موضوع: مراجعه 25 و 26 المراجعات

موضوع بحث بررسی حديثی بود که از ابن عباس نقل شده و در آن فضائل دهگانه اميرالمومنين (ع) آمده است. اشکالی که از جهت سند بر اين روايت وارد شده بود در مورد «ابوبلج» آن هم از جهت حفظ و ضبط ايشان و نه جهت صدق ايشان بود. عبارت های کتب رجالی در مورد وی بيان شد و در يک بررسی علمی به اين نتيجه رسيديم که گرچه وی تضعيف هايی در ميان رجاليون دارد اما توصيف های ايشان خيلی برجسته است. به عنوان نمونه ابوحاتم رازی در مورد وی عبارات «صالح الحديث» را به کار برده است که اطلاقش شامل صلاحيت نقل حديث از جهت صدق و حفظ را دارد. تضعيف ابن معين نيز با توثيق ديگر وی در تعارض است و لذا کنار گذاشته می شود. توثيق های ديگر مانند توثيق نسائی، محمد بن سعد و دارقطنی نيز بدون معارض است. ابن حبان نيز هر چند در مورد وی عبارت «ربما يخطا» را آورده است اما وی را موثق می دانسته است زيرا در کتاب ثقات خود از وی نام برده است. همچنين گفته شد عبارت «ربما يخطا» از عبارات تضعيف راوی نيست، بلکه از عبارات توثيقی است، اما نشان دهنده درجه پايين آن است. در مورد درجه بالا توثيق از عبارت «ثقه ثقه» استفاده می شود. در درجه بعد تعبير «ثقه» و «عدل» بکار می رود. درجه پايين آن وقتی است که گفته شود «ثقه ربما يخطا». اين قيد در معارضه با روايت ديگر بکار می آيد به اين صورت که روايتی که تعبير «ربما يخطا» در مورد راويان آن نيامده مقدم می شود، اما اگر معارض در کار نباشد، اين تعبير دلالت بر ضعف ندارد.

در مورد کلام بخاری که به نقل ابن حجر و ذهبی گفته بود «فيه نظر» نيز گفته شد طبق بيان احمد محمد شاکر در تعليقه بر «المسند» احمد، اين حديث موثق است و کلام بخاری در کتب وی يافت نشده است، و لذا اصل کلام بخاری ثابت نيست.

ناقد در نهايت گفته بود احمد بن حنبل در مورد وی گفته است: «روی حديثا منکرا». اما بايد دانست که با نقل حديث منکر وثاقت راوی زير سوال نمی رود، بله اگر گفته می شد «روی مناکير»، تضعيف وی به شمار می رفت. ناقد گفته است مراد احمد بن حنبل از حديث منکر، حديث سد الابواب است. اما از وی سوال می کنيم شما از کجا چنين علمی پيدا کرده ايد، در حالی که خود احمد، حديث سد الابواب را نقل کرده و سندش را معتبر دانسته و سخنی در باره آن نگفته است؟

حاصل آن که توثيق های ابوبلج مقدم است و تضعيف های گفته شده در مورد وی ثابت نيست.

از جمله عجايب شخصيت ابن تيميه اين است که گاه مطالبی که خيلی واضح است را انکار می کند و گاه تناقضات آشکاری را بيان می کند. کتاب منهاج السنه وی پر از اين اين مطالب.[1] وی در اولين اشکال بر اين حديث گفته است: اين حديث مرسل است. (به روايتی، مرسل گفته می شود که نقل حديث به تابعی برسد نه صحابی. اما اگر حديث به صحابی برسد، آن را مسند گويند. حديث مسند نيز دو گونه است: مرفوع و موقوف. اگر راوی بگويد پيامبر(ص) چنين فرمود آن را حديث مرفوع گويند، و اگر کلام خود را نقل کند موقوف است. در بحث ما حديث ابن عباس هم مسند است و هم مرفوع).

مسند بودن حديث بسيار روشن است زيرا عمر بن ميمون که راوی حديث و از تابعين است می گويد: «کنت جالسا مع ابن عباس...»: من نزد ابن عباس بودم که يک گروه نه نفری آمدند و به ابن عباس گفتند: با تو سخن خصوصی داريم يا با ما بيا و يا بگو اطرافيانت بروند. ابن عباس با آنان رفت اما با ناراحتی و عصبانيت برگشت و گفت: «اف و تف....» و سپس فضائل اميرالمومنين (ع) را برشمرد.

مرحوم علامه در «الغدير» در اين باره می گويد: چگونه ابن تيميه چنين مطلب واضحی را انکار کرده است. آيا وی نمی داند که آيندگان می آيند و کلام وی را بررسی می کنند؟

ابن تيميه در ادامه می گويد: اين عبارت حديث کذب است که در مورد جانشينی علی (ع) در مدينه در جريان جنگ تبوک گفته است: «لا ينبغی أن أذهب إلّا و أنت خليفتی»، زيرا موارد متعدی داريم که پيامبر (ص) از مدينه خارج شدند و ديگری غير از علی (ع) را به عنوان جانشين تعيين کردند. نمونه آن قضيه حديبيه است که علی (ع) با پيامبر بود و خليفه پيامبر در مدينه فرد ديگری بود. و يا در جريان جنگ خيبر و حجه الوداع نيز همين قضيه رخ داد.

ابومريم اعظمی نيز همين شبهه را آورده و گفته است از منکراتی که در اين حديث آمده جريان استخلاف در تبوک است.

اگر اين کلام پيامبر (ص) را به صورت يک قضيه کلی نگاه کنيم در اين صورت اين اشکال وارد بود، اما اين چنين نيست و اين کلام يک قضيه خارجيه است نه حقيقيه. در اينجا پيامبر (ص)‌ در مقام بيان يک قضيه کلی نيستند، بلکه به جهت خصوصيتی که در آن زمان و جنگ تبوک بود اين مساله را اينگونه مطرح فرمودند.

مرحوم علامه امينی به خوبی اين مساله را طرح و پاسخ داده است .ايشان می فرمايد در قضيه تبوک وضعيت حکومت اسلامی خيلی حساس بود، زيرا کشور روم از مسلمانان ضربه سختی خورده بود و در صدد تلافی و جبران بود تا نظام نوپای اسلامی را در نطفه خفه کند. (همانند جمهوری اسلامی که آمريکا تلاش فراوانی کرد تا اين انقلاب را از همان آغاز در هم بشکند اما الحمدلله موفق نشد). منافقين مرعوب آنان بودند (کما اينکه اکنون نيز چنين است) و از هيمنه روم می ترسيدند و می گفتند مسلمانان بی خود زحمت می کشند و به جايی نمی رسند و لذا خودشان هم به جنگ نرفتند و شروع به جو سازی کردند. وقتی پيامبر اکرم (ص) از مدينه می رفتند اين خطر بود که منافقين با روم همکاری کرده و مدينه مرکز حکومت اسلامی را تحويل آنان دهند. پيامبر (ص) که اين قضيه را می دانست به حضرت علی (ع) فرمود يا من بايد در مدينه بمانم و يا شما. و به اين طريق اين توطئه مهم را حضرت خنثی کردند.[2]

نکته ديگر اين است که وقتی قضيه خارجيه و شخصيه شد، لفظ آن ديگر عموميت ندارد و ناظر به مصداق است. اما بايد ديد ملاک آن چگونه است و از آن طريق تنقيح مناط نمود. «الملاک يعمم و يخصص». حال در مورد حديث می گوييم خطری که در اينجا وجود داشت، پيامبر(ص) را وادار کرد تا اميرالمومنين (ع) را جانشين خود نمايد. حال همين ملاک به طريق اولی وقتی پيامبر اکرم (ص) می خواهند از دنيا بروند وجود دارد. و لذا اين قضيه دلالت بر امامت اميرالمومنين (ع) دارد نه از جهت عموميت لفظ بلکه از جهت ملاک و مناط.

اشکال ديگری که بر متن اين حديث وارد شده و آن را مشتمل بر کذب و منکر دانسته اند، اين جمله است که فضيلت علی (ع) در ابلاغ آيات برائت را بيان می کند. در اين جريان ابتدا پيامبر اکرم (ص)، ابوبکر را برای اين ماموريت فرستاد اما وقتی وی در بين راه بود جبرئيل (ع) نازل شده و فرمود: اين کار ابوبکر نيست، بلکه بايد يا خودت يا مردی که از خودت است اين کار را انجام دهد. ناقد می گويد: اين مطلب کذب است، زيرا قبل از نزول آيات برائت، ابوبکر به عنوان رئيس قافله و امير الحاج تعيين شده و از مدينه خارج شده بود. سپس آيات برائت نازل شد.[3]

اين سخن تعجب آور است زيرا قضيه جابجايی ماموريت ابلاغ آيات برائت از واضحات است که در منابع متعدد دست اول شيعه و اهل سنت آمده است. و لذا در اصل قضيه شکی نيست منتهی برخی جزئيات آن مانند اينکه آيا ابوبکر به عنوان رئيس قافله باقی ماندند و تنها ماموريت ابلاغ آيات برائت به اميرالمومنين (ع) داده شد، يا امير الحاج نيز عوض شد اختلاف نظر است. از نظر شيعه خلافی نيست که کل ماموريت از ابوبکر گرفته شده و به علی (ع) سپرده شد، چه رهبری کاروان و چه ابلاغ آيات برائت. شيخ الطائفه و مرحوم طبرسی اين مطلب را بيان کرده اند . انشاء الله بيان اين قضيه در منابع معتبر در جلسه آينده بيان می شود.