< فهرست دروس

درس امامت - کتاب المراجعات - استاد ربانی

97/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جريان عقد اخوت و بررسي احاديث آن

 

در بحث امامت و بررسي روايات به چند نکته کليدي در ادامه مي پردازيم:

1. قاعده جبران ضعف سند بر اساس متابع و شاهد

يکي از قاعده هاي مطرح در علم حديث که بسيار راهگشا است، شيوه اي براي جبران ضعف سند برخي روايات است. توضيح اينکه ضعف روايات گاه به جهت عدالت و امانت در قول است به اين معنا که راوي متهم به کذب و فسق است، و گاه مربوط به حفظ و ضبط راوي است و گاهي نيز به جهت مجهول بودند راوي مي باشد به اين معنا که در کتب رجال از وي نامي به ميان نيامده و يا اگر نامي آمده مهمل است. طبق قاعده اگر منشا ضعف روايت همان اولي باشد يا اشتباه در حفظ از سوي راوي فاحش باشد، گفته شده ديگر راهي براي جبران ضعف آن نيست، اما اگر جهت ضعف مربوط به دومي و سومي باشد و اشتباه راوي نيز در اين زمينه فاحش نباشد، در صورتي که آن روايت متابع و شاهد داشته باشد ضعف آن جبران مي شود. (حديث متابع به روايتي گفته مي شود که از جهت متن، با روايت مورد نظر يکسان است اما از سوي راوي متفاوت است. حديث شاهد روايتي است که از جهت متن با روايت مورد نظر يکسان نيست اما مشابه و هم مضمون آن است). اگر روايتي داراي شاهد و متابع باشد، اگر آن روايت في ذاته حسن باشد، صحيح بالغير و اگر ضعيف باشد، حسن بالغير خواهد شد.

در مورد حديث متابع و شاهد نيز سه صورت وجود دارد: 1. يا راويان آنها مثل همين راوي هستند؛ 2. يا آن راويان قوي تر از اين راوي هستند؛ 3 . و يا ضعيف تر از اين راوي هستند. در مورد دو شق اول همه قبول دارند که حديث متابع و شاهد جبران ضعف مي کند و اختلافي نيست، اما آنجا که راوي ضعيف تر باشد، مشهور، جابر بودن آن را نپذيرفته اند.

اين قاعده در خيلي از اشکالاتي که ابومريم اعظمي بر «المراجعات» گرفته است راهگشا است، زيرا همان طور که قبلا نيز گفته شد روش مرحوم شرف الدين در اين کتاب روشي است که نياز چنداني به بررسي سندي تک تک روايات ندارد. وي با نقل روايات متعدد از طريق اهل سنت، مساله را ضد ضربه کرده و از مناقشات سندي دور مي شود، زيرا در صورتي که حديث مورد نظر ضعيف نيز باشد با وجود اين متابع ها و شاهد ها، ضعف آن جبران مي شود «يقوي بعضها بعضا».

سيوطي در کتاب «تدريب الراوي» که از کتاب مورد توجه در اين علم است در باره اين قاعده مي گويد: « إِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ مِنْ وُجُوهٍ ضَعِيفَةٍ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَحْصُلَ مِنْ مَجْمُوعِهَا حُسْنٌ، بَلْ مَا كَانَ ضَعْفُهُ لِضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَصَارَ حَسَنًا، وَكَذَا إِذَا كَانَ ضَعْفُهَا لِإِرْسَالٍ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَأَمَّا الضَّعْفُ لِفِسْقِ الرَّاوِي فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مُوَافَقَةُ غَيْرِهِ.

وَجَلَالَتِهِ، فَحَدِيثُهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ حَسَنٌ، فَلَمَّا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ كَوْنُهُ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ حَكَمْنَا بِصِحَّتِهِ، وَالْمُتَابَعَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَتْ لِمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَلْ لِأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا الْأَعْرَجُ، وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَأَبُوهُ وَغَيْرُهُمْ.

وَمَثَّلَ غَيْرُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي ذِكْرِ خَيْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أُبَيًّا هَذَا ضَعَّفَهُ - لِسُوءِ حِفْظِهِ - أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، لَكِنْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَخُوهُ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ فَارْتَقَى إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ.»[1] همه روايات ضعيف قابل جبران نيستند اما اگر منشا ضعف روايت به جهت قوه حفظ او باشد اما از جهت عدالت، صدوق و امين باشد، در اين صورت ضعف او قابل زوال است. وجود روايات مشابه اين روايت نشان مي دهد که راوي مرتکب اشتباه نشده است. حديثي که اين گونه ضعف آن جبران شود حديث حسن (حسن لغيره) خواهد بود. البته درجه اين روايت از حديث حسن لذاته کمتر است. (روايت حسن لذاته روايتي است که راويان آن همه صدوق هستند و از جهت ضبط نيز مشکلي ندارند اما در درجه عالي مانند روايات صحيح نيستند).

همين گونه است اگر جهت ضعف حديث ارسال و يا مدلس و يا مجهول بودن راوي باشد. روايت مرسل روايتي است که برخي از راويان در سند آن ذکر نشده اند مانند اينکه تابعي بدون اين که از صحابي نقل کند مستقيما از پيامبر (ص) نقل حديث کرده است. حال اگر متن اين روايت يا مضمون آن اين روايت مرسل نيز اگر از وجه ديگري بيان شده باشد آن وجه ديگر آن ضعف را جبران مي کند.

کتاب ديگري که در اين زمينه نکات بسيار خوبي دارد و انتشارات دليل ما منتشر کرده است، کتاب «فتح الملک العلي بصحة حديث باب مدينة‌ العلم علي(ع)» نوشته احمد بن محمد صديق الغماري الحسيني الشافعي (متوفي 1380 ق) است . وي به چند مسلک صحت اين حديث را بررسي کرده است که از جمله آنها قاعده متابعات و شواهد است. اين کتاب آن قدر جالب است که علامه اميني در «الغدير» مي فرمايد: من با اينکه سن‌ام بالاست اما اگر وقت مي داشتم اين کتاب را حفظ مي کردم.

 

2. اصلي در مورد روايات نقل شده در مستدرک

حاکم در کتاب «المستدرک» غالبا در ذيل روايت اظهار نظر کرده و عباراتي مانند «هذا صحيح الاسناد و لم يخرجاه» را آورده است. وي در مواردي نيز سکوت کرده است. اکنون سوال اين است که آيا مي توان اصلي بدست آورد که آنچه وي در کتاب خويش نقل کرده است، صحيح است اعم از اينکه در باره آن اظهار نظر کرده باشد يا نه؟ پاسخ مثبت است. وي در مقدمه کتاب خود عبارتي آورده که دلالت دارد آنچه وي در کتاب خويش نقل کرده از نظر وي صحيح است. «و قد سالني جماعه من اعيان اهل اعلم ...» وي مي گويد: گروهي از برجستگان اين علم از من درخواست کردند تا کتابي را تاليف کنم که سند آنها معتبر بوده و از اين جهت همانند اسناد صحيحين باشد. من از خداوند کمک مي گيرم که رواياتي را نقل کنم که روات آن ثقات باشد.

در ميان اهل سنت اين قاعده مورد اتفاق است که اگر روايتي از نظر شيخين صحيح باشد، ديگر غير قابل مناقشه و صحيح خواهد بود. درباره بخاري گفته شده وي براي نوشتن کتاب خويش 600 هزار حديث را ديده و از ميان آنها 4 هزار حديث را برگزيده و نقل کرده است .

از نظر حاکم در کتاب «مستدرک» راوياني که وي از آنها حديث نقل کرده دو حالت دارند: يا عين همان راوياني بوده اند که بخاري و مسلم از آنان روايت نقل کرده اند و يا همانند آنها بوده است. بعضي از علماي سطحي نگر به بخاري و مسلم اين ايراد را گرفته اند که ما روايات ديگري داريم که آنها نيز همين ويژگي را دارد و صحيح هستند اما شما نقل نکرده ايد؟ در پاسخ گفته شده اين اشکال وارد نيست زيرا حاکم نخواسته است تمام احاديث صحيح را نقل کند، بلکه گفته است آنچه من نقل کرده ام صحيح است.

طبق آنچه در مورد کتاب مستدرک گفته شد مي توان اين نتيجه را گرفت که هر جا روايتي در مستدرک آمده باشد، آن روايت از نظر حاکم صحيح الاسناد است اعم از اينکه در مورد آن اظهار نظري کرده باشد يا نه.

نکته: بخاري در روايات معنعن دو شرط را لازم مي داند: يکي اينکه دو راوي معاصر هم بوده باشند و ديگر اينکه هم ديگر را رويت و از هم حديث نقل کرده باشند (معاينه)، اما مسلم در مورد روايات معنعن تنها معاصر بودن را کافي مي داند.

نکته:

اما وجه اينکه برخي حاکم را نسبت به تشيع داده اند اين است که وي در باره فضايل اهل بيت (ع) روايات فراواني را نقل کرده است. تشيع کاربردهاي مختلفي دارد که يکي از آنها اين است که فرد معتقد باشد اميرالمومنين (ع) بر خليفه سوم يا بر هر سه خليفه افضليت دارد. حاکم با نقل احاديثي همانند حديث طير در زمره کساني دانسته شده که اميرالمومنين (ع) را افضل از صحابه مي داند زيرا همان طور که ابوجعفر اسکافي گفته است اگر حديث طير مشوي صحيح باشد، دلالت بر آن دارد که علي بن ابيطالب (ع) بر ساير صحابه افضل بوده است.

ابن ابي الحديد معتزلي را نيز از اين جهت شيعه دانسته اند، زيرا وي نيز حضرت علي (ع)‌ را بر سايرين افضل مي دانسته است، هر چند در ابتداي کتاب خود قائل به تقدم سياسي ديگران بر آن حضرت شده است.

ادامه بحث انشاء الله بعد از تعطيلات ماه صفر بررسي مي شود .


[1] تدریب الراوی، سیوطی، ج1، ص192.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo