< قائمة الدروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

35/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفرع الثاني: مقومات الإستعمال و مبرّراتُه .

ينبغي أن توجَد مقوِّماتٌ ومبرِّرات لتصحيح إستعمال لفظ في معنی، حقيقيّاً کان أو مجازيّاً؛ و أهمّها ما يأتي:
الأوّل: وجدان اللفظ مَنشأً موجِّهاً وحيثيّةً مناسَبة للدّلالة على المعنى المقصود من الإستعمال؛ لأنّه لو افتقد صار لغواً لأنّه لاتقع عندئذٍ الدّلالة من أساس؛ ولجاز إستعمال کلّ لفظ في أيّ معنیً، وهذا مما لايلتزم به أحد، لأنّه حينئذ تنتفي فلسفة الوضع وانهدمت اللغة من أساس. وهذا يتوفّر: تارةً بحصول الوضع والتدليل، كما في دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي؛ وأخری بوجود العلاقة والمناسبة بين الحقيقي والمستعمل فيه، كما في دلالة اللفظ على المعنى المجازي، ولهذا نسميه بالمعنی الظلي والتبعي؛ وثالثةً بلحاظ المناسبة الذاتيّة، كما في دلالة شخص اللفظ على نوعه.
تبصرة: خلافاً لما قال به الشهيد الصدر(قد) وهو صدر الشهداء (بحوث في علم الأصول: ج1، ص134)، لابأس بتکوّن الوضع والتدليل بالإستعمال؛ لأنّه قد يوجد هناک إستعمالان: القبلي(قبل الوضع) والبعدي، ويکفي في القبلي وجود مناسبة ما؛ فإذا أُستعمل لفظ في معنیً مجازاً مثلاً وکُرّر، يتحقّق الوضع التعيّني، فيجوز حينئذٍ الإستعمال الحقيقي لحصول الوضع.
الثاني: أن يكون هناك تغايرٌ بين المستعمَل و المستعمَلِ فيه ولو إعتباراً، فلا يعقل و حدتهما؛ لأنّ اللفظ المستعمَلَ يُقصد جعله دالّاً و المعنى المستعملَ فيه يُقصد كونه مدلولاً؛ و الدالَّ و المدلولَ متضايفان؛ و المتضايفان متقابلان، فلا يعقل صدقهما على شي‌ء واحدٍ.
الثالث: لحاظ اللفظ و المعنى؛ لأنّهما طرفي عمليّة الإستعمال الرکنيّين، فهي لاتتأتی إلّا بلحاظهما؛ وهذا ما لايُستطاع علی انکاره علی المباني المذکورة کلّها، إن تأمّلنا في مسيرة عمليّة التفاهم اللفظي وحقيقةِ الإستعمال، کما ألمعنا إليها سالفاً. ولايعتبر إختلاف اللحاظين، من جهة الإستقلال في جانب المعنى والآليّة في جانب اللفظ.
الرّابع: إستحضار المستعمِل والمخاطب کليهما الحيثيّة المصحِّحة للإستعمال حسَب المورد؛ وإلّا لايحصل التفاهم بينهما بالإستعمال، فيکون کتلفّظ ألفاظ لغة أجنبيّة من ناحية متکلّم لايعرف تلک اللغة خطاباً إلی مخاطب لايعرفها!

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo