درس کلام استاد ربانی

موضوع: ضرورت اجتهاد کلامي و روش آن

آيت الله خويي در کتاب «البيان» اين بحث را مطرح کرده اند که مفسر براي تفسير قرآن چه اموري را بايد رعايت کند. ايشان مي گويند: با استناد به آيات، تبعيت از ظن در فهم آيات قران کريم مفيد نيست، اما ظواهر آيات و نيز آنچه را عقل به صورت فطري از آيات مي فهمد و همچنين آنچه معصومين در تفسير آن بيان فرموده اند،‌ حجيت و اعتبار دارد. ايشان سپس اين اشکال را نقل مي کند که: اگر مراد از قول معصوم، خبر واحد باشد که دلالت آن ظني است، در اين صورت مشمول آيات ناهي از تبعيت از ظن مي شود.

«وقد يشكل : في حجية خبر الواحد الثقة إذا ورد عن المعصومين عليهم‌السلام في تفسير الكتاب ، ووجه الاشكال في ذلك أن معنى الحجية التي ثبتت لخبر الواحد ، أو لغيره من الادلة الظنية هو وجوب ترتيب الاثار عليه عملا في حال الجهل بالواقع ، كما تترتب على الواقع لو قطع به ، وهذا المعنى لا يتحقق إلا إذا كان مؤدى الخبر حكما شرعيا ، أو موضوعا قد رتب الشارع عليه حكما شرعيا ، وهذا الشرط قد لا يوجد في خبر الواحد الذي يروى عن المعصومين في التفسير.

وهذا الاشكال : خلاف التحقيق ، فإنا قد أوضحنا في مباحث علم الاصول أن معنى الحجية في الامارة الناظرة إلى الواقع هو جعلها علما تعبديا في حكم الشارع ، فيكون الطريق المعتبر فردا من أفراد العلم ، ولكنه فرد تعبدي لا وجداني فيترتب عليه كلما يترتب على القطع من الاثار ، فيصح الاخبار على طبقه كما يصح أن يخبر على طبق العلم الوجداني ، ولا يكون من القول بغير علم. ويدلنا على ذلك سيرة العقلاء ، فإنهم يعاملون الطريق المعتبر معاملة العلم الوجداني من غير فرق بين الاثار ، فإن اليد مثلا امارة عند العقلاء على مالكية »[1]

ايشان در پاسخ مي فرمايد: اين اشکال خلاف تحقيق است، زيرا در مباحث اصولي بيان شد که معناي حجيت امارات همچون خبر واحد و ظواهر، آن است که شارع مقدس آن ها را علم قرار داده است. در نتيجه ادله اي که نهي از تبعيت از ظن مي کند شامل حال اين گونه آيات نمي شود. البته اين اعتبار شارع با اين معنا نيست که در ذهن و نفس ما نسبت به آن چيز علم حاصل مي شود، بلکه معناي آن اين است که حکم علم بر آن بار مي شود. مثلا اگر فرد ثقه اي به ما خبر دهد، ما مي توانيم آن خبر را براي ديگري نقل کنيم و اين إخبار ما کذب نيست. يعني همان طور که وقتي زراره کلامي را از امام شنيده است حق دارد بگويد: قال الصادق (ع)، ما نيز که آن خبر را به واسطه ثقه شنيده ايم مي توانيم بگوييم: قال الصادق (ع). دليل اين مساله سيره عقلا است. اساسا عمده دليل در حجيت امارات همين سيره عقلا است.

آيت الله خويي در اينجا کلام صاحب کفايه را نمي گويد که در بحث حجيت امارات گفته است: حجيت امارات از باب معذريت و منجزيت است. آيت الله خويي قائل به طريقيت آن است و معذريت را اثر فعل شارع مي داند، منتهي طريقيت گاه ذاتي و گاه به جعل شارع است[2] .

اشکال کلام مرحوم آخوند در اينجا اين است که حکم عقل تخصيص مي خورد در حالي که حکم عقل تخصيص بردار نيست. توضيح اينکه اگر معناي کلام مولا از اينکه فرموده است: خبر ثقه حجت است، اين باشد که من آن خبر با به منزله علم قرار دادم، در اين صورت اگر خلاف آن را عبد عمل کند مستحق عقوبت خواهد بود، زيرا طبق قاعده عقلي، عقاب بلابيانِ واصل قبيح است، يعني اگر مولا عبد خود را به خاطر تکليفي که انجام نداده عقاب کند در حالي که آن تکليف به او نرسيده باشد، طبق حکم عقل قبيح است.

اما اگر معناي کلام شارع از اينکه خبر ثقه را حجت دانسته اين باشد که عمل به آن معذر و منجز است، در صورتي که عبد طبق آن عمل نکند چون بياني به او نرسيده است از باب قبح عقاب بلابيان نخواهد بود.

نکته: اگر چيزي باشد که جميع عقلا اعم از موحدين و منکرين آن را قبول دارند در اين صورت حکم آن به فطرت بر مي گردد و ديگر نيازمند اتصال به معصوم براي حجيت آن نيست. اما اگر سيره برخي عقلا باشد، در اين صورت تنها در صورتي حجت است که به کلام معصوم متصل باشد. لذا اينکه برخي غربي ها در برخي موارد رويه اي را برگزيده اند دليل بر اينکه سيره عقلا چنين است نمي باشد .

در بحث حجيت امارات در اعتقادات سه قول مطرح است: مثبت و منکر و قول به تفصيل به اين معنا که در برخي موارد، ظن خاص در اعتقادات حجت و در بعضي موارد نيست. آيت الله خويي قائل به تفصيل هستند. ايشان عقايد را به دو بخش تقسيم کرده اند: اعتقاداتي که عقلا و شرعا واجب است مانند معرفت الله و معرفت معاد، و اعتقادات غير واجب مانند تفاصيل مربوط به عالم برزخ. در بخش اول امارات حجت نيست،‌ زيرا در اين بخش معرفت وجداني لازم است و معرفت جعلي و تعبدي کافي نيست. ظن نيز هر چند معتبر باشد با اين حال علم وجداني و صفت نفس نخواهد بود. اما در بخش دوم مي توان به مؤداي امارات معتقد شد خواه اثر آنها حکم شرعي باشد يا اعتقادي .

اگر مبناي آيت الله خويي را در حجيت امارات بپذيريم در اين صورت تفصيلي که بيان کرده اند لازم نيست زيرا گويا در نظر ايشان اين بوده که معرفت الله و معرفت معاد، وجوب نفساني دارد، در حالي که ما اولا و بالذات ملکف به تحصيل معرفت نيستيم، بلکه مکلف به اعتقاديم. به تعبير ديگر ما مکلف به اعتقاد و احکام جوانحي هستيم کما اينکه در احکام فرعي مکلف به احکام جوارحي هستيم. بله هر تکليفي داشته باشيد بايد به سراغ علم برويم تا تکليف براي ما منجز شود. تکليف به معرفت يک تکليف مقدمي است تا بتوان از طريق آن به عقيده دست يافت .

نکته: يکي از مباحثي که معروف شده است اين است که حجيت قطع ذاتي است. اما بايد بررسي کنيم ذاتي بودن حجيت قطع به چه معناي است؟ آيا به معناي حصول صفت نفس است يا به معناي کاشفيت از واقع است؟ انشاءالله به بررسي اين مساله مي پردازيم.

در جلسه آينده چند ديدگاه ديگر در اين باره از آيت الله فاضل در «مدخل التفسير» و آيت الله منتظري در «الدراسات» و آيت الله معرفت باقي مانده است که انشاء الله در جلسه آينده بيان مي شود.