< فهرست دروس

درس امامت - کتاب المراجعات - استاد ربانی

99/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حديث مدينه العلم

بررسی اشکالات ابومریم اعظمی بر حدیث دارالحکمه

موضوع بحث بررسی اشکالاتی است که ابومریم اعظمی نویسنده کتاب الحجج الدامغات بر سند حدیث مدینه العلم وارد کرده است. در گفتارهای قبل برخی از اشکالات وی بر روایت مدینه العلم از ابن عباس مورد نقل و بررسی قرار گرفت. همچنین به بررسی مناقشات وی بر سند روایت دارالحکمه پرداختیم و آنها را نقد کردیم. در ادامه به بررسی برخی دیگر از اشکالات وی می پردازیم:

اشکال وی بر روایت مدینه العلم از امیرالمومنین (ع)

این روایت از دو تابعی یعنی حادث اعور همدانی و عاصم بن زمره از امیرالمومنین (ع) نقل شده است. خطیب بغدادی این طریق را در کتاب «تلخیص المتشابه»[1] و ذهبی در میزان الاعتدال[2] نقل کرده اند، و آن روایت چنین است: «انا مدینه العلم و علی بابها من اراد العلم فلیات الباب». خطیب بغدادی بعد از نقل روایت گفته است: یحیی بن بشار و شیخ او اسماعیل بن ابراهیم که در سند این روایت آمده است مجهول اند. ذهبی نیز یحیی بن بشار را مجهول شمرده است اما درباره اسماعیل بن ابراهیم سخنی نگفته است. وی همچنین گفته است این حدیث باطل است. اعظمی ضمن تایید سخن ذهبی در باطل بودن حدیث، با استناد به سخن ذهبی و خطیب در مورد یحیی بن بشار، این روایت را ضعیف دانسته است.[3]

نقد و ارزیابی

1. قبلا بیان شد که ذهبی موضع خاصی در مورد روایات فضایل اهل بیت (ع) دارد به گونه ای که این ویژگی وی مورد نقد عالمان منصف و حتی عالمان اهل سنت قرار گرفته است. سخنان و مواضع وی رنگ و بوی ناصبی گری دارد. در این باره چند نمونه بیان می شود:

الف) صدیق غماری در کتاب فتح الملک العلی در این باره می گوید: ابن عباس این روایت را نقل کرده است: «کنا نتخدث ان النبی (ص) عهد الی علی سبعین عهدا لم یعهدها الی غیره»: ما این حدیث پیامبر (ص) را به هم می گفتیم که آن حضرت هفتاد عهد را در اختیار امیرالمومنین (ع) قرار داده است و به دیگران نسپرد. طبرانی در معجم الصغیر[4] این روایت را آورده است. ذهبی این روایات را به خاطر احمد بن فرات رد کرده و وی را منکر الحدیث دانسته است.[5] این در حالی است که خود ذهبی در جای دیگر احمد بن فرات را حافظ و ثقه دانسته است.[6] صدیق غماری بعد از نقل این مطالب می گوید: «لکن الذهبی اذا رأی حدیثا فی فضل علیّ بادر الی انکاره بحق او باطل حتی کأنه لا یدری ما یخرج من راسه سامح الله». احتمال این معنا نیز وجود دارد که مراد ذهبی از منکر الحدیث، سندی راوی دیگر حدیث باشد، اما این احتمال نیز وارد نیست زیرا اولا ذهبی وی را در کتاب ضعفای خویش نقل نکرده است. ثانیا: ابوابانه وی را ثقه دانسته و از وی روایت نقل کرده است. ثالثا: ابن حبان وی را در کتاب ثقات ذکر کرده است. رابعا: ابوداود طیالسی در توثیق وی چنین گفته است: در ری کسی را عالم تر از وی در حدیث نیافتم.[7]

ب) نمونه دیگر در موضع خاص ذهبی درباره روایات فضایل اهل بیت(ع) روایتی از ابن عباس است که در آن پیامبر اکرم (ص) فرمود: «قسمت الحکمه عشره اجزاء و اعطی علی تسعه اجزاء و الناس جزءا واحدا».[8] در سند این روایت احمد بن عمران است و ذهبی وی را مجهول دانسته و به خاطر نقل این روایت وی را ضعیف شمرده است.[9] با اینکه محمد بن علی کوفی که راوی این حدیث از احمد بن عمران است آن را توثق کرده است. ابن حجر عسقلانی با استناد به سخن محمد بن علی کوفی، رای ذهبی را در مجهول دانستن احمد بن عمران رد کرده است.[10] صدیق غماری نیز پس از نقل این مطالب می گوید: «اگر همه انسان ها احمد بن عمران را توثیق کنند، ذهبی خواهد گفت این حدیث او دروغ است، همان طور که احادیثی که حاکم نیشابوری با سند شیخین روایت کرده است، مطابق میل خود و بدون دلیل، ساختگی شمرده است. این موضع و دیدگاه وی علتی جز اینکه آن روایت درباره فضیلت امیرالمومنین (ع) است ندارد».[11]

بنابراین باطل شمردن حدیث از سوی ذهبی، وجهی ندارد و سخنی بدون دلیل است و لذا ارزش علمی ندارد.

2. بارها گفته شد هر چند مجهول بودن راوی از اسباب ضعف روایت است ولی این ضعف قابل جبران است و یکی از راه های آن تعدد نقل است. یعنی اگر مطلبی که این راوی نقل کرده از طرق دیگر نقل شده باشد که از نظر اعتبار یا هم ردیف این حدیث و یا بالاتر از باشد، در این صورت، ضعف آن روایت جبران می شود. کما اینکه اگر آن روایت دارای شواهد باشد (یعنی متن روایت نقل نشده است اما همین مضمون با تعابیر دیگر نقل شده است)، باز ضعف روایت به خاطر مجهول بودن راوی برطرف می شود.

از آنجا که مجهول بودن راوی یکی از مباحث مبتلا به است و اقسامی دارد، بهتر است که با استناد به کتب علم الحدیث این بحث بیشتر مورد توجه باشد، لذا در گفتار بعد به این موضوع می پردازیم.


[1] تلخیص المتشابه، خطیب بغدادی، ج1، ص308.
[2] میزان الاعتدال، ذهبی، ج4، ص366.
[3] الحجج الدامغات، ج1، ص457.
[4] معجم الصغیر، طبرانی، ج2، ص69.
[5] میزان الاعتدال، ج1، ص170.
[6] میزان الاعتدال، ج3، ص128.
[7] فتح الملک العلی، ص121.
[8] حلیه الاولیاء، ابونعیم اصفهانی، ج1، ص64.
[9] میزان الاعتدال، ج1، ص64.
[10] لسان المیزان، ج1، ص345.
[11] فتح الملک العلی، ص165.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo