درس امامت استاد ربانی
کتاب المراجعات
94/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مراجعه هشتم کتاب المراجعات، بررسی
حديث شريف ثقلين
بررسی ادامه اشکال چهارم: وجود احاديث معارض با حديث ثقلين
1. حديث اقتدا
موضوع بحث اين بود که برخی از علمای اهل سنت به رواياتی در مقابل حديث ثقلين استناد کرده و گفته اند اين روايات در تعارض با آن روايت است. اگر اين روايات صحيح باشد ديگر شاخص هدايت طبق حديث ثقلين منحصر در قرآن و عترت نخواهد بود، زيرا پيامبر اکرم (ص) اصحاب خود را به پيروی از ديگران نيز دستور داده است. در جلسه گذشته اين روايات بيان شد که از جمله آنها حديث اقتدا بود. در اين نقل از پيامبر اکرم (ص) چنين آمده است: «اقتدوا باللذين من بعدی ابی بكر و عمر » بعد از من به اين دو صحابی تمسک و مراجعه کنيد.
ارزيابی
1. عالمان شيعه به اين روايات معارضی که بيان شده يک پاسخ مشترک و يک پاسخ مختص داده اند. پاسخ مشترک آنها اين است که گفته اند: اين روايات نمی تواند معارض حديث ثقلين قرار گيرد زيرا حديث ثقلين را فريقين پذيرفته اند و در مجامع روايی هر دو گروه آمده است در حالی که اين روايات در منابع شيعه به عنوان نقلی معتبر ذکر نشده و آنها را نپذيرفته اند. و لذا اگر اين احاديث معارضه ای هم داشته باشند متوجه کسانی است که آنها را از جهت سند و دلالت معتبر می دانند.
2. علاوه بر اشکال مشترکی که بيان شد، حديث اقتدا نيز نمی تواند معارض حديث ثقلين قرار گيرد زيرا از جهت سند و دلالت مخدوش است. در مورد سند اين حديث اولا بايد دانست که اين حديث در صحيحين نيامده و به همين خاطر مورد مناقشه قرار گرفته است. ثانيا شاخصين اهل سنت و کسانی که در فن حديث خبره هستند اين حديث را ضعيف دانسته و رد کرده اند. از جمله ابن حزم اندلسی در کتاب «الفصل فی الملل و الهواء و النحل»، ج3، ص 27؛ برهان الدين عبری فرغانی در «شرح المنهاج»؛ شمس الدين ذهبی (وی معروف به سخت گيری در قبول سند است و در نظر اهل سنت از اعتبار بالايی برخوردار است)، «ميزان الاعتدلال»، ج1، ص 105 و ج3، ص610 ؛ ابن حجر عسقلانی (وی نيز از افراد طراز اول در ميان محدثين اهل سنت است)، «لسان الميزان»، ج1، ص 188 و ج5، ص 237 ؛ شيخ الاسلام هروی، «الدر النضيد»، ص 97.[1]
به عنوان نمونه ابن حزم (م 457 ق) درباره اين حديث می گويد: « و لو أننا نستجير التدليس و الأمر الذی لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحا أو أبلسوا أسفا لاحتججنا بما روی: «اقتدوا باللذين من بعدی أبی بكر و عمر» و لكنه لم يصح، و يعيذنا اللّه من الاحتجاج بما لا يصح» . اگر ما تدليس را جايز می دانستيم و قبول داشتيم که می شود مطالب غير واقعی را به جای مطالب حق جا انداخت در آن صورت اين روايت را صحيح می دانستيم. خدا ما را در پناه خود قرار دهد اگر در استدلال خود از چيزی استفاده کنيم که صحيح نباشد.
از جهت دلالی نيز اين حديث با غمض عين از سند، دارای مشکلاتی است. برای قبول يک روايت صحت سند شرط لازم است نه شرط کافی و لذا اگر روايتی با يک مطلب مسلم معارض باشد در اين صورت قابل قبول نيست. حديث اقتدا نيز چنين است. اگر اين حديث دلالت بر امامت ابوبکر و عمر کند، به اين معنا است که امامت امری منصوص است، اما در اين صورت معارض با حديثی خواهد بود که در صحيح بخاری از خود عمر نقل شده و از جهت سند و دلالت نزد اهل سنت معتبر است. آن حديث چنين است که خليفه اول گفت: «إن استخلف فقد استخلف منى هو خير منى- يعنى أبا بكر- و إن أترك؛ فقد ترك من هو خير منى: يعنى النبی- صلى الله عليه و سلم- »[2] اگر خليفه ای برای خودم تعيين کنم کسی که از من بهتر بود - يعنی ابوبکر - نيز خليفه تعيين کرد و اگر اين کار را نکنم، مطابق سنت رسول خدا (ص) عمل کرده ام که خليفه ای بعد از خود تعيين نکرد. در اين حديث بيان شده که پيامبر (ص) برای خودش جانشينی تعيين نکرده در حالی که مفاد حديث اقتدا آن است که پيامبر جانشين تعيين کرده است، و اين امر گويای تعارض اين دو حديث است. اين در حالی است که حديث دوم هم در صحيح بخاری آمده و هم قاطبه اهل سنت از اشاعره و معتزله و ماتريدی مگر گروه شاذی از اهل حديث به آن عمل کرده و معتقدند در مساله امامت نصی نيست و طريق تعيين امام بيعت صحابه است.
اگر کسی بگويد مفاد حديث اقتدا دلالت بر امامت آن دو نفر ندارد، می گوييم در اين صورت ديگر اين حديث معارض حديث ثقلين نخواهد شد.
اشکال ديگری که بر دلالت حديث اقتدا وارد است اين است که اگر اين حديث دلالت بر امامت ابوبکر می کرد، چرا وی در جريان سقيفه که برای کنار زدن انصار به روايت «الائمه من قريش» استناد کرد، به اين روايت استناد نکرد در حالی که دلالت اين حديث اولی به استدلال در آنجا می بود زيرا علاوه بر تعيين قريشی بودن، مصداق آن را نيز معين می کرد. و يا گفته شده ابوبکر در لحظه های آخر زندگی، آرزو می کرد کاش چند کار را نکرده بود از جمله به خانه حضرت زهرا(س) تعرض نمی کرد، و کاش چند مطلب را از پيامبر سوال کرده بود از جمله اينکه می گويد: «فوددت أنی سألته فيمن هذا الأمر فلا ينازع أهله»[3] دوست می داشتم که از پيامبر سوال می کردم امر امامت از آن کيست تا درباره امامت با اهل نبی يا اهل اين امر منازعه نمی شد. حال اگر حديث اقتدا را پيامبر فرموده بود ديگر اين سوال کردن معنا نداشت. اين امر نشان می دهد که يا اين حديث اصلا درست نيست و يا اگر نقل شده معنای ديگری غير از امامت دارد.
2. حديث «الحقّ ينطق على لسان عمر»
از جمله روايت ديگری که به عنوان معارض حديث ثقلين بيان شده، روايت فوق است. معنای اين حديث آن است که اگر کسی پيرو خليفه اول باشد، از حق پيروی کرده است. بر اين اساس ديگر حصری در مورد روايت ثقلين که می گويد بايد تنها بايد پيرو قرآن و عترت بود، نداريم.
اين در حالی است که موارد اختلاف قابل توجهی وجود دارد که خليفه اول نظری گفته که مخالف نظر اهل بيت (ع) بوده است. مثلا در جريان متعه عمر گفت: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و سلّم- متعة النّساء و متعة الحج و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما »[4] در حالی که حضرت اميرالمومنين (ع) فرمود: «لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقی ».[5]
در ارزيابی بايد دانست که اين حديث گرفتار اشکالاتی است، از جمله اينکه بر فرض صحت سند آن چند سوال را مطرح می کنيم:
1. آيا اين حديث در مقام مدح است يا قدح؟ روشن است که در صدد بيان مدح است.
2. آيا حديث در مقام مدح بالجمله است يا فی الجمله؟ اگر بگوييد فی الجمله است در اين صورت ديگر مدحی نخواهد بود زيرا در لسان هر کسی حتی خوارج نيز اجمالا سخنان حق جاری شده است، پس بايد مراد بالجمله باشد.
3. آيا اين کلام دارای مفهوم هست يا نه؟ يعنی آيا تنها جنبه اثباتی دارد يا نه لسان سلبی نسبت به غير نيز دارد؟ اگر تنها جنبه اثباتی داشته باشد ديگر مدحی نخواهد بود. مانند اينکه دو مجتهد سخنانی متفاوت بگويند اما چون اجتهاد نموده اند هر دو مورد پذيرش است. پس آنگاه اين حديث دلالت بر مدح و فضيلت می کند که نقطه مقابل را باطل بداند.
اکنون می گوييم اگر در اين حديث معنای بالجمله مراد باشد، در آن صورت دارای لازمه ای است که به اجماع فريقين باطل است، زيرا از نظر شيعه همه مواردی که عمر بر خلاف اهل بيت (ع) سخن گفته، سخنش باطل است. اهل سنت نيز نگفته اند که هر کس بر خلاف عمر سخن گفته باشد باطل است زيرا در اين صورت افرادی مانند ابوبکر نيز بايد باطل باشند به اين خاطر که در مواردی ميان عمر و ديگران اختلافاتی رخ داده است. مثلا در قضيه مالک بن نويره، رای عمر اين بوده که بايد خالد بن وليد که مالک را کشته و با همسرش ازدواج کرده، قصاص شود و ديه مالک بايد از بيت المال پرداخت شود. اما ابوبکر می گفت: نه، مالک سيف الله بوده و کاری که کرده درست است. در اين جريان اگر طبق حديث، حق آن است که عمر گفته، پس بايد ابوبکر بر باطل باشد در حالی که هيچ اهل سنتی اين مطلب را نگفته است.
نکته ديگر اينکه خود عمر هم در موارد فراوانی به نادرستی سخنانش اعتراف کرده است. مانند اينکه در حدود هفتاد بار از وی نقل شده که گفته است: «لولا علی لهلک عمر»[6]. و يا گفته است «اللهمَّ لا تبقنی لمعضلة ليس لها ابن أبی طالب»[7]. پس بايد گفت مراد حديث فی الجمله است که در اين صورت موافق حديث ثقلين است. به اين صورت که پيامبر اکرم (ص) فرمود: به قرآن و عترت رجوع کنيد و کدی هم به شما می دهم و آن اينکه به اين کلام عمر توجه کنيد که بارها گفته است «لولا علی لهلک عمر». اين شبيه تتمه ای است که در روايت اقتدا آمده است که گفته است «واهتدوا بهدی عمار». خصوصيت عمار اين بود که شاخصی برای تعيين گروه حق از باطل بود زيرا پيامبر اکرم (ص) درباره او فرمود: «تقتله الفئه الباغيه». عمار از کسانی بود که در همه اختلافات پيرو و مريد اميرالمومنين (ع) بود و اين امر علامتی است در رجوع به حديث ثقلين .
3. حديث « اصحابى كالنّجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم »
از جهت سند، اين حديث توسط عده ای از مشاهير و مشايخ حديث و رجال اهل سنت مردود دانسته شده است که عبارتند از: احمد بن حنبل، ابوبکر بزّار، ابن عدی، ابوالحسن دارقطنی، ابن حزم، ابوبکر بيهقی، ابن عبد البر، ابن عساکر، شمس الدين ذهبی، ابن قيم جوزی، ابن حجر عسقلانی، سخاوی مصری، جلال الدين سيوطی، ملا علی قاری، شهاب الدين خفاجی، قاضی شوکانی.[8]
از جهات دلالت نيز اين حديث اشکالاتی دارد. از جمله سوال می کنيم مخاطب اين حديث کيست؟ پيامبر اکرم (ص) به چه کسانی فرمودند اقتدا کنيد؟ چند وجه در اين باره متصور است:
الف) مخاطب حضرت غير اصحاب از منافقين و کفار باشد. روشن است که اين وجه معنا ندارد زيرا آنان اساسا پيامبر را قبول نداشتند و حرف وی را گوش نمی کردند.
ب) مراد آن حضرت در اين خطاب، همه اصحاب باشد، يعنی اقتدا کننده همه صحابه و اقتدا شونده نيز کل صحابه بودند. اين وجه نيز صحيح نيست.
ج) منظور حضرت، بعضی از اصحاب به صورت غير معين باشد، به اين معنا که به بقيه فرمودند که به بعضی از اصحاب من رجوع کنيد، اما آن افراد را معين نکردند . اين وجه نيز نادرست است زيرا در اين صورت ديگر فايده ای بر کلام مترتب نيست.
د) مراد حضرت بعض معين اصحاب خويش بود. وجه صحيح و پذيرفته شده همين وجه است. اما اکنون يک سوال مطرح می شود که آيا آن حضرت نشانه و شاخصی برای معين شدن آن افراد بيان فرمودند؟ پاسخ مثبت است و آن حديث ثقلين و مانند آن است. بنابراين نه تنها اين حديث با حديث ثقلين معارض نيست بلکه کمک کار آن است.
در تعيين مصداق کلام پيامبر شواهدی نيز وجود دارد و آن اينکه بايد آن افراد کسانی باشند که اهل هدايت بوده و هيچ گونه شقاقی ميانشان نباشد تا بتوانند امر هدايت جامعه را به عهده بگيرند. وقتی که در ميان صحابه پيامبر بعد از ايشان جنگ جمل و صفين و نهروان صورت گرفت، آيا می توان گفت همه آنان اهل هدايت بودند؟ اين مطلب خلاف قرآن کريم است آنجا که می فرمايد: ﴿وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتی تَبْغی حَتَّى تَفی‌ءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ﴾[9] و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند، ميان آن دو را اصلاح دهيد، و اگر [باز] يكى از آن دو بر ديگرى تعدّى كرد، با آن [طايفه‌اى] كه تعدّى مى‌كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر باز گشت، ميان آنها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد، كه خدا دادگران را دوست مى‌دارد.
اگر حديث اصحابی کالنجوم، به صورت کلی معنا شود معنای آن اين است که در اين منازعاتی که گاه خونين هم بود، ديگر باغی نداريم و کار همه درست بوده است. در حالی که آيه شريفه می فرمايد در ميان اين دو دسته يکی اهل بغی است. معاويه و پيروان او و نيز اصحاب جمل قطعا اهل بغی بودند زيرا اميرالمومنين (ع) هم به نص و هم بيعت، خليفه پيامبر بود و کسی که در مقابل ايشان شمشير می کشيد، باغی به شمار می رفت. همچنين اين حديث با روايت عمار نيز معارض است که پيامبر فرمود: «تقتله فئه الباغيه». حاصل آنکه اگر اين حديث درست باشد بايد بگوييم ارشاد به حديث ثقلين است نه معارض آن.
بررسی ادامه اشکال چهارم: وجود احاديث معارض با حديث ثقلين
1. حديث اقتدا
موضوع بحث اين بود که برخی از علمای اهل سنت به رواياتی در مقابل حديث ثقلين استناد کرده و گفته اند اين روايات در تعارض با آن روايت است. اگر اين روايات صحيح باشد ديگر شاخص هدايت طبق حديث ثقلين منحصر در قرآن و عترت نخواهد بود، زيرا پيامبر اکرم (ص) اصحاب خود را به پيروی از ديگران نيز دستور داده است. در جلسه گذشته اين روايات بيان شد که از جمله آنها حديث اقتدا بود. در اين نقل از پيامبر اکرم (ص) چنين آمده است: «اقتدوا باللذين من بعدی ابی بكر و عمر » بعد از من به اين دو صحابی تمسک و مراجعه کنيد.
ارزيابی
1. عالمان شيعه به اين روايات معارضی که بيان شده يک پاسخ مشترک و يک پاسخ مختص داده اند. پاسخ مشترک آنها اين است که گفته اند: اين روايات نمی تواند معارض حديث ثقلين قرار گيرد زيرا حديث ثقلين را فريقين پذيرفته اند و در مجامع روايی هر دو گروه آمده است در حالی که اين روايات در منابع شيعه به عنوان نقلی معتبر ذکر نشده و آنها را نپذيرفته اند. و لذا اگر اين احاديث معارضه ای هم داشته باشند متوجه کسانی است که آنها را از جهت سند و دلالت معتبر می دانند.
2. علاوه بر اشکال مشترکی که بيان شد، حديث اقتدا نيز نمی تواند معارض حديث ثقلين قرار گيرد زيرا از جهت سند و دلالت مخدوش است. در مورد سند اين حديث اولا بايد دانست که اين حديث در صحيحين نيامده و به همين خاطر مورد مناقشه قرار گرفته است. ثانيا شاخصين اهل سنت و کسانی که در فن حديث خبره هستند اين حديث را ضعيف دانسته و رد کرده اند. از جمله ابن حزم اندلسی در کتاب «الفصل فی الملل و الهواء و النحل»، ج3، ص 27؛ برهان الدين عبری فرغانی در «شرح المنهاج»؛ شمس الدين ذهبی (وی معروف به سخت گيری در قبول سند است و در نظر اهل سنت از اعتبار بالايی برخوردار است)، «ميزان الاعتدلال»، ج1، ص 105 و ج3، ص610 ؛ ابن حجر عسقلانی (وی نيز از افراد طراز اول در ميان محدثين اهل سنت است)، «لسان الميزان»، ج1، ص 188 و ج5، ص 237 ؛ شيخ الاسلام هروی، «الدر النضيد»، ص 97.[1]
به عنوان نمونه ابن حزم (م 457 ق) درباره اين حديث می گويد: « و لو أننا نستجير التدليس و الأمر الذی لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحا أو أبلسوا أسفا لاحتججنا بما روی: «اقتدوا باللذين من بعدی أبی بكر و عمر» و لكنه لم يصح، و يعيذنا اللّه من الاحتجاج بما لا يصح» . اگر ما تدليس را جايز می دانستيم و قبول داشتيم که می شود مطالب غير واقعی را به جای مطالب حق جا انداخت در آن صورت اين روايت را صحيح می دانستيم. خدا ما را در پناه خود قرار دهد اگر در استدلال خود از چيزی استفاده کنيم که صحيح نباشد.
از جهت دلالی نيز اين حديث با غمض عين از سند، دارای مشکلاتی است. برای قبول يک روايت صحت سند شرط لازم است نه شرط کافی و لذا اگر روايتی با يک مطلب مسلم معارض باشد در اين صورت قابل قبول نيست. حديث اقتدا نيز چنين است. اگر اين حديث دلالت بر امامت ابوبکر و عمر کند، به اين معنا است که امامت امری منصوص است، اما در اين صورت معارض با حديثی خواهد بود که در صحيح بخاری از خود عمر نقل شده و از جهت سند و دلالت نزد اهل سنت معتبر است. آن حديث چنين است که خليفه اول گفت: «إن استخلف فقد استخلف منى هو خير منى- يعنى أبا بكر- و إن أترك؛ فقد ترك من هو خير منى: يعنى النبی- صلى الله عليه و سلم- »[2] اگر خليفه ای برای خودم تعيين کنم کسی که از من بهتر بود - يعنی ابوبکر - نيز خليفه تعيين کرد و اگر اين کار را نکنم، مطابق سنت رسول خدا (ص) عمل کرده ام که خليفه ای بعد از خود تعيين نکرد. در اين حديث بيان شده که پيامبر (ص) برای خودش جانشينی تعيين نکرده در حالی که مفاد حديث اقتدا آن است که پيامبر جانشين تعيين کرده است، و اين امر گويای تعارض اين دو حديث است. اين در حالی است که حديث دوم هم در صحيح بخاری آمده و هم قاطبه اهل سنت از اشاعره و معتزله و ماتريدی مگر گروه شاذی از اهل حديث به آن عمل کرده و معتقدند در مساله امامت نصی نيست و طريق تعيين امام بيعت صحابه است.
اگر کسی بگويد مفاد حديث اقتدا دلالت بر امامت آن دو نفر ندارد، می گوييم در اين صورت ديگر اين حديث معارض حديث ثقلين نخواهد شد.
اشکال ديگری که بر دلالت حديث اقتدا وارد است اين است که اگر اين حديث دلالت بر امامت ابوبکر می کرد، چرا وی در جريان سقيفه که برای کنار زدن انصار به روايت «الائمه من قريش» استناد کرد، به اين روايت استناد نکرد در حالی که دلالت اين حديث اولی به استدلال در آنجا می بود زيرا علاوه بر تعيين قريشی بودن، مصداق آن را نيز معين می کرد. و يا گفته شده ابوبکر در لحظه های آخر زندگی، آرزو می کرد کاش چند کار را نکرده بود از جمله به خانه حضرت زهرا(س) تعرض نمی کرد، و کاش چند مطلب را از پيامبر سوال کرده بود از جمله اينکه می گويد: «فوددت أنی سألته فيمن هذا الأمر فلا ينازع أهله»[3] دوست می داشتم که از پيامبر سوال می کردم امر امامت از آن کيست تا درباره امامت با اهل نبی يا اهل اين امر منازعه نمی شد. حال اگر حديث اقتدا را پيامبر فرموده بود ديگر اين سوال کردن معنا نداشت. اين امر نشان می دهد که يا اين حديث اصلا درست نيست و يا اگر نقل شده معنای ديگری غير از امامت دارد.
