< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

98/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کاربرد علم عرفی و اطمينان آور در اعتقادات

بررسی دیدگاه شیخ انصاری در مورد حجیت ظنون در اعتقادات

در بررسی این مساله که آیا ظنون خاصه در اعتقادات همانند فروع دین اعتبار دارد و حجت است یا نه، به دیدگاه مرحوم شیخ انصاری رسیدیم. مبنای ایشان بر حجیت است منتهی تفصیلی در این باره بیان کرده اند که یادآور می شویم.

ایشان بعد از تعریف اصول دین، آن را دو قسم دانستند: قسمی از آن اعتقاداتی است که باور به آنها مشروط به علم نیست و نقش علم در آن از باب مقدمه است؛ مانند اصول اعتقادی توحید، اصل نبوت، امامت و معاد. باور به این اعتقادات بر هر مکلفی که شرایط تکلیف را داشته باشد، لازم و واجب است، و برای این امر قاعدتا باید تحصیل علم کند.

دسته دوم اعتقاداتی است که وجوب باور به آنها مشروط به علم است به این معنا که اگر برای کسی علم حاصل شد باور به آن اعتقاد نیز واجب می شود، مانند تفاصیل اعتقادات. از باب نمونه باور به اینکه خدای متعال عالم و قادر است بر همگان لازم است اما اینکه علم ایشان عین ذات است یا زائد بر ذات، و یا حضوری است یا حصولی و یا اینکه حقیقت قدرت کدام است، اعتقاداتی است که در صورتی باور به آنها لازم است که فرد عالم به آنها باشد.

مرحوم شیخ انصاری در بحث خویش، این دو قسم را جدا مورد بحث قرار داده است. همچنین ایشان بحث حکم تکلیفی و حکم وضعی این مساله را نیز از هم جدا نموده است. مراد از حکم تکلیفی در اینجا این است که آیا تمسک به ظنون جایز است یا نه، و مراد از حکم وضعی آن است که اگر کسی به ظن خود اعتقاد پیدا کرد آیا عنوان مومن، و اگر اعتقاد پیدا نکرد آیا عنوان کافر بر او اطلاق می شود یا نه؟ سخن ما در اینجا بحث تکلیفی یعنی جواز و عدم جواز و وجوب و عدم وجوب تحصیل این باورها است.

ایشان می فرماید: در مورد قسم اول که وجوب آن مطلق است، شکی نیست که کسی که می تواند در این باره علم بدست آورد، در مورد او عمل به ظن جایز نیست. کسی که می توانند در باب اصول اعتقادی تحصیل علم کند دیگر نمی تواند به آن معرفت ظنی بسنده کند. بر علما نیز واجب است که این افراد را امر کنند تا به زیادی معرفت و نظر بپردازند تا برای آنان علم حاصل شود، مگر اینکه خوف انحراف در آن ها باشد که در این صورت این افراد جزء افراد عاجز خواهند بود. علت این امر آن است که بقای بر ظن در مورد حق، اولی است از اینکه در مورد حقیقت شک داشته باشد. دلیل آن نیز آیات و روایات فراوانی است که ظن در اعتقادات را کافی نمی داند و علم را لازم دانسته است.[1]

ارزیابی

در این بحث باید اصطلاح منطق درباره ظن را از اصطلاح عرف عقلا از ظن جدا کرد. در منطق به آنچه از حالت شک خارج و از 50 درصد بالاتر رود ظن گویند که دارای مراتب و درجاتی است تا حدی که درجه اعتبار به 100 درصد برسد که در این صورت آن را یقین می نامند. اما در عرف عقلا همین ظن اگر قوی باشد و احتمال خلاف آن ضعیف باشد، آن احتمال خلاف را نادیده گرفته و آن علم یا ظن اطمینانی می نامند. البته خود اطمینان نیز درجاتی دارد که اوج آن تعبیر «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة»[2] و مرتبه پایین آن جایی است که ثبات دارد. همین مقدار علم اطمینانی نیز برای کسب اعتقاد کافی است اعم از اینکه برای فرد توانایی کسب یقین بالامعنی الاخص باشد یا باشد.

چند نکته:

1. فرق بین مسائل کلامی و فقهی در این است که اگر موضوع مساله ای درباره وجود حق تعالی یا صفات و افعال الهی باشد، آن را مساله ای کلامی می دانند، اما اگر موضوع بحث، فعل مکلف از حیث حکم شرعی تکلیفی یا وضعی باشد آن را مساله فقهی گویند، مانند اینکه آیا معامله حلال است یا نه و آیا معامله صحیح است یا نه.

2. نکته دیگر تفاوت میان وجوب فقهی و وجوب کلامی است که عدم توجه به آن سبب ایراداتی شده که برخی از روی اشتباه به متکلمان گرفته اند. در فقه، مساله وجوب از باب مولویت است که از این مقام (مولویت واقع یا اعتباری) صادر می شود، اما وجوب در کلام از باب لوازم سخن است و به معنای وجوب فقهی و اخلاقی نیست. مثلا آن گاه که متکلمین سخن از وجوب علی الله زده اند به این معنا نیست که کسی از باب مولویت این حکم را در مورد خداوند نموده است، بلکه به معنای کشف از واقع است یعنی مقتضای حکمت الهی این امر است. وجوب من الله به عقل عملی بر می گردد اما وجوب علی الله به عقل نظری بر می گردد و معنای آن کاشفیت است. مرحوم حکیم لاهیجی در «گوهر مراد» این مطلب را به خوبی بیان کرده است. نقش عقل در حسن و قبح عقلی، کاشفیت است و چیزی را واجب نمی کند، مثلا اینکه عقل می گوید «یجب وجوب المعلول عند وجود العله» به معنای کشف از واقع است نه اینکه حکم مولوی می کند. در قرآن کریم آمده است: «وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبيل‌»[3] و «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى‌ نَفْسِهِ الرَّحْمَة»[4] و «وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها»[5] اینها همه واجب هایی است که از ناحیه خود خدای متعال می باشد و به این معنا است که مقتضای الوهیت الهی این امور است .

ادامه بحث در جلسه آینده دنبال می شود.


[1] فرائد الاصول، ج1، ص569- 570.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo