موضوع: مراجعه هشتم کتاب المراجعات، بررسی حديث شريف ثقلين

بررسی اشکالات وارده بر حديث ثقلين

سخن در بررسی حديث ثقلين و دلالت آن بر امامت اميرالمومنين (ع) بود. در اين باره بر استدلالی که شيعه به اين حديث نموده اشکالاتی وارد شده است که در جلسه گذشته دو اشکال آن نقل و ارزيابی شد. در اين جلسه به بررسی دو اشکال ديگر می پردازيم.

اشکال سوم: دلالت حديث بر اجماع اهل بيت

از جمله اشکالاتی که بر دلالت اين حديث شريف وارد شده از قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب «المغنی فی ابواب التوحيد و العدل» است. اين کتاب در 20 جلد به بررسی مباحث کلامی معتزله پرداخته و جلد بيستم آن در مورد امامت است که عمده مسائل آن نقد ديدگاه شيعه و دفاع از عقيده معتزله در مساله امامت است. وی در آنجا گفته است: با اين فرض که حديث ثقلين بر عصمت اهل بيت دلالت کند اما مراد از آن، افراد خاصی از اهل بيت که شيعه ادعا می کند نيست بلکه مراد مجموع اهل بيت به صورت عام مجموعی است. بنابراين طبق اين حديث هر گاه مجموع اهل بيت اعم از اهل کساء و ازواج نبی(ص) و بنی الحسن و بنی الحسين و ديگرانی که با رسول الله (ص) نسبت نسبی دارد در مساله ای اتفاق نظر داشته باشند، حجت است.[1] ابن تيميه نيز همين مطلب را درباره اين حديث بيان کرده و گفته است: « قد أجاب عنه طائفة بما يدل على ان أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة قالوا: و نحن نقول بذلك»[2] : برخی بر استدلال اماميه بر حديث ثقلين اين گونه جواب داده اند که مراد پيامبر از اهل بيت، اجماع آنان است که بر گمراهی واقع نمی شود، و ما اين مطلب را می پذيريم. بنابراين نظريه شيعه از اين روايت بدست نمی آيد.

ارزيابی

علمای ما به اين اشکال دو پاسخ داده اند و ما نيز يک پاسخ به آن اضافه می کنيم.

1. بر اساس حديث ثقلين، کتاب خدا چون شاخص هدايت است همواره باقی است و لذا عِدل آن نيز که عترت باشد بايد باقی باشد. پيامبر خدا (ص) ‌قرآن و عترت را به عنوان دو شاخص هدايت به مردم معرفی فرمود تا آنان برای نجات از گمراهی به سراغ‌ آنان بروند. اکنون اين سوال مطرح می شود که آيا وقوع اجماع اهل بيت امری هميشگی و حتمی است يا نه؟ برای اينکه همواره اجماع عترت تحقق يابد دو راه وجود دارد: اول آنکه همه آحاد اهل بيت معصوم باشند و به اين خاطر اجماع در آنها شکل گيرد؛ دوم اينکه همه معصوم نباشند اما به اراده قهری الهی اتفاق نظر و اجماع داشته باشند. روشن است که هر دو راه ناممکن است زيرا اولا عصمت همه منسوبين به پيامبر را هيچ کسی از شيعه و اهل سنت بيان نکرده است. ثانيا مسلم است که منسوبين به پيامبر در اعمال و رفتار خود مختار بوده اند. با توجه به اين مطلب بدست می آيد که اجماع اهل بيت حتمی نيست و لذا نمی تواند امری باشد که همتای قرآن کريم همواره وجود داشته باشد.

برای توضيح بيشتر می گوييم درباره مصداق اهل بيت در حديث ثقلين چهار فرض متصور است:

الف) اهل بيت، اسم جنسی است که به معرفه يعنی ياء متکلم اضافه شده و اين امر گويای افاده آن بر عموم است. منظور از اين عام نيز عام استغراقی است يعنی هر فردی از اهل بيت از منسوبين نسبی به پيامبر مراد است. اين فرض بالاجماع باطل است و هيچ کدام از شيعه و اهل سنت به آن قائل نيستند.

ب) مراد از اهل بيت عام مجموعی آن است يعنی مجموعه اهل بيت بما هو مجموع مورد نظر است. اين همان فرضی که عبدالجبار در اينجا بيان کرده است .

ج) مراد از اهل بيت،‌ بعض غير معين باشد. اين گزينه باطل است زيرا فايده ای نداشته و دردی را در مساله هدايت درمان نمی کند.

د) مراد از اهل بيت، بعض معين باشد. نظر شيعه و جمعی از علمای اهل سنت که قول آنها بيان شد همين ديدگاه است.

از ميان اين چهار گزينه، بطلان دو گزينه روشن است. باقی می ماند جايی که مراد عام مجموعی باشد و آنجا که بعض معين مراد است. اين دو وجه از خود کلمه اهل بيت بدست نمی آيد و نيازمند دليل است. ما برای وجه چهارم دليل داريم اما طرف مقابل دليلی ندارد.

در گزينه چهارم اشکالی نيست زيرا آنان معصوم هستند و لذا امت در مساله هدايت سرگردان نخواهند بود و اين بدان خاطر است که برای فهم قرآن کريم دائما يکی از اهل بيت که صلاحيت لازم را دارد وجود دارد. اما اينکه اجماع اهل بيت مراد باشد، ‌تضمينی نيست زيرا اين امر وقتی رخ می دهد که يا همه معصوم باشند و يا از روی جبر اتفاق نظر داشته باشند که همان طور که بيان شده هر دو وجه نادرست است.

2. اشکال ديگر سخن عبدالجبار اين که بر فرض پذيرش اجماع اهل بيت، مسائل مورد اتفاق آنان کم است و با اين مقدار کم نمی توان مساله هدايت امت اسلامی را حل کرد. در ميان منسوبين پيامبر اکرم (ص) اختلافات فراوانی وجود داشته است. حال در مورد اين اختلافات مردم بايد به کدام سو مراجعه می کردند. مثلا در جريان جنگ جمل که همسر پيامبر و عده ای ديگر در يک سو و اميرالمومنين (ع) و عده ای ديگر در سوی ديگر قرار گرفتند، کدام حق و کدام ناحق بوده است. اگر ملاک آن است که شما می گوييد راهی برای انتخاب نيست. آيا ممکن است پذيرفت که پيامبر راهنمای ناقصی قرار داده است؟![3] [4]

3. اشکال ديگر، استفاده اجماع اهل بيت از حديث ثقلين است. در اين روايت تصريحی به اين مساله نشده و لذا اين سوال مطرح است که از کجای آن مساله اجماع اهل بيت بدست آمده است؟ مثلا در روايت معروف «لاتجتمع امتی علی الخطا» تصريح به اجماع شده است اما در اينجا اينگونه نيست.

بحث اجماع غير از بحث تواتر است. در تواتر دو رکن وجود دارد و آن اينکه راويان آن از نظر تعداد و کيفيت به گونه ای باشند که احتمال خطا و اشتباه و نيز تبانی بر کذب و خبرسازی در آنها به صفر يا در حکم صفر برسد. اما در اينکه چه تعداد افراد برای اين مساله لازم است اختلاف نظر است برخی گفته اند عدد خاصی مورد نظر نيست زيرا ممکن است افرادی باشند که شرايط مکانی و خصوصيات آنها در زمان گذشته به گونه ای بوده که اين احتمال خطا و تبانی در آن با چند نفر هم از بين برود. اما مساله اجماع، در مورد رای و فتوا است که همه يک جور اجتهاد کرده اند در حالی که در تواتر بحث رويت و شنيدن حسی است. در اجماع هر چند احتمال خطا پايين می رود اما تا وقتی معصوم در ميان آنها نباشد احتمال خطا در آنها وجود دارد به همين خاطر است که در تواتر، مذهب شرط نيست اما اجماع اينگونه نيست و مثلا اجماع ديگر اديان برای ما حجت نيست.

نکته: نبايد عقايد خود را به گونه ای بيان کرد که ديگران آن را پس زده و در مواجهه با آن موضع بگيرند. ما هم روايت «کتاب الله و سنتی» و هم روايت «لاتجتمع امتی علی الخطا» را هر چند سند نداشته باشد می پذيريم، اما سنتی را قبول داريم که در کنار آن عترت باشد و اجماعی را می پذيريم که معصوم در ميان آن باشد. ما اين سخن پيامبر را با ساير حرف های ايشان قبول داريم. اين گونه نيست که نسبت ميان اين دو روايت و روايات ما نسبت تباين باشد بلکه نسبت کمال و نقص است. به همين خاطر می گوييم ما اهل قرآن و سنت و عترت هستيم اما آنان می گويند ما اهل قرآن و سنت هستيم.

مبنای ما با اهل سنت در مورد اجماع فرق می کند زيرا ما می گوييم آنگاه که پيامبر اکرم (ص) اين سخن را بيان فرمود، اميرالمومنين (ع)‌ نيز جزء امت بودند و لذا اجماع امتی حجت است که حضرت اميرالمومنين (ع)‌ يا يکی ساير معصومين در آن باشد. اهل سنت می گويند اجماع امتی که افراد آن غير معصوم هستند، ‌اگر رخ دهد حجت است و ديگر خطايی در آن نيست اما اين سخن مورد پذيرش نيست زيرا اجماع کسانی که تک تک افراد آن خطا می کنند منجر به عصمت نمی شود.

اشکال چهارم: وجود احاديث معارض با حديث ثقلين

صاحب کتاب «المغنی» می گويد ما بر فرض سخن شما در مورد دلالت حديث ثقلين را بپذيريم اما اين حديث با احاديث ديگری که از پيامبر خدا (ص) نقل شده در تعارض است. زيرا در آن احاديث از افراد ديگری به عنوان شاخص هدايت ياد شده است و اين امر منجر به تعارض ادله شده و در نتيجه استدلال شما را ناتمام خواهد کرد. اما آن روايات چنين است: «اقتدوا باللذين من بعدی ابی بكر و عمر» و يا «الحقّ ينطق على لسان عمر؛ يعنى حقّ به زبان عمر سخن گويد» و يا «اصحابى كالنّجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم؛ اصحاب من مانند ستارگانند به هر يك از آنها اقتدا كنيد هدايت مى‌شويد» و «عليكم بسنّتی و سنّة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ؛ بر شما باد بر سنت من و سنت خلفاى راشدين پس از من، و به آن چنگ زده و ثابت‌قدم باشيد».[5] [6]

اين اشکال در کتاب «تحفه اثنی عشريه» نيز آمده است . اين کتاب اثر عبدالعزيز دهلوی است که در رد شيعه و به زبان فارسی نوشته شده است. سيد محمود آلوسی اين کتاب را تلخيص و به زبان عربی با عنوان «تلخيص تحفه اثنی عشريه» در آورده است. علامه مير حامد حسين هندی در رد کتاب «تحفه اثنی عشريه»، کتاب ارزشمند «عبقات الانوار فی مناقب الائمه الاطهار(ع)» را به زبان فارسی می نويسند و آيت الله ميلانی آن را تلخيص کرده و به زبان عربی در 20 جلد با عنوان «نفحات الازهار» نگارش می کنند.

ارزيابی

اولين پاسخ اين اشکال آن است که اين روايات نمی تواند به عنوان معارض روايت ثقلين قرار داده شود زيرا اين احاديث تنها از ناحيه اهل سنت نقل شده در حالی که حديث ثقلين در کتب معتبر اهل سنت و شيعه آمده است. در صورتی احاديثی می تواند به عنوان معارض حديث ثقلين شناخته می شود که مانند آن از سوی هر دو مذهب نقل شده باشد. بنابراين اگر معارضه ای هم در احاديث ياد شده وجود داشته باشد برای ما مشکلی ايجاد نمی کند زيرا ما اينها را دليل نمی دانيم بلکه مشکل آن مربوط به خود اهل سنت است.

اما آيا عدم نقل اين احاديث در منابع شيعه دليل بر نپذيرفتن آنها از سوی عالمان شيعه است؟ تنها مساله عدم نقل نيست بلکه اين احاديث از سوی آنان مورد نقد هم واقع شده است و لذا چون اين احاديث را قبول نداشته اند آنها را نقل نکرده اند.

پاسخ ديگر اين اشکال بيان ضعف سند و دلالت اين احاديث است که انشاء الله در جلسه آينده پيگيری می شود.

سوال و جواب

ممکن است کسی در جواب اين اشکال بگويد اين احاديثی که به عنوان معارض نقل شده، خود دارای معارض هستند يعنی برای اين صحابی خطا های فراوانی در منابع حديثی نقل شده است و لذا آنان صلاحيت اينکه بتوانند به عنوان شاخص هدايت قرار گيرند ندارند.

اما اين پاسخ کامل نيست زيرا ممکن است در نقد آن گفته شود آنچه آنان انجام داده اند از روی اجتهاد بوده است. الان در زمان ما مجتهدان دارای آراء مختلفی هستند که گاه به حد معارضه هم می رسد اما اين امر دليل بر عدم حجيت آنان نيست. به همين خاطر بهتر است در مباحث امامت کمتر از دليل مطاعن استفاده شود البته افرادی مانند مرحوم علامه حلی در «کشف المراد»، فصل مشبهی را به اين امر اختصاص داده اند. قوشجی شارح کشف المراد وقتی به اينجا می رسد همه آنها را تاويل کرده و می گويد: بر فرض پذيرش صحت اين روايات می گوييم آنان اجتهاد کرده و خطا کرده اند و بيش از اين چيزی نيست و خطای مجتهد دليل بر طعن آنان نيست.