درس امامت - کتاب المراجعات - استاد ربانی

موضوع: مراجعه 36 المراجعات و بررسي روايات ولايت

سخن در باره مراجعه 36 کتاب «المراجعات» بود که در آن علامه شرف الدين هفت روايت ديگر از نصوص امامت اميرالمومنين (ع) را آوره اند. حديث اول از ابن عباس بود که مورد بررسي قرار گرفته و معلوم شد که داراي اعتبار است .

ابومريم اعظمي بر اين روايت چند اشکال کرده است

1. وي گفته بود مرحوم شرف الدين گفته است حاکم نيشابوري اين حديث را صحيح و طبق شرط شيخين دانسته است و ذهبي نيز با وي موافقت کرده است. وي در اشکالي گفته است ذهبي در باره اين روايت سکوت کرده است و تعبير شرف الدين کذب است. [1]

گفته شد ذهبي در «تلخيص مستدرک» سه گونه با روايات آن برخورد کرده است: دسته اي از روايات را رد کرده و جعلي يا منکر دانسته است. دسته اي را صحيح و معتبر دانسته و نسبت به دسته اي سکوت کرده است. اکنون سوال اين است که آيا مواردي که سکوت کرده به موارد موافق ضميمه مي شود يا نه؟ مرحوم شرف الدين برداشتش اين بوده که اين موارد به موارد موافق ضميمه مي شود. اين برداشت اختصاص به وي هم نداشته و ديگراني همچون احمد محمد شاکر نيز که از علماي اهل سنت است همين برداشت را داشته است. بنابراين برداشت ايشان برداشتي علمي و اجتهادي بوده است.

اين برداشت که سکوت مولف گوياي موافقت اوست، در ميان عالمان وجود دارد خصوصا آنجايي که بناي مولف بر آن بوده که اگر با اشکالي مواجه شد، سکوت نکند . مثلا امثال رازي که همين بنا را داشته است، اگر سکوت کند حمل بر موافقت وي شده است. البته موافقت دو گونه است: يا به آن تصريح شده و يا از ظهور کلام استفاده مي شود. برداشت ديگري که نسبت به سکوت مولف صورت مي گيرد اين است که سکوت او به معناي توقف است. اين مساله برداشتي اجتهادي است که از تامل در سخنان مولف بدست مي آيد. بنابراين آنچه ابومريم نسبت به مرحوم علامه گفته و وي را متهم به کذب دانسته کاملا نادرست است. وي نهايت بايد مي گفت من برداشت شما را قبول ندارم و نادرست مي دانم .

2. ابومريم در اشکال ديگري گفته است من اين مقدار از حديث «هو ولي کل مومن» را قبول دارم اما کلمه «من بعدي» را قبول ندارم زيرا در سند آن جعفر بن سليمان ضبعي آمده و شيعي است، و گر چه صدوق است اما چون شيعي است و بحث حديث امامت است در اين موضوع قولش معتبر نيست. اگر کلمه «من بعدي» در روايت نباشد نيز مضمون آن دلالتي بر امامت ندارد. وي دليل مطلب خود را اين قاعده عنوان مي کند که اهل بدعت با سه شرط حديثش پذيرفته مي شود و اگر يکي از آنها نباشد کلامش معتبر نيست: اول اينکه صدوق بوده و مطلقا کذب نگويد. شرط دوم اينکه حرفش تقويت کننده عقيده اش نباشد. سوم اينکه دعوت کننده مذهبش نباشد يعني ليدر مذهب خود نباشد. وي مي گويد در ما نحن چند جعفر بن سليمان صدوق است و کذب نمي گويد اما اين حديث تقويت کننده مذهب اوست و لذا سخنش پذيرفته شده نيست[2] .

وي سپس مي گويد لذا مي بينيم وقتي ابو عبدالله ذهبي در «ميزان الاعتدال» از جعفر بن سليمان نام مي برد مي گويد بعضي از روايات وي را علما انکار کرده اند که از جمله آنها همين روايت مورد بحث است. نکته ديگر اينکه روايت وي متابع نيز ندارد.

سلفي ها خيلي از اهل سنت را اهل بدعت مي دانند زيرا معتقد هستند که هر کسي اهل تاويل باشد، اهل بدعت است. سلفي ها البته در اينجا تقيه کرده و اين مساله را اظهار نمي کند زيرا طبق نظر آنها خيلي از اهل سنت اهل بدعت هستند و تنها اهل حديث و ظاهر گرايان اهل سنت به شمار مي آيند و لذا جبهه آنها کم خواهد شد. اين است که روي شيعه فشار مي آورند. (تقيه کردن آنها در حالي است که تقيه را به عنوان يکي از معتقدات شيعه به شدت مورد تاخت و تاز قرار مي دهند). آنان معتقدند که اهل سلف و سنت کساني هستند که هيچ گونه عقلانيتي را در معناي روايت بکار نبرند. طبق کلام ابن تيميه حتي اگر کلمه «يد» و ايستادن بر عرش و مانند آن در قرآن بيايد نبايد تاويل شود و الا اهل بدعت خواهيد بود. اين در حالي است که بسياري از عالمان اهل سنت اين تعبير را در قرآن کريم تاويل مي کنند.

مساله شناخت دشمن و خصم خيلي مهم است و اگر خصم را خوب نشناسيم فريب خورده و سرمان کلاه مي رود و نمي توانيم مقابله کنيم.

الف) در مورد اينکه آيا روايت اهل بدعت نزد عالمان اهل سنت پذيرفته مي شود يا نه چهار نظريه وجود دارد (متاسفانه ابومريم تنها يک نظريه را به عنوان نظريه اهل سنت و قاعده علم الحديث بيان کرده است):

1. عدم قبول قول اهل بدعت به صورت مطلق؛ طبق اين ديدگاه اصلا روايت اهل بدعت در هيچ صورت قابل قبول نيست. اين نظر را به امام مالک نسبت داده اند و علت آن را اين دانسته اند که اولا اهل بدعت بودن، به معناي باطل بودن عقيده و فساد فرد است؛ ثانيا نقل روايت اين افراد باعث سبب خوش نام شدن آنان خواهيم شد و لذا بايد از آن پرهيز شود .

2. اگر در صدوق بودن راوي شکي نباشد قولش قابل قبول است اعم از اين که دعوت به مذهبش بکند يا نه. اين قول را به امام شافعي، ابن ابي ليلا، سفيان ثوري، قاضي ابو يوسف از شاگردان ابوحنيفه نسبت داده اند.

3. گفته شده اگر اهل بدعت صدوق باشد و دعوت کننده به مذهبش و ليدر آنان نباشد قولش پذيرفته مي شود. اما اينکه قولش تقويت کنده مذهبش باشد يا نه مانعي ندارد. از جمله طرفداران اين عقيده حافظ نواوي صاحب کتاب «التقريب» است. کتاب وي را سيوطي با نام «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» شرح کرده است. وي گفته است اين قول سوم، اظهر و اعدل و مورد قبول کثير يا اکثر است[3] .

برخي اين قول نواوي را رد کرده و گفته اند افرادي مانند بخاري از کساني روايت نقل کرده اند که اهل بدعت بوده و دعوت به مذهب نيز کرده اند، مانند ابراهيم بن حطان که از خوارج بوده است يا نقل از برخي سران مرجعه.

4. گفته اند اگر راوي صدوق باشد و دعوت کننده به مذهب نيز نباشد و روايت او تقويت کننده مذهبش نباشد قولش پذيرفته مي شود. اين قول را نواوي نياورده است اما سيوطي آن را از قول عده اي نقل کرده است[4] .

