موضوع: بررسی حديث يوم الدار

بررسی سندی روايات يوم الدار

در جلسه قبل مباحثی درباره سه دسته رواياتی که مربوط به نزول آيه شريفه «و انذر عشيرتک الاقربين» آمده بيان شد. محور اصلی اين بحث رواياتی است که فراخوانی خويشاوندان نزديک پيامبر اکرم (ص) (بنی عبدالمطلب)، اطعام خارق العاده و دعوت آنها به اسلام و بيان جانشينی حضرت علی (ع) را دارد.

درجلسه قبل بيان شد که 8 روايت در منابع اهل سنت و حدود همين روايات در منابع شيعه آمده است و در مجموع می توان گفت بيش از 15 روايت درباره اين قضيه در منابع حديثی و تاريخی فرقين آمده است. برای بررسی اين روايات سه مرحله بايد انجام گيرد:

1. بررسی سندی اين روايات؛

2. بررسی مدلول اين روايات و اينکه آيا بر خلافت بلافصل حضرت علی ع دلالت دارند يا نه؟

3. پاسخ به اشکالات گفته شده.

گام اول: قاعده کثرت طرق

طبق قاعده پذيرفته شده نزد عالمان اهل سنت و شيعه اگر احاديثی به صورت متعدد نقل شده باشد، هر چند بررسی تک تک آنها اطمينان آور نباشد اما اين کثرت طرق جبران ضعف سند آنها را کرده و آن روايت در رديف روايات صحيح يا حسن قرار می گيرد. اين قاعده با عنوان «يقوی بعضها بعضا» شناخته می شود.

سوال و جواب:

آيا اين قاعده نزد شيعه نيز پذيرفته شده است؟ اگر جواب مثبت است آيا همانند يک شمشير دو لبه عمل نمی باشد که سبب شود احاديثی که ما قبول نداريم مانند فضائل خلفا را به جهت کثرت طرق آنها بپذيريم؟

پاسخ اين است که اين قاعده اولا: در جايی جاری می شود که دليل معارض اقوی بر خلاف آن نباشد و يا بر خلاف مسلمات و قطعيات نباشد؛ ثانيا ضعف حديث به جهت مرسل يا مقطوع بودن سند و يا مجهول بودن راوی و يا ضعف حفظ راوی و مانند آن باشد، در اين صورت است که تعدد طرق اين عيوب را بر می دارد، اما اگر راوی متهم به کذب و فسق باشد ديگر اين قاعده جاری نخواهد بود.

صاحب کتاب «فتح الملک العلی بصحة حديث باب مدينة‌ العلم علی(ع)» نيز همين قاعده را برای اثبات اعتبار حديث مدينه علم آورده است. (نويسنده کتاب احمد بن محمد صديق الغماری الحسينی الشافعی (متوفی 1380 ق) است. علامه امينی در «الغدير» درباره اين کتاب می فرمايد: من با اينکه سن‌ام بالاست اما اگر وقت می داشتم اين کتاب را حفظ می کردم).

وی از چند راه صحت اين حديث را اثبات کرده است، از جمله بر اساس قاعده کثرت طرق گفته است: «اننا لم حکمنا علی جميع هذه الطرق و الشواهد بالضعف، و لم نحکم بشی منها بالصحه و الحسن فان الضعيف الذی هو من هذا القبيل يرتقی الی درجه الصحيح ...». اگر فرض کنيم همه طرق روايتی ضعيف باشد، در صورتی که دارای تعدد طرق باشد آن روايت صحيح خواهد بود، زيرا شاخص روايت صحيح آن است که در آن ظن غالب به صحت راوی داريم. حال خبر ضعيف نيز اگر از طرق متعدد نقل شود اين مجموع سبب می شود ظن به صحت آن حاصل شود، هر چند اگر تک تک آنان را مورد بررسی قرار گيرد اين ظن غالب حاصل نمی شود. علمای علم حديث تصريح کرده اند که شرط احاديث متابع و شواهد اين نيست که روات آنها از کسانی باشد که قابل احتجاج هستند. (حديث متابع و شاهد به حديثی گفته می شود که به عنوان مويد و شاهد در ذيل يک حديث اصلی در کتاب ذکر شده اند. اين گونه احاديث در کتاب صحيح بخاری و مسلم نيز آمده است. آنان حديثی را به عنوان حديث اصل قرار داده و شماره گزاری کرده اند و سپس در ذيل آن رواياتی آورده که گاه ضعيف هستند). و سپس چند حديث را آورده است که تحت اين قاعده قرار می گيرد. ابن صلاح در اين باره می گويد: در باب متابعات و شواهد، رواياتی وجود دارد که به تنهايی قابل احتجاج نيستند اما در سايه آن روايت اصل قابل احتجاج می باشند. فخر رازی نيز گفته است: قاعده «يقوی بعضها بعضا» در جايی جاری می شود که هر کدام از روايات به تنهايی ضعيف باشند تا احتجاج به مجموع آن ها صحيح باشد، اما اگر بعضی از آنها صحيح باشند در اين صورت ديگر اين قاعده جاری نيست زيرا همان روايت صحيح اصل قرار گرفته و مابقی به عنوان شواهد آن روايت قرار می گيرند.

نکته: هر گاه در مباحث حديث شناسی عنوان حافظ به صورت مطلق آورده شود مراد ابن حجر عسقلانی است.

