درس امامت - کتاب المراجعات - استاد ربانی

موضوع: بررسی حدیث مدینه العلم/ /

بعد از بیان روش هایی که ابن صدیق غماری در اثبات حدیث مدینه العلم بیان کرد، به بررسی اشکالات و پاسخ هایی که وی بیان کرده می پردازیم. از جمله این اشکالات نقدی بود که بر ابوالصلت هروی وارد شده و او را به خاطر تشیع و ادعای نقل منکر، مورد خدشه قرار داده اند. الغماری بعد از بیان مساله عدالت در راوی می گوید اموری مانند مذهب و عقیده در عدالت راوی دخالتی ندارد و اگر قرار باشد این امور دخیل باشد دیگر چیزی از روایت باقی نمی ماند.

آیت الله سبحانی در همین باره کلامی دارند که بیان می شود. وی درباره اینکه روایت چه کسانی قبول و چه کسانی رد می شود، می فرماید: عدالت، طبق نظر مشهور ملکه ای است راسخ در نفس که باعث می شود فرد تقوا داشته و مرتکب کبائر نشود و از صغایر پرهیز کند و نیز منافیاتی که نشان دهنده عدم موالات او به دین است را ترک کند. شیخ طوسی دیدگاه دیگری داشته می فرماید: آنچه در پذیرش کلام راوی مهم است این است که کذب نگوید و اگر این مساله در او احراز شود کلامش پذیرفته می شود هر چند در بعضی از افعال فاسق باشد، زیرا عدالتی که در روایت مطلوب است در وی وجود دارد و آن این است که نسبت دروغ به پیامبر و امام ندهد[1] .

عقلا در پذیرش خبر، به عقیده و مذهب راوی کاری ندارند و آنچه مهم می دانند مورد وثوق بودن او است. بنابراین آنچه موضوعیت دارد صداقت راوی است و سایر امور جنبه طریقیت دارد، و ما را به آن صداقت راهنمایی می کند. بنابراین اگر از طریق دیگری صداقت راوی برای ما محرز شود، ارتکاب سایر کارها خدشه ای به پذیرش کلام وی نمی زند. سیره عقلا بر همین مساله قرار گرفته است، سیره ای که در محضر معصومین (ع) صورت می گرفته و آنان آن را ردع نکرده اند.

ایشان سپس در بحث آیه نفر می فرماید: علمی که در این آیه و موارد مشابه آن مورد نظر است، شامل علم عرفی اطمینان آور می شود و مراد تنها علم به اصطلاح منطق یعنی یقین بالامعنی الاخص نیست.

ایشان در نهایت می گوید ملاک اصلی در پذیرش کلام فردی، وثوق به کلام وی است و سایر شرایط مانند موافقت عقیده و مانند آن جنبه طریقیت دارد.

احمد بن محمد بن الصدیق پس از اثبات صحت و اعتبار حدیث مدینه العلم با روش های مختلف و بر اساس قواعد پذیرفته شده در علم درایه و حدیث به پاسخ گویی اشکالات و نقد دیدگاه مخالفان پرداخته و یادآور شده است که آنان دو گروه اند: گروهی، عبدالسلام بن صالح را به دلیل شیعه یا منکر الحدیث بودن قدح کرده و روایتش را فاقد اعتبار شمرده اند، و گروهی دیگر در متن حدیث مناقشه کرده اند.

ایشان جرح و قدح راوی را به دلیل شیعه بودن او از نظر عقل و نقل مردود دانسته و دلیل عقلی آن را این دانسته که مدار صحت حدیث بر ضبط و عدالت راوی قرار دارد. هر کس این دو ویژگی را داشته باشد، حدیثش صحیح خواهد بود، زیرا به دلیل داشتن ویژگی ضبط، از خطا و خلل مصون خواهد بود، و به دلیل عدالت، از کذب و جعل روایت پیرداسته می باشد. ضبط در راوی به این است که حافظه ای سالم داشته باشد و غفلت [نامتعارف] بر او عارض نگردد تا در نقل روایت از حفظ یا از روی کتاب دچار خطا نگردد.

عدالت راوی نیز به این است که در گفتارش صادق باشد و در نقل حدیث نبوی(ص) از کذب پرهیز کند، هر چند در نقل دیگر سخنان مصون از کذب نباشد و در دیگر گناهان نیز فاقد عدالت باشد، زیرا صفت عدالت قابل تجزیه است. چه بسا فردی در موردی عادل و در موردی دیگر فاقد عدالت باشد، و آنچه در صحت حدیث مطلوب است، عدالت و امانت در نقل حدیث است. لیکن از آن جا که در عموم افراد [غالبا] این تفکیک تحقق نمی یابد و شناخت آن جز از طریق تقوا و اجتناب از دیگر گناهان ممکن نیست، عدالت در همه امور را برای راوی شرط کرده اند و آن را به ملکه ای که ملازم با تقوا و اجتناب از اعمال ناروا و بر خلاف مروت است، تعریف نموده اند، هر چند در شرط اخیر (مروت) اختلاف است.

عده ای دایره این شرط را بسیار گسترده گرفته و اموری از این قبیل را از شرایط راوی بر شمرده اند: تفرد در حدیث، رکض بر برذون، کثرت کلام، بول کردن در حالت ایستاده، سرپرستی اموال یتیمان، قرائت با الحان، شنیدن موسیقی که غنا بودن آن مورد اختلاف است، پوشیدن لباس جندی، خدمت کردن به ملوک، اشتغال به رای، علم کلام، تصوف، همنشینی کسانی که در مساله خلق قرآن قائل به توقف می باشند، نقل روایاتی که بر خلاف میل جارح است، موافق بودن مخالف با او در برخی از فروع، طفیلی بودن در مجالس شادی یا عزا، بدعت، مخالفت در مسایل اعتقادی مانند ارجاء، قدر، نصب، و تشیع و نحله های دیگر.[2]

با این توسع، باب عدالت بسته خواهد شد و شناخت کسی که روایتش مقبول است، امکان نخواهد داشت، زیرا مجموع این شرایط در غالب راویان غیر صحابی در صور اول، دوم و سوم یافت نمی شود، زیرا غالب آن ها گرایش های نحله ای داشتند، اگر چه از نظر افراط و تفریط و اعتدال و غلو، متفاوت بودند. هر گاه همه آنان جرح شده و روایاتشان مردود به شمار آید، آثار نبوی (ص) از دست خواهد رفت و روایتی مقبول یافت نخواهد شد، چنان که ابن جریر طبری گفته است: «اگر هر کسی که مذهبی نادرست به او نسبت داده می شود، نسبت مزبور ثابت گردد و عدالت او ساقط و شهادت باطل باشد، اکثر محدثان فاقد اعتبار خواهند بود، زیرا فردی از آنان نیست مگر آن که گروهی عقایدی نامرغوب را به آنان نسبت داده اند».

ذهبی در شرح حال ابان بن تغلب گفته است: «او شیعی سرسختی است، ولی راست گو است؛ صدقش را بر می گزینیم و بدعتش را وا نمی نهیم. احمد بن حنبل، ابن معین، ابوحاتم او را توثیق کرده اند و ابن عدی گفته است: او غالی در تشیع بود و سعدی او را زائغ مجاهر (گمراه آشکار کننده) دانسته است». ذهبی سپس افزوده است: «ممکن است کسی بگوید: چگونه توثیق کسی که اهل بدعت است روا است، در حالی که کسی ثقه است که عادل و دارای اتقان باشد، پس چگونه کسی که صاحب بدعت است، عادل است؟ پاسخش این است که بدعت دو گونه است: بدعت صغری مانند غلو در تشیع یا تشیع بدون غلو که در تابعین بسیار بوده است، اگر حدیث آنان رد شود، آثار نبوی از دست خواهد رفت که مفسده ای آشکار است».[3]

توضیح مطلب آن است که رد کردن خبر به این جهت است که کذب است، چنان که قبول خبر به خاطر صدق آن است. بنابراین، اگر راوی سنی مطلبی را که دروغ است روایت کند، خبرش مردود خواهد بود و اتصاف او به عدالت و سنی بودن، کذب او را صدق نمی سازد، چنان که اگر دروغ گوی اهل بدعت، مطلب درستی را نقل کند، خبرش پذیرفته خواهد بود و اتصاف او به کذب و بدعت، خبرش را کذب نمی سازد. لیکن از آن جا که غالبا آگاهی بر حقیقت امر در این باره متعذر است، به ظن اکتفا می شود و آن با اتصاف راوی به صدق یا کذب به دست می آید. در نتیجه کسی که متصف به صدق باشد و این صفت در او معلوم باشد، ظن به صدق خبرش به دست می آید، و کسی که متصف به کذب باشد و این صفت در او تکرار شود، ظن به کذب خبرش حاصل می گردد.

و از آن جا که باعث بر اجتناب از کذب، خوف از خداوند و امتثال اوامر و اجتناب از نواهی او است، غالبا جز به صدق خبر کسی که چنین صفتی داشته باشد، حاصل نخواهد شد، زیرا کسی که چنین خوفی از خدا که بازدارنده او از محرمات است، نداشته باشد چه بسا بر دروغگویی در نقل حدیث نیز اقدام می کند. در نتیجه ظن به صدق خبر او حاصل نخواهد شد، هر چند او در واقع جرئت کذب در مورد حدیث نبوی (ص) را ندارد. بدین جهت است که وجود عدالت در راوی را شرط کرده اند که ملازم با تقوایی است که بازدارنده انسان از مخالف با احکام الهی است. همچنین از آن جا که کذب (خبر غیر مطابق با واقع) گاهی ناشی از وهم و خطا است، چنان که گاهی ناشی از قصد و عمد است، همراه با عدالت، ضبط را نیز شرط کرده اند تا موجب حصول ظن به انتفاء کذب ناشی از وهم و خطا باشد، چنان که با شرط عدالت، ظن به انتفاء کذب ناشی از عمد و قصد حاصل می گردد.

اما اعتقاد راوی به این که اعمال داخل در حقیقت ایمان نیست، یا این که امور به تقدیر الهی جاری نمی گردد و یا این که علی (ع) از ابوبکر و عمر برتری دارد و سزاوارتر از آنان به خلافت است و اعتقادات دیگر، در حصول ظن به صدق یا کذب خبر او دخالتی ندارد، بنابراین شرط کردن آن ها در قبول خبر باطل است.

اگر گفته شود: شرط کردن آن بدان جهت است که راوی با داشتن چنین اعتقاداتی فاسق خواهد بود، در نتیجه به صدق خبرش، ظن حاصل نمی شود. پاسخ این است که سخن مزبور باطل است، زیرا فسق عبارت از خارج شدن از اوامر الهی به مخالفت با حدود خداود و زیر پا گذاشتن محارم او است، و اهل بدعت بر اساس اعتقاد خود، احکام الهی را زیر پا نمی گذارد تا فاسق گردد، بلکه به اوامر و نواهی خداوند بر اساس نظر و اجتهاد خود پایبند است، هر چند در اجتهادش خطا کرده است، در نتیجه او گمراه است نه فاسق، و این دو یکسان نیستند.

در میان اهل بدعت افرادی یافت می شوند که در نهایت دینداری و پاکدامنی و خشیت و تقوا می باشند. فسق نامیدن بدعت آنان به گونه ای که خبرشان مردود می باشد، با این اصل که کسی که دارای چنین صفاتی باشد، خبرش مقبول است، منافات دارد و مستلزم آن است که آنان در شمار فرو رفتگان در گناه قرار داده شوند، زیرا نام فسق که موجب رد خبر است، همه آنان را شامل است، در نتیجه همان گونه که خبر یزید بن معاویه و حجاج بن ثقفی مردود است، خبر اعمش، عبدالرزاق و قتاده نیز مردود خواهد بود؛ این ها به خاطر بطلان اعتقادشان و آنان به خاطر فجور و مخالفتشان با احکام الهی و این در نهایت بطلان است.

این سخن که فاسق نامیدن آنان به خاطر خارج شدن از امر الهی به مخالفت نصوص شرعی و ادله قاطع آن است که بیان گر تهاون در دنیداری می باشد و با چنین ویژگی بر اقدام نکردن آنان بر کذب، اطمینان حاصل نمی شود، نیز باطل است، زیرا مخالفت آنان با نصوص شرعی یا ناشی از انکار صدق و عدم اذعان به آن ها در عین اعتراف به درستی آن ها می باشد، یا ناشی از تأویل نصوص و عدم اعتقاد به ظواهر آن ها می باشد. در فرض اول، آنان کافرند و از موضوع بحث ما خارج می باشند، و فرض دوم به آنان اختصاص ندارد، زیرا - همان گونه که قرافی[4] گفته است- هیچ عالمی یافت نمی شود مگر پاره ای از ظواهر را تأویل کرده و با آن ها مخالفت کرده است.[5]

بنابراین، اگر مخالفت با نصوص بر اساس تأویل، مناط حکم به فسق باشد، همه اهل تأویل را شامل خواهد شد، در نتیجه به فسق همه ائمه حدیث حکم خواهد شد که بطلانش واضح است.

ممکن است گفته شود: از آن جا که تأویل امامانِ حدیث از اهل سنت صحیح است، از حکم مزبور خارج می باشند، و چون تأویلات اهل بدعت باطل است، مشمول آن می باشند. پاسخ این است که اولا: آنان نیز چنین ادعایی را دارند و تأویل هایی خود را درست و تأویل های شما را باطل می دانند؛ ثانیا: شما بسیاری از تأویلات اهل سنت را باطل شمرده اید، چنان که شافعیه بسیاری از تأویلات مخالفان خود را باطل دانسته اند، و حنفیه عکس آن را برگزیده اند. و همین گونه است هر فرقه ای از فرقه های اهل سنت نسبت به فرقه های دیگر. و نتیجه اش عدم مقبولیت همه تأویلات اهل سنت خواهد بود، در نتیجه اهل سنت و اهل بدعت در این خصوص یکسان می باشند، یا باید اسم فسق را بر عموم آنان اطلاق کرد، یا از عموم آنان برداشت.

﴿.....﴾ اللهم صل علی محمد و آل محمد