ابوعبدالله ذهبي در «ميزان الاعتدال» در خصوص پذيرش روايات روافض همان سه قول نواوي را آورده است.[5]

نتيجه اينکه آنچه ابومريم اعظمي گفته است اگر مبناي ما سخن نواوي باشد که قول اکثر اهل سنت را بيان کرده، روايت جعفر بن سليمان قابل قبول است زيرا وي ليدر مذهب شيعه نبوده است، کما اينکه احمد محمد شاکر نيز حديث را از وي نقل کرده و آن را صحيح دانسته است. ابن حجر عسقلاني نيز در کتاب «العصابه» سند آن را قوي دانسته و همان تعبيري که در مورد حديث منزلت بکار برده درباره اين حديث بکار برده است. (حديث منزلت در صحيح بخاري آمده و ترديدي در سند آن نيست) وي اين گونه در شرح حال اميرالمومنين (ع) گفته است « و أخرج التّرمذيّ بسند قوي، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: أمر معاوية سعدا فقال له: ما يمنعك أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: ما ذكرت ثلاثا قالهنّ رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم) لأن تكون لي واحدة منهن أحب إليّ من أن يكون لي حمر النّعم‌، فلن أسبّه: سمعت رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم) يقول، و قد خلّفه في بعض المغازي، فقال له علي: يا رسول اللَّه، تخلفني مع النساء و الصبيان. فقال له: «أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنّه لا نبوّة بعدي». و سمعته يقول يوم خيبر: «لأعطينّ الرّاية رجلا يحبّ اللَّه و رسوله، و يحبّه اللَّه و رسوله»، فتطاولنا لها فقال: «ادعوا لي عليّا فأتاه، و به رمد فبصق في عينيه و دفع الراية إليه، ففتح اللَّه عليه». و أنزلت هذه الآية: فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ‌ [سورة آل عمران/ 61]، فدعا رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم) عليّا، و فاطمة، و حسنا، و حسينا، فقال: «اللَّهمّ هؤلاء أهلي».

و أخرج أيضا- و أصله في مسلم- عن علي، قال: لقد عهد إليّ النبيّ (صلى اللَّه عليه و سلّم): «أن لا يحبّك إلّا مؤمن، و لا يبغضك إلّا منافق». و أخرج التّرمذيّ بإسناد قويّ، عن عمران بن حصين في قصة قال فيها: قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم): «ما تريدون من عليّ! إنّ عليا منّي و أنا من عليّ، و هو وليّ كلّ مؤمن بعدي».»[6]

بنابراين روايتي که علامه شرف الدين آورده است بر اساس راي اکثر عالمان اهل سنت پذيرفته شده است و همان طور که بيان شد در بحث بين مذهبي، آن چه نادرست است بيان قول شاذ است .

ب) نکته دوم اينکه آن جا که علامه شرف الدين نام صد راوي شيعي را ذکر مي کنند که در اسناد کتاب هاي معتبر اهل سنت از جمله بخاري آمده است از جمله نام جعفر بن سليمان را نيز برده اند. در همان جا ابومريم طبق اين نظر که بدعت را بر دو قسم بدعت کبير و بدعت صغير مي داند، بخشي از اين صد راوي را کنار زده است . از جمله وقتي به جعفر بن سليمان مي رسد مي گويد وي اهل بدعت صغير بوده است زيرا از کساني نبوده که خلفا را سب مي کند و نيز از وي اين روايت نقل شده که وقتي پيامبر اکرم (ص) رحلت فرمودند کسي را جانشين خود قرار ندادند. اين نشان مي دهد که تشيع وي خفيف بوده است. حال طبق اين سخن و در مقام احتجاج مي گوييم اگر اعتقاد وي اين گونه بوده است لذا روايات ذکر شده در مراجعه 36 مطابق مذهب جعفر بن سليمان نيست و لذا اشکال ابومريم وارد نيست. (ابومريم در آنجا قائل شده است که وي معتقد به امامت بلافصل نبوده است) .

البته اين سخن در مقام جدال است و الا طبق نظر شيعه، جعفر بن سليمان از اصحاب امام صادق (ع) و فردي شيعي و موثق بوده است.

ج) نکته سوم ايشان ابومريم گفته است روايت وي متابع ندارد در حالي که حديث ابوداود طياليسي که بيان شد و رجالش غير شيعي است متابع اين حديث و مويد کلمه «من بعدي» در آن است .

در جلسه آينده روايت سوم، از بريده اسلمي مورد بررسي قرار مي گيرد .