صاحب کتاب «فتح الملک العلی» سپس اين اشکال را نقل و جواب می دهد. می گويد: تا حال شنيده ايم که اگر سند روايت ضعيف باشد، کثرت طرق آن را جبران کرده و حديث به عنوان حديث حسن شناخته می شود اما شما اين چنين حديثی را صحيح دانسته ايد. وی در پاسخ می گويد: کثرت طرق گاه سبب حسن بودن حديث و گاه صحيح بوده آن خواهد بود. ايشان سپس به بررسی اين مساله می پردازد که از بحث کنونی ما خارج است.[1]

صاحب کتاب «قواعد الاصول الحديث»، دکتر احمد عمر هاشم نيز در اين زمينه می گويد: «و اما الضعيف علی ضربين: الاول ما يعتبر به و ما ينجبر به غيره کتعدد طرق و نحوها و هذا النوع من الضعيف هو ما کان ضعفه ناشی بسبب النقطاع فی سنده کالمعلق و المنقطع و المعذل و المرسل...»[2] . حديث ضعيف بر دو گونه است: گاه ضعف سند آن به جهت کثرت طرق جبران می شود مانند حديث معلق و مرسل و مقطوع و يا روايتی که روای آن از ضبط کافی و قدرت حافظه مناسب بر خوردار نباشد و يا مطالب را در هم خلط می کند، يا از افرادی است که مجهول و مبهم هستند، اما گاه تعدد طرق اين جبران ضعف سند را به همراه ندارد و آن وقتی است که راوی حديث متهم به کذب و فسق باشد و يا خيلی غلط های آشکاری انجام داده و يا غفلت های او نمايان است.

تا اينجا روشن شد که اولا: قاعده تعدد طرق، قاعده ای مقبول و پذيرفته شده است. ثانيا: بلا اشکال حديث يوم الدار از طرق متعددی از فريقين نقل شده است (در اهل سنت امام حنبل در «المسند»، طبری در تاريخ و تفسيرش و ابن کثير نيز در «البدايه و النهايه» و تفسيرش و در شيعه نيز طرق مختلف نقل شده است). ثالثا: اين طرق متعدد بلاشک سبب می شود که اين روايات مصداق همين قاعده بوده و در نتيجه ضعف سند آنها جبران شود. البته در ميان يکی از سندها عبدالغفار بن قاسم (ابو مريم) قرار دارد که گفته شده کذاب است و بعدا بيان مورد بررسی قرار می گيرد اما ما بقی راويان شرايط اين قاعده را دارند .

ابن کثير و حديث يوم الدار

ابن کثير دمشقی که مورد اعتماد اهل سنت و دارای مشرب سلفی است دو کتاب دارد: 1. التفسير القران العظيم (معروف به تفسير ابن کثير) که تفسيری روايی است اما گاه نکاتی در جمع بندی بيان کرده است؛ 2. کتاب تاريخ «البدايه والنهايه». وی در هر دو کتاب متعرض اين روايت شده است. به نظر می آيد وی بر اساس همين کثرت طرق، اين حديث را معتبر دانسته است. او در تفسير خويش چهار طريق را نقل می کند و سپس می گويد: «فهذه طرق متعدده بهذا الحديث عن علی رضی الله عنه»[3] . وی در ادامه به بررسی جمع ميان اين طايفه از روايات و رواياتی که جريان کوه صفا را نقل می کند می پردازد، با اينکه آن روايات در کتاب صحيحن آمده است. تلاش وی برای اين جمع نشان می دهد که وی در تفسيرش بر اين روايات اعتماد دارد و آنها را عدل روايات صحيح دانسته است.

ابن کثير در کتاب تاريخی «البدايه و النهايه» نيز ابتدا روايت طبری را نقل و آن را به جهت عبد الغفار بن قاسم کنار می گذارد و سپس روايت ابن ابی حاتم را نقل می کند. (ابن تيميه نيز دو روايت آورده است: روايت طبری و روايت ابن ابی حاتم). او ديگر نسبت به اين روايت قدحی ندارد، و اين نشان می دهد که آن را ضعيف نمی داند زيرا اگر قدحی می داشت همانند روايت قبلی بيان می کرد. وی سپس در ادامه می گويد: اين روايت شاهد بر روايت طبری است: «و هذه الطريق فيها شاهد لما تقدم». در ادامه دو روايت ديگر را نيز نقل می کند و سپس می گويد: اين دو روايت نيز شاهد بر آن دو روايت قبلی هستند. کلام ايشان کاملا نشان می دهد که وی بر اساس قاعده کثرت طرق پيش رفته و حديث را معتبر دانسته است. تعبير «والله عالم» که در انتها می آورد نيز گويای آن است که نظر خود را بيان کرده است زيرا اين عبارت معمولا بعد از اظهار نظر بيان می شود.[4]

گام دوم: تصريح جمعی از عالمان بر صحت

بعد از استفاده از قاعده کثرت طرق در اعتبار حديث يوم الدار، در گام بعدی برای بيان اعتبار اين حديث، سخن جمعی از علمای حديث و اهل سنت و شيعه را نقل می کنيم که به صحت اين حديث تصريح کرده اند. انشاء الله اين بحث در جلسه آينده بيان می شود.