< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

97/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ضرورت اجتهاد کلامي و روش آن

ادامه کلام مرحوم ميرزاي قميمحور اول:

سخن درباره کلام ميرزاي قمي صاحب «قوانين الاصول» در مورد اعتبار علم عرفي و اطمينان آور در اعتقادات ديني بود. محور اول بحث ايشان اين بود که در بحث اعتقادات اقوال و آرايي وجود دارد و اين مساله سبب مي شود که فردي که غافل نيست نسبت به عقيده اي که دارد احتمال خلاف دهد، و در نتيجه نسبت به سرنوشت خود در باره مسيري که برگزيده بيمناک گردد. عقل حکم مي کند که تفکر و نظر بر چنين فردي واجب است. اگر او مي تواند به قطع دست يابد، بايد از همين راه وارد شود و و اگر نمي تواند، تکليف کردن او به کسب قطع و يقين، تکليف به مالايطاق است. در مورد او ظن اطمينان آور و علم عرفي کافي است.

از سوي ديگر يقيني که به «جزم ثابت مطابق با واقع» معنا شده است، بسيار بعيد است که بر مکلفين واجب باشد زيرا چه بسا انسان نسبت به واقع جزم پيدا کند اما وقتي در معرض شبهات قرار گرفت يقين او زايل مي شود. ايمان اکثر انسان ها اين چنين است و لذا اگر آن يقين خاص مورد نظر باشد در اين صورت ايمان اکثر مردم دچار مشکل خواهد شد.

« فالمختار هو أنّ عند التّفطّن في أوّل الأمر و زوال الاطمئنان بعد حصوله يلزم النّظر و التّفحّص حتّى يحصل القطع، لعدم زوال الخوف للنفس من المضرّة إلّا بذلك، و ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب. و إذا لم يقدر على تحصيل القطع، فيكتفي بالظنّ، للزوم التّكليف بالمحال لولاه، و سيجي‌ء بيان الأدلّة تفصيلا. و أمّا لزوم تحصيل اليقين بمعنى الجزم الثّابت المطابق للواقع مطلقا، فهو في غاية البعد، إذ قد يحصل الجزم بنفس الأمر و يزول بتشكيك المشكّك، و أكثر النّاس إيمانهم من هذا القبيل إن كانوا جازمين، فإذا جاز زوال المطابق فكيف بغير المطابق!» [1]

 

محور دوم:

محور دوم بحث ايشان مربوط به آيات و رواياتي است که درباره علم و ظن سخن گفته اند. دسته اي از اين آيات پيروي از علم را لازم دانسته و دسته ديگر از تبعيت از ظن نهي کرده اند و دسته سوم آياتي است که مساله تقليد را رد کرده است. برخي به اين آيات و روايات استناد کرده و گفته اند بنابراين در اعتقادات علم و يقين خاص لازم است. ايشان مي گويد اين آيات دلالت بر اين مطلب ندارد و کلام لغويون درباره معناي يقين نيز تحت تاثير اهل فن است و الا معناي يقين و علم در عرف وسيع تر است و شامل ظن اطمينان آور نيز مي شود.

«ثمّ إنّ هذه الآيات و ما في معناها لا تدلّ على اشتراط العلم بمعنى اليقين المصطلح. و دعوى أنّه حقيقة فيه عرفا و لغة، ممنوعة، بلّ القدر المسلّم من العرف و اللّغة هو الجزم و عدم التّزلزل.

فقد تراهم يفسّرون اليقين في كتب اللّغة بالعلم و بزوال الشّك كما صرّح به الجوهري‌، بل الظّاهر أنّ ما ذكروه في معنى اليقين اصطلاح أرباب الفنّ لا اصطلاح اللّغة و العرف، بل هو في اللّغة و العرف يستعمل في مقابل الشّك و الاحتمال.

و الحاصل، أنّ العلم مستعمل في معان:

منها: الصّورة الحاصلة في الذّهن التي قسّموها الى التصوّر و التصديق بأقسامه‌ من الظنّ، و الجزم الثّابت المطابق للواقع الذي يسمّونه يقينا في الاصطلاح، و الغير المطابق الذي هو عبارة عن الجهل المركّب، و الجزم المطابق الغير الثّابت الذي يسمّونه تقليدا في بعض الاصطلاحات، و اعتقادا في بعض آخر. و قد يقال: الاعتقاد على ما يشمل الأقسام الثّلاثة بل الأربعة.

و منها: ما يشمل التّصوّر و اليقين. و منها: اليقين، و هذا هو الذي يدّعون أنّه هو معناه العرفي و اللّغوي و هو بعيد، نعم، هو اصطلاح أرباب الفنّ. و منها: الاعتقاد بالمعنى الأعمّ، فيشمل الظّنّ و غيره.»[2]

ايشان سپس به آيه ﴿ارْجِعُوا إِلى‌ أَبيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا إِلاَّ بِما عَلِمْنا وَ ما كُنَّا لِلْغَيبِ حافِظين[3] استشهاد مي کنند که مراد از علم در آن، علم به معناي عرفي است زيرا دليل برادران حضرت يوسف (ع) براي سرقت بنيامين اين بود که کيل را در بار او ديدند. روشن است که اين دليل، ظن عرفي ايجاد مي کند نه يقين خاص، زيرا اينگونه نيست که همواره اگر شي مسروقه در بار کسي يافت شود او سارق است.

« و ثالثا: منع كون المراد بالعلم هو اليقين المصطلح لمنع كونه حقيقة فيه، بل هو حقيقة في الجزم أو الجزم المطابق و إن أمكن زواله بالتّشكيك و هم لا يرضون به، و يشهد به قوله تعالى في سورة يوسف (عليه السلام) حكاية عن يوسف و إخوته: ارْجِعُوا إِلى‌ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا، فتأمّل قبله و بعده حتّى يظهر لك الحال»[4]

نکته اي در ارزيابي: در مورد آيه شريفه مفسرين معناي ديگري بيان کرده و گفته اند: مراد علم برادران حضرت يوسف (ع) در مورد اين حکم بود که اگر کسي سرقت کند جزاي او خود اوست. کلام مرحوم ميرزا طبق احتمال قبل درست است و البته احتمال کلام وي نيز در مورد آيه قوي تر است خصوصا اينکه در انتهاي آيه آمده است: ﴿و ما کنا للغيب حافظين﴾.

 

محور سوم: زيادت و نقيصه در ايمان

بحثي آخري که مرحوم ميرزا بيان کرده آن است که آيا ايمان زوال مي پذيرد يا نه؟ برخي گفته اند ايمان زوال ناپذير است. آنان در پاسخ به اين سوال که در آيات قرآن سخن از کساني آمده که ابتدا ايمان داشته و بعد کافر شده اند، مي گويند: در اينجا زوال ايمان نيست بلکه کفر آنان نشان مي دهد که آنان از اول ايمان نداشتند.

مرحوم ميرزا مي فرمايد زوال ايمان ممکن است و يکي از طرقي که منجر به اين امر مي شود ايجاد شبهه براي فرد است. وجه آن اين است که معرفتي که ايمان بر آن مبتني است گاه حق اليقين است که اين مخصوص معصومين و اوحدي از مؤمنين است، و گاه بر علم اطمينان آور بنا شده است. ايمان نوع مردم، گونه دوم است که با ايجاد شبهه، آن اطمينان گاه دچار خدشه شده و ايمان فرد را با تزلزل همراه مي کند .

« و التّحقيق، إمكان زوال الإيمان، إمّا بالجحود مع اليقين، كما وقع من أبي جهل و أضرابه، و قد أشرنا إليه سابقا، و إمّا بسبب طروّ الشّبهة، لعدم كون جزمه في الدّين بعنوان حقّ اليقين، و قد بينّا أنّه لا ينحصر الإيمان فيه، بل و لا يمكن حصوله عادة إلّا للمعصومين (عليهم السلام)، و الأوحدي من المؤمنين الكمّل، الذي لا يسمح الزّمان بمثله إلّا في غاية النّدرة، بل يحصل بما تطمئنّ به النّفس سيما إذا لم يكن عنده احتمال النّقيض، و إيمان أغلب النّاس مبني على ذلك، و الأخبار الواردة في المعارين و المستودعين كلّها شاهد عليه، و كذلك ما ورد في الأدعية من الاستعاذة باللّه من مضلّات الفتن، فإنّ ذلك من المعصومين (عليهم السلام) إن لم يكن بعنوان الحقيقة فلا ريب أنّ مرادهم تعليم سائر المؤمنين، و لا معنى له مع عدم الإمكان.

و الحاصل، أنّا قد بينا أنّ للإيمان مراتب أو معاني متعدّدة، و النّاس مختلفون فيها و كلّهم مؤمنون. و ما ورد في الآيات و الأخبار الدالّة على زواله، واردة على نفس الأمر لا على مجرّد من يحكم بإيمانه ظاهرا، و لا داعي الى تأويله، فإذا لم يقم البرهان على اشتراط حقّ اليقين في إيمان كلّ النّاس، فهذه الظّواهر كلّها دليل على كفاية مجرّد اطمئنان النّفس فيها، و إلّا لم يتحقّق الزّوال و لم يثبت مصداق لهذه الآيات و الأخبار».[5]

حاصل اينکه در نزد عرف، علم به معناي يقين منطقي نيست بلکه معناي آن وسيع تر بوده و شامل طمانينه عرفي و عقلايي نيز مي شود. علم يا حصولي است يا حضوري، و علم حصولي سه درجه دارد: يک درجه آن علم عادي است که براي عرف عقلا اطمينان مي آورد. درجه ديگر آن عرف اهل علم تجربي است و درجه سوم علم خاص و منطقي است.

 

سخن مرحوم ميرزاي نائيني

مرحوم ميرزاي نائيني (م 1355) در بحثي با عنوان حجيت خبر واحد مي فرمايد: عمده دليل بر حجيت خبر ثقه و ظهورات، سيره عقلا است. اساسا نظام زندگي عقلا نيز بر همين سيره بنا شده و ريشه آن به طبيعت و فطرت آنها باز مي گردد. وي در مورد آيات و رواياتي که از ظن نهي کرده اند نيز گفته است: علم عرفي و اطمينان آور موضوعا از اين آيات خارج بوده و عمل به ظن به شمار نمي آيد .

نکته: مرحوم خويي در کلام زيبايي مي فرمايد: فقه دو رکن دارد يکي حجيت ظهورات و ديگري خبر واحد ثقه است. اگر اين دو برداشته شود، باب فقه بسته خواهد شد، زيرا نص و تواتر اندک است .

در جلسه آينده سخن علامه طباطبايي در اين باره بيان مي شود. ما با بخشي از کلام ايشان همراه هستيم آنجا که مي گويد سيره عقلا بر اين بنا شده که علم اطمينان آور پذيرفته مي شود. اما در بخش ديگر با ايشان همراه نيستيم، زيرا فرموده است: اين علم اطمينان آور در اعتقادات کافي نيست. براي مطالعه در اين باره ر.ک: مقاله اعتباريات در «اصول فلسفه و روش رئاليسم» و تفسير «الميزان».

 


[1] قوانین الاصول، میرزای قمی، ج4، ص367.
[2] قوانین الاصول، میرزای قمی، ج4، ص375-376.
[4] قوانین الاصول، میرزای قمی، ج4، ص378.
[5] قوانین الاصول، میرزای قمی، ج4، ص413.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo