درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد
35/04/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: في
أسماءالإشارة
الرّابع) قول الإمام الخميني(قدّ): وهو أنّها موضوعة لإيجاد الإشارة الإعتبارية؛ و يتبيّن نظره (قد) من خلال بنود کمايأتي:
1. آلات الإشارة علی قسمين: الطّبيعيِة غيرِالوضعية کما في الإشارة باليد مثلاً، و الإعتبارية الوضعية کما في الإشارة باللفظ.
2. کلتاهما يوجِدان الإشارة؛ فـلفظة«هذا» و أشباهُها، كإصبع الأخرس؛ فكما أنّ الإصبع آلة لإيجاد الإشارة إلى مطلوبه طبعاً، لفظة«هذا» أيضاً كذلك وضعاً؛ من غير فرق بينهما من هذه الجهة، و لايكون المشار إليه بها داخلاً في معناها، بل معناها نفس الإشارة؛ و إحضار المشار إليه في ذهن السّامع، ليس إلاّ كإحضار إشارة الأخرسِ المشارَ إليه في ذهنه من غير أن تكون موضوعة له.
3. «و بالجملة: أنّ هذه الألفاظ وضعت لنفس الإشارة، و لازمها إحضار المشار إليه في ذهن السامع و لهذا قلنا: لم تقع تلك الألفاظ بما لها من المعنى محكوماً بها و لا عليها كسائر المعاني الحرفيّة، بل المحكوم به و عليه هو المشار إليه بها، فقوله: «هذا زيد» و «هو قائم» ليس المحكوم عليه و المخبر عنه معنى لفظة «هذا» و «هو» بل المشار إليه بهما، كما أنّ الواقع كذلك، ففرق بين قولنا: «زيد قائم» و بين «هذا - أو هو - قائم» فإنّ زيداً يحكي عن المحكوم عليه حكاية اللفظ عن معناه الموضوع له، بخلافهما فإنّهما يحضران المحكوم عليه في ذهن السامع إحضار الإشارة بالإصبع إيّاه في ذهنه، من غير أن تكون موضوعة له، و من دون أن تكون حكاية اللفظ عن معناه، و لهذا أدرجناها في الحروف لأنّ الميزان في حرفيّة الألفاظ كون معانيها غير مستقلّة بالمفهوميّة و الموجوديّة، و هي كذلك، فإنّ نفس الإشارة بالحمل الشائع ممّا يتحصّل و يتقوّم بالمشير و المشار إليه، و لا يمكن تعقّلها بذاتها و لا إحضارها في ذهن السامع و لا وجودها في الخارج كذلك».[1]
4. وقال(قد): الدّليل عليه مضافاً إلى أنّ العرف ببابك، أنّك لاتجد فرقاً في إحضار الموضوع بين الإشارة إليه بالإصبع و بين ذكر اسم الإشارة المناسب؛ بل ربما يقوم أحدهما مقام الآخر عند عدم التمكن منه، كما في إشارة الأخرس، فترى أنّ الجميع بميزان واحد، آلةٌ لإيجاد الإشارة من غير فرق بينها؛ و قد أشار إلى ما ذكرنا بعض الأجلة دام ظله.
و صحة التركيب و وقوعها مخبرا عنها في قولنا هذا قائم و «هو قائم» و أشباههما لا تثبت ما راموه، إذ لا نسلم ان المخبر عنه في هذه الموارد هو مفاد هذه الكلمات بل المشار بها إليه - فترى الفرق بين قولنا زيد قائم و بين هذا قائم أو هو قائم، فلفظة زيد في الأول تحكى عن المحكوم عليه حكاية اللفظ عن معناه الموضوع له بخلافهما، فانها يحضران المحكوم عليه في ذهن السامع كما في الإشارة بالإصبع، من غير ان يكونا موضوعين له و من دون ان يكون دلالتهما عليه من قبيل حكاية اللفظ عن معناه - نعم يفترق الثاني عن الثالث بالإشارة إلى الحاضر و الإيماء إلى الغائب و لعله إلى ما ذكرنا ينظر قول ابن مالك في ألفيته:
بـ«ذا» لمفرد مذكر أشـر بـ«ذي» و«ذه»، «تي»، «تا» على الأنثى اقتصر».
الرّابع) قول الإمام الخميني(قدّ): وهو أنّها موضوعة لإيجاد الإشارة الإعتبارية؛ و يتبيّن نظره (قد) من خلال بنود کمايأتي:
1. آلات الإشارة علی قسمين: الطّبيعيِة غيرِالوضعية کما في الإشارة باليد مثلاً، و الإعتبارية الوضعية کما في الإشارة باللفظ.
2. کلتاهما يوجِدان الإشارة؛ فـلفظة«هذا» و أشباهُها، كإصبع الأخرس؛ فكما أنّ الإصبع آلة لإيجاد الإشارة إلى مطلوبه طبعاً، لفظة«هذا» أيضاً كذلك وضعاً؛ من غير فرق بينهما من هذه الجهة، و لايكون المشار إليه بها داخلاً في معناها، بل معناها نفس الإشارة؛ و إحضار المشار إليه في ذهن السّامع، ليس إلاّ كإحضار إشارة الأخرسِ المشارَ إليه في ذهنه من غير أن تكون موضوعة له.
3. «و بالجملة: أنّ هذه الألفاظ وضعت لنفس الإشارة، و لازمها إحضار المشار إليه في ذهن السامع و لهذا قلنا: لم تقع تلك الألفاظ بما لها من المعنى محكوماً بها و لا عليها كسائر المعاني الحرفيّة، بل المحكوم به و عليه هو المشار إليه بها، فقوله: «هذا زيد» و «هو قائم» ليس المحكوم عليه و المخبر عنه معنى لفظة «هذا» و «هو» بل المشار إليه بهما، كما أنّ الواقع كذلك، ففرق بين قولنا: «زيد قائم» و بين «هذا - أو هو - قائم» فإنّ زيداً يحكي عن المحكوم عليه حكاية اللفظ عن معناه الموضوع له، بخلافهما فإنّهما يحضران المحكوم عليه في ذهن السامع إحضار الإشارة بالإصبع إيّاه في ذهنه، من غير أن تكون موضوعة له، و من دون أن تكون حكاية اللفظ عن معناه، و لهذا أدرجناها في الحروف لأنّ الميزان في حرفيّة الألفاظ كون معانيها غير مستقلّة بالمفهوميّة و الموجوديّة، و هي كذلك، فإنّ نفس الإشارة بالحمل الشائع ممّا يتحصّل و يتقوّم بالمشير و المشار إليه، و لا يمكن تعقّلها بذاتها و لا إحضارها في ذهن السامع و لا وجودها في الخارج كذلك».[1]
4. وقال(قد): الدّليل عليه مضافاً إلى أنّ العرف ببابك، أنّك لاتجد فرقاً في إحضار الموضوع بين الإشارة إليه بالإصبع و بين ذكر اسم الإشارة المناسب؛ بل ربما يقوم أحدهما مقام الآخر عند عدم التمكن منه، كما في إشارة الأخرس، فترى أنّ الجميع بميزان واحد، آلةٌ لإيجاد الإشارة من غير فرق بينها؛ و قد أشار إلى ما ذكرنا بعض الأجلة دام ظله.
و صحة التركيب و وقوعها مخبرا عنها في قولنا هذا قائم و «هو قائم» و أشباههما لا تثبت ما راموه، إذ لا نسلم ان المخبر عنه في هذه الموارد هو مفاد هذه الكلمات بل المشار بها إليه - فترى الفرق بين قولنا زيد قائم و بين هذا قائم أو هو قائم، فلفظة زيد في الأول تحكى عن المحكوم عليه حكاية اللفظ عن معناه الموضوع له بخلافهما، فانها يحضران المحكوم عليه في ذهن السامع كما في الإشارة بالإصبع، من غير ان يكونا موضوعين له و من دون ان يكون دلالتهما عليه من قبيل حكاية اللفظ عن معناه - نعم يفترق الثاني عن الثالث بالإشارة إلى الحاضر و الإيماء إلى الغائب و لعله إلى ما ذكرنا ينظر قول ابن مالك في ألفيته:
بـ«ذا» لمفرد مذكر أشـر بـ«ذي» و«ذه»، «تي»، «تا» على الأنثى اقتصر».
