< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

98/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کاربرد علم عرفی و اطمينان آور در اعتقادات

بررسی حجیت ظنون خاصه در اعتقادات

سخن در این بود که آیا ظنون خاصه بر مبنای کسانی که ظواهر آیات و روایات و خبر واحد را مفید ظن می دانند (البته نه ظن ضعیف بلکه ظن قوی و اطمینان آور)، همان طور که این ظنون در فروع دین و مباحث فقهی حجیت دارد آیا در اصول دین و مباحث اعتقادی هم حجیت دارد یا نه؟ (بر مبنای کسانی که ظنون خاصه را از اقسام علم می دانند مساله روشن است که اینها در اعتقادات حجیت دارند). برخی خواستند از طریق دلیل انسداد وارد شوند اما همان طور که گفته شد دلیل انسداد، حجیت ظنون در فروع را نیز ثابت نمی کند چه رسد به اصول.

دو دلیل دیگر

مرحوم مشکینی در حواشی کتاب کفایه دو دلیل را درباره حجیت این ظنون در اعتقادات نقل کرده است:

    1. معرفتی که تحصیل آن عقلا و نقلا واجب است دو مصداق دارد: معرفت یقینی و معرفت ظنی یا همان طمانینه عقلایی. نقدی که ایشان وارد کرده این است که دلیل ما بر تحصیل علم در اعتقادات یا عقل است یا نقل. دلیل عقلی، لزوم علم یقینی در اعتقادات را بیان می کند. در مورد دلیل نقلی نیز ابتدا مساله به لغت و عرف احاله داده می شود و ظاهر کلام لغویون و عرف در مورد معنای علم، جزم و یقین است. علاوه بر اینکه اگر فرض کنیم در لغت و عرف معنای علم اعم از جزم و ظن قوی است باز انصراف حکم به مصداق اقوی است. [1]

بررسی: نقد ایشان بر مبنای مشهور که ظنون قوی را علم نمی دانند، بلکه ظن خاص می دانند وارد است، زیرا ادله عقلی می گوید یجب تحصیل العلم بالاعتقاد. در لغت و عرف نیز مراد از علم همان علم است نه ظن. اما بر مبنای غیر مشهور که ظواهر کتاب و روایات را علم می داند، این اشکال وارد نیست. طبق این مبنا علم مقول به تشکیک است: یکی مربوط به اخص عقلا یعنی ریاضیون و فلاسفه است که آنان علم را به معنای یقین صد در صد می دانند که احتمال خلاف در آن صفر است . و دیگری مربوط به عموم عقلا (البته مراد اهل دقت است نه اهل مسامحه) است که مرتبه دوم که ظن قوی است و احتمال خلاف آن وجود دارد اما مورد اعتنا نیست را نیز علم می دانند.

در این باره روایت فراونی بیان شد از جمله راوی از امام صادق (ع) سوال کرد: ما از شما فاصله داریم در این صورت معالم دینمان را از چه کسی بگیرم؟ حضرت فرمود: از یونس بن عبدالرحمن. روشن است که کلام او خبر ثقه است و این سخن به معنای حجیت قول ثقه در مورد معالم دین اعم از اصول و فروع است .

    2. ادله حجیت ظنون خاصه (خبر واحد ثقه و ظواهر آیات و روایات ارکان ظنون خاصه اند)، به این معنا هستند که آثار شرعی بر آنها بار می شود، یعنی مضمون این ادله آن است که شارع مقدس می فرماید من بار شدن این آثار شرعی را می پذیرم. حال این آثار شرعی اعم است از آنچه مربوط به فروع دین است یا اصول دین.[2]

مرحوم مشکینی دو اشکال بر این استدلال وارد دانسته است:

    1. شما می گویید ادله حجیت ظن، در حالی که در اعتقادات آنچه معتبر است علم است نه ظن. در اعتقادات علم شرط است و لذا اطلاق ادله حجیت ظنون خاصه تقیید می خورد.

بررسی این نقد: طبق مبنای مشهور که ظنون خاص را ظن می دانند، این اشکال وارد است، اما اگر قائل شویم ظنون خاصه از اقسام علم هستند در این صورت این اشکال وارد نخواهد بود.

نکته: همان طور که قبلا گفته شد جای تعجب دارد که چرا اصولیون که باید بر اساس مقیاس عرف و عقلا عمل کنند در اینجا طبق اصطلاح منسق و فلسفه عمل کرده اند. آنها علم را به معنایی که در منطق بیان شده یعنی یقین بالمعنی الاخص گرفته و بر اساس آن آیات و روایات را معنا کرده اند. در حالی که باید مقیاس و معیار آنها در مورد یقین و علم، عموم عقلا باشد نه اخص از عقلا . قرآن کریم نیز خبر ثقه و ظواهر را علم نامیده است آنجا که می فرماید: ﴿وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون‌[3] . در آیه تعبیر علم آمده است. همان که عقلا و عرف نیز علم می نامند. بنابراین مقیاس و معیار اصولیون باید در اینجا باید عرف و عقلا عام باشد نه عقلا خاص امثال ریاضیون. کما اینکه خطابات و احکام شرعی نیز ناظر به عموم عقلا است. اکنون وقتی به عقلا رجوع می کنیم می بینیم آنان ظنون قوی را علم نامیده اند. آیا صحیح است که قرآن کریم را که خودش نور است، ظنی الدلاله بخوانیم؟ علامه طباطبایی می فرماید چگونه می گویید این کتاب عرضه ندارد خودش را بیان کند در حالی که می خواهد بیان گر دیگران باشد. عقلای بشر ظاهر کلام حکیم را اخذ کرده و با آن معامله علم می کنند و اگر معنایی غیر آن مورد نظر باشد دلیل می خواهند.

    2. مرحوم مشکینی در اشکال دوم می گویند: ادله حجیت ظنون خاصه در نقطه مقابل ادله نهی از ظن است. در مورد ادله ناهیه این احتمال وجود دارد که این ادله ظهور در مورد اعتقادات داشته باشند زیرا مورد نزول این آیات در مورد اعتقادات است. وی می گوید نسبت میان ادله مثبت ظنون خاصه و ادله ناهیه از ظن، عام و خاص من وجه است که دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک دارد. ماده اشتراک آنها که تعارض در آن صورت می گیرد ظنون خاصه در عقاید است. در این مورد ادله ناهیه می گوید ظنون در اعتقادات حجت نیست و ادله مثبته می گوید حجت هست. بنابراین میان این دو تعارض حاصل می شود. در اینجا ابتدا به سراغ مرجح می رویم و آن ایتکه ادله ناهیه اقوی است، زیرا اظهریت در اعتقادات دارد. پس نتیجه اینکه ظنون خاصه در اعتقادات حجیت ندارد . از طرف دیگر اگر اقوی بودن را هم قبول نکنید این دو دسته دلیل برابر بوده و تساقط می کنند و باید به اصول رجوع کنیم و اصل اولیه در ظن، عدم حجیت است، زیرا ظن حجیت ذاتی ندارد و دلیل می خواهد. در فروع این دلیل را داریم اما در اصول نداریم.

اگر گفتید ادله ناهیه از دو جهت اطلاق دارد در این صورت رابطه آنها عام و خاص مطلق خواهد بود و قاعده در اینجا مقدم شدن ادله خاص است. ادامه بحث انشاء الله در جلسه آینده بیان می شود.


[1] حاشیه بر کفایه، آیت الله مشکینی، ج2، ص156.
[2] حاشیه بر کفایه، آیت الله مشکینی، ج2، ص157.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo