراتبه فی قبال فقه المساحات الاخری کفقه العبادات او فقه الاجتماعیه محض مثلا و اخری یضاف الی قسم بسیط من الاحکام کفقه السلطه القضائیه و ذلک عند ما یقاس الی الفقه الحکومه و فی قبال فقه سائر السلطات الحکومیه احیاناو ثالثه یضاف الی قسم صغیر منها کفقه الجزاء در تعریفی که ما رائه کردیم فقه الجزا بخشی از فقه القضاست و ذلک عند ما قیس الی فقه السلطه القضائیه نفسها ( وقتی ما با فقه قضاییه قیاس می‌کنیم این کوچکتر از آن می شود جزئی از آن است بخشی از آن است ولی در عین حال باز خودش یک فقه مضاف دیگری است) و رابعه یضاف الی حصه صفری وقلیله من القسم الصغیر کفقه الحدود والدیات حدود و دیات بخشی از فقه جزا می باشد و ذلک عند ما یقاس الی فقه الجزا پس فقه مضاف دو اطلاق داشت یک فقه المضاف به معنی الاعم یعنی به هر تعبیری که فقه به موضوعی اضافه شده فقه العباده ، فقه الحکومه ، قثه الخلق و فقه الدنیا که همگی فقه المضاف اند که شامل ففه نظامات فقهی و فقههیی که صورت نظامات ندارند می شود. فقه به معنی الاخص که مراد ما از فقه مضاف به معنی الاخص فقهی است که صورت نظام پیدامی کند نظام فقهی میشود و به الزمه فقهیه اطلاق می کنیم فقه مضاف به معنی الاخص را.و مامر کان تعریفا للفقه المضاف به معنی الاعم.

«اما الفقه المضاف به معنی الاخص فهو عندنا عبارة عن قسم من الفقه یرتکز علی بیان حقوق الانسان و تکالیفه فی نطاق شأن من شئون الحیویة بنحو جامع مستقل منسجم لوصولها غرض معین»، در نظام باید جامعیت استقلال انسجام غایت مندی باید در نظر گرفته شود که این عناصر در تعریف به کار رفته است.چون عناصر نظام مند ی در آن به کار رفته است از فقه های مضافی می شود که از نظامهای فقهی و الزمه فقهیه است. در نتیجه فاقسام الفقه المضاف بالمعنی الاخص ترادف فقه الانظمه فی الحقیقه. پس فقه مضاف در مقام فقه الانظمه فقه نظامات می تواند باشد فلا باس یعبر عنها بهذا العنوان ایضا فقه نظام هم گفیتم فقه مضاف به نحو نسبی اطلاق می شود.

فقه نظام که نوع خاصی از فقه مضاف است خودش به مراتب اطلاق می شود. چون همون فقه الحکومه هم یک لایه از فقه مضاف بود هم یک لایه از فقه نظام هم هست چون یک نظام فقهی است ذیل ان الفقه القضائیه هم می توان گفت فقه القضا که فقه المضاف می شود هم می توان گفت الفقه القضائیه که نظام فقهی قضائی می شود قلمرو همان است تعبیر تغییر می کند، «فلا بأس بان یعبر عنها بهذا العنوان ایضا و اطلاق فقه النظام کذا الحصة المعینة المنسقه المتمیزة المستقلة من الفقه حسب موارد ایضا کمثل اطلاق الفقه المضاف علیه یکون نسبیا» پس همان طور که فقه مضاف به مراتب اطلاق می شود نظامات فقهی هم داری مراتب اند. مستوای کلان، مستوای میانی ، مستوای خردو مستوای جزئی از جمله این مراتب اند.

متن عربی

بِسم اللهِ الرّحمنِ الرّحیم

150ـ وَ قَالَ (ع) لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أَنْ يَعِظَهُ: «لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ، وَ يُرَجِّي التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ/ يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ‌ [ص498]/ إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ وَ إِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ/ يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ وَ يَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ/ يَنْهَى وَ لَايَنْتَهِي وَ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي/ يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ وَ يُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَ هُوَ أَحَدُهُمْ/ يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ وَ يُقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ/ إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً وَ إِنْ صَحَّ أَمِنَ لَاهِياً/ يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِيَ وَ يَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِيَ/ إِنْ أَصَابَهُ بَلَاءٌ دَعَا مُضْطَرّاً وَ إِنْ نَالَهُ رَخَاءٌ أَعْرَضَ مُغْتَرّاً/ تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ وَ لَا يَغْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ/ يَخَافُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَدْنَى مِنْ ذَنْبِهِ وَ يَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ/ إِنِ اسْتَغْنَى بَطِرَ وَ فُتِنَ وَ إِنِ افْتَقَرَ قَنِطَ وَ وَهَنَ/ يُقَصِّرُ إِذَا عَمِلَ وَ يُبَالِغُ إِذَا سَأَلَ/ إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ أَسْلَفَ الْمَعْصِيَةَ وَ سَوَّفَ التَّوْبَةَ وَ إِنْ عَرَتْهُ مِحْنَةٌ انْفَرَجَ عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّةِ يَصِفُ الْعِبْرَةَ وَ لَا يَعْتَبِرُ وَ يُبَالِغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَ لَا يَتَّعِظُ فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ وَ مِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ يُنَافِسُ فِيمَا يَفْنَى وَ يُسَامِحُ فِيمَا يَبْقَى يَرَى الْغُنْمَ مَغْرَماً وَ الْغُرْمَ مَغْنَماً يَخْشَى الْمَوْتَ وَ لَا يُبَادِرُ الْفَوْتَ يَسْتَعْظِمُ مِنْ مَعْصِيَةِ غَيْرِهِ مَا يَسْتَقِلُّ أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهِ وَ يَسْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَحْقِرُهُ مِنْ طَاعَةِ غَيْرِهِ فَهُوَ عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ وَ لِنَفْسِهِ مُدَاهِنٌ اللَّهْوُ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الذِّكْرِ مَعَ الْفُقَرَاءِ يَحْكُمُ عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ‌ [ص 499] وَ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ يُرْشِدُ غَيْرَهُ وَ يُغْوِي نَفْسَهُ فَهُوَ يُطَاعُ وَ يَعْصِي وَ يَسْتَوْفِي وَ لَا يُوفِي وَ يَخْشَى الْخَلْقَ فِي غَيْرِ رَبِّهِ وَ لَا يَخْشَى رَبَّهُ فِي خَلْقِهِ.»

فقال الرضي (قدّه): و لو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة و حكمة بالغة و بصيرة لمبصر و عبرة لناظر مفكّر. (نهج‌البلاغة: ص ۴۹۷ـ 49۹)

الجهة الثانیة: الشخصنة المعرفویّة لفقه القضاء

کما مرّت الإشارة: القضاء یُعدّ من شؤون ولیّ الأمر و شعب ولایته رأساً، أو من المناصب التابعة للولایة و إذا نصب شخصاً للقضاء فعلیه أن یقضي حسب إجتهاده نفسه؛ و ولایة الأمّة تعدّ من مناصب الرّسول (ص) و أهل بيته المعصومین (ع)، أصالةً، و مَن یُنصب من قبلهم، نیابةً. فقد قال الصادق (ع): « اتقوا الحكومة، إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبیّ» (الکافي: ج۷، ص۴۰۶ و الوسائل [ج۲۷، ص۱۷]: الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3) و به يُشعر‌ قوله (ع): « فإني قد جعلته علیکم حاكماً » (الوسائل: الباب11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1)، و قوله (ع): « فإني قد جعلته عليكم قاضياً » (الوسائل: الباب11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6) و صریح فیه قول أمير المؤمنين (ع) لشريح : « قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي » (الکافي: ج۷، ص۴۰۶ و الوسائل [ج۲۷، ص۱۷]: الباب3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2)، فإنه من لم یکن منصوباً من قبلهم یکون غاصباً شقیّاً. و لیس بخفی: أنّ قضاء التحكيم ليس من المناصب العامّة.

فقه القضاء هو من أهمّ اقسام الفقه المضاف و الأنظمة الفقهيّة. للفقه المضاف إطلاقان: الأعمّ و الأخص، و الفقه المضاف بالمعنی الأعم هو عبارة عن: « مجموعة محدّدة من الأحکام المستنبطة الشرعیّة، الّتي یبحث عنها متمایزاً عن غیرها من الأحکام، بجهة من الجهات». فالفقه المضاف بالمعنی الأعم، یطلق علی حصّة معیّنة من الفقه بوصفها کذالک کفقه الإرث، أو نوع خاصّ منه کفقه العامّة أو فقه الشیعة أو فقه الزیدیّة. فیکون إطلاقه علی الحصص الفقهية نسبیّاً؛ لأنّه تارةً یضاف إلی قسم کبیر و جمّ غفیر من الأحکام المستنبطة، کفقه الحکومة، إذا أردنا منه کلّ ما یتعلّق، من الأحکام المستنبطة، بأرکان الحکم الإسلامي و شؤونِه المختلفة (في قبال فقه الحقول الأخری کفقه العبادات أو فقه المعاملات بالمعنی الأخص مثلاً)، و أخریٰ یُضاف إلی قسم وسیط من الأحکام کفقه السلطة القضائیّة (و ذلک عند ما یقاس إلی فقه الحکومة و في قبال فقه سائر السلطات الحکومیّة أحیاناً)، و ثالثةً یضاف إلی قسم صغیر منها کفقه الجزا‌ء (و ذلک عند ما یقاس إلی فقه السلطة القضائیّة نفسها)، و رابعة یضاف إلی حصّة صغریٰ من القسم الصغیر کفقه الحدود و الدیات أو فقه التعزیرات مثلاً (و ذلک عند ما یقاس إلی فقه الجزا‌ء) فإنّ فقه الحدود و الدیات أو فقه التعزیرات یعدّ قسما من فقه الجزا‌ء في الحقیقة.

و أما الفقه المضاف بالمعنی الأخصّ، فهو عندنا عبارة عن: «مجموعة متناسقة متمایزة من الأحکام الحقوقیّة و التکالیفیة المستنبطة، الّتي تتعلّق بشأن من شؤون الإنسان الحیویّة، و تستوعب أرکان ذلک الشأن و أطرافَه، و یستهدف تحقیق الغایة المقصودة منها» .

فأقسام الفقه المضاف بالمعنی الأخص ترادف الأنظمة الفقهیّة في الحقیقة، لأنها تمتلک معاییر النظام الّتي أدرجناها في تعریف النظام[5] ، فلهذا لابأس بأن یعبّر عنها بهذا العنوان ایضاً . و اطلاق «النظام الفقهي» علی حصّة محدّدة، متناسقة، متمایزة و مستقلّة، من الأحکام المستنبطة، الّتي ترتکز علی شأن من شؤون الإنسان الحیویّة حسب الموارد ایضاً (کمثل إطلاقات الفقه المضاف) یکون نسبیّاً؛ فإنّه تارة یکون علی مستویٰ أحکام مساحة من مساحات اصول المعاملات الأربعة نفسها ( و هي معاملة النفس، و معاملة الله، و معاملة الخلق، و معاملة الدنیا ) و أخری یکون علی مستویٰ أحکام نظام کلّي من الأنظمة السلوکيّة الشرعیّة الکلّیّة ذیل أحد الأصول المزبورة، کفقه الحکومة أو کفقه الولایة، و کفقه کلّ من السلطات الحکومیّة الخمس ذیل فقه معاملة الناس من مساحة معاملة الخلق، و ثالثة یتحقّق في صورة نظام من الأنظمة السلوکيّة الشرعیّة الجزئية، کفقه الجزا‌ء من قسم فقه السلطة القضائية مثلاً، و رابعة یتشکّل بشکل نُظیمة من النُظیمات الصغری کفقه الحدود والديات و ما شاکل.