درس کلام استاد ربانی

موضوع:علم حضوری و علم حصولی

موضوع بحث در این جلسه و جلسات بعد، درباره علم حصولی است. در گفتارهای قبل درباره علم حضوری از جهات مختلف بحث شود. ابتدا حقیقت و تعریف علم حضوری و ملاک آن بیان شد و سپس اقسام علم حضوری مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله سوم درباره حکم خطاناپذیر بودن این علم بحث شد. اکنون نوبت به علم حصولی می رسد.

علم حصولی آن است که معلوم با واقعیتش نزد عالم حاضر نیست، بلکه به واسطه صورت ذهنی و مفهومی که از آن در ذهن است، آن شی برای نفس معلوم می شود. علم حصولی بسیار نقش مهمی در مباحث علوم و معرفت شناسی دارد تا جایی که شاخه های علوم بشری اکثرا سر و کارشان با علم حصولی است. آنچه در این علوم مطرح است گزاره ها و قوانین است که همه علم حصولی هستند. در معرفت شناسی هم علم حصولی نقش مهمی دارد و اعظم مباحث این علم مربوط به این علم حصولی است. به جهت وسعتی که علم حصولی دارد، تعریف مشهوری که درباره علم شده است مربوط به علم حصولی است. آنان گفته اند: «علم عبارت است از حضور صورت شی نزد ذهن».

علم حصولی یا تصور و یا تصدیق است. اگر صورت ذهنی همراه با حکمی نباشد آن را تصور و اگر همراه با حکم باشد (اعم از حکم ایجابی یا سلبی) آن را تصدیق گویند. مثلا گاه مفهومی از انسان در ذهن داریم. این ادراک ما نسبت به انسان که همان چیستی انسان است، «تصور» است. حال اگر چیزی را به مفهوم انسان نسبت دهیم یا سلب کنیم، آن را «تصدیق» گویند. بر اساس دیدگاه مشهور حکمای اسلامی، تصدیق همان حکم و اذعان نفس است، اعم از اینکه آن حکم ایجابی و یا سلبی باشد. در سلب نیز حکمی وجود دارد نه اینکه سلب حکم باشد (برخی معتقدند در قضیه سالبه عدم حکم است نه حکم[1] ).

تبیین دیگری که در مورد تصدیق بیان شده این است که تصدیق عبارت است از تصور موضوع، محمول و نسبت حکمیه. این دیدگاه منسوب به فخر الدین رازی می باشد. ایشان تصدیق را معادل با قضیه گرفته اند. با توجه به اینکه علم اعم از اینکه تصور باشد یا تصدیق امری بسیط است، با این دیدگاه سازگار نیست.

نظریه دیگر این است که تصدیق عبارت است از تصور مقید به حکم . توضیح اینکه تصور دو کاربرد دارد: تصور مطلق که معادل علم و مقسم تصور و تصدیق است. و تصور مقید که قسیم تصدیق است. طرفداران این دیدگاه می گویند که تصور در تصدیق، شرطا یا جزءا در حقیقت تصدیق اخذ شده و بکار رفته است. این نظریه نیز اشکال دارد زیرا نقطه مقابل یک چیز در حقیقت آن چیز اخذ شده است. تصدیق حکم است در حالی که تصور مقید به عدم حکم است.

نظریه دیگر در این باره از آن صدرالمتالهین است. وی معتقد است که تصدیق همان تصور است منتها تصوری که مستلزم حکم است و لذا اگر به آن تصور، تصدیق می گویند، از باب تسمیه شی به اسم لازم آن است. «تصور و تصدیق در حصول صورت شی در ذهن شریک اند. هر گاه وجود و عدم حکم با آن اعتبار نشود، نامی غیر از تصور ندارد و هر گاه وجود حکم با آن اعتبار شود، تصدیق نامیده می شود. منشا این دو اعتبار این است که تصور گاه مستلزم حکم است و گاه مستلزم حکم نیست . تصور اول را تصور و تصور دوم را تصدیق نامند که از باب تسمیه شی به اسم لازم آن است».[2] مرحوم مظفر در کتاب المنطق[3] ، همین دیدگاه صدراالمتالهین را برگزیده است. از باب مثال مجموع زوایای مثلث برابر دو قائمه است. این قضیه از پنج تصور تشکیل شده است: تصور شکل مثلث، تصور زوایای مثلث، تصور مفهوم دو قائمه، تصور نسبت تساوی میان زوایای مثلث و دو قائمه، تصور مطابقت این نسبت ذهنی با واقعیت عینی. تصورات چهارگانه اول که مستلزم اذعان نفس نیستند، تصور نامیده می شوند و تصور پنجم که مستلزم اذعان ذهنی است تصدیق نامیده می شود. البته این مطلب آن گاه است که مساله بدیهی باشد یا برهان بر آن اقامه شده باشد، در این صورت است که بلافاصله تصدیق و اذعان نفس را به همراه دارد.

اذعان نفس در مورد نسبت میان موضوع و محمول، از جهت شدت و ضعف دو گونه است: گاه احتمال خلاف آن به صفر می رسد و گاه به صفر نمی رسد. گونه اول را یقین و گونه دوم را ظن گویند (خود ظن مراتب فراوانی دارد که از 50 درصد شروع و تا 99 درصد مصادیق آن ظن به شمار می رود و هر چه به 100 نزدیک باشد، قوی تر خواهد بود به گونه ای که درجات بالای آن را ظن قوی و اطمینان آور گویند). ظن قوی و اطمینانی از نظر عرفای بشر علم به شمار می رود و در مباحث اعتقادی و کلامی نیز اعتبار دارد زیرا مخاطب در احکام شرعی، عموم عقلای بشر هستند نه خواص آنها و لذا علم و یقینی که در آیات و روایات بیان شده، اعم از یقینی است که در ریاضیات و فلسفه مطرح شده است. بنابراین خبر واحد، ظواهر آیات و روایات، در مباحث اعتقادی حجت خواهند بود و اعتبار دارند و حجیت شرعی می باشند.[4]

در باب تصور و تصدیق دو پدیده نفسانی دیگر نیز وجود دارد: شک و وهم. اگر نفس ما در مورد نسبت حکیمه در موضع 50 درصد قرار گیرد، آن را شک گویند. و اگر احتمال آن زیر 50 درصد باشد اما حکم می کند، آن حکم مرجوع است و اعتباری ندارد.

ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده بیان می شود.