2. حديث «الحقّ ينطق على لسان عمر»
از جمله روايت ديگری که به عنوان معارض حديث ثقلين بيان شده، روايت فوق است. معنای اين حديث آن است که اگر کسی پيرو خليفه اول باشد، از حق پيروی کرده است. بر اين اساس ديگر حصری در مورد روايت ثقلين که می گويد بايد تنها بايد پيرو قرآن و عترت بود، نداريم.
اين در حالی است که موارد اختلاف قابل توجهی وجود دارد که خليفه اول نظری گفته که مخالف نظر اهل بيت (ع) بوده است. مثلا در جريان متعه عمر گفت: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و سلّم- متعة النّساء و متعة الحج و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما »[4] در حالی که حضرت اميرالمومنين (ع) فرمود: «لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقی ».[5]
در ارزيابی بايد دانست که اين حديث گرفتار اشکالاتی است، از جمله اينکه بر فرض صحت سند آن چند سوال را مطرح می کنيم:
1. آيا اين حديث در مقام مدح است يا قدح؟ روشن است که در صدد بيان مدح است.
2. آيا حديث در مقام مدح بالجمله است يا فی الجمله؟ اگر بگوييد فی الجمله است در اين صورت ديگر مدحی نخواهد بود زيرا در لسان هر کسی حتی خوارج نيز اجمالا سخنان حق جاری شده است، پس بايد مراد بالجمله باشد.
3. آيا اين کلام دارای مفهوم هست يا نه؟ يعنی آيا تنها جنبه اثباتی دارد يا نه لسان سلبی نسبت به غير نيز دارد؟ اگر تنها جنبه اثباتی داشته باشد ديگر مدحی نخواهد بود. مانند اينکه دو مجتهد سخنانی متفاوت بگويند اما چون اجتهاد نموده اند هر دو مورد پذيرش است. پس آنگاه اين حديث دلالت بر مدح و فضيلت می کند که نقطه مقابل را باطل بداند.
اکنون می گوييم اگر در اين حديث معنای بالجمله مراد باشد، در آن صورت دارای لازمه ای است که به اجماع فريقين باطل است، زيرا از نظر شيعه همه مواردی که عمر بر خلاف اهل بيت (ع) سخن گفته، سخنش باطل است. اهل سنت نيز نگفته اند که هر کس بر خلاف عمر سخن گفته باشد باطل است زيرا در اين صورت افرادی مانند ابوبکر نيز بايد باطل باشند به اين خاطر که در مواردی ميان عمر و ديگران اختلافاتی رخ داده است. مثلا در قضيه مالک بن نويره، رای عمر اين بوده که بايد خالد بن وليد که مالک را کشته و با همسرش ازدواج کرده، قصاص شود و ديه مالک بايد از بيت المال پرداخت شود. اما ابوبکر می گفت: نه، مالک سيف الله بوده و کاری که کرده درست است. در اين جريان اگر طبق حديث، حق آن است که عمر گفته، پس بايد ابوبکر بر باطل باشد در حالی که هيچ اهل سنتی اين مطلب را نگفته است.
نکته ديگر اينکه خود عمر هم در موارد فراوانی به نادرستی سخنانش اعتراف کرده است. مانند اينکه در حدود هفتاد بار از وی نقل شده که گفته است: «لولا علی لهلک عمر»[6]. و يا گفته است «اللهمَّ لا تبقنی لمعضلة ليس لها ابن أبی طالب»[7]. پس بايد گفت مراد حديث فی الجمله است که در اين صورت موافق حديث ثقلين است. به اين صورت که پيامبر اکرم (ص) فرمود: به قرآن و عترت رجوع کنيد و کدی هم به شما می دهم و آن اينکه به اين کلام عمر توجه کنيد که بارها گفته است «لولا علی لهلک عمر». اين شبيه تتمه ای است که در روايت اقتدا آمده است که گفته است «واهتدوا بهدی عمار». خصوصيت عمار اين بود که شاخصی برای تعيين گروه حق از باطل بود زيرا پيامبر اکرم (ص) درباره او فرمود: «تقتله الفئه الباغيه». عمار از کسانی بود که در همه اختلافات پيرو و مريد اميرالمومنين (ع) بود و اين امر علامتی است در رجوع به حديث ثقلين .
3. حديث « اصحابى كالنّجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم »
از جهت سند، اين حديث توسط عده ای از مشاهير و مشايخ حديث و رجال اهل سنت مردود دانسته شده است که عبارتند از: احمد بن حنبل، ابوبکر بزّار، ابن عدی، ابوالحسن دارقطنی، ابن حزم، ابوبکر بيهقی، ابن عبد البر، ابن عساکر، شمس الدين ذهبی، ابن قيم جوزی، ابن حجر عسقلانی، سخاوی مصری، جلال الدين سيوطی، ملا علی قاری، شهاب الدين خفاجی، قاضی شوکانی.[8]
از جهات دلالت نيز اين حديث اشکالاتی دارد. از جمله سوال می کنيم مخاطب اين حديث کيست؟ پيامبر اکرم (ص) به چه کسانی فرمودند اقتدا کنيد؟ چند وجه در اين باره متصور است:
الف) مخاطب حضرت غير اصحاب از منافقين و کفار باشد. روشن است که اين وجه معنا ندارد زيرا آنان اساسا پيامبر را قبول نداشتند و حرف وی را گوش نمی کردند.
ب) مراد آن حضرت در اين خطاب، همه اصحاب باشد، يعنی اقتدا کننده همه صحابه و اقتدا شونده نيز کل صحابه بودند. اين وجه نيز صحيح نيست.
ج) منظور حضرت، بعضی از اصحاب به صورت غير معين باشد، به اين معنا که به بقيه فرمودند که به بعضی از اصحاب من رجوع کنيد، اما آن افراد را معين نکردند . اين وجه نيز نادرست است زيرا در اين صورت ديگر فايده ای بر کلام مترتب نيست.
د) مراد حضرت بعض معين اصحاب خويش بود. وجه صحيح و پذيرفته شده همين وجه است. اما اکنون يک سوال مطرح می شود که آيا آن حضرت نشانه و شاخصی برای معين شدن آن افراد بيان فرمودند؟ پاسخ مثبت است و آن حديث ثقلين و مانند آن است. بنابراين نه تنها اين حديث با حديث ثقلين معارض نيست بلکه کمک کار آن است.
در تعيين مصداق کلام پيامبر شواهدی نيز وجود دارد و آن اينکه بايد آن افراد کسانی باشند که اهل هدايت بوده و هيچ گونه شقاقی ميانشان نباشد تا بتوانند امر هدايت جامعه را به عهده بگيرند. وقتی که در ميان صحابه پيامبر بعد از ايشان جنگ جمل و صفين و نهروان صورت گرفت، آيا می توان گفت همه آنان اهل هدايت بودند؟ اين مطلب خلاف قرآن کريم است آنجا که می فرمايد: ﴿وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتی تَبْغی حَتَّى تَفی‌ءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ﴾[9] و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند، ميان آن دو را اصلاح دهيد، و اگر [باز] يكى از آن دو بر ديگرى تعدّى كرد، با آن [طايفه‌اى] كه تعدّى مى‌كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر باز گشت، ميان آنها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد، كه خدا دادگران را دوست مى‌دارد.
اگر حديث اصحابی کالنجوم، به صورت کلی معنا شود معنای آن اين است که در اين منازعاتی که گاه خونين هم بود، ديگر باغی نداريم و کار همه درست بوده است. در حالی که آيه شريفه می فرمايد در ميان اين دو دسته يکی اهل بغی است. معاويه و پيروان او و نيز اصحاب جمل قطعا اهل بغی بودند زيرا اميرالمومنين (ع) هم به نص و هم بيعت، خليفه پيامبر بود و کسی که در مقابل ايشان شمشير می کشيد، باغی به شمار می رفت. همچنين اين حديث با روايت عمار نيز معارض است که پيامبر فرمود: «تقتله فئه الباغيه». حاصل آنکه اگر اين حديث درست باشد بايد بگوييم ارشاد به حديث ثقلين است نه معارض آن.
